ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر به کجا رسید؟

حسن عباسی: تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در شهریور ۱۴۰۰ و به دنبال طرح مباحث مختلف و شبهه آلود از وضعیت این سازمان درآمد – هزینه ای در مجلس شورای اسلامی با ۱۸۶ رای به تصویب رسید اما اکنون با گذشت بیش از ۲۲ ماه از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و در حالی که از بسیاری طرح های تحقیق و تفحص مجلس گزارشات متعددی در رسانه ها به انتشار می رسد ولی خبری از این طرح نیست و نمایندگانی که از روز اول به دنبال تصویب این طرح بودند، سخنی از نتایج آن به میان نمی آورند.

تحقیق و تفحص از کجا آغاز شد؟

مشاهده مفسده های مختلف در سازمان بنادر و دریانوردی و بیان این مفسده ها از سوی بسیاری کارشناسان و دلسوزان در سال های پایانی دولت روحانی و همین طور انتصابات مشکوک در آن دوران و سپس بروز هک گسترده اطلاعات این سازمان و بروز گرفتاری های مختلف برای شرکت های بندری و دریایی مرتبط با این سازمان سبب شد تا برخی نمایندگان مجلس در این زمینه وارد میدان شده و بدنبال تحقیق و تفحص از سازمان بنادر باشند.

علی اکبر صادقی‌منش یک کارشناس حوزه بندری و دریایی در این زمینه می گوید: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی اصلی سواحل و بنادر کشورمان عملا متمرکز بر اجاره داری از محوطه‌های بندری و گروگان‌گیری سرمایه‌های بخش خصوصی در بنادر شده است و هیچ تحرک مثبتی در راستای به فعلیت رساندن سواحل کشور و همین طور اسکله‌‌های کوچک و بزرگی که در مناطق ساحلی از قدیم محل فعالیت اقتصادی مردم بوده است، ندارد و هر از گاهی که صدای برخی نمایندگان و یا مسؤولان برخی شهرها و استان‌ها بلند می‌شود با حرکات نمایشی نظیر راه اندازی چند رمپ و اسکله‌های از پیش آماده، خود را پیشقراول توسعه در این مناطق جلوه می‌دهد.

وی با بیان این که دنیا در حوزه سواحل و بنادر در حال حرکتی شگرف در مسیر پیشرفت و ارتقای بنادر به نسل‌های جدید است، خاطرنشان کرد: ظرفیت بندر جبل علی امارات در سال‌های اخیر با رشدی خیره‌کننده به ۱۶ میلیون تی ای یو کانتینر رسیده که بیش از ۸۸ درصد آن عملیاتی و زیربار است و این در حالی است که بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر ایران اکنون فقط ۲ تا ۲.۲ میلیون عملیات دارد و در سال‌های اخیر چنان مفسده‌هایی در این بندر شکل گرفته که بدون شک بررسی آن یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد در کشور خواهد بود.

رد پای یک شرکت بزرگ رانتی در بندر شهید رجایی

این کارشناس اقتصادی و بندری ادامه داد: به عنوان مثال شرکتی به نام (د-پ) از طریق رانت به بندر شهید رجایی آورده می‌شود و بدون ریالی سرمایه‌گذاری و فقط با زد و بند و روابط سالی بیش از ۲۰۰ هزار سهمیه کانتینر به آن داده می‌شود و همین شرکت بدون حتی کارمند با استفاده از تجهیزات و کارمندان سازمان بنادر سالی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و بعد از ۳ سال برای فرار از حواشی، آن شرکت را واگذار می‌کنند.

صادقی منش گفت: رد پای برخی از اعضای سابق هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی که بر اساس ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر دست به واگذاری‌های رانتی می‌زده‌اند، در تمامی این مفسده‌ها دیده می‌شود و مجلس شورای اسلامی نیز به خوبی به برخی از این مفسده‌ها ورود کرده اما جریانی بدنبال ناکام گذاشتن این پیگیری‌ها هستند.

بندر نفتی خلیج فارس و ماجرای سهم صفر ایران از بانکرینگ سوخت

وی درباره نحوه واگذاری رانتی و آلوده بخش بزرگی از بندر نفتی خلیج فارس در مجاورت بندر شهید رجایی نیز اظهار کرد: شرکتی در همین بندر نفتی که بیش از ۶۵ درصد کل بندر و امکانات آن را در ید اختیار گرفته، به فردی واگذار شده که در زمان واگذاری یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور به شمار می‌رفته و از سوی دیگر اصلا صلاحیت لازم برای این موضوع را نداشته اما چون برخی اعضای وقت هیأت عامل را به عنوان سهام دار اصلی و اعضای هیأت مدیره‌اش قرار داده به چنین سطحی از واگذاری دست پیدا می‌کند.

حضور برخی اعضای هیأت عامل در راس شرکت های بندری

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: از این مسأله آلوده‌تر آن که یکی از اعضای هیأت عامل سازمان قرارداد این شرکت را از ۲۵ سال به ۴۰ سال تغییر می‌دهد و سپس خودش اعلام بازنشستگی کرده و به عنوان اصلی‌ترین عضو هیأت مدیره وارد این شرکت می‌شود.

صادقی منش گفت: در همین بندر نفتی خلیج فارس مفسده‌هایی وجود دارد که باید دستگاه قضایی به عنوان یکی از آلوده‌ترین واگذاری‌های سال‌های اخیر به آن ورود کرده و حق بیت المال را از این دست افراد بستاند.

دستگیری ها در سازمان بنادر در زمان بررسی طرح تحقیق و تفحص

وی در ادامه به دستگیری بیش از ۳۰ نفر از مدیران سازمان بنادر از سوی دستگاه قضایی در سال‌های اخیر اشاره و عنوان کرد: چه اوضاعی بر این سازمان حاکم است که بسیاری از مدیران از جمله مدیران عالی صندوق بازنشستگی این سازمان که به اسم دفاع از حقوق بازنشستگان سازمان بنادر اما به عنوان پوششی برای اقدامات خلاف و غیرقانونی ایجاد شده، در سال‌های اخیر دستگیر می‌شوند.

وی رد پای این مفاسد را عمدتا مرتبط با بندر شهید رجایی دانست و گفت: بزرگ ترین بندر ایران در هرمزگان قرار دارد و از سوی دیگر فقدان مطالبه گری عمومی از وضعیت این بندر و … نیز موجب شده تا آنان از هرمزگان به عنوان حیات خلوتی برای فساد بهره ببرند چرا که در دیگر استان‌ها کمتر فرصت چنین مسائلی رخ می‌دهد.

تکلیف خانه های سازمان روشن شود

این فعال اقتصادی بیان داشت: تکلیف ۳۰ خانه سازمانی سازمان بنادر و دریانوردی که به ارزان‌ترین قیمت ممکن و با کارشناسی سفارش‌شده میان مدیران و اعضای ارشد سازمان بنادر با اقساط طولانی مدت تقسیم شد، هنوز روشن نشده و برخی از کارشناسان سلیم، ارزش پرونده تضییع حقوق بیت المال در همین یک مورد را بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

صادقی منش همچین گفت: به لطف خدا نمایندگان این مجلس ورود بسیار خوبی به ماجرای فساد در سازمان بنادر در قالب تحقیق و تفحص از این سازمان داشته‌اند اما باید بدانند که افراد مشخصی با خیمه زدن بر روی نمایندگان امضاکننده طرح، بشدت بدنبال جلوگیری از تصویب آن هستند تا مبادا با ورود تیم تحقیق و تفحص به سازمان بنادر، ابعاد بیشتر و بزرگ‌تری از مفسده شناسایی شود و الا کسی که پاک است نباید از حسابرسی بیمناک باشد.

هک سازمان بنادر

وی درباره هک سایبری سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: مطالب متعدد و فراوانی در این زمینه و تلاش عده‌ای برای از بین بردن اطلاعات کلیدی سازمان به اسم هک سایبری و … وجود دارد و فردی که مسؤول وقت این رخدادها بوده، باید پاسخگوی این آسیب بزرگ به کشور باشد.

وی به نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی برای اصلاح رویه و شکل حرکت و اصلاح رویه‌های حاکم بر این سازمان امری ضروری است و اگر مسیر حرکت ما به سمت اقتصاد دریامحور است لذا باید رویه‌ای مناسب بر سازمان بنادر حاکم شود و تصویب این طرح تحقیق و تفحص می‌تواند کمک فراوانی به این مسأله کند و لذا از تمامی آنان انتظار می‌رود که با تصویب طرح تحقیق و تفحص، تو دهنی محکمی به برخی افراد لابی‌گری که در روزهای اخیر مدعی هوا کردن این طرح از طریق رایزنی با برخی از اعضای کمیسیون هستند، بزنند و جلوی فساد در این سازمان را بگیرند.

ارتباط میان هک سایبری و خریدهای کلان سخت‌افزاری چیست؟

در ماجرای حمله سایبری به شبکه سازمان بنادر و دریانوردی در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ چند نقطه تاریک وجود دارد که بی شک بررسی آنها می‌تواند ضمن کمک به رفع مسأله، ماهیت برخی اقدامات آلوده به ابهام را در این سازمان روشن کند.

این که یک مجموعه مهم اقتصادی مورد حمله سایبری واقع شود، بی شک موضوع جدیدی برای کشورمان که در مواجهه تمام عیار با جریان استکبار قرار دارد، نیست و آنان که در نبرد اقتصادی با ملت ایران شکست خورده‌اند، تلاش می‌کنند تا بخت سیاه خویش را در دیگر عرصه‌ها نیز بیازمایند اما واقعیت آن است که متأسفانه طیفی از سوءمدیریت‌های داخلی از یک سو و ولنگاری‌های مدیریتی از سوی دیگر سبب می‌شود تا دشمنان در برخی عرصه‌ها فرصت پیشروی بیابند.موضوعی که نمایندگان ملت نیز به رشته‌هایی از پشت پرده این رخداد دست یافته‌اند.

جالب است که بدانید تنها به فاصله چند ماه پیش از حمله سایبری به بنادر کشورمان، محمد قائم تاجگردون (برادرزاده غلامرضا تاجگردون) یکی از اعضای شبکه تاجگردون‌های منصوب شده در نقاط کلیدی سازمان‌های مهم کشور، دستور جمع‌آوری ساختار و شبکه سروری مستقل متمرکز در هر بندر را صادر و از تمامی بنادر مهم کشور می‌خواهد تا تجهیزات سروری خود را جمع آوری و به تهران منتقل کنند. دستوری که با مقاومت برخی مدیران حوزه آی‌تی در بنادر مختلف کشور روبرو می‌شود و بسیاری از آنان با نوشتن نامه‌هایی، تبعات چنین تصمیم‌گیری پرخطری را گوشزد و بسترساز مشکلات بزرگی در آینده بر می‌شمارند اما مدیرکل آی‌تی سازمان بنادر، کوچک‌ترین توجهی به این دغدغه‌ها نکرده و بر تصمیم خود پافشاری می‌کند تا این که این کار صورت می‌گیرد.

خرید چندین میلیون دلاری تجهیزات سخت‌افزاری رایانه‌ای در حدود ۳ تا ۴ ماه پیش از حمله سایبری به سازمان بنادر یکی نقاط ابهام آلود ماجرا است. چگونه است که با وجود میلیون‌ها دلار هزینه برای خرید تجهیزات جدید از فردی به نام ( م ر ر ) از شرکت (اچ پی) در امارات و پس از آن واگذاری اجرای پروژه بدون هرگونه مناقصه و مزایده‌ای به شرکت (ر) و شرکت (ت پ) برای اجرا و راه‌اندازی، چنین اتفاق بی‌سابقه‌ای در بنادر کشور رقم می‌خورد!

اساسا بر پایه چه استدلالی باید سرورهای اطلاعاتی بنادر کشور در تهران متمرکز می‌شد تا این چنین آسیب‌پذیر می‌گشت و چرا تمهیدات جبرانی برای مواجهه با این قبیل اتفاقات در کلیدی‌ترین سازمان مرتبط با واردات و صادرات تمامی اقلام مورد نیاز زندگی مردم است، اندیشیده نشده بود؟

آیا نباید مسببان چنین وضعیتی به درستی به مردم معرفی و با آنان به شکل مناسبی برخورد شود؟ این که عامل اصلی چنین وضعیتی به آسانی با استعفا از مسؤولیت خویش به وزارت دیگری باز گردد و سازمانی این چنین عریض و طویل با مشکلات ناشی از تصمیمات او و میدان دهندگان به او به حال خود رها شود، مصداق تضییع حقوق عمومی و بیت المال نیست؟

برخی منابع مطلع و همین طور شمار زیادی از کارشناسان بندری و دریایی از جمله علی رضا نهالی از کارشناسان حوزه آی‌تی می‌گویند که هک سایبری به تنهایی قادر به آسیب زدن تا این میزان به بسترهای تکنولوژیکی و میزبانی و شبکه‌های ابری نبوده است و این احتمال بسیار قوی است که پشت پرده حذف بخش بزرگی از اطلاعات مالی سازمان بنادر و دریانوردی، دست‌های پنهانی است که تلاش دارد تا پایان این دولت، وضعیت را به همین منوال پیش برده و در نهایت کاستی‌های فراوان و مفسده‌های گوناگون مالی متأثر از همین رخداد و رخدادهای مشابه را به گردن تیم مدیریتی آینده آن وآنهد.

زاهدی: سازمان بنادر باید نسبت به بررسی اهلیت ها در برخی واگذاری‌ها پاسخگو باشد

نماینده مردم در مجلس یازدهم در زمان بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در شهریور ۱۴۰۰ گفت: سوءاستفاده‌های گزارش‌شده در این سازمان بخصوص درباره برخی واگذاری‌های کلان در قالب ترک تشریفات، سفرهای خارجی مدیرعامل و اعضای هیأت عامل در این سازمان و همین طور فقدان اهلیت در برخی واگذاری‌های مهم، نیاز به بررسی دقیق و موشکافانه دارد که در قالب تحقیق و تفحص از سازمان بنادر به آنها پرداخته خواهد شد.

محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفته بود موضوع نحوه انعقاد برخی قراردادها و فعالیت برخی شرکت‌ها در بندر شهید رجایی و واگذاری اراضی در محدوده ۲۴۰۰ هکتاری این بندر دچار ابهاماتی است که باید بررسی کاملی روی آنها صورت گیرد.

بلاتکلیفی شرکت‌های کشتیرانی از سوءمدیریت مالی در بنادر/ تبعات جرایم مالیاتی متوجه کیست؟

سازمان بنادر که هزینه کلانی برای متمرکزسازی سرورهای اطلاعاتی خود در تهران کرد، حالا اما برای صورت حساب دهی به شرکت‌های کشتیرانی به قدری زمان را معطل می‌کند که نظم و انضباط مالی شرکت‌های کشتیرانی را که در پیشانی مقاومت اقتصادی کشور هستند را بر هم زده است.

انتقادات انجمن کشتی رانی از وضعیت سازمان بنادر

انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته در آن زمان در نامه‌ای به مدیرکل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی، با انتقاد از عدم صدور صورت حساب و طولانی شدن این وضعیت در آن سازمان، تداوم این شرایط را سبب‌ساز بروز گرفتاری‌های فراوان برای شرکت‌های کشتیرانی عنوان کرد. این خسارت تا مدت ها گریبانگیر شرکت های حمل و نقل بین المللی بود و سازمان بنادر پاسخی برای این گرفتاری ها نداشت.

مسعود پل‌مه دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در آن نامه تأکید داشت که عدم ارائه به موضوع صورت حساب شرکت‌های کشتیرانی موجب تعارضات تجاری، تسویه نشدن عملیات و بلاتکلیفی برای شرکت‌های فعال در این بخش خواهد شد و از آن جا که تمامی مراودات مالی خدمات دریافتی از سازمان بنادر و دریانوردی قانونا مستلزم ثبت و ضبط در سامانه‌های امور مالیاتی کشور است لذا فقدان صورت حساب‌های صادره موجب بروز گرفتاری‌های مالیاتی و بدنبال آن جرایم سنگین مالیاتی خواهد شد.

دستگیری ها در سازمان بنادر در سال های ۹۸ تا ۱۴۰۰

طی سال های ۹۸ تا ۱۴۰۰ در حوزه صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و نیز در حوزه مالی و اداری سازمان بنادر دستگیری هایی رخ داد که پشت پرده این دستگیری ها، نمایندگان را مصمم به تحقیق و تفحص از سازمان بنادر کرد.

اظهارات تند و تیز خضریان درباره سازمان بنادر و دریانوردی

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سخنرانی کلیدی خود در شهریور ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس گفته بود مطابق اخبار واصله ۷۰ درصد بهره‌برداری بزرگترین بندر نفتی ایران (بندر نفتی خلیج فارس) به فردی سپرده شده که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است.

ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر مفر فساد و آلودگی

وی در همین زمینه افزود: بنا بر اطلاعات واصله در سال‌های اخیر منتهی به شهریور ۱۴۰۰ در سازمان بنادر و دریانوردی تخلفات عدیده‌ای صورت پذیرفته که موجبات نگرانی‌های فراوانی را فراهم کرده است، طبق ماده ۳۱ آئین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی که اصلی‌ترین مفرهای فساد در این سازمان است هیأت عامل می‌تواند هر تصمیمی که بخواهد بگیرد و عملاً هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد! هیأت عامل سازمان اختیارات فراوانی دارد و طبق اخبار رسیده در سنوات گذشته بدون برگزاری مزایده یا مناقصه‌ای و بر اساس روابط، محوطه‌های بندری و اسکله‌ها و… را واگذار کرده که مفسده‌های بسیاری همراه داشته است. نظارت پذیری این سازمان عمیقاً ضعیف بوده و در حاشیه‌ای قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه‌های نظارتی دور بوده است و بسیاری از پرداختی‌ها از محل وجوه اداره شده سازمان که یکی از کانون‌های مفسده است، حساب و کتاب درستی ندارد.

رد پای رانت

مطابق اخبار واصله ۷۰ درصد بزرگترین بندر نفتی ایران (بندر نفتی خلیج فارس) به فردی سپرده شده که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است. ظاهراً تمام کسانی که تصمیم‌ گیرنده در این واگذاری بوده‌اند (هیأت عامل سازمان)، اکنون عضو هیأت مدیره و سهامدار این شرکت هستند که در این صورت ردپای رانت و تبانی به خوبی در این واگذاری به چشم می‌خورد و به طور حتم مجلس باید رسیدگی کند که این اطلاعات تا چه اندازه صحت دارد و عجیب‌تر آنکه واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده و با یک برگ کاغذ و بدون هیچ حساب و کتابی، قرارداد این شرکت را نیز به ۴۰ سال افزایش داده‌اند.

فیش حقوقی مدیران سازمان بنادر برای چه در سامانه شفافیت نیست؟

سازمان بنادر و دریانوردی به هیچ وجه حاضر به درج فیش حقوقی و سطح پرداختی به مدیران خود در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنان پرداخت حقوق‌های نجومی جریان داشته و به بهانه‌های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی‌حساب و کتاب پرداخت می‌شود. سفرهای خارجی بی‌ضابطه و فراوانی نیز به خرج شرکت‌های بندری و دریایی در این سازمان به وفور انجام می‌گیرد که می‌تواند مورد بررسی ما در هیأت تحقیق و تفحص قرار گیرد.

صندوق بازنشستگی ریشه بسیاری از مفاسد

ریشه بسیاری از مفاسد سازمان بنادر و دریانوردی را باید در صندوق بازنشستگی این سازمان و شرکت‌های وابسته به آن جست‌وجو کرد. طی یک سال اخیر تعداد زیادی از مدیران این صندوق بازداشت شده‌اند و حق مجلس است که بداند در این مجموعه که این همه مدیر بازداشتی دارد، چه اتفاقی می‌افتد؟ و دستگاه نظارتی موظف است به این موضوع ورود کند. بخش خصوصی حاضر در بنادر کشور عمیقاً نسبت به شکل‌گیری رویه‌های غلط از جمله شریک شدن اجباری برخی اعضای هیأت عامل در شرکت‌ها به عنوان شرط تمدید قراردادهای اپراتوری و خدمات بندری در عذاب‌اند و به گونه‌ای سازمان را تبدیل به سازمانی برای پیشبرد کارهای خصوصی خود کرده‌اند. سوال مهم اینجاست که چرا وجوه اداره شده سازمان بنادر که حاصل درآمدهای کلان ارزی است، هرگز حسابرسی دقیق نمی‌شود؟ این وجوه بسیار فراتر از تصور بوده و سازمان بنادر و دریانوردی را متأثر از این درآمد کلان به کانونی برای زد و بندهای سیاسی تبدیل ساخته است!

منازل مسکونی سازمان بنادر چه شد؟

همچنین طبق اخبار واصله، ده‌ها منزل مسکونی در مناطق شمالی تهران که ارتباطی به محل کار مدیران سازمان که در مناطق دریایی جنوب یا شمال کار می‌کنند، ندارد، به رقم‌های بسیار نازل و اقساطی به برخی اعضای هیأت عامل و مدیران کلان سازمان واگذار شده و هیچ کس پاسخگو نیست.

میلیون ها دلار پولی که گم شد!

مطابق اظهارات دلسوزان، سازمان بنادر و دریانوردی در یک فقره میلیون‌ها دلار پول را در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز کرده و نامبرده پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده است و مشخص نیست سرنوشت این پول بیت‌المال به کجا رسیده است! این موضوع و موضوعات مشابه که متواتر گزارش شده است باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

واگذاری ها به دریاپیکر بررسی شد؟

باید بررسی شود، واگذاری اخیر اراضی در بندر شهید رجایی به شرکتی به نام “دریا پیکر” با چه ماهیتی صورت گرفته است؟ این شرکت که در واقع متعلق به برخی مدیران عالی سازمان بنادر و دریانوردی است در اقدامی عجیب و غیرقابل باور به مدت سه سال از بوشهر به بندر شهید رجایی آورده می‌شود و گفته می‌شود بدون ریالی سرمایه‌گذاری و فقط با تجهیزات سازمان، سالی ۱۲۰ هزار کانتینر به این شرکت واگذار و درآمدی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان نصیب آن شده است. در صورت صحت خبر به عبارتی کار نگهداری و بارگیری با تجهیزات سازمان بنادر ولی با فاکتور شرکت دریا پیکر انجام می‌گیرد و در بندر شهید رجایی به این شرکت محوطه‌ای داده شده و کار تخلیه و بارگیری را بدون تکمیل محوطه شروع کرده است.

جای خالی مسؤولیت های اجتماعی در جنوب کشور

ضمن اینکه بررسی‌های میدانی حاکی است، سازمان بنادر در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود در جنوب کشور و در استان‌های محروم بوشهر و هرمزگان انجام نداده و در استانی که بیش از ۸۰ درصد درآمدش را از آن کسب می‌کند حاضر نیست ۲۰ کیلومتر راه دسترسی مناسب فراهم کند یا نقش متقابل بندر به شهر همجوار خویش را ایفا کند.

بر اساس این گزارش؛ فرد محوری تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بود که از روز اول پیگیر این طرح بود و بیش از ۴۰ نماینده نیز از جمله چند نفر از نمایندگان هرمزگان و نیز چهره‌های نامداری از مجلس این طرح را امضا کردند.

تصمیم نماینده‌ها برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی می‌توانست نقطه تاریکی در مجموعه‌ای که زیر نظر دستگاه‌های نظارتی نبوده را اصلاح کند و با متخلفان برخورد شود و در جاهایی که رویه‌های قانونی و برخی مفرهای فساد وجود دارد را اصلاح کند و از نمایندگان محوری این طرح مهم انتظار می رود که نتایج را به طور شفاف برای مردم اعلام کنند تا معیار و محکی برای مجلس یازدهم باشد.

انتهای پیام