سازمان بنادر باید پاسخگوی مفسده‌ها باشد/ رد پای اعضای هیأت عامل در برخی شرکت‌های رانتی

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سازمان بنادر باید پاسخگوی مفسده‌هایی که اکنون نمایندگان نیز بخش‌هایی از آن را مطرح و زیر ذره‌بین برده‌اند، باشد.

به گزارش اشکان نیوز ، علی اکبر صادقی‌منش صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی اصلی سواحل و بنادر کشورمان عملا متمرکز بر اجاره داری از محوطه‌های بندری و گروگان‌گیری سرمایه‌های بخش خصوصی در بنادر شده است و هیچ تحرک مثبتی در راستای به فعلیت رساندن سواحل کشور و همین طور اسکله‌‌های کوچک و بزرگی که در مناطق ساحلی از قدیم محل فعالیت اقتصادی مردم بوده است، ندارد و هر از گاهی که صدای برخی نمایندگان و یا مسؤولان برخی شهرها و استان‌ها بلند می‌شود با حرکات نمایشی نظیر راه اندازی چند رمپ و اسکله‌های از پیش آماده، خود را پیشقراول توسعه در این مناطق جلوه می‌دهد.

وی با بیان این که دنیا در حوزه سواحل و بنادر در حال حرکتی شگرف در مسیر پیشرفت و ارتقای بنادر به نسل‌های جدید است، خاطرنشان کرد: ظرفیت بندر جبل علی امارات در سال‌های اخیر با رشدی خیره‌کننده به ۱۶ میلیون تی ای یو کانتینر رسیده که بیش از ۸۸ درصد آن عملیاتی و زیربار است و این در حالی است که بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر ایران اکنون فقط ۲ تا ۲.۲ میلیون عملیات دارد و در سال‌های اخیر چنان مفسده‌هایی در این بندر شکل گرفته که بدون شک بررسی آن یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد در کشور خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی و بندری ادامه داد: به عنوان مثال شرکتی به نام (د-پ) از طریق رانت به بندر شهید رجایی آورده می‌شود و بدون ریالی سرمایه‌گذاری و فقط با زد و بند و روابط سالی بیش از ۲۰۰ هزار سهمیه کانتینر به آن داده می‌شود و همین شرکت بدون حتی کارمند با استفاده از تجهیزات و کارمندان سازمان بنادر سالی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و بعد از ۳ سال برای فرار از حواشی، آن شرکت را واگذار می‌کنند.

صادقی منش گفت: رد پای برخی از اعضای سابق هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی که بر اساس ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر دست به واگذاری‌های رانتی می‌زده‌اند، در تمامی این مفسده‌ها دیده می‌شود و مجلس شورای اسلامی نیز به خوبی به برخی از این مفسده‌ها ورود کرده اما جریانی بدنبال ناکام گذاشتن این پیگیری‌ها هستند.

وی درباره نحوه واگذاری رانتی و آلوده بخش بزرگی از بندر نفتی خلیج فارس در مجاورت بندر شهید رجایی نیز اظهار کرد: شرکتی در همین بندر نفتی که بیش از ۶۵ درصد کل بندر و امکانات آن را در ید اختیار گرفته، به فردی واگذار شده که در زمان واگذاری یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور به شمار می‌رفته و از سوی دیگر اصلا صلاحیت لازم برای این موضوع را نداشته اما چون برخی اعضای وقت هیأت عامل را به عنوان سهام دار اصلی و اعضای هیأت مدیره‌اش قرار داده به چنین سطحی از واگذاری دست پیدا می‌کند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: از این مسأله آلوده‌تر آن که یکی از اعضای هیأت عامل سازمان قرارداد این شرکت را از ۲۵ سال به ۴۰ سال تغییر می‌دهد و سپس خودش اعلام بازنشستگی کرده و به عنوان اصلی‌ترین عضو هیأت مدیره وارد این شرکت می‌شود.

صادقی منش گفت: در همین بندر نفتی خلیج فارس مفسده‌هایی وجود دارد که باید دستگاه قضایی به عنوان یکی از آلوده‌ترین واگذاری‌های سال‌های اخیر به آن ورود کرده و حق بیت المال را از این دست افراد بستاند.

وی در ادامه به دستگیری بیش از ۳۰ نفر از مدیران سازمان بنادر از سوی دستگاه قضایی در سال‌های اخیر اشاره و عنوان کرد: چه اوضاعی بر این سازمان حاکم است که بسیاری از مدیران از جمله مدیران عالی صندوق بازنشستگی این سازمان که به اسم دفاع از حقوق بازنشستگان سازمان بنادر اما به عنوان پوششی برای اقدامات خلاف و غیرقانونی ایجاد شده، در سال‌های اخیر دستگیر می‌شوند.

وی رد پای این مفاسد را عمدتا مرتبط با بندر شهید رجایی دانست و گفت: بزرگ ترین بندر ایران در هرمزگان قرار دارد و از سوی دیگر فقدان مطالبه گری عمومی از وضعیت این بندر و … نیز موجب شده تا آنان از هرمزگان به عنوان حیات خلوتی برای فساد بهره ببرند چرا که در دیگر استان‌ها کمتر فرصت چنین مسائلی رخ می‌دهد.

این فعال اقتصادی بیان داشت: تکلیف ۳۰ خانه سازمانی سازمان بنادر و دریانوردی که به ارزان‌ترین قیمت ممکن و با کارشناسی سفارش‌شده میان مدیران و اعضای ارشد سازمان بنادر با اقساط طولانی مدت تقسیم شد، هنوز روشن نشده و برخی از کارشناسان سلیم، ارزش پرونده تضییع حقوق بیت المال در همین یک مورد را بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

صادقی منش همچین گفت: به لطف خدا نمایندگان این مجلس ورود بسیار خوبی به ماجرای فساد در سازمان بنادر در قالب تحقیق و تفحص از این سازمان داشته‌اند اما باید بدانند که افراد مشخصی با خیمه زدن بر روی نمایندگان امضاکننده طرح، بشدت بدنبال جلوگیری از تصویب آن هستند تا مبادا با ورود تیم تحقیق و تفحص به سازمان بنادر، ابعاد بیشتر و بزرگ‌تری از مفسده شناسایی شود و الا کسی که پاک است نباید از حسابرسی بیمناک باشد.

وی درباره هک سایبری سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: مطالب متعدد و فراوانی در این زمینه و تلاش عده‌ای برای از بین بردن اطلاعات کلیدی سازمان به اسم هک سایبری و … وجود دارد و فردی که مسؤول وقت این رخدادها بوده، باید پاسخگوی این آسیب بزرگ به کشور باشد.

وی به نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی برای اصلاح رویه و شکل حرکت و اصلاح رویه‌های حاکم بر این سازمان امری ضروری است و اگر مسیر حرکت ما به سمت اقتصاد دریامحور است لذا باید رویه‌ای مناسب بر سازمان بنادر حاکم شود و تصویب این طرح تحقیق و تفحص می‌تواند کمک فراوانی به این مسأله کند و لذا از تمامی آنان انتظار می‌رود که با تصویب طرح تحقیق و تفحص، تو دهنی محکمی به برخی افراد لابی‌گری که در روزهای اخیر مدعی هوا کردن این طرح از طریق رایزنی با برخی از اعضای کمیسیون هستند، بزنند و جلوی فساد در این سازمان را بگیرند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا