مراکز مثبت زندگی ساختن ویرانه‌ای بر ویرانه‌ای دیگر

دکتر ناصر سرگران«وکیل دادگستری و فعال حقوق افراد دارای معلولیت»

از آبان ماه ۱۳۹۹ شاهد راه اندازی مراکز مثبت زندگی از سوی سازمان بهزیستی کشور هستیم که در چهارچوب آن خدمات بیست و دوگانه را قرار است به مددجویان تحت پوشش سازمان ارائه دهند. مراکزی که از سوی بخش خصوصی اداره شده و در این میان بهزیستی در مقام ناظر بر این مجریان می بایست نظارت داشته باشند. سازمان بهزیستی خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، نگاه تخصصی به موضوعات بهزیستی، تمرکز گرایی در خدمت رسانی به مددجویان و ایجاد بهزیستی کوچک در محلات را از جمله دلایل دفاع از این طرح برمیشمارد.
بی شک مسائل و موضوعات مربوط به طرح مثبت زندگی بسیار گسترده بوده و طرح همه مباحث در حوصله این یادداشت کوتاه نمی گنجد؛ از این رو، صرفا فرایندی که به اجرایی شدن این طرح انجامیده است به اختصار مورد اشاره است.
استان کردستان به عنوان استان محل سکونت نگارنده یادداشت، از اولین استان هایی است که به عنوان استان پایلوت شروع به کار نمود به این امید که مددجویان دارای معلولیت تحت پوشش این سازمان در این تحولات به اصطلاح کارشناسی شده، بهتر زیستن را در بهزیستی های کوچک تجربه نمایند. حال پرسش آن است که ایده طرح مثبت زندگی طی چه فرایندی زایش یافت؟ و آیا چنین ایده ای می تواند به بهتر زیستن افراد دارای معلولیت بینجامد؟
در پاسخ به پرسش مطروحه لازم به توضیح است که از سال ۱۳۸۰ ایجاد و گسترش مراکز توانبخشی و خیریه ای با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای سازمان بهزیستی تسهیل گردید و همچنین از سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به دنبال آن پیشی گرفتن نگاه تصدی گری بر نگاه حاکمیتی در ارائه بسیاری از خدمات در رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بهزیستی کشور نیز برون سپاری خدمات خود را به تدریج و به شکل خزنده ای شروع کرد. در این میان انجمن های فعال در حوزه افراد دارای معلولیت به دلیل برخی حمایت های مالی بهزیستی در قالب پرداخت یارانه به این دست از مراکز، رقابت گسترده ای را برای دریافت پرونده ها آغاز نمودند و البته بهزیستی نیز از این مساله نهایت بهره را جست و با تبیین برخی موضوعات چون نگاه تخصصی انجمن های مربوطه به پیگیری امور مددجویان، آشنایی نزدیک آنان به دغدغه اعضای خویش و اشتغالزایی از رهاورد طرح برون سپاری سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه افراد دارای معلولیت را شیفته خود ساخت.
اگرچه در واکاوی اولیه این استدلالات و توجیهات منطقی می نمود، اما به تدریج ابعاد منفی اتفاق، هویدا گردید؛ چرا که انجمن ها بدون آنکه متوجه باشند، به جهت وابستگی های مادی به بهزیستی در دامی گرفتار آمدند که بازگشت از آن دشوار می نمود. انجمن ها متوجه شدند که اگرچه چند نفر به طور محدود و با دستمزد های بسیار پایین از میان مددجویان دارای معلولیت و خانواده های آنان مشغول به کار شدند؛ لکن در واقع منافع جمعی تحت تاثیر قرار گرفت؛ انجمن ها متوجه شدند که به جهت غوطه ور شدن در مسائل سازمانی، رسالت خود به عنوان یک مطالبه گر را فراموش نمودند و دیگر به مطیعان و بعضا دوستان مسئولین در بهزیستی تبدیل شده بودند که هرگاه اندک دشواری از سمت آنان احساس می شد، مسئولان بهزیستی به شیوه ای بسیار نرم اعلام می کردند که مراکز دیگری داوطلب دریافت پرونده ها هستند و ممکن است مجبور به تغییراتی شویم! از این رو، بسیار زود اندک نگرانی ها حل می شد! و شاید بتوان گفت که سرنوشت کنونی مرکز نابینایان رودکی در نتیجه غفلت همین انجمن ها از خیلی وقت پیش رقم خورده بود؛
انجمن ها به تدریج متوجه شدند که خلاقیتی برای حل مسائل افراد دارای معلولیت ندارند و با وابستگی به اندک منابع مالی بهزیستی در اغلب موارد از درآمد زایی از طرق دیگر غفلت ورزیدند.
البته در این میان مراکز دیگری نیز بر اساس ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از بهزیستی مجوز گرفته بودند که اساسا برخلاف انجمن ها رویکرد غیر انتفاعی به موضوع نداشتند بلکه صرفا با یک نگاه انتفاعی وارد گود شدند و اتفاقا این دسته از مراکز نه تخصص لازم را داشتند و نه به دنبال منافع افراد دارای معلولیت بودند بلکه با حداقل سازی ارائه خدمات در صدد بیشترین بهره مادی برای صاحبان امتیاز خود بودند و در حالی که بهزیستی نیز که قرار بود نقش ناظر را ایفا کند به صورتی نانوشته با مراکز توافق نمود که کیفیت در ارائه خدمات به مددجویان را کاهش داده و در عوض آنان نیز خواهان افزایش یارانه مربوط به پرونده ها نباشند! بی شک تعطیلی توانبخشی افراد دارای معلولیت در سراسر کشور در نتیجه این توافق رخ داد که گام بلندی رو به عقب برای تاریخ حقوق اشخاص دارای معلولیت در ایران محسوب می شود و البته تمامی تحولات در جهت عکس تعهدات دولت به موجب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیتی بود که به سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و همواره نهاد های متولی بدون توجه به جوانب اجرایی مقررات مندرج در این سند جهانی، صرف تصویب آن را افتخاری عظیم برای شهروندان دارای معلولیت ایرانی می دانند که صد البته تصویب این معاهده حقوق بشری یک دستاورد محسوب شده لکن پس از گذشت دوازده سال از تصویب آن و به رغم تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان به سال ۱۳۹۶ از سوی مجلس، هم در مرحله قانون گذاری و هم در مرحله اجرا با استاندارد ها و روح حاکم بر کنوانسیون فرسنگ ها فاصله است.
پس از آن در نتیجه تحریم های اقتصادی گسترده بر کشور، وضعیت بد بودجه دولت و مشکلات عدیده اقتصادی در بدنه خصوصی فعالیت های مربوطه بیش از پیش مختل گردید که اعتراضاتی از سوی انجمن ها و مددکارانی که در چهارچوب این فرایند مشغول به کار شده بودند را به همراه داشت و البته خود بهزیستی نیز از این بحران های اقتصادی در امان نبود. از این رو، تدبیری دیگر لازم بود که هم به حل بحران های اقتصادی در بهزیستی کمک نماید و هم صدای معترضان را بخواباند! و اینگونه مراکز جدیدی به نام مراکز مثبت زندگی با همان رویکرد برون سپاری اما در سطح گسترده تر و با نامی پرطمطراق متولد شد که البته تغییر مدیریتی در سطح سازمان و علاقه به آزمون و خطا نیز در زایش این مراکز به اصطلاح مثبت مزید بر علت بود.
در این میان مراکز و انجمن های دوست همچنان در گود باقی ماندند و اشخاص دیگری نیز که از چالش های پیشین بی خبر بودند به عرصه آمدند تا دستکم تا چند سال به بهانه آنکه هنوز آغاز راه طرح است و مشکلات به تدریج حل خواهند شد، به کاستیهای موجود سرپوش نهند. در این طرح بهزیستی بیشتر خدمات خود را به برون سپاری سپرده و به تبع آن از بار مالی ارائه خدمات بر سازمان کاسته شده و به مراکز تحمیل خواهند شد و مراکز نیز از مددجویانی طلب خواهند کرد که ندارند و آمده اند که طلب کنند! و صد البته این اتفاق نامیمون نیز به صورت نانوشته در حال وقوع است و اینگونه سازمان بهزیستی با یک تصمیم غیر کارشناسی و شتابزده در پی حل مشکلی با چالشی بزرگ تر است که ساختن ویرانه ای بر ویرانه ای دیگر را تداعی می کند که نتیجه ای جز سوق دادن بهزیستی به سوی بد زیستی برای مردمان دارای معلولیت در پی ندارد. تصمیماتی که ممکن است دارای ظواهر مثبتی نیز باشند اما به جهت عدم وجود زیرساخت های لازم در سطح سازمان بهزیستی نمی تواند فرجام نیکی به ارمغان آورد. دستکم انتظار می رفت تا استان های محرومی چون کردستان آغاز گر طرح مثبت زندگی نباشند تا محرومیت و رنج ساکنان دارای معلولیت آن بر اثر چالش های بیشمار چنین طرحی تشدید نیابد.
بایسته است که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی از طریق تذکر و طرح سوال، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نسبت به اجرایی شدن این طرح چالش ساز برای مددجویان سازمان بهزیستی را پاسخگو نمایند؛ همچنین انجمن های مستقل با مطالبه گری و نظارت بر روند اجرای طرح یاد شده از شکل گیری توافق های نانوشته علیه افراد دارای معلولیت میان سازمان و مراکز مثبت زندگی جلوگیری به عمل آورند.

منبع: شماره ۱۱۲۳ هفته نامه سیروان شنبه دوم اسفند ماه ۱۳۹۹
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا