چرا نمایندگان به دنبال تحقیق و تفحص در سازمان بنادرند؟/ تاباندن نور در حیات خلوتی دیگر+فیلم

جمعی از نمایندگان مجلس که شمار آنها نیز رو به افزایش است، به تازگی طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی را کلید زده‌اند که پرداختن به چرایی آن می‌تواند زمینه اصلاح روند حرکتی سازمانی را سبب شود که بسیاری از قوانین حاکم بر آن و آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش به رژیم سابق باز می‌گردد!

به گزارش اشکان نیوز به نقل از فارس ، سازمان بنادر و دریانوردی را به جرات می‌توان یکی از حیات خلوت‌های دولت‌ها دانست که متأثر از قوانین و آیین‌نامه‌های تدوینی بیش از ۵۰ سال قبل اداره و راهبری می‌شود و هرگز تمایلی به اصلاح این قوانین و یا کارآمدسازی آن دسته از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مالی که بستر ساز مفسده در این سازمان است، وجود نداشته و یا مانع از شکل‌گیری عزمی واحد بدین منظور بوده‌اند تا این سازمان به اصلاح «درآمد – هزینه‌ای» بر همان چرخ قدیمی خویش بگردد.

از سوی دیگر، شئونی بر قوانین و آیین‌نامه‌های اداره سازمان بنادر و دریانوری حاکم است که به نظر می رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل جاماندن بنادر ایران از بنادر بزرگ و مطرح منطقه شده است و آن تصمیمات سلیقه‌ای متأثر از اختیارات این قوانین به اعضایی خاص در ساختار این سازمان است که نه تنها بسترساز بروز فساد شده بلکه همخوانی مطلوبی با فرآیند درست و عقلانی توسعه بنادر ایران نیز ندارد. به طوری که کل عملیات بندر شهید رجایی هرمزگان به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بندر ایران به اندازه یک دهم بندر جبل علی امارات هم نیست!

اختیارات بی حد و حصر هیأت عامل سازمان و مفسده‌های سال‌های اخیر

بزرگ‌ترین نقص موجود در قوانین اداره سازمان بنادر و دریانوردی به اختیارات بی حد و حصر هیأت عامل این سازمان باز می‌گردد به طوری که متأسفانه در سال‌های اخیر و با شتاب گرفتن نیاز کشور به توسعه ظرفیت‌های بندری و دریایی، تصمیماتی رانت‌وار و بدور از نگاه توسعه‌ای و عمدتا با هدف منافع گذرای فردی در راستای برخی واگذاری‌های کلان رخ داده که گواه آن نیز مناصبی است که افراد تصمیم‌گیر به فاصله اندکی در شرکت‌هایی بدست آورده‌اند که در واگذاری نقش داشته‌اند!

چندین عضو پیشین هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی که با اختیارات خویش، محدوده و محوطه‌ای را در بنادر کشور به شرکتی خاص واگذار کرده‌اند، حالا اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد همان شرکت هستند. این موارد تنها گوشه‌ای از رانت حاکم بر این تصمیمات و انحراف این واگذاری‌ها در سال‌های اخیر است که بی‌شک تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند بر تاریک‌خانه آنها نور تابانده و بستر فساد را برچیند.

چرا تحقیق و تفحص؟

علیرضا نظری نماینده مردم خمین که طرح تحقیق و تفحص را برای امضا به نمایندگان ارائه کرده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس با بیان این که شمار امضای این طرح رو به افزایش بوده و برخی نمایندگان استان‌های ساحلی از جمله هرمزگان نیز آن را به امضا رسانده‌اند، عنوان کرد: از آنجایی که این سازمان مشمول نظارت‌های عمومی مقررات دولتی نبوده و بنا بر تسهیل گیری در امور توسعه این وظایف در اختیار اعضای هیئت عامل قرار گرفته اما گزارشات واصله به نمایندگان، فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقگی و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیم‌گیر پس از مسئولیت در شرکتهای خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گردیده است که لازم است مجلس بنا بر اختیارات و وظایف قانونی نسبت به این گونه مسائل ورود مشخصی داشته و آنها را بررسی و فرآیند حرکتی این سازمان را اصلاح کند.

وی افزود: فرآیند تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و از جمله از صندوق بازنشستگی این سازمان مسائل و موضوعات متعددی را روشن خواهد ساخت که می‌تواند در اصلاح قوانین حاکم بر این سازمان نیز موثر واقع شود.

محورهای تحقیق و تفحص

در بخش موضوع اصلی تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی که متن آن اخیرا به انتشار رسیده به موضوعات مهمی اشاره شده که پیش از این خبرگزاری فارس نیز در مجموعه گزارشاتی به اهمیت آنها پرداخته بود. (این گزارشات را در اینجا و اینجا) بخوانید.

بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هیات عامل در واگذاری‌های بدون ترک تشریفات بویژه ماده ۳۱ آیین نامه معاملات این سازمان، سومدیریت و کم کاری‌های این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینه‌های انجام شده طی مدت ۲ سال گذشته، بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات مطرح شده درباره اختصاص سهمیه رانتی کانتینر به برخی شرکت‌های خاص بدون سابقه مرتبط، بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌های سالیانه به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان، بررسی شرایط اهلیت و رقابت پذیری در قراردادهای واگذاری ها و اپراتورهای بنادر، بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه، بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن، بررسی و نحوه فرآیند هزینه‌کرد و تسهیلات ارائه شده از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی تنها گوشه‌ای از محورهای مطرح شده از سوی نمایندگان برای تحقیق و تفحص از این سازمان است.

در همین زمینه احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در گفت‌وگویی با بیان این که اخیرا در سازمان بنادر اتفاقاتی رخ داده که باید مشخص شود که ریشه این غفلت برغم هزینه‌های کلانی که در حوزه شبکه در این سازمان شده، چیست و واقعا ریشه این آسیب‌ها از کجا بوده است؟ وی در همین زمینه ضمن تأکید بر پاسخگویی وزیر راه و شهرسازی در قبال رخدادهای اخیر در سازمان بنادر و گزارشات متعدد بروز مفسده در این سازمان تأکید کرد: در نحوه و نوع واگذاری‌ها در بنادر، نحوه هزینه‌کرد وجوه اداره شده سازمان و نحوه عملکرد هیأت عامل در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه اختیارات ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات این سازمان که به نظر می‌رسد حفره سیاه اقتصادی آن بشمار می‌رود، شبهات متعددی مطرح است که باید در این زمینه پاسخگویی لازم صورت گیرد.

حفره سیاه اقتصادی و دلایل پیدایش آن

فقدان نظارت عمومی بر عملکرد سازمان بنادر که ریشه اصلی و محور کانونی طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر را شکل می‌دهد، موجب شده تا در این سازمان حفره‌های سیاه اقتصادی پدید آید به طوری که بخش خصوصی واقعی حاضر در بنادر ایران از جمله در بندر شهید رجایی، هر روز در معرض تنش و آسیب‌های بیشتری قرار گرفته و از سوی دیگر شرکت‌های نوظهور و بی‌تجربه‌ای وارد این بندر شوند که عمدتا از رانت ناشی از ماده ۳۱ آیین نامه معاملات این سازمان بهره‌مند شده و نمونه آن را در دو شرکت (ب-گ) و ( د-پ) می‌توان مشاهده کرد. شرکت‌هایی که بررسی ریشه واگذاری‌های کلان به آنان و قراردادهای بی‌حساب با سهم صفر سازمان از درآمد آنان آنچنان شگفت‌آور است که حتی صدای برخی مدیران کلان سازمان بنادر را نیز درآورده است.

صندوق بازنشستگی سازمان بنادر زیر ذره‌بین

رخدادهای سال‌های اخیر در صندوق بازنشستگی سازمان بنادر نیز نباید از دامنه دید ناظران دور بماند. صندوقی که با نام صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی شکل گرفت و واگذاری‌های بزرگی در حوزه اپراتوری و دیگر بخش‌های انحصاری سازمان به آن صورت گرفت تا بتواند منبعی برای ارائه خدمات به بازنشتستگان این سازمان باشد اما دستگیری مدیرعامل آن و سپس دستگیری مدیران عامل چند شرکت وابسته به این صندوق و حتی دستگیری رییس موسسه پس انداز این صندوق نیز در سال‌های اخیر بر عمق مفسده جاری در این صندوق افزود.

باید دید در صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی چه خبر است و چه مبالغی در سال‌های اخیر از اعتبارات سازمان بنادر به این صندوق در جبران چه سوء مدیریت‌هایی پرداخت شده است؟ باید دید که چه مبالغ سرسام‌آوری در سال‌های اخیر برای خرید برخی تجهیزات از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی سازمان بنادر از جمله شرکت (ه – ک) خارج و به چه افرادی پرداخت شده و سرنوشت این مبالغ کلان ارزی به کجا رسیده است؟

اهمیت شفاف شدن وجوه اداره شده سازمان

سازمان بنادر از برخی خدمات بندری و دریایی و اجاره و واگذاری برخی اراضی بندری در سال‌های متمادی بخصوص در سال‌های اخیر درآمد بسیار کلانی داشته است به طوری که مستمرا متمم‌هایی را بر قرارداد‌های بخش خصوصی حاضر در بنادر ایران به منظور رشد این درآمدها نیز ارائه و آنها را ملزم به پذیرش آنها داشته است و این درآمدها به طور مستمر رو به افزایش نهاده اما گزارشی دقیق از محل هزینه‌کرد این درآمدها ارائه نشده تا بتوان انحرافات ناشی از آن را مورد سنجش قرار داد. متأسفانه در سال‌های اخیر در سایه نبود مدیریتی مناسب در این سازمان، در اداره کل اعتبارات و بودجه سازمان بنادر و همین طور در صندوق وجوه اداره شده سازمان بنادر نیز دستگیری‌هایی رخ داده که نگرانی همه دلسوزان این حوزه را بدنبال داشته است.

نگرانی از تداوم واگذاری‌های مشکوک در بنادر این بار در پس کرانه‌ها !

علی اسحاقیان یک کارشناس حوزه بندری و دریایی درباره واگذاری‌های اخیر در سازمان بنادر و دریانوردی بخصوص در حوزه اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی به نکات مهم و جالب توجهی اشاره داشته که از اتفاقا یکی از محورهای تحقیق و تحفص نمایندگان از سازمان بنادر و دریانوردی نیز هست.

وی در این باره به خبرنگار فارس گفت: اراضی ۲۴۰۰ هکتاری که در شمال بندر شهید رجایی و به منظور تبدیل بندر شهید رجایی به بنادر نسل بالاتر صورت گرفته عمدتا دارای معارضات فراوانی است که برخی از این اراضی زمین‌های کشاورزی مردمی هستند که هنوز اصلا با آنها صحبتی در این زمینه به میان نیامده و برخی از مردم سند این اراضی را در اختیار دارند.

این کارشناس حوزه بندری، امضای تفاهم‌نامه واگذاری این اراضی آن هم در ماه‌های پایانی دول

ت را ابهام‌آلود دانست و تأکید کرد: از وزیر راه و شهرسازی که یک نیروی دغدغه‌مند در زمینه مسائل کلان کشور و از چهره‌های خوشنام نظام است، انتظار می‌رود که گزارش دقیقی از وضعیت این اراضی که تفاهم‌نامه واگذاری آن نیز در حضور وی و استاندار هرمزگان در روز ۵شنبه هفته گذشته صورت گرفته، کسب و مانع از بروز رفتارهای مشکوکی شود که ممکن است به حیثیت سازمان بنادر و وزارت راه لطمه وارد کند.

اسحاقیان با طرح این نکته که باید دلایل و چرایی عدم حضور وزیر صمت در مراسم تفاهم‌نامه واگذاری این اراضی را جویا شد، بیان داشت: یک سوی این واگذاری، به ظاهر مجتمع‌های عظیم صنعتی بودند که قرار است در بندر شهید رجایی مستقر شوند اما چرا وزیر صمت در این مراسم حضور نداشت چرا که به نظر می‌رسد این واگذاری‌ها جنبه نگران‌کننده‌ای نیز داشته است.

وی از نمایندگان تفحص کننده از سازمان بنادر خواست تا لیستی از واگذاری‌های کلان چند سال اخیر در سازمان بنادر را تهیه و بر نوع و نحوه و منافع این واگذاری‌ها متمرکز شوند تا ابعاد مفسده‌های مالی در این سازمان به درستی روشن شود.

به گزارش فارس، ابعاد مختلفی از رخدادهای فساد آلود در سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد که بیان آنها در قالب یک گزارش امکان پذیر نیست و خبرگزاری فارس در قالب مجموعه گزارشاتی در آینده نزدیک به بخش‌های مختلف آن خواهد پرداخت.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا