«حریم» چاه ویل است مراقب رانت‌خواران باشید/ماده ۱۱قانون حمایت از بافت‌های تاریخی و پرداخت عوارض به میراث فرهنگی را پیگیری کنید

حریم همیشه یک بحث بسیار تخصصی و‌پرحاشیه بوده از این رو همیشه یک کمیته صاحب صلاحیت و تخصص برای این موضوع تصمیم می‌گیرد و حرف آن فصل‌الخطاب است درست مانند کمیته پزشکی و در نهایت حریم توسط وزیر به استانداری ابلاغ می‌شود.

متاسفانه از دولت مرحوم اقای رفسنجانی تا کنون که مبحث توسعه شهری با سرعت رواج یافته همیشه بحث کوچک کردن حریم مطرح بوده است.البته نه به خاطر کمک به مردم بلکه برای نجات خود مسئولان از دردسرهای این موضوع.

لطفاً اقای ضرغامی از معاونت میراث فرهنگی و وزارت مسکن و شهرسازی مطالبه کند:

الف)

ما حدود هشتاد، نود سال در به سامان کردن بافت‌های تاریخی شهرها کوتاهی کردیم اما بالاخره قانون «حمایت از مرمت و احیا بافتهای تاریخی- فرهنگی» در سال ۹۸ تصویب شد تا با حمایت دولت و قانون‌گذار جبران مافات کند.

در ماده ۱۱ این قانون کل دولت (از ادارات آب، برق، گاز، وزارت کشور، مسکن و شهرسازی و… ) و نه فقط میراث فرهنگی موظف به حمایت و جبران عدم‌النفع مالکان بافت تاریخی هستند.

در این خصوص
۱. باید وزارتخانه میراث فرهنگی چارچوب طرح ویژه را هر چه سریعتر تهیه کند.
۲. وزارت راه و شهرسازی بر اساس این چارچوب‌ها «طرح ویژه» را تهیه کند.

اتفاقی که عملا از تیرماه ۹۸ تا کنون رخ نداده است.

از آنجا که طرح‌های توسعه و عمران را وزارت مسکن تهیه می‌کند پس تهیه طرح ویژه بافت تاریخی بر عهده اوست.

الان به جای رفتن به دنبال اقدامات و تدابیر جبرانی این وزارتخانه، زمزمه‌های پس پرده‌ای برای خیز جهت کوچک کردن حرائم شنیده می‌شود.در واقع افرادی با انگیره خاص در حال جهت دهی تیم ضرغامی هستند تا آنها را به سمت منافع سودجویان ببرند.

از سویی فرض طبق طرح تفصیلی(قانون) در یک محدوده تاریخی ۱۵۰ درصد تراکم به ملکی تعلق می‌گیرد(دو طبقه و پیلوت). دست برقضا حریم میراث هم در همان محدوده دو طبقه است و تفاوتی با طرح تفصیلی ندارد اما شهرداری در آنجا ۵۶۰درصد تراکم‌فروشی می‌کند و مالک به میراث می‌آید که چرا به من مجوز ۸ طبقه نمی‌دهید؟!شهرداری خلاف کرده و بر خلاف طرح تفصیلی خودشان، ضابطه‌فروشی کرده اما مالک شاکی است چرا میراث فرهنگی هم شریک خلاف شهرداری نمی‌شود و به او مجوز نمی‌دهد!! بماند که شهرداری هم مشکل درآمدهای ناپایدار و گستردگی شهر را دارد .

از سویی برای حل مشکل قانونی خلاف یک کمیسیون ماده ۵ شکل گرفته که تبدیل به مرکز تراکم فروشی شده. یعنی عملا هیچ خلافی صورت نمی‌گیرد چون همه خلافها در کمیسیون ماده ۵ مصوب می‌شود و کسی هم لازم نیست پاسخگو باشد چون نظر جمعی بوده!

حال آیا وزارت میراث فرهنگی باید اجازه بدهد که در حریم بافت‌های تاریخی- مذهبی با تراکم ۵۶۰ درصد ساخته شود تا فاجعه اطراف حرم امام رضا(ع) تکرار شود؟ که مجوز برج ۵۲ طبقه و هتل۲۶ طبقه صادر شود!! در باقی بافت‌ها چطور؟چه باید کرد؟وزارتخانه میراث حرایمش را کوچک‌تر و کوتاه‌تر کند تا سوداگران بر بافت‌ها مسلط شوند و مجوز هتل و مال ۱۵ طبقه، ۲۰طبقه و ۳۰طبقه بدهند؟ تنها چیزی که تا کنون جلودار بازیگران بازار سود و‌ سودا بوده حریم بافت‌های تاریخی است.

حالا حرائم را هدف گرفتند تا آن را ملغی کنند و این سطح از حرائم هم نباشد. چرا؟ چون وزارت مسکن نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در مقابل این زیاده خواهان بایستد و توپ در زمین میراث فرهنگی افتاده است.

چرا هیچ کس پیگیر قانونی که دو سال است مصوب شده نیست و طرح ویژه را تهیه نمی‌کند؟ چرا دنبال پاک کردن صورت مساله هستید؟

لطفاً اقای ضرغامی از معاون اول رییس جمهور و مجلس مطالبه کند:

ب)

در دولت قبل معاونت میراث فرهنگی دنبال این بود که چند دهم یا صدم درصد عوارض سیمان(قبلا در قانون بوده) و آهن و معادن و سیگار به میراث فرهنگی تعلق بگیرد و از آن محل درآمدی پایدار برای میراث فرهنگی شکل بگیرد.

پشت تمام اینها لابی‌های بسیار بزرگی در قسمت‌های مختلف دولت و بخش خصوصی هست که نهایتا طرح میراث از دستور کار دولت خارج شد. در صورتی که به این فهرست باید خودرو و مترو و کارخانجاتی که آلاینده هستند و وجودشان در داخل شهرها به بناهای تاریخی آسیب می‌زند را هم اضافه کرد.و درآمد حاصل از آن‌ها را صرف بافت‌های تاریخی کرد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا