با تصویب شدن طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در شورای نگهبان، تعرفه تأسیسات گردشگری ۱۰ برابر می‌شود؛ برق گرفتگی اقامتگاه‌های بومگردی

نیلوفر منصوری: این افزایش هزینه برای تأسیساتی که در دوره کرونا و حوادث اجتماعی و سیاسی بیشترین خسارت را دیده بودند، بار سنگینی به دوش صاحبان صنعت گردشگری می‌اندازد. برخی تأسیسات گردشگری ازجمله بومگردیها، مجتمع های بین راهی و … روزهای سختی را میگذرانند و بسیاری از آنها نه تنها در تأمین هزینههای کنونی خود با چالش مواجه‌اند که تعداد زیادی از آنها به دلیل بحران گرانی تعطیل یا در شرف تعطیلی هستند.
رعشه ‌ بر تن گردشگری
همین که از حال و هوای شهر و صنعتی بودن دلمان می گرفت، شال و کلاه می‌کردیم که برای مدت کوتاهی هم که شده به جایی برویم که بوی نان تازه، خانه‌های کاهگلی و رودهای جاری روحمان را تازه کند. خانه‌های بومگردی این امکان را فراهم کرده بود که به بهانه سفر و روستاگردی، نانی هم به روستاییان برسانیم و اشتغال آنها را پایدار کنیم، هرچند واحدهای بومگردی کم کم در حال شکل‌گیری و گسترش بودند، اما کرونا که آمد رعشه بر تن بومگردها و اقامتگاه داران و کل صنعت گردشگری انداخت.
آنگونه که کارشناسان می گویند، یکی از مشکلات این صنعت که نسخه ای برای آن اندیشیده نشده بود همین بود، اما گویا لرزه‌ای وحشتناکتر از آن هم وجود داشت و آن هم چیزی نیست جز تصویب «طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق»؛ طرحی که چند روز پیش هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان توئیتی درباره آن منتشر کرد و نوشت: طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در این شورا، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
صنعت گردشگری در دنیا، یکی از بخش‌های اقتصادی محسوب می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد اشتغال و پویایی اقتصادی نقش مهمی دارد. کارشناسان معتقدند اقامتگاه‌های بومگردی در اشتغالزایی و مهاجرت معکوس نقش بی بدیلی ایفا می کننصد، به شرط آنکه برنامه‌ریزی‌‌های مناسبی در این مسیر اجرا شود، اما با تصویب طرح مانعزدایی از توسعه صنعت برق تقریباً تمام برنامهریزی‌ها نقش برآب می‌شود.
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران
« گردشگری، صنعت حساسی است و در طول چند سال اخیر، آسیب‌های بسیاری متحمل شده،زیرا به شدت تحت تأثیر مؤلفه‌های مختلفی از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، حوادث طبیعی و… است. در چند سال اخیر این صنعت دچار رکود شدید و خسارت بسیاری شد.» معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور با بیان این مطالب به «ایران» می‌گوید: با توجه به سیاست‌ها و چشم اندازهای پیش‌ رو، قرار بود در افق چشم انداز سال ۱۴۰۴، با جذب حدود ۵ درصد از گردشگران بین ‌لمللی، ۲۰ میلیون گردشگر خارجی سالانه به کشور وارد شود و قریب به ۲ درصد از درآمد جهانی گردشگری معادل ۲۵ میلیارد دلار در سال را کسب کنیم و به این شکل برای کشور ارزآوری ایجاد کرده و صنعت گردشگری [از جنبه درآمدزایی] جایگزین صنعت نفت شود.
اسماعیل برات با بیان اینکه دولت در بخش صنعت گردشگری به طور مستقیم سرمایه‌گذاری نمی‌کند، می‌گوید: صنعت گردشگری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رونق می‌یابد و بخش خصوصی هم براساس منافع اقتصادی و با در نظر گرفتن صلاح سود و زیان خودش وارد این بخش می شود، اگر مشوق‌های در نظر گرفته شده در قانون را حذف کنیم،سرمایه‌گذار به جای ساخت هتل یا مرکز گردشگری، یک مجتمع تجاری می سازد.
به گفته برات، از نتایج و آثار تصویب طرح قانونی «مانعزدایی از توسعه صنعت برق» این است که سرمایه‌گذاران و فعالان این عرصه دیگر در این زمینه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و آنهایی که در این شاخه هستند به سمت تغییر کاربری می‌روند.
این مسئول در ادامه می‌گوید: تصویب «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و مشمولیت آن به تأسیسات گردشگری مغایر با رویکردهای حمایتی قوانین پیشین بوده و اجرای آن، موجب افزایش سرسام‌آور نرخ حامل های انرژی شده و متعاقب آن کاهش مشوق‌های سرمایه گذاری برای ایجاد تأسیسات گردشگری را به دنبال خواهد داشت؛ با توجه به شرایط و بحران‌های چند سال اخیر، فعالیت‌های گردشگری بدون در نظر گرفتن مشوق‌های حمایتی، توجیه اقتصادی نداشته و عملاً تعطیلی اینگونه تأسیسات را موجب می‌شود و در نتیجه افزایش رکود و بیکاری را در پی خواهد داشت.
به گفته برات، به همین دلیل پیگیری‌های بسیاری برای اصلاح قانون مزبور و تداوم و استمرار مشوق‌های قانونی گردشگری از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت ،ولی به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های قانونی فرایند تصویب، نتیجه‌ای حاصل نشد. با این وجود رایزنی‌های لازم از سوی وزارتخانه و معاون گردشگری انجام شده که امید می رود با تصویب یک طرح دو فوریتی اصلاحیه ای بر قانون مزبور الحاق شود که در این صورت مشوق های انرژی بخش گردشگری همانند گذشته به قوت خود باقی می ماند.
برگشت مهاجرت معکوس
رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه های کشور نیز به«ایران»می‌گوید: متأسفانه در این طرح، صنعت گردشگری هم ردیف مشاغل صنعتی مثل خودرو و فولاد و … درنظر گرفته شده است، در حالی که اینگونه نیست و بسیاری از فعالان این صنعت افراد ضعیف جامعه از جمله روستاییان هستند که آسیب بزرگی می‌بینند.
یاور عبیری با بیان اینکه اقامتگاه ها و بومگردی‌ها، خانه های روستایی است که ساکنانش در آن زندگی می کنند، می گوید: روستاییان تمام فصول سال در خانه‌های خودشان زندگی می کنند و فقط ۳ یا ۴ ماه از سال ، اتاق های خود را به مسافران اجاره می دهند. آنها علاوه بر هزینه‌هایی که باید برای میزبانی گردشگر متحمل شوند باید مالیات و پول برقی را که ۱۰ برابر می شود هم پرداخت کنند.
او از نتایج این طرح می‌گوید: با شرایط موجود کمتر اقامتگاهی مجوزشان را تمدید می‌کنند، یا اصلاً تمدید نمی‌کنند. علاوه بر آن هیچ سرمایه‌گذاری هم در این زمینه سرمایه گذاری نمی‌کند،زیرا برایشان توجیه اقتصادی ندارد.
عبیری توضیح می دهد: این وضعیت برای بخش های دیگر صنعت گردشگری هم وجود دارد. هتل ها، مراکز تفریحی و گردشگری، مجتمع‌های بین راهی و… نیز از این آسیب بی‌بهره نیستند.
عبیری به شرایط و اتفاقات چند سال اخیر تاکنون اشاره می‌کند و می گوید: حدود ۲ سال کرونا ضربه مهلکی به گردشگری وارد کرد. بعد از آن هم به تورم و حجم کم مسافر رسیدیم ،اکنون هم اتفاقات اخیر موجب شده که بسیاری از اقامتگاه‌ها و بومگردی‌ها تعطیل شوند، زیرا برخی وام گرفته و نتوانسته‌اند پرداخت کنند به همین جهت بومگردی های خود را می فروشند.
او درخصوص تعداد بومگردی های موجود در کشور می گوید: بیش از ۲ هزار اقامتگاه مجاز و تعداد زیادی هم اقامتگاه غیر مجاز در کشور وجود دارد که با تعطیلی،عده زیادی که روستایی هم هستند بیکار می شوند. قرار بود برای اشتغالزایی در روستا، تعداد بومگردی‌ها و اقامتگاه‌ها بیشتر شود تا مهاجرت به شهرها کم شود، اما اکنون با تصویب این طرح، تمام نقشه‌‌ روستاییان و سرمایه‌‌گذاران نقش بر آب می شود و به این شکل اشتغال به وجود آمده از بین می رود؛ نه تنها کسی در روستاها نمی‌ماند بلکه به شهر و حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند.

انتهای پیام