نوروزی، حقوقدان: اصول حقوقی و شرایط اجتماعی به هیچ عنوان در قانون جدید حجاب مورد توجه قرار نگرفته/ این مصوبه در صورت اجرا، هیچ اثری جز ایجاد منازعات گسترده نخواهد داشت/ این شیوه قانونگذاری، جز وهن قانونگذاری نیست
قانون جدید حجاب در حالی این روزها در کانون توجهات قرار گرفته که تعزیرات قید شده در آن در موارد متعددی، عجیب و بی‌سابقه به نظر می‌رسد و انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتگویی، ضمن اشاره به ابعاد مختلف این قانون، اظهار داشت: متاسفانه مواردی نظیر اصول حقوقی و شرایط اجتماعی به هیچ عنوان در قانون جدید حجاب مورد توجه قرار نگرفته است. از شکل تصویب این قانون تا باقی موارد مربوط به آن، مملو از ایرادات متعددی است که نباید از کنار آن به سادگی بگذریم.
کسانی که در مجلس به دنبال تصویب این قانون بودند، متاسفانه به هیچ‌یک از این نقدهای حقوقی و مباحث کارشناسی کمترین توجهی نکردند. آقایان با دیدگاهی بسیار بسته، صرفا آنچه خود دوست داشتند را به عنوان قانون به تصویب رساندند.
معمولاً تجربه اجتماعی نشان می‌دهد؛ قوانینی که با شرایط اجتماعی سازگار نباشند، محکوم به شکست بوده و قابل اجرا نخواهند بود. اساسا ساختار این مصوبه، محل نقد بوده و صرفا نمی‌توان به شکل موردی به موارد آن بسنده کرد.
ظاهراً قوه قضائیه نیز نسبت به این قانون، ایراد و نقد داشته است. در این قبیل مسائل، دستگاه قضائی بدون تردید واجد جایگاه کارشناسی خواهد بود. این در حالی است که در مجلس، کمترین توجهی به این نقدها نشده است.
مسئله، فقط یک ماده و دو ماده نبوده و همانطور که گفتم؛ ساختار این مصوبه و نوع نگاه نویسندگان و تصویب‌کنندگان آن بوده که در کل دچار اشکالات اساسی است.
به عنوان نمونه، جرائم سنگینی که برای زنان-به زعم آقایان- بی‌حجاب در نظر گرفته شده، چگونه قابلیت اجرا خواهد یافت؟ بسیاری از جرائمی که جزو جرائم سنگین طبقه‌بندی می‌شوند، مجازات‌های به مراتب سبک‌تری نسبت به این مورد دارند. این‌ها همه تناقضاتی است که هیچ پاسخی به آن، جز تبلیغات محض نداده‌اند.
این مصوبه واقعاً شگفت‌آور بوده و در جامعه امروز این دیدگاه و این شیوه قانونگذاری، جز وهن قانونگذاری نیست. این قانون قابلیت اجرا نداشته و اگر هم اجرا شود، جز ایجاد منازعات گسترده، هیچ اثری نخواهد داشت.
در این بین، واکنش شورای نگهبان به این مصوبه قابل پیش‌بینی نیست اما این مصوبه با اصول بنیادین قانون اساسی به مانند آزادی‌های مشروع مندرج در اصل نهم آن تعارض جدی دارد. این مصوبه با حقوق و آزادی‌های فردی در تعارض قرار داشته و با روح عدالت ناسازگار است.
این مصوبه در اصل، ایرادات قانون اساسی هم دارد و حال، باید منتظر مانده و ببینیم که آیا شورای نگهبان به این ایرادات توجه خواهد کرد یا خیر.
ایجاد چنین الزاماتی، ممکن است که با شرع نیز در تعارض قرار بگیرد. البته بحثی در این نیست که در فقه شیعه، رعایت حجاب برای بانوان لازم است.
اما اینکه برای رعایت حجاب در عرصه عمومی، این شیوه‌های مجازات و تنبیه را در نظر بگیرند؛ ممکن است که حتی با شرع هم سازگار نباشد.
منبع: امتداد
انتهای پیام
