تعلیق و تحدید مردم نهادها
نه مجوز می‌دهند و نه منحل می‌کنند. انجمن حمایت از حقوق کودکان پس از ۲۹سال فعالیت برای احقاق حقوق کودکان، در حالت تعلیق قرار گرفته است. هرچه مسئولان آن پله‌های وزارت کشور را بالا و پایین می‌کنند، تلفن میزنند، دست به دامان دیوان عدالت اداری و مقامات می‌شوند، نامه می‌نویسند، بی‌فایده است. بیانیهای که اواسط مهرماه سال گذشته منتشر کردند، کار خودش را کرد و به‌گفته مسئولان انجمن، از آن موقع به بعد، فشارها زیاد شد. انجمن حمایت از حقوق کودکان اواسط مهرماه در واکنش به حضور کودکان در اعتراضات، طی بیانیهای خواستار پایان دادن به خشونت علیه آنها شد. آنها در آن بیانیه به مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک و قرار گرفتن کودکان در فضای بدون خشونت تاکید و اعلام کردند که این اقدامات تاثیرات جبران‌ناپذیری بر روح و روان و سلامتی کودکان دارد. پیش از آن هم گروهی از فعالان فرهنگی کودکان در بیانیهای نسبت به این مسائل هشدار داده بودند. با اینکه فعالان حقوق کودک می‌گویند فشارها همیشه وجود داشته اما حالا در منقبض‌ترین دوره ممکن قرار دارند و در ماه‌های گذشته این وضعیت تشدید شده است. وضعیت تعلیق فقط شامل انجمن حمایت از حقوق کودکان نیست، شبکه یاری کودکان‌کار هم با نزدیک به دو دهه فعالیت، در شرایط مشابهی قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که در دلش بیش از ۴۰ تشکل مردم‌نهاد فعال در حمایت از کودکان در شرایط دشوار به‌ویژه کودکان کار قرار دارد. تشدید این فشارها سبب شد تا در میزگردی تمام چالش‌های فعالیت در این حوزه مطرح شود و طاهره پژوهش، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، فائزه رضازاده، مسئول واحد حقوقی انجمن، افخم صباغ، مدیرعامل موسسه مهر و ماه و فعال حقوق کودک، فاطمه قاسم‌زاده، روانشناس کودک و ثریا عزیزپناه، فعال حقوق کودک از فشارها و محدودیت‌های ایجادشده برای فعالیت‌های مدنی در ماه‌های گذشته، بگویند. آنها تاکید می‌کنند امکان ندارد یک حرکت اجتماعی، جدای از یک حرکت سیاسی دیده شود. زمانی یک حرکت، ظاهر سیاسی پیدا می‌کند که ماهیت اجتماعی آن نادیده گرفته شده باشد.
طاهره پژوهش: کودکان در سال گذشته، شرایط سختی را پشت‌سر گذاشتند، هم در ارتباط با بحران‌های معیشتی، هم وضعیت اقتصادی که تاثیر مستقیمی بر زندگی آنها گذاشته است. به‌طوری‌که شاهد افزایش تعداد کودکان کار هستیم. آلودگی هوا، حضور امنیتی در برخی مدارس، ترک تحصیل، وضعیت هویت کودکان و لغو قانون صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی و… عوامل تشدیدکننده وضعیت کودکان در یک سال گذشته بوده است. در ارتباط با کودکانِ در شرایط دشوار، این وضعیت شدیدتر است و تعداد بیشتری از آنها به سمت کار کشیده شده‌اند. در کنار اینها مسئله غفلت روانی و جسمی هم بسیار دیده می‌شود، آنقدر غفلت از کودکان زیاد است که ما سال گذشته نمونه آن را در زمین‌لرزه خوی شاهد بودیم، ۲۰۰ کمپ برای زلزله‌زده‌ها برپا شد اما برای کودکان یک مهدکودک راه‌اندازی نشد و تقریبا در این حادثه کودکان دیده نشدند. حالا به همه اینها باید این موضوع را اضافه کرد که انجمن‌های فعال در حوزه کودکان که براساس اصول محوری پیمان‌نامه حقوق کودک، وظیفه‌شان دفاع از حق بقای کودکان است، در سال گذشته با زیرسوال رفتن این حق مواجه شدند. یعنی تنها فرصت بچه‌ها که زندگی است، از بخشی از آنها گرفته شد.
محدود کردن فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه آنها که در حوزه کودکان فعالیت می‌کنند، از چه زمانی شروع شد؟
این اتفاق از قبل اعتراضات شروع شده بود و بعدا مسائل و مشکلات دیگری به آن اضافه شد. امنیتی دیدن فعالیت ان‌جی‌اوها و سازمان‌های مردمی ازجمله مسائل جدی است که باعث می‌شود کار انجمن‌ها با محدودیت روبه‌رو شود و نیروها نتوانند کارشان را ادامه دهند، در این وضعیت داوطلبان هم دیگر به سمت فعالیت در این سازمان‌ها نیایند.
ما به‌طور مشخص وقتی مجوزمان را از سازمان ثبت شرکت‌ها گرفتیم، باید آن را برای تایید به وزارت کشور می‌بردیم تا تایید کنند. این کار را کردیم اما تاییدمان نکردند. به ما گفتند، باید روی این موضوع فکر کنند و جلسه بگذارند. سال بعد، ما موظف بودیم طبق اساسنامه، انتخابات بازرسی را برگزار کنیم که باز هم به ما اجازه برگزاری مجمع را ندادند و از همان موقع هم صحبت‌هایی برای محدودتر کردن فعالیت‌های انجمن مطرح شد که جدی نگرفتیم. سال بعد از آن در تیرماه باید مجمع عمومی عادی برگزار می‌شد که با آن هم مخالفت شد. در بهمن‌ماه سال گذشته دو سال فعالیت هیئت‌مدیره تمام شد و باید دوباره انتخابات برگزار می‌کردیم. به ما گفتند بروید و برگزار کنید، مشکلی نیست. این را هم گفتند که فقط یک نفر از اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد باید در جلسات مجمع عمومی شرکت کند، اما ما برای‌تان نمی‌فرستیم، مجوز کتبی هم نمی‌دهیم، شما بروید و انتخابات‌تان را برگزار کنید. ما هم آگهی رسمی دادیم تا انتخابات را برگزار کنیم، اما به محض اقدام، به ما گفتند شما حق برگزاری انتخابات را ندارید. حالا همچنان در این وضعیت قرار داریم، درحالی‌که در این شرایط انجمن‌ها ثبات خود را از دست می‌دهند. زمانی‌که مطمئن نباشیم می‌توانیم پروژه‌ای را اجرا کنیم، حامیان خود را از دست می‌دهیم و بعد خودبه‌خود فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد تعطیل می‌شود. به همین دلیل باید نگاه امنیتی نسبت به انجمن‌ها برداشته شود. انجمن‌ها نقش مطالبه‌گری در حقوق کودکان دارند و باید بتوانند نقش خود را ایفا کنند.
ما ده‌ها نامه برای وزارت کشور نوشتیم، ده‌ها بار تلفن کردیم، اما حتی ما را به طبقات راه نمی‌دهند. یک‌بار می‌گویند لباس‌تان مناسب نیست، یک‌بار می‌گویند بروید با شما تماس می‌گیریم و… این اقدامات، توهین به فعالیت‌های مدنی است. حالا ماه‌هاست که هیچ خبری نیست، آخرین باری که تماس گرفتیم، گفتند نامه‌ها را بیاورید. با اینکه این برخوردها توهین‌آمیز است و اذیت و آزار سازمان‌های مردم‌نهاد به‌شمار می‌رود اما باز هم نامه‌ها را بردیم، شاید این‌بار به ما پاسخ بدهند.
فائزه رضازاده: فکر نمی‌کنم دوره‌ای باشد که محدودیتی بر سازمان‌ها اعمال نشده باشد. قطعا در دوره‌هایی این محدودیت‌ها بیشتر و در دوره‌هایی کمتر بوده است. ما در حال حاضر در منقبض‌ترین حالت ممکن قرار داریم و باید این را با صدای بلند بگوییم. ما مکاتبات و تماس‌های بسیاری با مسئولان داشته‌ایم، صحبت‌های شفاهی زیادی شده، اما مشخص نیست این روند غیررسمی تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد. سازمان‌های مردم‌نهاد خودِ مردم‌اند، ما ادعای میانجی‌گری میان جامعه و دولت نداریم، ما خود مردم هستیم که در این سازمان‌ها کار می‌کنیم و می‌خواهیم تشکیلاتی داشته باشیم. نهادسازی یکی از راه‌های مهمی است برای اینکه بتوان به یک تفکر جمعی و اشتراکی و درنهایت به دموکراسی رسید. این فضای غیررسمی پاسخگو نیست، ما نیاز به یک مطالبه رسمی داریم. به دلیل تمدید نکردن مجوزمان و فضای غیررسمی که دولت برای ما ایجاد کرده، در اولین قدم در دیوان عدالت اداری شکایت کردیم چراکه احساس کردیم منابع مالی و انرژی‌مان در حال هدررفتن است. مسائلی که ما توانایی انجام شان را داریم بر زمین مانده است و بیشتر از این نمی‌توانیم معطل پاسخ‌دهی بمانیم. اقدام برای ثبت شکایت رسمی، قدم مهمی است که مسئله تمدید نکردن مجوز سازمان‌ها و انجمن‌ها را به‌عنوان یک مسئله حیاتی برای فعالیت مدنی مطرح می‌کند. رویه اغلب سازمان‌ها در تمام این سال‌ها به‌دلایل گوناگون سازش و مصالحه بوده است؛ فضایی که منجر به ناکارآمدی و نهایتا تعطیلی آشکار و نهان بسیاری از آنها شد. ما در شکایت‌مان اعلام کردیم که دستور موقتی مبنی بر ارسال نماینده‌ای از معاونت مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور بدهند و اجازه برگزاری مجمع عمومی را صادر کنند تا هیئت‌مدیره بتواند انتخابات برگزار کند و مجوز انجمن تمدید شود. ما این درخواست را داریم که به‌طور مستقیم، مستدل و به‌صورت کتبی با دلایلی که نزد جامعه مشروعیت دارد، به ما اعلام شود که چرا مجوز انجمن تمدید نمی‌شود و این را به‌صورت مکتوب به ما اعلام کنند، تا ما هم بتوانیم این مسئله را آشکارا با مردم درمیان بگذاریم. ما از این خطی که روی آن قرار گرفته‌ایم عقب‌نشینی نخواهیم کرد. فضای دادخواهی که این روزها در جامعه می‌شنویم، باید خط سازمان‌های مردم‌نهاد هم باشد و هم‌راستا با جامعه برای احقاق حقوق سازمانی و نهادی‌مان تلاش کنیم.
افخم صباغ: یکی از وظایف سازمان‌های مردم‌نهاد نقش دیده‌بانی، نظارت و مطالبه‌گری است. سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت‌های میدانی انجام می‌دهند تا علاوه بر کمک به بهبود شرایط زندگی جامعه مخاطب‌شان، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی‌ای که جامعه هدف با آن روبه‌روست را بهتر لمس کنند و بتوانند صدای واقعی آنها را به مسئولان و سیاست‌گذاران برسانند. آن بخشی که سبب افزایش فشار به این سازمان‌ها می‌شود، بخش دیده‌بانی و نظارتی است که منجر به مطالبه‌گری می‌شود. متاسفانه مداخله در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مرتبط را به‌عنوان یک حق برای سازمان‌های مردم‌نهاد نمی‌پذیرند. در اینجاست که به سازمان‌های مردم‌نهاد فشار وارد می‌شود. شما درباره انجمن حمایت از حقوق کودکان پرسیدید ولی باید به شما بگویم که شبکه یاری کودکان کار از اردیبهشت‌ماه سال گذشته این فشار را تحمل می‌کند هرچند بعضی از اعضایش حتی زودتر از اینها تحت فشار بودند. همه اینها در شرایطی است که شبکه یاری کودکان، سابقه ۲۰ ساله فعالیت در این حوزه را دارد، اما به دلیل نبود قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به ایجاد شبکه، مجوز فعالیت نداشته است. در سال ۹۵ آیین‌نامه‌ای در وزارت کشور نوشته شد که براساس آن شبکه یاری می‌توانست مجوز بگیرد. سال ۹۶ شبکه یاری کودکان کار، برای گرفتن مجوز اقدام کرد اما متاسفانه با موانع متعددی مواجه شد و مجوزی داده نشد. در همه این سال‌ها دوستان در شبکه یاری دنبال مجوز بودند. آخرین‌بار سال ۹۹ بود که به شبکه یاری اعلام کردند، می‌توانید انتخابات برگزار کنید و مجوز بگیرید، اما نماینده وزارت کشور در انتخابات شرکت نکرد. انتخابات داخلی صورت گرفت اما هنوز خبری از مجوز نیست. از اردیبهشت‌ماه سال گذشته اعلام شد چون شبکه مجوز ندارد بنابراین اجازه فعالیت هم ندارد. درحالی‌که شبکه، نقش هم‌افزایی و همبستگی و افزایش ظرفیت نهادهای مردمی در حوزه کودکان کار را پیش میبرد و کاری فراتر از این نمی‌کند. به‌نظرمی‌رسد، نمی‌خواهند مطالبات سازمان‌های مردم‌نهاد برای احقاق‌حقوق کودکان پررنگ شود. البته که شبکه یاری ازطریق قانونی شروع به پیگیری ماجرا کرد و نامه‌های زیادی برای وزارت کشور و قوه‌قضائیه نوشت و جلسه‌های متعددی هم برگزار کرد اما باز هم این پیگیری‌ها به نتیجه نرسید. بحث اصلی اینجاست که وقتی درباره آسیب‌ها حرف می‌زنیم، متهم به سیاه‌نمایی می‌شویم درحالی‌که اینها واقعیات جامعه را نشان می‌دهند اما تحمل دیده‌شدن آن در فضای عمومی جامعه را ندارند. نکته دیگر اینکه آنها با نهادسازی‌های شبکه‌ای موافق نیستند. یعنی هر موسسه‌ای به تنهایی کار کند برای‌شان قابل تحمل‌تر است تا اینکه با هم کار کنند.
ثریا عزیزپناه: تصمیم‌گیران سیاسی کشور، هر نوع تغییری را به‌حساب تضعیف جایگاه منزلت و قدرت خود می‌دانند و به همین دلیل شروع به ایجاد تقابل می‌کنند. به دلیل همین تقابل دیدگاه، ما با کودک‌آزاری ساختاری در جامعه مواجه‌ایم. زمانی‌که یک فعال حقوق کودک بعد از ۳۰ سال می‌گوید ازدواج در سن کودکی آسیب‌زاست، فرزندآوری در کودکی آسیب‌زاست و… اما در مقابل نگاه رسمی، برای فرزندآوری زیر ۲۰ سالگی مشوق‌هایی مانند تسهیلات خودرویی در نظر می‌گیرد، در جامعه فقرزده، وام ازدواج را بالا میبرد و… این تقابل‌ها شدت می‌گیرد. نهاد مدنی تاکید می‌کند که آموزش حق کودکان است. کودکی که به خیابان می‌رود و مطالبه‌گری می‌کند در مقابل آن نگاه رسمی قرار می‌گیرد. بیشتر کسانی که در ۶ ماه اخیر مسیرشان به نهادهای قضایی افتاد، کودکان تا ۱۵ سال بودند. متاسفانه این تقابل همیشه بوده، چراکه آن نگاه رسمی خواهان تغییر نیافتن مسائل اجتماعی مربوط به کودکان است. این درحالی‌است که یک نهاد مدنی اعلام می‌کند در چارچوب حقوق کودک، فرد باید اجازه شکل‌گیری نظرات و آراء خود را داشته باشد، باید حق اظهارنظر داشته باشد، او حق بقا دارد و باید از این حقوق، صیانت شود. اما نگاه رسمی، بر ازدواج کودک تاکید می‌کند و برایش مهم نیست این کودک ترک‌تحصیل یا ریزش تحصیلی کند. این نادیده گرفتن حقوق کودک است، اتفاقی که نمونه عینی آن را در مسئله مسمومیت دانش‌آموزان می‌بینیم که بسیار ساده‌انگارانه از آن عبور کردند و می‌کنند، درحالی‌که جامعه نیاز به جواب متقن دارد. جامعه آگاهی دارد که چه اتفاقی در حال وقوع است، اما مسئولان حتی ما را به‌عنوان نهادهای مدنی نمی‌پذیرند، تجربه‌های اندوخته در سازمان‌های غیردولتی حوزه کودکان، سرمایه اجتماعی است و ضروری است برای ارتقای شرایط زیستی کودکان، محور برنامه‌ریزی‌ها باشد. ما می‌توانیم انبوه تجربه‌های‌مان را بدون چشم‌داشت مالی در اختیارشان قرار دهیم.
فاطمه قاسم‌زاده: آنچه ما می‌بینیم، تغییر نگاه منفی نسبت به موضوعات کودکان است. یکی از نمونه‌های آن قانون تشکیل سازمان‌های غیردولتی یا همان تشکل‌های غیردولتی است. همین قانون مانعی برای گرفتن مجوز به‌شمار می‌رود و خیلی از بندهای آن با حقوق کودک مغایرت دارد. درواقع یک جور قانونی کردن نگاه و نگرش نادرست است. اگر بخواهیم به‌عنوان نمونه به یکی از این موارد اشاره کنیم، موضوع مسمومیت دانش‌آموزان است که از پاییز سال گذشته شروع شد و همچنان ادامه دارد، این مسئله می‌تواند منجر به محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل شود، چراکه احساس خطر برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. مسئله دیگر اینکه اصلا ماجرا جدی گرفته نمی‌شود و هیچ‌کس پاسخگو نیست. چند آمبولانس می‌فرستند اما بعد مسئله را عادی جلوه می‌دهند. حتی با اعتراض خانواده‌ها هم برخورد می‌شود.
قاسم‌زاده: حداقل از سازمان‌هایی که در تلاشند تا مجوزشان را سلب کنند، چنین همکاری‌ای درخواست نشد. ممکن است سازمان‌هایی همسو در این زمینه ورود کرده باشند. یک سازوکاری تحت عنوان قرارگاه اجتماعی راه‌اندازی شد که بخشی از سازمان‌های مردم‌نهاد در آن فعال بودند، حتی عنوانی که برای این سازوکار انتخاب شد، یعنی «قرارگاه»، مناسب نبود. این قرارگاه چند ماهی فعالیت کرد و بعد فعالیتش متوقف شد. به‌هرحال در بحث اعتراضات یکسری از سازمان‌ها بی‌طرف و برخی همسو بودند. اما برخی دیگر که خواسته‌های برحق‌شان با اهداف سازمان‌های دولتی هماهنگی ندارد، بیشتر در معرض خطر لغو مجوز و توقف فعالیت قرار دارند. برای انجمن ما یا همان شبکه یاری کودکان، مدت‌هاست بدون هیچ دلیلی مجوز صادر نمی‌شود. اگر هم نهادهای رسمی به قانون جدید سازمان‌های غیردولتی استناد کنند، دیگر مجوزی به ما تعلق نمی‌گیرد. در ارتباط با اعتراضات، سازمان‌های مردم‌نهاد در ماه‌های گذشته، پیشنهادات زیادی دادند اما توجهی به آنها نشد. در ارتباط با وضعیت دانش‌آموزان، سوالات بسیار زیاد است اما اظهارات مسئولان بسیار عجیب است. اعلام می‌شود اینها شوخی دانش‌آموزان بوده است. وقتی رئیس کمیته تحقیق اعلام می‌کند که اینها شیطنت بچه‌ها بوده، دیگر چه انتظاری می‌توان داشت. همه اینها در شرایطی است که ما قانون پلیس کودک داریم. چرا در این زمینه از پلیس کودک استفاده نشد؟
رضازاده: مسئله‌ای که این روزها بسیار مطرح می‌شود و سوال مردم است؛ اینکه ظرفیت نهادهای مدنی چیست؟ به ما می‌گویند اگر شما نمی‌توانید کاری کنید چرا پابرجا هستید؟ یا شما چه اثرگذاری‌ای دارید؟ این سوال پردامنه‌ای است و نسبت به فعالیت تمام سازمان‌های فعال در حوزه حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانه مردمی در دنیا هم ایجاد شده ازجمله سازمان ملل. به‌نظرم نیاز داریم درباره زوایای گوناگون این بحث در فضاهای عمومی بسیار گفت‌وگو کنیم. اما مطمئنا در آینده نزدیک هم نمی‌توان درباره میزان تاثیرات واقعی یا ازطرف‌دیگر آسیب‌های این نهادها به حکم کلی دست پیدا کرد. اما در این موقعیت مسئله‌ای که روشن است، این است که سازمان‌های مردم‌نهاد ما باید یک‌مرحله جلوتر بیایند و از فضای در حال مذاکره وارد فضای دیگری شوند. ما باید مطالبه‌گری رسمی داشته باشیم و درخواست پاسخ قانع‌کننده و مشروع کنیم. ما دیگر از آن سطح گذشتیم که دائما بخواهیم مصالحه‌گرایانه و سازش‌کارانه از یکسری حقوق بگذریم. یک جایی درخواست حاکمیت قانون داریم و یک جاهایی هم که قانون سکوت کرده یا نقص دارد، ما باید دادخواهی کنیم. یکی از اقداماتی که برخی انجمن‌ها در ارتباط با اعتراضات اخیر انجام دادند، این بود که سعی کردند جایی را که حاکمیت قانون اعمال نشده یا نقص آن وجود دارد را پررنگ کرده و بر آن اصرار کنند. ما این‌کار را کردیم و در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه موارد نقض حقوق کودک را مطرح کردیم. ما درخواست کردیم آمار رسمی و به‌روز شده‌ای از دستگیری و کشته شدن کودکان در کشور داده شود و مواردی که منتهی به صدور رأی محکومیت شده را عنوان کنند. درخواست دیگر ما این بود که به ما اجازه دهند وارد کانون اصلاح و تربیت و دیگر بازداشتگاه‌ها شویم و ببینیم کودکان در چه وضعیتی قرار دارند. به ما اجازه ورود و نظارت بر روند دادرسی کودکان را که طبق قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ برای سازمان‌های مردم‌نهاد به‌رسمیت شناخته شده را بدهند. وظیفه اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد، رصد کردن و مطالبه‌گری است. ما باید نسبت به اخبار رسمی و غیررسمی راستی‌آزمایی داشته باشیم. این وظیفه صیانت از شهروندان به‌عهده حاکمیت است و باید در این موارد پاسخگو باشد. علاوه بر این بیانیه‌ها، موضع‌گیری‌ها و مشاوره‌های حقوقی داشتیم. در انجمن حمایت از حقوق کودک، به‌صورت روزانه تماس‌هایی از سوی والدین درباره برخوردهای امنیتی در مدارس با دانش‌آموزان داشتیم، آنها گزارش می‌دادند که نیروهای امنیتی وارد مدرسه شده‌اند، دانش‌آموزان تحت فشارهای عصبی و روانی قرار گرفته‌اند و برای‌شان پرونده‌‌سازی‌هایی هم شده است. اما متاسفانه ۹۰ درصد مواردی که با ما تماس گرفتند بعدا اعلام کردند که نمی‌خواهند فشار مضاعفی برای بچه‌های‌شان ایجاد شود و از پیگیری‌های بعدی منصرف شدند. در کنار محدودیت‌هایی که برای انتخاب وکیل مستقل و انتخابی برای همه بازداشت‌شد‌گان ازجمله بسیاری از کودکان بازداشتی ذیل تبصره ماده ۴۸ ایجاد شد، ما شاهد تبصره دیگری ذیل ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری هستیم که عنوان می‌کند، تنها سازمان‌های مورد تایید قوه‌قضائیه اجازه استفاده از این ماده را دارند. زمانی فرض می‌شد که این اتفاق مهمی در راه دادخواهی سازمان‌های مردم‌نهاد و اعلام جرم از طرف آنهاست. بنابراین همان‌طور که وکلا نسبت به این اعمال‌محدودیت بدون توجیه، اعتراض و پیگیری می‌کنند، سازمان‌های مردم‌نهاد هم باید با جدیت این مسئله را دنبال کنند.
پژوهش: تاکید حقوق کودک بر این است که کودکان زیر ۱۸ سال نباید در دادگاه حاضر شوند، بنابراین انجمنی مانند انجمن حمایت از حقوق کودکان به‌عنوان مدعی‌العموم باید این پرونده‌ها را پیگیری کند. شاید به همین دلیل است که به ما فشار می‌آورند. در موارد بسیاری مانند آزار جنسی، حضور کودک در دادگاه و پزشکی‌قانونی یک فشار مضاعف است. در ارتباط با اتفاقات اخیر در مدارس هم ما در یکی از بیانیه‌ها اعلام کردیم که همین امروز شکایت کنید اما می‌دانیم که خانواده‌ها قادر نیستند و می‌ترسند کودکان‌شان تحت‌تاثیر قرار بگیرند. در اینجا جای یک نهاد حمایتی از حقوق کودک، خالی است. زمانی هم که ما می‌خواهیم ورود کنیم، اجازه نمی‌دهند. در ارتباط با ماجرای مدرسه فوتبال مشهد به ما گفتند، پیگیری نکنید چون خبرنگار پیگیری‌کننده، تحت پیگرد قرار گرفته است. اینجاست که دیگر ما تاثیرگذاری فعالیت‌های مدنی را نمی‌بینیم.
مجموعه این اتفاقات و کم‌کاری‌هایی که در حوزه حمایت از حقوق کودکان دیده می‌شود، به اعتقاد شما از این به بعد، با چه آسیب‌های اجتماعی‌ای در زمینه کودکان در سطح شهر مواجه خواهیم بود؟ چه از نظر افزایش تعداد کودکان کار، خشونت علیه این کودکان و…
عزیزپناه: در این حوزه دولت یک کارنامه پر از ناکارآمدی در پاسخ به مطالبات حوزه کودکان و نوجوانان به‌ویژه در امر مطالبات سیاسی و اجتماعی دارد. اگر کسی بیاید فارغ از فضای ملتهبی که جامعه از شهریورماه سال گذشته تجربه کرده، وضعیت را بررسی کند، می‌بیند که تمام این اتفاقات نه به‌درستی آسیب‌شناسی شد، نه مطالبات طبقه‌بندی. مطالبات، اجتماعی بود اما پاسخی که داده شد، آن را وارد حوزه سیاست کرد و رفت به‌سمت برخوردهای خشن. به گواه مسئولانی که خودشان در خیابان بودند، اغلب معترضان، کودکان تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۲۰ سال بودند، بنابراین می‌شد پاسخ‌های ملایم‌تری به این گروه سنی داد، اما چه اتفاقی افتاد؟ بلافاصله آنها را وارد حوزه‌های امنیتی کردند، برای‌شان پرونده قضایی تشکیل دادند، دستگیر و زندانی‌شان کردند. به‌نظرمن، اثرات روانی و اجتماعی این اتفاقات ممکن است ۱۰ سال دیگر مشخص شود، تبعات خشونتی که کودکان، نوجوانان و خانواده‌های‌شان تحمل کردند و روند دادرسی‌ای که برای‌شان ایجاد شد، بعدها خودش را نشان می‌دهد. انجمن روانشناسان هم به این موضوع اشاره و تاکید کرد که این مسائل چقدر می‌تواند تبعات گسترده و طولانی‌مدتی داشته باشد. اعتراضات ماه‌های اخیر، مسائل دامنه‌داری بود که به آن توجهی نشد، فقط تلاش به کنترل و سکوت شد اما مطالبات نادیده گرفته شد. از هیچ گروه تخصصی‌ای مثل روانشناس، جامعه‌شناس و… هم تا جایی که اطلاع دارم کمکی گرفته نشد. ویژگی اعتراضات اخیر، مشارکت این گروه سنی بود، اما به آن توجه نکردند.
پژوهش: آن چیزی که به‌طور وسیع در این گروه سنی می‌بینیم، ناامیدی و بی‌آیندگی است. موج مهاجرت، خودکشی و… است. در یک جلسه اعلام شد که روزانه ۸ مورد اقدام به خودکشی در مدارس گزارش می‌شود که سه مورد آن عملی می‌شود. اغلب این خودکشی‌ها هم در مدارس دخترانه اتفاق می‌افتد. ما طی یک بررسی از بچه‌ها می‌پرسیدیم که چه چیزی دوست دارید، نهایتش می‌گفتند مرگ. این موضوع بیش از همه در مناطق محروم دیده می‌شد. این برای جامع فاجعه است. درباره اتفاقات رخ‌داده برای دانش‌آموزان هم باید بگوییم که بیش از همه دختران کنکوری متضرر شدند. آنها در کلاس‌های‌شان شرکت نکردند و احتمال اینکه امسال میزان قبولی پسران بیشتر از دختران باشد، زیادتر است.
صباغ: سال‌هاست حقوق کودکان نادیده گرفته می‌شود و نهادهای مدنی در این سال‌ها تلاش کرده‌اند توجه به حقوق کودکان را پررنگ‌تر کنند. کودکان حق مشارکت و اعتراض دارند. شاید تاکنون زمینه‌‌های چندانی برای ابراز نداشته‌اند و در ماه‌های اخیر توانستند خواسته‌های خودشان را تا حدی ابراز کنند. نکته اینجاست که مرز مشخصی بین دیدگاه سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه اجتماعی کار می‌کنند و ناخواسته مسائل اجتماعی‌ای که مطرح می‌کنند در حوزه سیاسی هم دیده می‌شود. امکان ندارد یک حرکت اجتماعی، جدای از یک حرکت سیاسی دیده شود. زمانی یک حرکت ظاهر سیاسی پیدا می‌کند که ماهیت اجتماعی آن نادیده گرفته شده باشد. وقتی مسئله‌ای مانند کار کودک از نظر اجتماعی دیده نمی‌شود، درنهایت تبدیل به اعتراض اجتماعی می‌شود که ظاهر سیاسی پیدا می‌کند. کار کودک، نتیجه کودک‌آزاری ساختاری است، نهادهای مدنی خواستار برخورد ریشه‌ای با کار کودک هستند. اگر می‌بینیم تعداد کودکان کار بیشتر شده، عمده دلیل آن افزایش فشارهای معیشتی و اقتصادی است اما سازمان‌های دولتی ریشه را جست‌وجو نمی‌کنند و دست به جمع‌آوری آنها میزنند. درست مانند معتادان که «متجاهر» خطاب‌شان می‌کنند. حالا حتی خودشان هم می‌گویند که این روش جوابگو نیست. در ارتباط با کودکان زباله‌گرد که اصلا ورود نمی‌کنند چراکه سود و مافیای بزرگی پشت آن است. با وضعیتی که پیش آمده، همکاری میان نهادهای مدنی و سازمان‌های دولتی وجود ندارد.
پژوهش: قطعا آسیب‌های مربوط به کودکان تشدید می‌شود و ازآن‌طرف، با محدود کردن فعالیت سازمان‌های مردمی، نیروی داوطلبی جذب نهادهای مدنی نمی‌شود درنتیجه آموزش این کودکان هم محدود می‌شود. همه اینها در شرایطی است که گزارش‌هایی که از صدای یارا (سامانه مشاوره کودکان) می‌آید، نشان می‌دهد که میزان خودآزاری در میان کودکان بالاتر رفته است. اینها تبعات روانی عمیقی دارد. مسئله هم فقط این کودکان نیستند. ما با بحران کودکان مهاجر هم مواجه‌ایم. بیشترین درخواستی که ازسوی این گروه داریم، تامین هزینه‌های دارو و درمانی آنهاست. آنها در این زمینه در مضیقه هستند. ازسوی‌دیگر، میزان مراجعه این کودکان برای تحصیل به خانه‌های کودک افزایش یافته چراکه با وجود فرمان مقام معظم رهبری از آنها در مدارس ثبت‌نام نمی‌شود.
رضازاده: دوستان به موارد مهمی اشاره کردند، در کنار این موارد می‌خواهم بگویم، حقیقت این است که اگر به دلایلی که گفته شد سازمان‌های مردم‌نهاد توان و کارآمدی خودشان را از دست بدهد، جامعه مسیرهای دیگری برای پاسخ به مشکلات، معضلات و احقاق‌حقوق خود پیدا خواهد کرد. جامعه یک موجودیت زنده دارد و مسیر تغییرات اجتماعی هم دائما اشکال نوینی به خود می‌گیرد؛ همچنان که در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم. درست است که هم‌افزایی و همبستگی جمعی در قالب نهادهای مدنی از سبقه طولانی و ارزشمندی برخوردار است، اما این تنها راه تجربه کار جمعی نیست و ما هم به‌عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد باید برای این تغییرات گشوده باشیم.
منبع: هم‌میهن
انتهای پیام
