انحراف پژوهشکده باستانشناسی در کاوش‌های نجات‌بخشی
در بخشی از این گزارش آمده است: به‌دلیل مجوز حاکمیتی تعلق گرفته به پژوهشکده باستانشناسی در مورد مجوز کاوش و همچنین ظرفیت تعریف شده در جزء ۱ از ماده (۱۰۰) برنامه ششم توسعه (که بلاتکلیف مانده) نهادهای مذکور درخواست‌هایی در قالب پروژه‌های نجات‌بخشی و پیوست‌های میراثی تعریف می‌کنند که از سوی پژوهشگاه انجام میشود.
پژوهشگاه با داشتن اختیار صدور مجوزهای حفاری و باستانشناسی ـ به‌عنوان یک مجوز حاکمیتی- دارای تکلیف قانونی و جایگاه حاکمیتی است.
این مجوز در اختیار پژوهشگاهی است که همه باستان‌شناسان ایران را نمایندگی نمی‌کند و مبتنی‌بر شرایط یا دیدگاه‌های حاکم بر آن، صدور یا عدم صدور مجوز برای افراد یا گروه‌های خاص را متأثر می‌کند.
این مجوز در بعضی موارد می‌تواند انحصار در پژوهشگاه ایجاد کند و موجب شود روابط بر ضوابط غلبه کند. در دوره‌هایی از مدیریت پژوهشکده باستانشناسی، باستان‌شناسان غیرشاغل در پژوهشکده باستانشناسی برای انجام کاوش از فرصت برابر با باستان‌شناسان شاغل در پژوهشکده مذکور برخوردار نبوده‌اند.
این موضوع لزوم تدوین سازوکاری برای کاهش تعارض منافع در مورد مجوز کاوش و حفاری تحقیقاتی و مطالعاتی را مشخص می‌کند.
مطابق مصوبه شماره ۲۹۶۹۰/۵۷۸۴۹ ه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۴ هیأت وزیران همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی موظفند قبل از اجرای پروژه‌های عمرانی و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به مطالعات فرهنگی ـ تاریخی (میراث فرهنگی) اقدامات لازم را صورت دهند. ضمناً سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا بودجه مورد نیاز این پروژه‌ها را تأمین کند.
متأسفانه برخلاف مصوبه مذکور و روند جاری کشورهای جهان، درخواست مطالعه نجات‌بخشی توسط دستگاه‌ها عموماً در مرحله قبل از بهره‌برداری صورت می‌گیرد.
پژوهشگاه در این موارد ـ به‌عنوان محل درآمدی ـ عموماً هم به‌عنوان متولی و هم به‌عنوان مجری، در این پروژه‌ها نقش‌آفرینی می‌کند و معمولاً مجوز مطالعه با همکاری کارشناسان و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه صورت می‌گیرد.
این موضوع موجب شده تا پژوهشکده باستانشناسی درخصوص مطالعات نجات‌بخشی (مثلاً در حوزه سدها) دچار انحراف شود و از جایگاه نظارتی عدول کند. بنابراین به‌جای برون‌سپاری مطالعات نجات‌بخشی بعضاً در جایگاه مجری نیز ایفای نقش می‌کند.
برای شفافیت فعالیت‌های نجات‌بخشی نهادهای توسعه‌ای پیشنهاد میشود شورایی فراسازمانی متشکل از پژوهشکده باستانشناسی و نماینده گروه‌های باستانشناسی از دانشگاه‌های سراسر کشور برای انتخاب سرپرست تیم‌های باستانشناسی تشکیل شوند و واگذاری فعالیت‌های باستانشناسی از انحصار خارج گردد.
نقش پژوهشگاه (و به‌طور خاص پژوهشکده باستانشناسی) در قبال پروژه‌های نجات‌بخشی باید صرفاً در قالب نظارتی در نظر گرفته شود و امور اجرایی مربوطه به‌صورت برون‌سپاری پیگیری شود. تصمیم‌گیری برای این برون‌سپاری‌ها نیز می‌تواند در قالب نظارت شورای فراسازمانی پیشنهاد شده پیگیری شود.
بنابراین پروژه‌های نجات‌بخشی به دور از هر ملاحظه سازمانی و پرهیز از موقعیت تعارض (اتحاد ناظر-مجری)، مقوله‌ای فنی و قابل‌رصد خواهد شد و کمیت و کیفیت انجام آن ازسوی پژوهشگاه مطالبه میشود.
همچنین نقشه جامع میراث فرهنگی از سالهای دور مورد توجه مجلس و دولت بوده در بند «۲»ماده (۳)قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱اردیبهشت سال ۶۷ و حتی در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵( که البته به دلیل گذشت زمان منسوخ شده در نظر گرفته می‌شوند).
موضوع تهیه نقشه جامع باستانشناسی و فهرست میراث فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است و اقدامات جسته و گریخته‌ای در این خصوص صورت گرفته ولی حداقل در این مراحل هیچگاه یک نقشه قابل بهره‌برداری فراهم نشده است.
از آنجا که کشور ایران، آثار باستانی و میراثی بیشماری دارد، تحقق نقشه مذکور موضوعی زمانبر و نیازمند اقدام مستمر است. تهیه نقشه باستانشناسی ایران به صورت رسمی در حدود ۵۵ سال پیش مطرح شده. برای تکمیل داده‌ها فیشبرداری و تهیه بایگانی پیشنیازهای غیرقابل انکاری بود که نیازمند تجهیزات پیشرفته بود.
در سال ۱۳۸۶ گروه نقشه باستانشناسی تصمیم به اجرای طرح نقشه باستانشناسی با استفاده از تکنولوژی به روز و کارآمد گرفتند و در مورد چگونگی نقشه تهیه باستانشناسی، قابلیتها، ویژگیها و برخی موارد دیگر بررسیهایی انجام گرفت.
به گفته یکی از مدیرکل‌های سابق سازمان میراث در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ ،به‌دلیل عدم استفاده از تکنولوژیهای روزآمد برای شناسایی پهنه‌های با اهمیت میراثی، پروژه اطلس باستانشناسی همواره در دست اقدام
باقی خواهد ماند مگر جدیتی برای نهایی‌سازی آن باشد.
انتهای پیام
