بلاتکلیفی شرکت‌های کشتیرانی از سوءمدیریت مالی در بنادر/ تبعات جرایم مالیاتی متوجه کیست؟

سازمان بنادر که هزینه کلانی برای متمرکزسازی سرورهای اطلاعاتی خود در تهران کرد، حالا اما برای صورت حساب دهی به شرکت‌های کشتیرانی به قدری زمان را معطل می‌کند که نظم و انضباط مالی شرکت‌های کشتیرانی را که در پیشانی مقاومت اقتصادی کشور هستند را بر هم زده است.

به گزارش اشکان نیوز به نقل از فارس ، انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته به تازگی در نامه‌ای به مدیرکل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی، با انتقاد از عدم صدور صورت حساب و طولانی شدن این وضعیت در آن سازمان، تداوم این شرایط را سبب‌ساز بروز گرفتاری‌های فراوان برای شرکت‌های کشتیرانی عنوان کرده است.

مسعود پل‌مه دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تأکید داشته که عدم ارائه به موضوع صورت حساب شرکت‌های کشتیرانی موجب تعارضات تجاری، تسویه نشدن عملیات و بلاتکلیفی برای شرکت‌های فعال در این بخش خواهد شد و از آن جا که تمامی مراودات مالی خدمات دریافتی از سازمان بنادر و دریانوردی قانونا مستلزم ثبت و ضبط در سامانه‌های امور مالیاتی کشور است لذا فقدان صورت حساب‌های صادره موجب بروز گرفتاری‌های مالیاتی و بدنبال آن جرایم سنگین مالیاتی خواهد شد.

حال این سوال مطرح است که در این شرایط، جبران تبعات خسارات مالی به شرکت‌ها از چه ناحیه‌ای جبران خواهد شد؟

آیا سازمان بنادر و دریانوردی که اخیراً میلیاردها تومان صرف توسعه تجهیزات شبکه‌ای خود برای تجمیع سرورهای بنادر در مرکز کشور و تسهیل فرآیندهای گزارش‌گیری فنی کرده ولی به ناگاه مدیرکل مربوطه آن بدنبال بروز برخی رخدادها در این سازمان مجبور به استعفاء شد، پاسخگوی خسارات به شرکت‌های کشتیرانی است؟

تعلل سازمان بنادر انضباط مالی و تراز شرکت‌های کشتیرانی را تنزل داده است

مسعود پل مه در این زمینه در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس اظهار کرد: سازمان بنادر به دلایلی که هنوز برای ما نیز مشخص و روشن نیست، پس از طی مدت زمان قابل توجهی که گاه تا چندین ماه به طول می‌انجامد، نسبت به ارائه صورت‌حساب و یا ارائه صورتحساب اصلاحی و الزام به تسویه می‌کند که سقف زمانی تسویه حساب شرکت‌ها با کشتی‌های کانتینری تنها یک ماه است و شرکت‌های کشتی‌رانی داخلی دیگر در زمان بازگشت دوباره کشتی به بندر به دلایل شرایط تحریمی و واگذاری مدیریت کشتی‌ها، توان تسویه مالی با کشتی‌ها را ندارند و این خسارت بزرگی را به شرکت‌های کشتیرانی تحمیل می‌کند.

وی با بیان این که تأخیر در ارائه صورت حساب‌ها توسط سازمان بنادر و دریانوردی عملا گرفتاری‌های متعددی از جمله به هم ریختن نظم و انضباط مالی شرکت‌های کشتیرانی را به دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: ایجاد تعارض در اسناد مالیاتی و خدشه‌دار شدن عملیات ثبتی شرکت‌های کشتیرانی نیز از دیگر مشکلاتی است که بواسطه صدور دیرهنگام صورت‌حساب‌های مالی از سوی سازمان بنادر برای شرکت‌ها رخ داده است.

دبیر کل انجمن کشتیرانی کشور اضافه کرد: این موضوعات سبب شده تا عملا توان مدیریتی شرکت‌های کشتیرانی تنزل کند و در حالی که این شرکت‌ها در پیشانی فعالیت اقتصادی کشور قرار دارند، با مشکلاتی این چنینی گرفتار شوند.

پل مه همچنین واگذاری محوطه شرکت کالای سریع در بندر شهید رجایی به خود را نیز رد کرد.

به گزارش فارس، بی‌انضباطی‌های مالی در سازمان بنادر صرفاً به این بخش محدود نمی‌شود و دستگیری اخیر مدیرکل بودجه این سازمان و موارد متعدد دیگر در صندوق بازنشستگی سازمان بنادر بر عمق شبهات مالی در این سازمان افزوده است.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا