ابعاد مهم قانون جدید هسته‌ای مجلس؛ حبس و زندان در انتظار روحانی
حمید رسایی
روز چهارشنبه طرح «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت» از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد. این قانون پس از طرح ابهام از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت و با انجام اصلاحاتی دوباره رای نمایندگان را گرفت؛ شورای نگهبان هم در نهایت این طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص نداد و رئیس مجلس آن را به اقای روحانی ابلاغ کرد.
علی‌رغم انتقادات واردی که برخی نمایندگان به نحوه اداره مجلس در زمان تصویب این طرح بویژه پس از بازگشت از شورای نگهبان داشتند، اما به تناسب اقدامات معنی‌دار دولت روحانی و در مقایسه با انفعال مجلس دوره لاریجانی، این مصوبه مجلس یازدهم را باید یک گام به پیش دانست.
مطابق این قانون، چرخ هسته‌ای که با اشاره غربی‌ها و به دست حسن روحانی متوقف شده بود، در صورت اجرا، مجددا به حرکت درخواهد آمد و غنی‌سازی ۲۰ درصد آغاز، راکتور آب سنگین خنداب اراک احیا، ماشین‌های پیشرفته نسل دو نصب و بسیاری از اقدامات دیگر انجام می‌شوند.
مطابق بند نهم این قانون، در صورت عدم لغو تحریم‌ها (لغو کامل تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن) و عدم اصلاح سیستم مبادلات بانکی، اجرای پروتکل الحاقی نیز پس از گذشت دو ماه از زمان لازم الاجرا شدن آن، متوقف می‌شود.
هر چند معتقد بودم که در خصوص پروتکل الحاقی این شرط باید برعکس قرارداده می‌شد یعنی ابتدا باید اجرای پروتکل بلافاصله با این قانون متوقف و اجرای مجدد آن، مشروط به تحقق شروط ذکر شده تا دوماه آینده می‌شد که ظاهرا به دلیل مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، امکان آن نبود.
اما مهم‌تر از همه این موارد، بند هفتم و نهم این قانون است. اینگونه برداشت می‌شود که همین دو بند (بویژه بند نهم) روحانی را عصبانی کرده وگرنه قبل از این هم قانون مشهور به ۲۰ دقیقه‌ای توسط لاریجانی به تصویب رسید و بند سه آن هم مهم بود ولی روحانی هرگز احساس خطری نداشت.
برای روحانی حتی خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر انقلاب هم مهم نبود که اگر بود به آنها پاییند می‌ماند. روحانی در مورد طرح اخیر مجلس درباره بسته معیشتی هم نشان داد به اجرای قانونی که قبول نداشته باشد، پای بند نیست.
اما چرا این دو بند قانونی او را عصبانی کرده است؟ چون این قوانین ضمانت اجرایی نداشتند. اما در قانون اخیر، مطابق بند هفتم آن، تشخیص تحقق شروط قید شده در قانون برای لغو اجرای پروتکل الحاقی، با مجلس شورای اسلامی است و مطابق بند نهم، مسئولان دولتی به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مطابق مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی، مستنکفین از اجرای این قانون به حبس و زندان بیش از دو تا بیست و پنج سال، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی محکوم می‌شوند.
اکنون این چند سئوال در برابر ماست:
۱. آیا غربی‌ها برخلاف ذات خبیث‌شان تحریم‌ها را لغو خواهند کرد؟ دقت کنید متن بند هفتم قانون این است: (کشورهای ۴+۱ باید نسبت به احرای تعهدات خود و لغو کامل تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن اقدام کنند) اگر غربی‌ها به این حق ملت ایران تن ندهند سئوال دوم در برابر ما قرار می‌گیرد.
۲. آیا روحانی برخلاف مسیری که تاکنون رفته، از عقب‌نشینی هدفمند و انفعالی در پرونده هسته‌ای تغییر ریل می‌دهد و به جای پذیرش هزینه‌های سازش، خود را برای چالش (که بسیار کمتر از هزینه های سازش است) آماده می‌کند و این قانون را اجرا خواهد کرد یا همانطور که در این روزها شعار داده، این قانون را مضرّ می‌داند و از اجرای بندهای آن استکاف می‌کند؟ در این صورت نوبت سئوال سوم است.
۳. آیا مجلس یازدهم، حرمت قانون خود را نگه می‌دارد و در صورت عدم اجرای مفاد این قانون و عدم لغو کلیه تحریم‌ها و استنکاف دولت برای لغو اجرای پروتکل الحاقی، مقاماتی که امتناع کرده‌اند یعنی حسن روحانی را برای اجرای حکم حبس و زندان (از ۲ تا ۲۵ سال) به قوه قضاییه معرفی می‌کنند؟ آخرین مرحله متوجه آقای رییسی است.
۴. آیا در صورت عدم تحقق شروط قانون توسط رییس دولت و اعلام مجلس، قوه قضاییه مجازات تعیین شده در این قانون یعنی حبس و زندان از ۲ تا ۲۵ سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و… را اجرا می‌کند؟
بنابر این پاشنه آشیل مجلس دو ماه دیگر است. مجلسی که این قانون را تصویب کرده تا انتهای خط خواهد رفت؟ اگر نرفت، مردم در باره آن چگونه قضاوت خواهند کرد؟
من البته امیدوارم که غربی‌ها پیام تغییر ریل در ایران را بگیرند و به پذیرش حقوق ملت ایران تن دهند. در وضعیت فعلی مصداق آن ضرب‌المثل فارسی شده‌ایم که هم پیاز را خورده‌ایم هم چوب را و هم پول داده‌ایم. نه هسته‌ای داریم و نه تحریم‌ها برداشته شده اما همچنان روحانی و دولتمردان او به برجام دلخوش دارند!
روشن است که این قانون در راستای فشار به غربی‌ها برای لغو تحریم‌ها وضع شده است و دولت باید از آن استقبال کنند. عجیب اینجاست که روحانی و یاران او به شدت از تصویب این قانون که در راستای کمک به آنها برای چانه‌زنی در لغو تحریم‌هاست، نگران و ناراحتند! باید با همان لحن روحانی خطاب به آنها گفت: کاسبان تحریم، ناراحتید!
انتهای پیام
