نقش دستگاه‌های دولتی در تحکیم بنیان خانواده و ضعف‌های اجرایی
در وضعیت بحرانی کنونی، نهادها و دستگاه‌های دولتی مختلفی مسئولیت دارند که با همکاری، از افزایش آمار طلاق جلوگیری کنند و در مسیر تقویت خانواده‌ها گام بردارند.
با این حال، بسیاری از این دستگاه‌ها در عمل دچار کم‌کاری و ناتوانی در انجام وظایف خود بوده‌اند، که در ادامه به شرح برخی از این نهادها و بررسی علل این کم‌کاری‌ها پرداخته شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ضرورت ارتقای امنیت شغلی و حمایت‌های مالی
یکی از دلایل اصلی طلاق، مشکلات مالی و عدم امنیت شغلی است. وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد شرایط پایدار اشتغال و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است؛ با این حال، آمار بیکاری و فقدان شغل‌های پایدار و حمایت‌های کافی، شرایط دشواری را برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. این وزارتخانه باید با اجرای طرح‌های حمایتی و ارائه وام‌ها و تسهیلات مالی به زوج‌های جوان، بهبود امنیت شغلی، و ترویج برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی، نقش مهم‌تری در کاهش آمار طلاق ایفا کند.
وزارت آموزش و پرورش: آموزش‌های ناکافی مهارت‌های زندگی
وزارت آموزش و پرورش باید با آموزش مهارت‌های زندگی به نوجوانان و جوانان، آگاهی‌بخشی در مورد ازدواج، و تقویت مهارت‌های حل تعارضات، نقشی مؤثر در تحکیم خانواده‌ها داشته باشد. با این حال، متأسفانه بخش اعظم برنامه‌های درسی فعلی، از آموزش‌های کاربردی و مهارت‌های لازم برای زندگی خانوادگی و اجتماعی خالی است. لازم است که این وزارتخانه دوره‌های آموزشی مرتبط را در مدارس و حتی در دوران دانشگاهی وارد کند و این موضوع را جدی‌تر بگیرد.
سازمان صدا و سیما: فقدان برنامه‌های فرهنگ‌سازی و الگوهای مناسب زندگی مشترک
سازمان صدا و سیما، به عنوان نهاد اصلی فرهنگ‌سازی و رسانه ملی، وظیفه دارد تا با ارائه برنامه‌هایی در جهت تقویت بنیان خانواده، نقش‌های خانوادگی و الگوهای مثبت ازدواج و زندگی مشترک را ترویج کند. اما در بسیاری از موارد، صدا و سیما برنامه‌هایی سطحی و غیرکاربردی را به مخاطبان ارائه داده که نتوانسته است الگوی مناسب و واقع‌گرایانه‌ای برای زندگی مشترک به جوانان معرفی کند. این سازمان می‌تواند با تهیه برنامه‌های جذاب و کاربردی درباره اهمیت و جایگاه خانواده، و نمایش الگوهای سالم و موفق، فرهنگ خانواده‌محور را تقویت نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: کمبود خدمات مشاوره و سلامت روان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه ارائه خدمات مشاوره و سلامت روان برای خانواده‌ها نقش حیاتی دارد. بسیاری از مشکلات خانوادگی از نبود آگاهی و مهارت‌های روانی مناسب نشأت می‌گیرد و در شرایطی که وزارت بهداشت می‌تواند با توسعه مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی به کاهش آمار طلاق کمک کند، این مراکز محدود و هزینه‌ها بالاست، که دسترسی بسیاری از افراد را محدود کرده است. افزایش تعداد مراکز مشاوره، آموزش و پشتیبانی روانی رایگان یا با هزینه پایین، و دسترسی آسان به مشاوران متخصص از جمله اقدامات ضروری است که این وزارتخانه باید در اولویت قرار دهد.
وزارت ورزش و جوانان: ضعف در حمایت از جوانان و فقدان برنامه‌های حمایتی ازدواج
وزارت ورزش و جوانان مسئولیت حمایت از جوانان و ارائه تسهیلات لازم برای ازدواج را بر عهده دارد، اما تاکنون نتوانسته برنامه‌های مؤثری در این زمینه ارائه کند. از سوی دیگر، تسهیلات ازدواج که به ندرت به موقع و به اندازه کافی به جوانان ارائه می‌شود، بسیار محدود است و قادر به رفع نیازهای آنان نیست. این وزارتخانه باید با همکاری سایر نهادهای مرتبط، شرایط بهتری را برای ازدواج جوانان و تأمین نیازهای اولیه آنها فراهم کند و با اجرای برنامه‌های حمایتی بیشتر، فشارهای مالی و روانی جوانان را کاهش دهد.
ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی برای کاهش آمار طلاق
نهادها و دستگاه‌های دولتی تنها در صورتی می‌توانند در کاهش آمار طلاق مؤثر باشند که به طور هماهنگ و با همکاری نزدیک، برنامه‌ها و سیاست‌های خود را اجرا کنند. در حال حاضر، هر یک از این نهادها به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند و نبود همکاری میان‌دستگاهی موجب شده است تا اقدامات انجام شده نتایج قابل قبولی نداشته باشد. این موضوع نیازمند توجه جدی دولت و سایر نهادهای نظارتی است تا با ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان این دستگاه‌ها، گام‌های عملی و مؤثری برای بهبود وضعیت خانواده‌ها برداشته شود.
افزایش آمار طلاق نتیجه مستقیم ناکارآمدی برخی از دستگاه‌های دولتی در اجرای سیاست‌های حمایتی و فرهنگی است. تقویت همکاری میان نهادهای دولتی، بازنگری در قوانین حمایت از خانواده و بهبود خدمات اجتماعی و روانی، می‌تواند به شکل محسوسی آمار طلاق را کاهش دهد. به‌علاوه، هر یک از دستگاه‌های مذکور باید نقش مؤثرتری در تحکیم بنیان خانواده ایفا کنند تا بتوانند این بحران را مدیریت کرده و کاهش دهند.
انتهای پیام
