نقدی بر وعده‌های مسئولان در مورد عدم شکایت از خبرنگاران
در روزهای اخیر، معاون اول رئیس‌جمهور و شخص رئیس‌جمهور به‌طور عمومی اعلام کردند که مسئولان نباید از خبرنگاران شکایت کنند. این اظهارات، در نگاه اول، گامی مثبت به‌سوی حمایت از آزادی مطبوعات و حفاظت از حقوق خبرنگاران به‌نظر می‌رسد. با این حال، تجربه چند ماه گذشته و مستندات موجود از شکایت‌های پی‌درپی برخی مسئولان و نهادهای دولتی از خبرنگاران، تناقض آشکاری بین گفتار و عمل مقامات را نشان می‌دهد.
حسن عباسی: تعارض گفتار و عمل؛ وعده‌های ناکام معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی که به‌طور گسترده‌ای منتشر شد، اظهار داشت که «دولت از خبرنگاران و رسانه‌ها شکایت نمی‌کند» و توصیه کرد که دیگر مقامات و نهادها نیز از شکایت‌های قضایی علیه خبرنگاران خودداری کنند. با این حال، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در همین دوره زمانی، تعداد زیادی از خبرنگاران با شکایت‌های قضایی مواجه شده‌اند.
برای مثال، در چند هفته اخیر حداقل چندین مورد شکایت از خبرنگاران توسط مقامات دولتی و نهادهای وابسته به دولت ثبت شده است. این شکایت‌ها عموماً به دلیل انتشار گزارش‌های انتقادی از عملکرد دولت و افشای فساد یا ناکارآمدی برخی از نهادها صورت گرفته است. از این منظر، گفتار عمومی مسئولان با واقعیت‌های جاری در جامعه تفاوت دارد و وعده‌های آنها تا به حال عملی نشده است.
پشت پرده شکایت‌ها: هدف‌ها و انگیزه‌ها بررسی شکایت‌های ثبت شده نشان می‌دهد که بسیاری از آنها نه تنها به خاطر «افترا» یا «نشر اکاذیب»، بلکه به خاطر انتشار اطلاعات صحیح ولی انتقادی از عملکرد مقامات و نهادهای دولتی بوده است. این شکایت‌ها در حالی مطرح می‌شوند که در اکثر مواقع، خبرنگاران بر اساس اسناد و مدارک موثق گزارش‌های خود را منتشر کرده‌اند. این نوع برخوردها به وضوح نشان می‌دهد که هدف اصلی برخی از مسئولان، جلوگیری از افشای واقعیت‌های نامطلوب است، نه اصلاح شرایط یا پاسخگویی به افکار عمومی است.
همچنین برخی از این شکایت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که علاوه بر فشار روانی و مالی بر خبرنگاران، باعث ایجاد ترس در بین رسانه‌های مستقل و جلوگیری از ادامه روند انتقادی می‌شود. به بیان دیگر، این شکایت‌ها ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان و سانسور غیرمستقیم رسانه‌ها به شمار می‌روند.
واکنش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، با واکنش به این تعارض آشکار بین گفتار و عمل مسئولان، اعلام کرده‌اند که چنین وعده‌هایی بی‌معنی و غیرقابل اعتماد است. آنها تأکید می‌کنند که در عمل، فضای کار برای خبرنگاران سخت‌تر از گذشته شده و آزادی‌های مطبوعاتی به‌طور فزاینده‌ای محدود می‌شود. بسیاری از خبرنگاران معتقدند که اگر دولت واقعاً به آزادی بیان و انتقاد احترام می‌گذاشت، چنین شکایت‌هایی نباید به هیچ وجه مطرح می‌شد.
یکی از خبرنگاران که به‌تازگی با شکایت مواجه شده است، در این‌باره می‌گوید: «وقتی ما گزارش‌های انتقادی منتشر می‌کنیم، انتظار داریم که به جای تهدید و شکایت، مقامات پاسخگو باشند و اگر خطایی صورت گرفته، آن را اصلاح کنند. اما متاسفانه شاهد هستیم که به‌جای پاسخگویی، فشارها بر ما بیشتر می‌شود و حتی مسئولان وعده‌هایی که می‌دهند را عملی نمی‌کنند.»
نتیجه‌گیری: نیاز به اصلاح جدی اظهارات معاون اول و رئیس‌جمهور، اگرچه در سطح کلامی گامی به‌سوی ایجاد فضایی بازتر برای فعالیت خبرنگاران به‌نظر می‌رسد، اما در عمل فاقد تاثیر ملموسی بوده است. تعارض میان وعده‌ها و واقعیت‌های میدانی، خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای را نسبت به صداقت مقامات دلسرد کرده است.
برای اصلاح این وضعیت، دولت و مسئولان باید از صرفاً صدور بیانیه‌های کلی فاصله بگیرند و در عمل از خبرنگاران و آزادی مطبوعات حمایت کنند. نخستین گام در این مسیر، پایان دادن به شکایت‌های قضایی علیه خبرنگارانی است که بر اساس اسناد و اطلاعات معتبر گزارش‌های انتقادی منتشر می‌کنند. تنها در این صورت است که اعتماد خبرنگاران و افکار عمومی به وعده‌های دولت بازگردانده می‌شود و فضای سالم‌تری برای نقد و تحلیل عملکرد مقامات شکل می‌گیرد.
در نهایت، هر دولتی که خود را مدافع حقوق مردم و آزادی بیان می‌داند، باید فضای نقد سازنده را نه تنها تحمل، بلکه تقویت کند و به جای مقابله با خبرنگاران، از نقدهای آنان برای بهبود شرایط کشور بهره ببرد.
انتهای پیام
