اندر حکایت چاه عظیم طویل وزارت کشور؛ لزوم توجه ویژه به کارگزاران امنیت و جمهوریت نظام
دستورالعمل های متوالی وزارت کشور روز به روز بر حجم کاری نیروهای فرمانداری ها افزوده و بر دوش پرسنل بی‌گناه فرمانداری‌ها سنگینی می‌کند.
به گونه‌ای که وزارت کشور به عنوان حاکمیتی ترین وزارتخانه از یک سو علاوه بر هماهنگی بین سازمانها و ادارات دولتی و بخش خصوصی و نظارت بر عملکرد آنها و از سوی دیگر اجرای وظایف مهم و محوری مانند انتخابات، رصد و کنترل و امنیت و نظم جامعه و از یک سو پیشگیری از وقوع و از سوی دیگر رسیدگی به چالشهای ناشی از وقوع هرگونه حوادث از قبیل: آتش سوزی ، خشکسالی ، سیل ، زلزله ، طوفان ، بارش برف ، رانش زمین ، مسدود شدن راه‌ها ، تخریب راه‌ها ، پل ها، توزیع منابع آب کشاورزی ، مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی ، اجرای طرح‌های ملی صرف نظر از فرایند کمیته برنامه‌ریزی و شورای تأمین و انتخابات ، ساماندهی اتباع بیگانه و…
و نیز شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، پدافند عامل ، ساد ملی کرونا ، طرح‌هایی ملی همچون اجرای هدفمندی سوخت و یارانه و راهیان نور و…که هر کدام در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی با چندین کارگروه فرعی را که ریاست آن در حوزه ریاست جمهوری و ستاد کل نیروی مسلح و… هستند را مجموعه سختکوش وزارت کشور در استانداری ها و فرمانداری ها انجام بدهند!
و نیز گاه ، در نتیجه ناتوانی ، کوتاهی یا ضعف بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، مسئولیت‌های تخصصی آنان به کارکنان سختکوش فرمانداری‌ها محول می‌گردد.
چه معیار و شاخصی برای عدم محول کردن امور سرگردان و بلاصاحب سایر دستگاه‌ها و درگیر شدن نیروهای مجموعه وزارت کشور بویژه در سطح فرمانداری‌ها با فشار کشنده و حجم کار ناجوانمردانه وجود دارد؟
متأسفانه تنها نگاه کوتاهی به وضعیت سلامت جسمی بخش اعظم نیروهای باسابقه و قدیمی این سازمان نشان از شیوع “بیماریهای قلبی و انواع مشکلات سلامتی” دارد که دلیل آن چیزی نیست جز استرس و فشار کار مختص وزارت کشور این مشکل زمانی پررنگ تر میشود که وضعیت دریافتی حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه حساس و کلیدی، با کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مقایسه شود که نه به اندازه کارکنان وزارت کشور دارای مسئولیت و استرس شغلی هستند و نه سهمی برابر با آنها در رفع مشکلات مختلف کشور و مدیریت مسائل سیاسی – امنیتی داشته اند.
جیب خالی تر از همیشه کارمندان و حجم کاری نیروها که متناسب با دریافتی شان نیست، موضوع حقوق پایینتر کارکنان وزارت کشور نسبت به سایر وزارتخانه‌ها در حالی برای کارکنان استانداری‌ها و فرمانداری‌ها دردناک است که در مواردی، قطع و یا تقلیل پرداخت اضافه کار (بعضاً ۱۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان) و عدم پرداخت رفاهیات و مزایای تشویقی و انگیزشی (مانند حق مسکن، کمک هزینه مسکن، اقلام مصرفی خانوار، رفاهی بیمه و رفاهیات اعیاد ملی و مذهبی، و مزایای دیگر در شرایط اقتصادی فعلی کشور با توجه به فشار ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها، در عمل به معنای فشار بی‌سابقه مالی بر کارکنان این سازمان کلیدی بوده است.
آنچه این روزها بهانه‌ی نرسیدن به مطالبات نیروی انسانی است ، نبود اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه علیرغم دستور رئیس جمهور محترم میباشد و از سوی دیگر هر روز شاهد این هستیم یکی از دستگاه‌ها و سازمان ، نسبت به اعمال فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصد ، فوق‌العاده تسری خاص ، فوق‌العاده جذب ، فوق‌العاده مخصوص ، انواع و اقسام رفاهیات و تسهیلات ارزان قیمت و… کارکنان خود اقدام نموده‌اند.
با روند کنونی وزارت کشور دیر زمانی نخواهد رسید با پرسنلی خسته ، بی ذوق و ناراضی مواجه خواهیم شد (البته الان هم محقق شده) که هیچ مشوق مالی و جایگاهی نصیب نیروهای آن نشده و فشار عظیمی بر سلامت کارکنان و رفاهشان می آورد.
کارکنان وزارت کشور با طرح درخواست ۱۰ گانه از دولت سیزدهم خواستار ترمیم جدی حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور بعنوان حاکمیتی‌ترین دستگاه کشور شده‌اند.
انتهای پیام
