ماده ۶۳۰ تعزیرات (مربوط به قتل‌های ناموسی) در قانون مجازات اسلامی خلاف شرع است!

حجت‌الاسلام «محسن رهامی» درباره قتل‌ ناموسی اخیر گفت: تل‌های ناموسی سابقه دیرینه‌ای دارد. براساس گزارشی که انجمن زنان ریحانه اهواز ارائه کرده است طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰، ۶۰ مورد قتل ناموسی به وقوع پیوسته است که سن این زنان مقتول، عمدتاً کمتر از ۲۰ سال بوده است.

وی با بیان اینکه مواردی بوده که به صرف شک کردن به سمت قتل زن عضو خانواده رفتند، اظهار داشت: روش‌های مختلفی اتفاق افتاده است؛ مانند آتش زدن خانه، خفه کردن، غرق کردن در آب یا در مورد اخیر که فرد سر همسر خود را بریده و در خیابان به نمایش می‌گذارد. 

به گفته این حقوقدان، در جرایم مختلف یک بزه دیده مستقیم داریم و یک بزه دیده غیرمستقیم؛ در جرایم دیگری معمولاً مسئله به این شکل بروز و ظهور ندارد اما در قتل‌های ناموسی احساس ناامنی را در جامعه به عنوان بزه‌دیدگان غیرمستقیم این گونه وقایع ایجاد می‌کند.

رهامی با بیان اینکه در مواردی دیدم که گفتند که مرد مرتکب به قتل ناموسی به سرعت اعدام شود تا جامعه به آرامش برسد، تصریح کرد: باید توجه داشت که با اعدام مجرم مشکل برطرف نمی‌شود و دقت کرد که این فرد خود نیز معلول روابط نادرست و فرهنگ‌های نادرست جامعه است که این مسئله را به نحوی مطرح کرده باعث چنین خشونتی شده است. 

وی افزود: برخورد و تربیت کودکان و نوجوانان در محیط خانواده، مسجد و مدرسه که بتواند افراد را برای پذیرش موضوعات آماده کند. به عنوان مثال فرد به جای در پیش گرفتن راه طلاق، گزینه قتل را انتخاب می‌کند. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی قوانین می‌توانند جرم‌زا باشد، خاطرنشان کرد: ماده ۶۳۰ تعزیرات در قانون مجازات اسلامی آمده است که مرد اگر همسر خود را در حال زنا با مردی ببیند، می‌تواند هر دو نفر را به قتل برساند. خب با وجود چنین قانونی فرد تصور می‌کند حتی در شرایط اطلاع از رابطه نامشروع یا حتی شک نسبت به این رابطه می‌تواند اقدام به قتل کند.

به گفته رهامی،‌ این قانون ریشه در احکام اسلامی ندارد بلکه ریشه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ دارد و آن قانون عیناً ترجمه قانون مجازات عمومی فرانسه در ۱۸۱۰ است و ریشه این قانون به آن برمی‌گردد. این معروف به قانون ناپلئون است و به کد ناپلئون معروف است.

وی اضافه کرد: این قانون هیچ ربطی به فقه و اسلام ندارد، یک قانونی است که به قانون مشروطه برمی‌گردد و در آنجا هم از قوانین فرانسه گرفته شده است.

این وکیل با اشاره به مباحث فقهی ابراز داشت: من با توجه به بررسی‌ فقهی و حقوقی‌ای که در روایات و نظرات فقها داشتم، معتقدم که ماده ۶۳۰ مجازات اسلامی خلاف شرع است، ما در مجالس اول و دوم مخالف کردیم اما بعدها در مجلس به صورت ناقص تصویب شد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا