دادستان کرمان در مظان نقص بی‌طرفی: منصور ایران‌پور خواستار انتقال پرونده به مرجع صالح شد
منصور ایران‌پور، خبرنگار و فعال اجتماعی کرمانی که به اتهام نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی از سوی دادستان کرمان تحت پیگرد قرار گرفته است، با دفاعیه‌ای مستند و مستدل، خواستار ارجاع پرونده به مرجعی بی‌طرف در تهران شد.
وکیل وی تأکید کرده است که اتهامات مطرح‌شده، بی‌اساس بوده و در تضاد آشکار با اصول عدالت قضایی و آزادی بیان است.
اتهامات امنیتی؛ ابزاری برای سرکوب صدای اعتراض
پرونده شکایت دادستان کرمان علیه منصور ایران‌پور، نه‌تنها به یک پرونده قضایی عادی محدود نمی‌شود، بلکه بازتابی از برخوردهای امنیتی با فعالان اجتماعی است. در این پرونده، اتهاماتی نظیر “نشر اکاذیب” و “اقدام علیه امنیت ملی” علیه ایران‌پور مطرح شده است.
اما وکیل وی در دفاعیه خود تأکید کرده است که این اتهامات هیچگونه سند یا ادله مستندی ندارد. ایران‌پور تنها واقعیت‌هایی را که خود در جریان زندان و بازداشت با آن روبه‌رو شده، بازگو کرده است. از جمله این واقعیت‌ها می‌توان به شکنجه‌های اعمال‌شده در دوران بازداشت و تضییع حقوق قانونی وی اشاره کرد.
اصل بی‌طرفی قضایی زیر ذره‌بین
یکی از مهم‌ترین محورهای دفاعیه منصور ایران‌پور، تأکید بر لزوم بی‌طرفی قضایی است. وکیل وی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تأکید کرده است که رسیدگی به این پرونده در حوزه قضایی کرمان، که شاکی پرونده (دادستان کرمان) بر آن نظارت دارد، به‌طور طبیعی شائبه عدم بی‌طرفی را به همراه دارد.
این شائبه زمانی تقویت می‌شود که دادیار مسئول رسیدگی به پرونده نیز مستقیماً زیر نظر دادستان کرمان فعالیت می‌کند. چنین شرایطی، عدالت قضایی را خدشه‌دار می‌کند و اعتماد عمومی به سیستم قضایی را به خطر می‌اندازد.
آزادی بیان در برابر اتهام نشر اکاذیب
بر اساس مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مطبوعات و اصل ۲۴ قانون اساسی، منصور ایران‌پور حق دارد در راستای تظلم‌خواهی و بازپس‌گیری حقوق قانونی خود، از رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی استفاده کند. وکیل وی تأکید کرده است که مصاحبه‌های ایران‌پور در چارچوب قانون و با هدف اطلاع‌رسانی و افشای حقایق بوده است.
مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب تنها در صورتی جرم محسوب می‌شود که فرد به قصد تشویش اذهان عمومی اقدام به انتشار اطلاعات غیرواقعی کرده باشد. در حالی که تمام اظهارات ایران‌پور مبتنی بر واقعیت‌های مستند و تجربیات شخصی او در دوران بازداشت و زندان بوده است.
ارجاع پرونده به مرجع صالح؛ راهکاری برای حفظ عدالت
یکی دیگر از درخواست‌های کلیدی منصور ایران‌پور در این پرونده، ارجاع آن به مرجعی بی‌طرف در تهران است. وکیل وی بر این باور است که با توجه به ارتباط مستقیم شاکی (دادستان) و دادیار رسیدگی‌کننده و وقوع موضوعات در سیستم قضایی کرمان، بررسی این پرونده در تهران ضروری است.
این درخواست مستند به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که بر لزوم حفظ بی‌طرفی در رسیدگی به پرونده‌های حساس تأکید دارد. ایران‌پور همچنین از دستگاه قضایی درخواست کرده است که در راستای اجرای عدالت و حفظ اعتماد عمومی، روند بررسی این پرونده را به شکلی شفاف و بی‌طرفانه و علنی مدیریت کند.
سرکوب یا عدالت؟
پرونده شکایت دادستان کرمان علیه منصور ایران‌پور، نمونه‌ای از تلاش برای محدود کردن آزادی بیان و سرکوب صدای منتقدان سیستم قضایی است. در حالی که ایران‌پور به‌عنوان یک خبرنگار، صرفاً در راستای حقوق قانونی خود عمل کرده و واقعیت‌های تلخی را که بر او تحمیل شده، بیان نموده است، اما با اتهاماتی سنگین مواجه شده که می‌تواند پیامدهایی جدی برای آزادی‌های مدنی در کشور داشته باشد.
از سوی دیگر، تأکید ایران‌پور و وکیلش بر اصل بی‌طرفی قضایی و درخواست ارجاع پرونده به مرجع صالح، فرصتی برای دستگاه قضایی کشور است تا نشان دهد که عدالت، همچنان محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها در سیستم حقوقی استانهای کشور است.
اگر این پرونده به‌طور شفاف و عادلانه بررسی شود، می‌تواند نقطه عطفی در تضمین حقوق شهروندی و حمایت از آزادی بیان در استانهای کشور باشد. در غیر این صورت، این پرونده ممکن است به مثالی از استفاده ابزاری از قوانین برای سرکوب منتقدان تبدیل شود.
انتهای پیام
