قسمت دوم؛ بازخوانی حاشیه‌های شورای شهر بندرعباس

در قسمت قبل به نقش فاطمه جراره و اسماعیل بواشه ، به‌عنوان رئیس سال سوم در شورای پنجم (1396-1400) شهر بندرعباس در حواشی ایجاد شده در خصوص استیضاح «عباس امینی زاده» پرداختیم.

بی‌شک بایستی ریاست یک‌ساله جراره بر شورای قبل را رکورد دار پرحاشیه ترین سال فعالیت شورای شهر پنجم تا آن روزگار دانست که درگیری‌ها و حواشی‌های انجام شده بین اعضای کهنه‌کار شورای پنجم تا قبل از آن نظیر نداشت.

اما با آغاز بکار شورای ششم از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ، رکورد حواشی‌ها و درگیری‌های تاریخ شورای شهر بندرعباس مرتب در حال جابه‌جا شدن است و به جرأت می‌توان ریاست «فاطمه جراره» را پرحاشه‌ترین رئیس ادوار مختلف شورای شهر بندرعباس دانست.

با رد صلاحیت جمع کثیر منتقدین «فاطمه جراره» در شورای پنجم، راه برای ورود اعضای کم‌تجربه شورای ششم هموار گردید و مشارکت پایین مردم در انتخابات مزید بر علت شد تا لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اکثریت شورای ششم را کسب نماید.

اعضای شورای ششم آنچنان با موضع انتقادی نسبت به عملکرد شورای قبل از خود وارد میدان شد که حتی حاضر نشدند به دعوت «اسلام باوقار» آخرین رئیس شورای پنجم در آخرین جلسه آن شورا حضور بیایند.

شورای ششمی‌ها حتی قبل از آغاز رسمی شورای ششم طی نشستی با هر سه نماینده مرکز استان در مجلس ، وعده دادند که کار را پیش از شروع شورا آغاز نموده و با کمک نمایندگان مجلس مطالبات مردمی را پیگیری خواهند نمود. این خبرها نوید روزهای روشنی را برای شورای ششم ترسیم می نمود. تا آنکه اعضای شورای ششم در اولین روز شروع بکار خود، خطای شورای پنجمی ها را در انتخاب رئیس شورا تکرار نموده و با یازده رأی فاطمه جراره را به ریاست سال اول شورای ششم برگزیدند.

انتخاب قاطع فاطمه جراره برای اعضای بی تجربه شورای ششم بدون هزینه نبود. فاطمه جراره که ورود خود را به شورای چهارم مدیون حضور برادرش در مجلس وقت و حامیان «محمود احمدی نژاد» بود می‌بایست از حالا زیرساخت‌های حضور برادر را در انتخابات مجلس آتی فراهم نماید، اما با یک مشکل جدی بنام «مهدی نوبانی» شهردار منتخب مواجه بود که بنا به اظهار خود نوبانی در جلسه استیضاحش، توجهی به درخواست‌های عزل و نصب اعضای شورا نداشته و پاسخی به سهم خواهی‌های برخی اعضا نمی‌داد.

فاطمه جراره که تجربه شکست بخوانید تحقیرآور در استیضاح «عباس امینی زاده» را داشت، با تحریک اعضای خام شورای ششم که حالا از عدم توجه «مهدی نوبانی» به درخواست‌های مغایر با قوانین شهرداری به‌شدت گلایه مند بودند در صدد برآمد تنها دو ماه پس از شروع به‌کار شهردار جدید بندرعباس طرح سؤال و استیضاح مهدی نوبانی را کلید بزند.

جراره خوب می‌دانست برای موفقیت استیضاح باید هشت‌رأی موافق کسب نماید در حالیکه با تقسیم کمیسیونهای شورا و وعده و وعیدهای داده شده توانسته بود تنها هفت عضو شورا را همراه نماید و همچنان یک‌رأی تا استیضاح «مهدی نوبانی» کم داشت اما وی که از مشورت افراد پرده‌نشین بهره‌مند بود دست به این «قمار بزرگ سیاسی» زد تا حتی در صورت عدم موفقیت در استیضاح بتواند با ایجاد شکاف میان اعضای شورا و یارکشی در گروه اکثریت، به ریاست خود بر شورای شهر بندرعباس تداوم بخشد.

در همان زمان ائتلاف چهار نفره اقلیت شورا عنوان نمودند از سوی اطرافیان جراره برای استیضاح شهردار پیشنهادات مختلفی داشته‌اند و دست آخر تهدید هم شده‌اند که اگر با استیضاح کنندگان همراهی نکنند در کمیسیون‌های مختلف شورا تحریم خواهند شد (در ترکیب کمیسیون‌های سال جاری این موضوع محقق شد). ائتلاف چهار نفره همچنین مدعی شدند هیئت رئیسه شورا قصد دارد با کارشکنی و مانع تراشی در امورات مختلف شهرداری مانع از موفقیت شهردار فعلی گردند تا از این طریق اعضای گروه چهارنفره مخالف استیضاح شهردار را تحت فشار قرار دهند.

کار تا جایی پیشرفت که «عیسی عباسی» در صحن شورا مدعی شد از سوی یکی از اعضای ائتلاف هفت نفره تهدید جانی شده است موضوعی که هیچگاه از سوی «فاطمه جراره» رئیس سال اول شورای شهر بندرعباس تکذیب نشد.

سرانجام استیضاح شهردار دو ماهه بندرعباس، در شورا رأی نیاورد و تنش‌های شورای شهر بندرعباس رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. ائتلاف یاران فاطمه جراره مدعی آن بودند مدیران شهرداری حتی پاسخگوی تماس تلفنی آنها نیستند. از آن سوی میز شورا ، دبیری نژاد و ائتلاف چهار نفره مدعی بودند تیم هفت نفره ، با تحریک پیمانکاران طلبکار به شکایت و بستن حساب‌های شهرداری و معوق ماندن حقوق‌ها و پروژه‌های عمرانی ، سعی دارند میان مدیران و کارکنان شهرداری نارضایتی ایجاد نمایند.

ائتلاف چهار نفره حتی جراره را به‌عنوان رئیس شورا متهم نمودند با دستکاری مصوبات ارسالی به فرمانداری برای پرداخت حقوق پرسنل از محل مالیات ارزش افزوده مانع تراشی نموده است. اما پایه ثابت این ادعاها را می توان احداث شهربازی دانست که به ادعای «دبیری نژاد» قطعات آن خریداری شده و در حال پوسیدن است و می توانست در فرصت کمتر از یک ماه توسط شرکت پیمانکار نصب گردد. اما هیئت رئیسه شورا هر بار با بهانه جدیدی مانع از نصب قطعات و وسایل بازی می شوند.

در قسمت سوم به حواشی دو ماه اخیر شورای شهر بندرعباس خواهیم پرداخت.

با ما همراه باشد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا