لایحه افزایش مستمری؛ صدقه به جای حق!
رویا بابایی «خبرنگار حوزه معلولان»
لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمری نهادهای حمایتی، هدیه جدیدی است که از طرف دولت برای مددجویان نهادهای حمایتی به‌ویژه افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.
این لایحه در خلال متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان، مستمری مددجویان را تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش خواهد داد.
دولت در حالی پیگیر تصویب این لایحه است که طبق ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، موظف به پرداخت حداقل حقوق مصوب وزارت کار به معلولان شدید فاقد شغل است اما دولت در این لایحه به قانون مذکور توجهی نکرده و تنها به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مستمری معلولان بسنده کرده است.
این در حالیست که در سال جاری اقشار جامعه با درآمدهایی به مراتب بیشتر از معلولان دست‌کم ۲۰ بار فقیرتر شده‌اند، اما دولت برای قشر آسیب‌پذیری که در شرایط عادی نیز فقیر و نیازمند حمایت همه جانبه دولت بود؛ صدقه ناچیزی منظور کرده و احتمالا با تصویب این لایحه توسط مجلس هم بر طبل افزایش حمایت از این اقشار و تحقق وعده‌های انتخاباتی خود خواهد کوفت!
چنانچه دولت فکر می‌کند با افزایش ۱۰ و ۱۵ درصد به مستمری فقیرترین افراد جامعه در حال رسیدگی به وضعیت آنان است باید بگوییم اصل مستمری ماهانه آنها ۴۲۰ هزار تومان است و افزایش یا عدم افزایش ۱۰ درصد به این مبلغ نه تنها توفیری در زندگی این گروه‌ها ندارد بلکه این مبلغ حتی ارزش ارائه لایحه به مجلس و گرفتن وقت مجلسی که هر ساعت کاری آن میلیاردها هزینه دربردارد را نیز ندارد!
دولت چگونه می‌تواند مدعی دستگیری از اقشار آسیب‌پذیر و معلولان باشد و این ادعا را تنها در افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مستمری آنها خلاصه کند؟یا چگونه می‌توان به نیازمندی معلولان با دنیایی از هزینه‌های درمانی واقف بود و برای رفع این نیازمندی ۱۰ درصد را کافی دانست؟؟
اگر معلولان آنقدر فقیرند که با دو فوریت مشمول افزایش ۱۰ درصد مستمری می‌شوند چرا شمول لایحه از نیمه دوم سال منظور می‌شود؟ یعنی این افراد در نیمه اول سال نیازمند نبوده‌اند؟ آیا نپرداختن مابه‌التفاوت مستمری ۵ ماه ابتدای امسال برای دولت غنیمت محسوب می‌شود؟
به نظر می‌آید هزینه بررسی و تدوین این لایحه در هیات دولت و مجلس از هزینه‌ای که تصویب و اجرای آن برای دولت خواهد داشت بیشتر آب خورده است!
بی‌توجهی دولت به این ماده قانونی را می‌توان به حساب عدم تمکین دولت از قانون یا فرار از اجرای آن نیز گذاشت. اتفاقی که جز گسترش فقر و بی‌احترامی به جامعه بزرگ معلولان معنای دیگری ندارد و باید مورد برخورد و پیگیری قانون قرار گیرد.
اما باید دید نقش سازمان بهزیستی در هدایت و افزایش آگاهی هیات دولت نسبت به وضعیت حدود ۲ میلیون معلول تحت پوشش این سازمان چه بوده است؟ مدیران این سازمان چه گزارشی از وضعیت معلولان به هیات دولت داده‌اند که نتیجه آن اتخاذ چنین تصمیم و لایحه‌ای شده است
انتهای پیام
