درباره حق تجمع مسالمت‌آمیز
۴۳ سال پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی پرسشی که هنوز کسی به آن پاسخ نداده چگونگی عمل به اصل ۲۷ آن است. در فصل سوم از قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات آن در سال ۱۳۶۸ در اصل ۲۷ تصریح شده « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» پرسش اساسی این است که «مردم» در همه این ۴۳ سال سلاح نداشته‌اند و از این مهم‌تر اینکه مردم ایران متدین بوده و هستند، با این حال در ۴ دهه گذشته هیچ‌گاه «مردم» نتوانسته‌اند از این حق مصرح خود در قانون اساسی بهره‌برداری کنند. این در حالی است که روسای جمهور در مقاطعی که مباحث اعتراض‌آمیز در جامعه مطرح بود بارها از «مردم» خواسته‌اند صف اعتراضی خود را از صف اغتشاشگران جدا کنند. از طرف دیگر دولت هیچ‌گاه به این موضوع توجه نداشته که اگر نارضایتی محلی برای بروز و ظهور نیابد با انباشت آن تبدیل به خشم می‌شود و مدیریت خشم به مراتب از مدیریت نارضایتی سخت‌تر و پیچیده‌تر است.
این به جز بحث فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌های فعال در این عرصه است. به ویژه آنکه در مورد قانون احزاب نیز همواره کفه ترازو به سمت یک جریان سیاسی خاص سنگین‌تر بود. در خاطره سیاسی مردم، نمونه‌های بسیاری قابل طرح است که می‌توان از آن به عنوان سلیقه‌ای رفتار کردن با قانون برگزاری تجمعات سیاسی یاد کرد. نمونه آن در سال ۱۳۸۸ بسیار اتفاق افتاد. به ویژه پس از آنکه «محمود احمدی‌نژاد» در جمع طرفداران خود در میدان ولیعصر تهران حاضر شد و معترضان آن زمان را خس و خاشاک نامید، مجوزی به منتقدان او داده نشد. این در حالی است که برخی نهادهای حاکمیتی هرگاه اراده کرده‌اند بدون کسب مجوز از وزارت کشور فراخوان تجمع داده‌اند و حتی وسایل نقلیه عمومی را هم در اختیار گرفته‌اند.
ماجرای گرفتن مجوز احزاب و فعالان سیاسی از وزارت کشور نیز به مفاد قانون احزاب برمی‌گردد. براساس ماده ۲۸ قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۱ «برای تشکیل اجتماعات و سخنرانی‌ها در میادین و پارکهای عمومی باید طبق ماده ۸ قانون احزاب، مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود.»
پس از تغییر این قانون در ماده ۱۴ جدیدترین قانون احزاب که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، با تغییراتی اندک و این بار با تاکید بر رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی، شیوه برگزاری تجمعات اینگونه عنوان شده است: «برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ همین قانون (بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها) و اصل ۲۷ قانون اساسی صورت می‌گیرد. در تبصره این ماه نیز آمده که دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذیربط برسانند.»
شاید خوب باشد وزارت کشور گزارش دهد که زمان فعالیت دولت‌های مختلف چندبار با درخواست گروه‌های سیاسی موافقت کرده‌اند و این مجوزها برای کدام احزاب و تشکل‌ها صادر شده است؟
یکی از مهمترین پرسش‌ها پیرو سوال آغازین این است که نیروهای انتظامی و امنیتی چندبار «سکوت» و مدیریت غیرعملیاتی میدان را تجربه کرده‌اند؟ این موضوع وقتی ملموس‌تر می‌شود که شاهد بوده‌ایم حتی در برابر مراسم سوگواری و تجمع برای فاتحه‌خوانی هم مقاومت وجود داشته، حضور نیروهای مخصوص و ممانعت آنها از تجمع موجب افزایش خشم و بروز ناآرامی شده است. چیزی که در پی مرگ مرحوم «مهسا امینی» در مراسم خاکسپاری‌اش در سقز و چند شهر همجوار آن شاهدش بودیم.
در دولت مدرن اقشار اجتماعی، تشکل‌های شناسنامه‌دار، نهادهای صنفی و… در جامعه باید بتوانند خواسته‌هایشان را در بستر قانونی و بدون لکنت زبان مطرح کنند و در صورت نیاز برای رسیدن به خواسته‌هایشان تجمع هم برگزار کنند و نهاد انتظامی هم بی‌آنکه به معترضان برچسب اغتشاشگر بزند، نقش حفاظتی خود را از برگزاری تجمعات ایفا می‌کند.
به نظر می‌رسد پیش از آنکه دامنه بسیاری از نارضایتی‌ها به سوی رفتارهای خارج از نظم سوق یابد برای همیشه باید تکلیف چگونگی عمل به اصل ۲۷ قانون اساسی روشن شود.
انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، تقاضا کرد برای افراد زیر ۱۸ سال دستگیر شده در تجمعات اخیر پرونده قضایی تشکیل نشود
نگرانی از وضعیت نوجوانان بازداشت شده
طاهره پژوهش، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان: بسیاری از افراد حاضر در تجمعات این روزها، زیر سن قانونی هستند و ما امیدواریم مسئولان برخوردهای حساب شده‌تری با آنها داشته باشند
پس از مرگ مهسا امینی و واکنش‌های گسترده به آن، تجمعاتی در سطح کشور صورت گرفت. گزارش‌ها از گوشه و کنار کشور حاکی از آن است که بخشی از جمعیت حاضر در این اجتماعات را برخلاف گذشته، کودکان زیر سن قانونی تشکیل می‌دهند. کودکانی که تجربه‌ای از فضای ملتهب ندارند و خطر برخوردهای حساب نشده، آنها را تهدید می‌کند. از این رو انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه این مهم را یادآور شده و خواستار تامین حق بقای این دسته از کودکان شده است.
در روزهایی که فضای جامعه ملتهب است بیش از هر چیز عملکرد و جایگاه مسئولان در نحوه مدیریت بحران اهمیت پیدا می‌کند. همچنین واکنش جامعه، به ویژه گروه سنی نوجوانان به اتفاق ناگوار پیرامون دستگیری و مرگ مهسا امینی به دلیل قرابت سنی و بسیاری دیگر از عوامل، پررنگ‌تر است. به همین دلیل این روزها بیشتر شاهد حضور این گروه‌های سنی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران هستیم. از این رو لازم است به وظیفه اجتماعی جامعه در قبال حضور جمعیت‌شناختی این دسته از افراد آگاه شویم. در این رابطه طاهره پژوهش، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان در گفت‌وگو با «پیام ما»، از انگیزه‌ها و اهداف نامه این انجمن توضیح می‌دهد.
فشارهای عصبی در فضای التهاب از تحمل کودکان خارج است و جامعه وظیفه دارد در رابطه با تامین حق بقای کودکان و نوجوانان در سن بلوغ، نگران باشد و فکری به حال کودکان و نوجوانان در معرض خطر کند
۳۰ کودک در شرایط نامعلوم
بنابر اخبار رسیده به انجمن حمایت از حقوق کودکان در روزهای اخیر، سه‌شنبه شب ۳۰ فرد زیر سن قانونی در اطراف دانشگاه تهران و خیابان حجاب، توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده و به مراکزی نامعلوم انتقال داده شده‌اند. مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان ضمن بیان این خبر، تشریح می‌کند: «در حالی که طبق گزارش‌های پراکنده، ۳۰ فرد زیر ۱۸ سال به دادسرای اطفال در پارک شهر منتقل شده‌اند؛ خانواده‌های آنها به انجمن گفته‌اند که این بچه‌ها به این مرکز انتقال پیدا نکرده‌اند. اخبار واصله بسیار ضد و نقیض است. در حالی که ابتدا از آزادی این کودکان صحبت به میان آمده، بعد‌ا خانواده‌ها ضمن بی‌خبری از موقعیت فرزندانشان، آزادی آنها را تکذیب کردند.»
خانواده‌ها نگرانند
پژوهش از نگرانی خانواده کودکان بازداشتی هم می‌گوید: «پیگیری‌های ما از خانواده‌ها نشان داد که آنها از وضعیت کودکان خود، بی‌خبرند و بسیار نگران آنها هستند.» او توضیح می‌دهد که نهاد قضایی و قانون که این کودکان را به واسطه حضور در تجمعات ملتهب اخیر، دستگیر کرده است باید به خانواده‌های آنها اطلاع دهد. این فعال حقوق کودک تاکید می‌کند: «ما از نهاد قانون خواهشمندیم که ضمن اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها، لیستی از تعداد و وضعیت کودکان دستگیر شده، منتشر کند و در دسترس اولیای آنها قرار دهد.»
کاهش خشونت و هیجان با همراهی نهاد قانون
این نهاد مدنی برای پیشگیری و پرهیز از اتفاقات ناگوار مشابه برخی التهابات سال‌های گذشته و پیامدهای ناشی از آن، تقاضا دارد که قوه قضاییه با علم به عواقب این پیشامدها دستور آزادی نوجوانان دستگیرشده را صادر کند. این فعال مدنی در ادامه رویکرد نامه انجمن حقوق کودک، می‌گوید: «ما باید دست در دست هم و با حمایت نهادهای قانونی، خشونت و هیجان جاری در فضای جامعه را کاهش دهیم. بدین ترتیب می‌توانیم شرایط بهتری برای خانواده‌ها فراهم کنیم.
به علاوه با توجه به گروه سنی نوجوانان در سن بلوغ خواستار جلوگیری از برخورد خشونت‌آمیز از سوی نیروی انتظامی و در مقابل ایجاد آگاهی بین کودکان از سوی خانواده‌ها هستیم.» به گفته این فعال حقوق کودک، فشارهای عصبی در فضای التهاب از تحمل کودکان خارج است و جامعه وظیفه دارد در رابطه با تامین حق بقای کودکان و نوجوانان در سن بلوغ، نگران باشد و فکری به حال کودکان و نوجوانان در معرض خطر کند.
انتهای پیام
