ضرورت اصلاح قوانین میراث فرهنگی در حوزه قضا

_ در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴ و ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل قوانین و مقررات میراث فرهنگی که جرم انگاری کرده همانطور که در نص مواد مشخص است تمامی جرم انگاری ها بابت تخریب، تصرف بدون اجازه از میراث فرهنگی، تجاوز و… ناظر بر ابنیه، اراضی و املاکی هستند که صرفا در فهرست آثار ملی طبیعی ایران #ثبت_ملی گردیده به عبارت دیگر این قوانین نسبت به اراضی و املاکی که #ثبت_ملی نشده حتی اگر ارزش تاریخی داشته باشند موضوعیت نداشته و جاری نبوده لذا جرم تلقی نمی‌شود.

این درصورتی است که ممکن است بنا یا املاکی واجد ارزش تاریخی باشند ولی به هر دلیلی تاکنون روند ثبت ملی آن طی نشده باشد که در این خصوص نیاز به اصلاح قوانین ضروری بنظر می رسد.

_ متأسفانه در ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی تصریح شده که در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌می ‌شود و از سوی دیگر در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است:

« جرایم مندرج در [مواد ۵۸۸ تا ۵۶۶ یعنی همان موادی که مربوط به تخریب و تعرض به میراث‌فرهنگی است] جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر کند.

لذا نظر به اینکه جرایم حوزه میراث فرهنگی در دسته جرایم قابل گذشت تلقی شده اگر فعال حوزه میراث، سازمان بازرسی کل کشور یا دادستان های حوزه قضایی ها راسا اعلام جرم کنند به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود، که اصلاح قوانین در این موضوع هم ضروری است.

پیشنهادات و راهکارها:

_ لازم است حسب دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳ ریاست محترم قوه قضائیه توسط روسای کل محترم دادگستری استان ها جهت رسیدگی تخصصی و ‌کاهش اطاله دادرسی‌ها، در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ها و دادگاه کیفری ۲ شعب ویژه رسیدگی به رسیدگی به جرایم حوزه میراث فرهنگی ها تعیین و ابلاغ شود.

_ لازم است مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی در راستای انجام وظایف و مأموریت های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس قانون بیمه شوند.

از همه مهمتر مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی حسب بندهای قانونی قانون نحوه به ‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۷۳ حق به ‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت ‌های سازمانی خود را داشته باشند و مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت ‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌ کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق ‌الذکر شوند.

دستگاه اجرایی مربوطه یعنی وزارت میراث فرهنگی از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور گردند و در قبال اشخاص ثالث مسئول باشند و مسئولیت کیفری از باب دیه و مسئولیت مدنی از باب خسارت مدنی متوجه شخص حقیقی مامور نباشد.

انتهای پیام