سیاست اِعلامی سیاست اِعمالی

به نظرمی‌رسد که اینترنت وضعیتی را به‌ وجود آورده که دولت محترم در سیاست اِعلامی خود، در مقام طرفدار آزادی اینترنت و پهنای باند و رفع فیلترینگ و افزایش سرعت و… سخن بگوید، ولی در مقابل در سیاست اِعمالی، یعنی آنچه اجرا می‌شود، مسیر معکوس را طی کرده و چراغ‌خاموش طرح صیانتی که باید قانون می‌شد تا اجرایی شود را بدون قانون اجرا کند. جالب است که این دولت در این دوگانگی به‌گونه‌‌ای پیش رفته که حتی آقای رئیس‌جمهور مشکلات اینترنت را به فقدان زیرساخت‌ها و کم‌کاری‌ها در دولت سابق ربط می‌دهند، درحالی‌که توضیح نمی‌دهند در آن دولت، دسترسی و سرعت روزبه‌روز افزایشی بود، پس چطور خودشان برای افزایش سرعت مشکل زیرساختی نداشتند ولی اکنون چنین شده است؟ اعلام مصوبه اخیرشورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف اختیارات و ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، تیر خلاصی است که بر موضوع اینترنت و فضای مجازی زده می‌شود و دنبال آن هستند که با حذف دولت به عنوان مرجع پاسخگو و تنظیم‌گر اصلی، کمیسیونی را با ترکیب و حضور نهادهای محدودکننده جانشین دولت کنند و آن را در زیر شورای عالی فضای مجازی که باید سیاستگذار باشد، تعریف می‌کنند و کمیسیون تنظیم‌‌گر نیز هیچ استقلالی در برابر شورای عالی فضای مجازی ندارد.

این رویکرد به فضای مجازی در پی آن رخ داد که به علت مخالفت افکار عمومی نتوانستند طرح صیانت را اجرا کنند؛ طرحی که هدف اصلی آن مقابله با فضای مجازی بود. متاسفانه تمام کوشش آقایان برخلاف آنچه آشکارا اظهار می‌کنند، بر محدودیت اینترنت است؛ اینترنتی که مثل برق و مخابرات از لوازم ضروری زندگی شده است، ولی چون محتوای درونی آن را نمی‌پسندند و خودشان هم قادر به تولید محتوای مفید نیستند، در نتیجه در پی حذف عملی آن هستند. این مصوبه خلاف ماهیت و وجود شورای عالی مجازی است، زیرا سیاستگذاری را به حاشیه برده و آنان را متولی و عهده‌دار تنظیم‌گری می‌کند و از آن مهمتر اینکه دولت را به معنای دقیق کلمه از معادلات حذف می‌کند و مجریان تنظیم‌گر مزبور با منابع درآمدی فراوان و احتمالی خود تبدیل به نهادی غیرپاسخگو می‌شوند. این نهاد نه برای تقویت اینترنت و کسب‌وکارهای مردم که برای مقابله با آن تاسیس می‌شود. مصوبه اخیر مخالف با قانون اختیارات دولت در موضوع فضای مجازی است؛ به نوعی تداخل در امور قانونی کرده که همزمان علیه مجلس و دولت تلقی می‌شود. هر شهروندی می‌تواند از چنین مصوبه‌ای به دیوان عدالت اداری شکایت کند و خواهان نقض و ابطال آن شود. مسئولیت این وضع در درجه اول متوجه آقای رئیس‌جمهور است که از اختیارات و مسئولیت‌‌های دولت صیانت نمی‌کند. سپس وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد که چگونه و چرا در برابر سلب اختیارات از این وزارتخانه سکوت می‌کند؟ و بالاخره مجلس هم باید پاسخگو باشد که اگر طرح صیانت نیاز به قانون داشت که داشت، پس چرا اکنون بخش مهمی از آن در مرجعی فاقد صلاحیت لازم برای قانونگذاری تصویب شده و اختیارات مجلس و مردم نادیده گرفته شده است. در مجموع می‌توان گفت که این مصوبه در راستای تقسیم طرح صیانت به چند بخش و تولید اختیارات فرادولت و فراقانون در لایه‌های بیرون دولت است. در دوره احمدی‌نژاد دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی در شورایعالی، تشکیل چند کمیسیون را از تصویب این شورا گذراند که بر حسب موضوع مسائل را بررسی، تصویب و ابلاغ کنند که عموما رای اکثریت با ترکیب نهادهای نظامی و قضایی بود و دولت در آنها اقلیت بود و اختیارات قانونی ارکان دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. آقای روحانی در دولت خود بلافاصله آنها را به‌علت مغایرت قانون اساسی و مصوبه اختیارات شورایعالی فضای مجازی لغو کرد و قرار شد فقط شورایعالی با رعایت قوانین کشور مصوبه بدهد.اکنون مجددا آن رویه را با قوت بیشتر تجدید حیات کرده‌اند و به اجرا گذاشته‌اند. در این مصوبه به کمیسیون مذکور اجازه داده که در هر حوزه‌ای کمیسیون مقررات‌گذاری فرعی تاسیس کند و اجازه تعرفه‌گذاری و جریمه را به آنها بدهد. این کار کاملا خلاف حقوق عمومی مردم و جایگاه مجلس است. نهادهای موجود قانونی دولت مثل کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی مصوب مجلس نیز باید با جلب‌نظر و تایید این کمیسیون مصوبه بدهد. باعث تاسف فراوان است که هر روز بر ابهام نظام تصمیم‌گیری کشور افزوده می‌شود.

انتهای پیام