گناه پدر است نه خطای فرزند

کامبیز نوروزی/حقوقدان

ماجرای سفر سه عضو خانوادۀ محمدباقر قالیباف (همسر،دختر،داماد) آکنده است از عریان‌ترین نشانه های سقوط اخلاق حکمرانی.

مدافعان و اطرافیان قالیباف با این توجیه که “گناه فرزند را به پای پدر نمی نویسند” به دفاع و تبرئۀ او پرداخته‌اند. این ضرب المثل درست است ولی در این موضوع مصداق ندارد. در مورد چنین افرادی گناه فرزند نه فقط به پای پدر است بلکه اصلاً خطای پدر است.

مسألۀ اصلی سفر این خانواده نیست بلکه تناقض آشکار گفتار و رفتار آقای رئیس مجلس است. در مردمان معمولی چنین چیزی حریم خصوصی است اما این‌جا نه و جامعه حق تفحص و پرسش دارد.

خرید لوازم کودک از ترکیه یا هر کشور دیگری نه جرم است نه گناه. آن‌چه مذموم و زشت و قبیح است ریا و دروغ است؛ مردمفریبی و ناراستی است. آنچه سیاست و قدرت ایران را ویرانگرانه آلوده کرده است همین چیزهاست.

برای افراد عادی جامعه، سفر خارجی و خرید خانوادگی حریم خصوصی است. رفتار و گفتار خانواده به دیگران مربوط نیست. هرچه هست مربوط به خودشان است.

مقامات ارشد کشوری با اتکا به پروپاگاندا و شعارهای دهان پرکن اخلاقی خود را در نظر مردم موجه نشان می‌دهند. آن‌ها خود را مظهر اخلاق و ارزش های متعالی نمایش می‌دهند و دیگران را بخاطر نداشتن یا کم داشتن آن ارزش‌ها منکوب یا حتی سرکوب می کنند و با جلب نظر حکومت و مردم مدارجی از قدرت را در اشغال خود می‌گیرند. خیلی از مردم حرفهایشان را باور می کنند و آنها نیز به اتکای همین باور عمومی و آن مقام‌ها که دارند منابع قدرت، مانند ثروت و روابط رانتی را به دست می‌آورند.

آنها در ظاهر امین سرنوشت ملت و دارای‌های عمومی‌اند. اما آیا آنها در گفتار و شعار خود صادقند؟ آیا آنها در زندگی شخصی خود آنند که در ظاهر نشان می‌دهند؟ آیا زندگی مالی و اقتصادی سالمی دارند؟ آیا آنچه را به مردم دیکته و زور می کنند برای خود و خانوادۀ خود نیز همان می‌کنند؟

پاسخ این پرسش ها فقط با نظارت افکار عمومی معلوم می‌شود. اگر مردم بدانند که این مقامات چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند، طبعاً از ایشان روی می‌گردانند و شاید از اریکه پائین بیافتند. اتفاقاً یکی از دلیل اصلی و بزرگ مخالفت این قبیل مقامات با گردش اطلاعات و آزادی مردم برای دستیابی به اطلاعات همین است که نمی‌خواهند واقعیت‌هایشان آشکار شود. پنهان ماندن و پنهانکاری بنیاد بقای این نوع مقامات است. فکر می‌کنید چرا تلاش می کنند با طرح صیانت مانع از دسترسی مردم به اینترنت شوند؟

وقتی اعضای خانوادۀ مقام ارشد رفتاری مغایر با شعارها و ادعاهای او می‌کنند دیگر جایی برای حریم خصوصی نیست. این اطلاعات به عنوان طرز سلوک آن مقام ارشد محسوب شده و مردم حق دارند با دانستن آن اطلاعات از حقیقت‌های پنهان او آگاه شوند و بدانند قدرت به چه کسی سپرده اند. این حق نظارت عمومی است برای مشاهدۀ میزان سلامت و عدم سلامت صاحبان قدرت، میزان صداقت و بی‌صداقتی آن‌ها، میزان راستگویی و درغگویی آن‌ها، میزان پاکدستی و فساد آن‌ها و ….

همسر ، دختر و داماد قالیباف برای خرید سیسمونی به ترکیه سفر کرده‌اند. قالیباف در مبارزات انتخاباتی اش با هیجان و حرارت سفر خارجی یک وزیر برای خرید لباس بچه را در حد عملی ننگین و شرم آور نشان داد.حالا اما خانوادۀ خودش برای خرید سیسمونی به ترکیه رفته‌اند. او این این تناقض فاحش را چگونه توضیح می‌دهد؟

پسر آقای قالیباف مدعی بی‌خبری پدرش شده است. یعنی دختر ایشان شأن پدر را آنقدر ندیده است که بگوید می‌خواهد برای خرید وسائل فرزند به ترکیه برود و او را از پیش آگاه کند و نظر پدر را جویا شود؟

همسر ایشان چطور؟ ایشان یا از قبل اجازۀ سفر خارجی از شوهر داشته یا برای همین سفر اجازه گرفته بوده است. به هر حال وقتی ایشان به سفر رفته است و در منزل نیست، زوج محترم، آقای قالیباف نگفته و نپرسیده است که همسر چند روز کجاست؟ چگونه بی‌خبر بوده؟ مگر ممکن است آخر؟ یا خبر داشته و موافق بوده؟

در عرف سیاست در کشورهایی که قانون و اخلاق نزد اهل قدرت محترم است و افکار عمومی برایشان مهم است، گاه چنین وقایع و تناقض های اخلاقی را در حد رسوایی می خوانند و آن صاحب منصب ناگزیر از استعفا یا بیان حقیقت و اعتذار می شود. اینجا هرچند چنین رسومی معنا ندارد اما دست کم همکاران آقای قالیباف در مجلس می توانند رسماً او را در جلسۀ علنی مؤاخذه کنند و به مردم نشان دهند که مختصر جایی برای اخلاق در سیاست باقی است.هیچ نقابی تا همیشه دوام نمی‌آورد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا