واگشایی عقده های شخصی با کوپن شورا
م.موسوی
خبر سازی احدی از اعضا شورای شهربندرعباس در جلسه علنی شورا و اتهام زنی به نشریه ای، شبکه های اجتماعی را حساس کرد و بیشتر دامن خود عضو را گرفت تا دیگرانی که مورد نظرش بودند. این اقدام که با شمه دیوان محاسباتی طرح و با بی اعتنایی کامل به قوانین تحقیق و تفحص شورای شهر انجام گرفت،در اصل واگشایی سالها عقده و اختلاف شخصی بود، اما به اسم شورای شهر بندرعباس تمام شد.
گزارشی که فاقد هر گونه مستندات قانونی و نظر کارشناسی وخلاف قانون رویه تفحص شورا بود. البته عضو یادشده پیش از ورود به شورا نیز به مدد افرادی که در شهرداری داشت، دنبال سناریو سازی برای نشریه یاد شده بود، از همین رو هنوز با سیستم شورا آشنا نشده، لب به کشف بزرگ خود گشود که گویی شهرداری آن زمان که ایشان در شورای شهر حضور نداشته،ولی برخی از اعضا فعلی شورا بوده اند ، سراسر فساد بوده وآن شورا توان مقابله با آن را نداشته است. اکنون ناجی آمده تا به اعمال شهرداری و فسادهای گسترده آن که در گزارش او مختصربه یک نشریه مخالف شد، مورد تحقیق و تفحص قرار دهد. نشریه‌ای که وی سالهاست با آن خصومت شخصی دارد و مدیر مسئول آن در جایگاه رییس خانه مطبوعات، اخیرا دوستان وی را ازخانه اخراج کرده وانتخاباتی که همین عضو شورا با لابی گری نماینده ای قرار بود۲۱مهربرگزار شود به دلیل آشکار کردن تخلف ارشاد باطل کرد و عضو افشاگر شورا که علاوه بر شورای شهر، خانوادگی در راهیابی به خانه مطبوعات ثبت نام کرده بودند تا به گمان خود با حمایت نماینده ای بتواند خانه مطبوعات را هم قرق کند، آن قدر عصبانی کرد که درتخریب وی چنین مسایلی را مطرح نمود،اما این ادعا بنا بر مطالب منتشره در شبکه های اجتماعی دامن خودش را هم گرفت. مصداق مثلی معروف که: گر حکم شود که مست گیرند…نشریات زنجیره ای خودش هم در سالهای مورد اشاره ، باید مورد محاسبه قرار گیرد.
از بحث انتقام گیری شخصی گزارش هدفمند این عضو که بگذریم،موضوع اصلی و اساسی شورای شهر است که جایگاه حقوقی ویژه ای برای مردم و دستگاههای نظارتی دارد وآنها نباید اجازه دهند به همین سادگی برای شهرداری غایله آفرینی شود و به آن آسیب برساند.بهتر است که برای اعضا کلاس های آموزشی گذاشت و قانون شوراها و شهرداریها را برای آن ها تببین کرد.
فرمانداری به عنوان دستگاه متولی و نظارتی بر کار شورای شهر و تصویب مصوبات آن تا فراتراز آن، شورای حل اختلاف، نباید به این گونه برخوردهای غیر قانونی و تخریب گرانه بی اعتنا باشند، ولو که کارت دستگاهی خاص در جیب خود داشته باشند، نباید اجازه داد امور شورای شهر را از مسیر قانونی آن خارج نمایند و هرطور که یک عضوخواست،عقده های شخصی با مسایلی که سبب تخریب افراد ویا دستگاههایی که مربوط به شهرداری است، می شوند، با بی تجربگی یا از سرعقده گشایی بر باد دهند و شهرداری که هنوز مرکب حکمش خشک نشده و برای خدمت به شهر آمده است با بی تدبیری، دچار حاشیه های متعدد گردد تا شائبه ایجاد ارعاب وی توسط شورا، در استفاده از نیروهای توانمند درون شهرداری که با اعضای شورا زاویه دارند، دامن زده شود و عملا شهردار برخلاف نص صریح قانون، خواسته های آنان را در مدیریت تحت امرش را به اجرا در آورد.
اما نقاط قانونی گزارش خبر ساز عضو شورا که با دستاویز تحقیق و تفحص ایجاد تنش نموده است:
۱- ماده ۷۱ مکرر شوراهای شهر، به صراحت مشخص کرده است: «چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداریها و سازمان ها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می نماید…- واما اگر-…در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد..» به قانون توجه شود که گفته «چناچه…لازم بدانند»وبعد مراحل آن را قید کرده است که بنا برگفته برخی خبرنگاران حاضر در جلسه مذکورحتی رییس شورا هم نمی دانسته این عضو چه موضوعی میخواهد ایراد کند! اگر این صحت داشته باشد به تبع آن بقیه اعضا هم نمی دانسته اند و عضویاد شده تخلف از این ماده قانونی کرده و تعمدا بی تقوایی پیشه کرده ومی خواسته آبروی افراد را مورد حمله قرار دهد تا واگشایی یک موضوع مهم، که آنهم بنابر قانون موجود، مجاز به افشای آن به این شکل نبوده است.
تبصره ۵ – ماده ۷۱ مکرر، اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص(بخوانید…حتی پس از طی مراحلی که در ماده پیش گفت تعیین کرده است) تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۵۳ برخورد خواهد شد.(برای صیانت از آبروی افراد و شهرداری)
۲- ماده ۷۴ (اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲)- شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاریها، شهرداریها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و‌مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع می‌باشد.
این ماده قانون به صراحت عدم دخالت در امور شهرداری را توسط اعضای شورای شهر اعلام داشته است . پس موضوع خبر ساز یاد شده، می بایست ابتدا، شهردار در جریان آن قرار می گرفت چون مسئول مستقیم مسائل مالی و منابع انسانی شهرداری است. که با توجه به قانون یاد شده برای تصمیم گیری در چنین موضوعی می بایست ابتدا شهردار و رییس شورا با هم به یک تصمیم می رسیدند و سپس رییس شورا به اعضا تصمیم گرفته شده را اعلام می کرد. پس احدی از اعضا حق نداشته است با روش پلیسی واحیانا دیگر روشهای آموخته به گقته خود و رسانه های همراهش دست به افشاگری بزند که ابعاد ضرر و زیان آن برای شهرداری نا مشخص ،ولی وجهه خصومت شخصی آن کاملا واضح و مبرهن است.
اولویت شورای شهر در حفظ منافع ومنابع انسانی و مادی شهرداری است نه اینکه خود اعضا کلنگ بدست تخریب گر شهرداری باشند. مثلا طرح پرداخت ۷۰۰ملیون تومان به یک نشریه با سند سازی! بدون دلیل و ارایه سند و کار کارشناسی وفق ماده ۷۱مکرر پیش گفت، شاید فرد بگوید من از تبار دیوان محاسبات هستم و به این چیزا نیازندارم ،اما باید گفت در شورای شهر کارها براساس تصمیمات جمعی گرفته می شود و نه فردی وهر جا قانون و روش خاص خود را دارد. در قالب عضو شورا اتفاقا نباید از روشهای پروپاگاندایی استفاده کرد، زیرا این روش به شهرداری و اقدامات آتی شهردار ضررخواهد زد، چون شهرداری و شورای شهر قانون دارد و شهرداری به دنبال سرمایه گذاراست و سرمایه نیز از جنجال فرار می کند. این عضوحتی نگفته چاپ بهای آگهی چطور پرداخت می شود. البته گوینده که به گفته خودش همواره گفته دیوان محاسباتی است و نشریه هم دارد ،فعل و انفعال پرداخت مناقصه را می داند، ولی قصد القا چیز دیگری را به اذهان دارد و همین بی تقوایی است زیرا برزبان نیاورده است تا به ابهام موضوع بیفزاید وشنونده فکر کند شهرداری بهای مناقصات را جدا از قیمت برنده مناقصه پرداخت کرده و به بیت المال ضرر وارد نموده است،ضمن اینکه طرح آن توسط عضو تخلف از قانون شورا بر اساس طرح تفحص است که قابل پیگیری است.
۳- از سویی بحث پرداخت بیش از ۴۰۰ملیون ریال از شورا به عضو جنجالی شورا بنام روزنامه اش توسط رییس شورای شهر بندرعباس از خیلی وقتهاست که مطرح شده است و ایشان درجایگاه مسئولیت پارلمان محلی باید موضوع را شفاف سازی کند تا افکار عمومی وشبکه های اجتماعی و رسانه ها قانع شوند ودرصورت صحت در جریان این نوع بخشش ها قرار گیرند و انتظار است به همان شکلی که عضو یاد شده بی پروا از عاقبت قانونی رفتارش در حق نشریه ای خاص انجام داد،رئیس شورا پاسخ دهد:
الف – مبلغ پرداختی روزنامه ایشان کی و چه مقداربوده است؟
ب – بر اساس کدام مصوبه ی شورا که مراحل قانونی خود را طی کرده است این مبلغ مصوب شده که به روزنامه ایشان پرداخت شود، از چه محلی؟ و سوم اینکه چرا بدیگر نشریات چنین بخششی انجام نشده است؟
۵- سوال دیگر اینکه شبکه های اجتماعی بعد از طرح گزارش خبر ساز عضو شورا، حساس شده وانگشت اشاره خود را به سمت او و نشریه اش گرفتند که توسط یکی از بستگانش که کارمند شهرداری وگویا صاحب نفوذ است با شرکتی که بیلبوردهای شهرداری را دراختیار دارد، شریک یا همسود است و بدین طریق بیلبوردهای شهر را همواره در طول سال برای تبلیغ نشریه عضو شورا در اختیارایشان قرار می دهد که از نظر مبلغی بسیار بالاتر از آن چیزی است که خود در حق نشریه دیگر اتهام زنی کرده است. اگر چنین است شهردار باید پاسخگوی افکار عمومی باشد. زیرا« تبصره ۱ (اصلاحی ۰۶/۰۷/۱۳۸۲)از ماده ۷۴- به صراحت و بدون لکنت می گوید:اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام‌معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد.
۶- البته قوانین مرتبط با اینکه کارمندان شهرداری حق مداخله و مشارکت در فعالیت های شرکت های طرف قرارداد با شهرداری را ندارند خود یک موضوع مبرهنی است که شهردار و دوایر حقوقی آن باید این مطالبه شبکه های اجتماعی را در رستای تخلف قانونی یا غیراز این را بررسی کنند و پاسخ صحت این اتفاقات مالی یا قانونمند بودن آن را به افکار عمومی بدهند.
انتهای پیام
