گاف دفتر پورابراهیمی
بیانیه‌ی دفتر دکتر محمدرضا پورابراهیمی در رابطه با طرح شکایات پرتعداد وی از جمع قابل توجهی از فعالان اجتماعی ، سیاسی و رسانه‌ای استان کرمان و تهرآن در حالی صادر و بدون درج در پایگاه اطلاع‌رسانی و کانال‌های اصلی منتسب به وی ، تنها در گروه یا گروه‌های محدود واتساپی به اشتراک گذارده شد ، که وی هنوز بسیاری از سوالات مهم و راهبردیِ مطروحه (۱۳سؤال) پیرامون اقدامات ودیدگاه‌های خود ، از جمله امضای طرح بررسی لایحه‌ی fatf را بی پاسخ گذاشته ..
دفتر ارتباطات مردمی دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، با صدور بیانیه‌ای ، اعتراضات اخیر به طرح شکایات وکلای پورابراهیمی علیه فعالان اجتماعی و رسانه‌ای در محافل مختلف استان را جنجال رسانه‌ایِ افراد مغرض و نزدیک به یک دفتر خاص و در راستای هیاهو و اقدام به تشویش اذهان عمومی خواند.
این موضوع درحالی است که برخی معترضین احضار شده به دادگاه ، از مدت‌ها قبل انتقادات و سؤالات متعددی را باهدف تنویر حقایق ، خطاب به وی مطرح ، و از پورابراهیمی خواستار پاسخگویی شده بودند ، لیکن تا این لحظه هیچ‌گونه پاسخ مشخص و مستدلی بصورت رسمی یا غیر رسمی از سوی پورابراهیمی به این سؤالات و نقدهای جدی و کارشناسی ارائه نگردیده…
از سویی به گواه شواهد آشکار ، و آمارهای غیرقابل انکار ، سالهای ریاست پورابراهیمی در کمیسیون اقتصادی مجلس ، بدترین و مصیبت بارترین سالهای اقتصادی کشور که می‌توان فاجعه بارترین دوران معیشتی مردم خواند ، رقم خورده که مسئولیت پاسخگویی وی در این رابطه را دوچندان می‌سازد.
نکته‌ی جالب توجه اینکه بیانیه فوق ، در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۹ یعنی درست در روزی صادر گردیده که جهش هولناک قیمت خودرو خبر اول کشور و محافل اقتصادی و مردمی بوده ، هم‌زمان نیز افزایش مجدد قیمت سکه ، طلا و ارز ، تداوم اوضاع نابسامان بازار سرمایه و بورس را در کشور شاهد بودیم.
از این رو توجه ویژه دفتر پورابراهیمی به تحریر وانتشار بیانیه‌ی نقد و تهدید منتقدان و مخالفان می‌توانست به زمانی دیگر موکول و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یا دفتر و مشاوران وی ، این زمان حساس را صرف اقدامی در جهت جلوگیری از تداوم اوضاع ناگوار کنونی اقتصاد کشور و معیشت مردم نمایند. به ویژه که شاه بیت بیانیه مذکور نیز ظاهراً جلوگیری از تضییع حقوق مردم بود. حقوق مردمی که در مدت ریاست پورابراهیمی برکمیسیون اقتصادی مجلس ، بدترین و سخت‌ترین سالهای زندگی خود و اقتصاد کشور را به چشم دیدند.
اما نکته آخر اینکه یقیناً شخص دکتر پورابراهیمی بهتر از هرکس مطلع است که شکایات و بیانیه‌های نماینده مردم علیه گروهی از مردم ، می‌تواند فرار از مسئولیت یا قصور آشکار در پاسخگویی به ابهامات موجود تلقی گردد.
پس به جای بیانیه باید پاسخگوی مردم بود، چه این مردم یک نفر باشد، چه از مغرضین ، چه از نزدیکان یک دفتر خاص …
انتهای پیام/*
