عدم پیگیری اجرای قانون معلولان به دلایل سیاسی

سومین سال از تصویب قانون معلولان را در حالی پشت سر گذاشتیم که تبصره ۳ ماده ۳۱ و همچنین ماده ۳۲ این قانون اجرا نشده است و نکته جالب توجه این است که اجرای این تبصره و ماده نیاز به ریالی بودجه هم ندارند!

مستند به تبصره ۳ ماده ۳۱ کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و کمیسیون‏های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

همچنین مستند به ماده ۳۲، دستگاه ‏های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

در حالی که تاکنون می‌بایست سه گزارش از بابت تبصره ۳ ماده ۳۱ به مجلس ارائه می‌شده و سه گزارش نیز از اجرای ماده ۳۲ توسط دستگاه‌های مشمول به کمیته هماهنگی ارسال می‌شده اما متاسفانه تاکنون هیچ گزارشی از اجرای این تبصره و ماده ارائه و منتشر نشده است.

با عنایت به اهمیت ویژه اجرای این تبصره و ماده و تغییراتی را که بدون نیاز به هیچ بودجه‌ای به همراه خواهد داشت و همچنین باعث مشخص شدن تخلف دستگاه‌های اجرایی کم‌کار یا متخلف می‌گردد،به نظر می‌رسد تنها دلیل عدم پیگیری واجرای آنها که فقط اراده بهزیستی را برای پیگیری می‌طلبیده،این است که بهزیستی نمی‌خواهد در میان مناقشات جدی بین مجلس و دولت،با ارائه گزارش‌هایی که حکایت از عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان توسط دستگاه‌های اجرایی دارند،بهانه‌ای به مجلس برای تاختن به دولت بدهد!

خاطرنشان می‌سازد دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان در بهزیستی قرار دارد و بهزیستی مسئول انجام امور کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون می‌باشد

در همین زمینه کمپین معلولان از خرداد ۹۹ خواستار تسریع در ارسال گزارش اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» توسط «کمیته هماهنگی و نظارت» به مجلس از دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شده که تاکنون پاسخی دریافت ننموده است.

انتهای پیام