موضوعات داغ

سلامت بنادر ایران در گروی اصلاح یک ماده/ چگونه «یک ماده» سازمان بنادر را به آلودگی کشاند!

وجود برخی مفسده‎‌ها در بنادر ایران و وجود اختیارات بی‌نظارت در سازمان بنادر، موجب شده تا مدیران آن بجای تمرکز بر رونق بنادر و یافتن راه‌هایی برای افزایش نقش منطقه‌ای ایران، عمدتا مشغول اجاره‌‌داری در پسکرانه‌ها و برخی بده‌بستان‌های شائبه‌آلود باشند تا جایی که نمایندگان ملت از آن به عنوان حفره‌های فساد اقتصادی یاد کرده‌اند.

به گزارش اشکان نیوز ، روند شتابان توسعه بنادر منطقه در سال‌های اخیر و انحراف سازمان بنادر و دریانوردی از سیاست‌های کلیدی و راهبردی به منظور افزایش ظرفیت توأم با توسعه پایدار در بنادر جنوبی کشورمان موجب شده تا فاصله معناداری میان ظرفیت بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران یعنی بندر شهید رجایی با دیگر بنادر منطقه بوجود آید تا آن جا که ۱۰ بندر بزرگ در منطقه به قدری شتابان و توأم با برنامه‌ریزی اصولی وارد بازی اقتصاد دریایی منطقه شده‌اند که هر روز فاصله آنها از بنادر کشورمان بیشتر و بیشتر می‌شود.

بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس از امارات تا عمان، قطر، ابوظبی، عربستان و پاکستان با چنان ظرفیت‌سازی‌های علمی و فنی دقیق و همه‌جانبه‌ای رو به سوی توسعه می‌روند که اگر چه مزیت منطقه‌ای و جغرافیایی از آن بنادر ایران است اما گوی سبقت را از مدیرانی ربوده که سرگرم بازی‌های کودکانه‌ای برای کسب منافعی گذرا برای خویش‌اند.

یک قلم سوء مدیریتی که تراز ایمنی بزرگ‌ترین بندر ایران را به قهقرا فرستاد و دریغ از یک خط توضیح سازمان بنادر درباره علل و عوامل و میزان خسارت این رخداد و چگونگی جبرانش! (غرق شدن کشتی کانتینری با ده‌ها کانتینر در اسفند ۹۷)

جاماندگی از روند توسعه بنادر نه تنها سبب پرشدن جای ما از سوی رقبا در بازار منطقه‌ای خواهد شد بلکه جبران این عقب‌ماندگی نیز هرگز میسر نخواهد بود و ما که بیشترین سهم را از ایجاد امنیت پایدار در منطقه داریم، میدان بهره‌برداری اقتصادی از خلیج فارس و دریای عمان را به رقبایمان واگذار خواهیم کرد.

اما ریشه گرفتاری از کجاست؟

اخیرا طرح تحقیق و تفحصی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به امضا رسیده که ریشه اصلی و محور بنیادین آن متمرکز بر فقدان نظارت و شفافیت بر عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی است. به این معنا که سازمان بنادر و دریانوری با تلقی این که سازمانی درآمد – هزینه‌ای است، از قانونی بهره می‌برد که در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی نوشته شده و هنوز در همان پاشنه می‌چرخد. یعنی سازمان بنادر از آنجایی که مشمول نظارت های عمومی مقررات دولتی نبوده و بنابر تسهیلگری در امور توسعه ای این وظایف در اختیار اعضای هیات عامل قرار گرفته، در دامان مجموعه مفاسدی آلوده شده که پرداختن به برخی از آنها می‌تواند نورافکنی بر یک تاریک‌خانه فساد باشد!

سازمانی در تهران برای اداره ۱۴۰۰ کیلومتر آن سوتر

بزرگ‌ترین بنادر ایران در جوار خلیج فارس مستقرند که بیش از ۹۲ درصد از کل عملیات بندری کشور را انجام می‌دهند اما سازمان بنادر و دریانوردی در بهترین نقطه تهران جاخوش کرده و مدیران آن با قوانینی متعلق به ۵۰ سال قبل مشغول مدیریت بنادری هستند که ۱۴۰۰ کیلومتر دورتر مشغول فعالیت‌اند. مدیرانی که گاه مدیران کل بنادر آنان نیز پروازی رفتار و عمل کرده و امورات توسعه‌ای بنادر را بجای تفویض به استان‌ها در مرکز متمرکز ساخته‌اند و مدیران کل استان‌ها را صرفا به ماشین‌های امضایی بدل کرده‌اند که از بسیاری امور اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

سازمان درآمد – هزینه‌ای و بدور از نظارت‌

این سازمان که خود را یک سازمان درآمد – هزینه‌ای می‌خواند و از آن جا که هیچ بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرد، لذا خود را از شمول نظارت دستگاه‌های نظارتی دور می‌دارد، صاحب چنان درآمدهای کلان و عجیبی از محل امکانات عمومی و مواهب خدادادی به این سرزمین است که رقم خوردن حقوق‌های نجومی و پاداش‌های کلان مدیران عالی آن تنها گوشه‌ای از ولنگاری‌های مالی در آن طی سال‌های اخیر بشمار می‌رود.

اختیارات بی حد و حصر و فراتر از تصور به اعضای هیأت عامل این سازمان موجب بروز مفسده‌های نگران کننده‌ای شده که چیزی جز حیف و میل بیت‌المال را در آن نمی‌توان دید. اعضای هیأت عاملی که امروز اراضی عظیم و پرسودی را در بنادر به یک شرکت واگذار و سپس از سال بعد خود به آن شرکت‌ها نقل مکان می‌کنند.

ماده ۳۱ سر و ته هر فساد در سازمان بنادر

ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر همان حفره سیاه اقتصادی در این سازمان به گفته برخی از نمایندگان مجلس است. همان ماده‌ای که اختیارات گسترده و بدون نظارتی را به اعضای هیأت عامل سازمان وانهاده تا آنان در تمامی امور آن بدون برگزاری مناقصه و یا مزایده‌ای اقدام به واگذاری پروژه‌ها به نورچشمی‌ها و سفارش‌شده‌ها کرده و بنادر کشور را به جای رقابت‌پذیر ساختن با بنادر عظیم منطقه به کانونی برای گروکشی سرمایه سرمایه‌گذارانی قرار دهند که به امید توسعه میهن‌شان وارد میدان کار اقتصادی شده‌اند.

ماجرای بندر نفتی خلیج فارس چیست؟

بزرگ‌ترین بندر نفتی ایران که در مجاورت بندر شهید رجایی و در اراضی همین بندر واقع شده، یکی از اصلی‌ترین انحرافات یک دهه اخیر در فرآیند واگذاری‌ها در بنادر کشور است. این بندر که به منظور توسعه و ظرفیت سازی برای بانکرینگ سوخت از سوی سازمان بنادر ساخته و آماده شد به صورت کاملا مونوپلی و بدون اکران و یا مزایده‌ای به شرکتی واگذار شد که دارای بدهی‌ کلان معوقه به بانک‌ها بوده و از سوی دیگر زمین‌های دریافت شده از سازمان بنادر را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها سپرده است! تاسف انگیز آن که همان اعضای هیأت عامل و مدیرکل وقت سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان شامل آقایان (الف)، (س)، (ص) و (س) که در این واگذاری نقشی کلیدی را ایفا کردند به فاصله اندکی در همین شرکت به عنوان اعضای کلیدی و هیأت مدیره با حقوق‌هایی کلان به کار گرفته می‌شوند!

همانانی که باید امانت‌دار نظام در صیانت از منابع کشور می‌بودند، دست در کیسه بیت‌المال برده و مهم‌ترین بندر نفتی ایران را به شرکتی واگذار کردند که خود برای آینده خویش در آن صندلی رزو کرده بودند!

قراردادی که با یک امضا ۴۰ ساله شد

در میان بررسی‌های میدانی از اوضاع سازمان بنادر و دریانوردی، سندی به دست‌مان رسید که نشان می‌دهد یک عضو هیأت عامل سازمان بنادر بدون حتی مشورت با دیگر اعضا و با یک برگه قراردادی میلیاردی در بندر نفتی خلیج فارس را از ۲۵ سال به ۴۰ سال تغییر و افزایش می‌دهد. همین عضو وقت هیأت عامل سازمان به فاصله یک سال بعد در ترکیب مدیریت عالی همین شرکت قرار می‌گیرد! آیا این چیزی جز فساد عمق یافته است؟

پاداش‌های نامتعارف و وام‌های کلان قرض الحسنه

نبود نظارت بر عملکرد سازمان بنادر وضعیت بهره‌مندی شماری خاص در این سازمان، اوضاع را تا آن جا پیش برده که پاداش‌هایی نامتعارف، حقوق‌هایی کلان و وام‌های قرض‌الحسنه حاصل از سپرده گذاری وجوه اداره شده سازمان را نصیب اعضای هیأت عامل می‌ساخته و این در حالی است که توجیه دریافت چنین مواهبی آن بوده که این افراد بدلیل قرار داشتن در معرض تصمیماتی مهم و کلیدی برای بنادر، بتوانند سالم و صالح تصمیم‌گیری کنند اما این دست از افراد هم از این مواهب بهره‌مند بودند و هم با واگذاری‌هایی اشتباه و شبهه آلود، برای خود شغلی پردرآمد را در سال‌های پس از بازنشستگی فراهم می‌آوردند.

دستگیری‌هایی که سازمان بنادر سعی در پوشاندن آنها دارد

صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی یکی از کانون‌های اصلی مفسده در این سازمان است. طی چند سال اخیر شمار زیادی از مدیران کلیدی و مهم این صندوق از جمله مدیرعامل پیشین آن دستگیر شد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی سازمان بنادر، مدیر صندوق پس انداز این صندوق، مدیر چند شرکت تابعه این صندوق و برخی مدیران درون سازمان بنادر که در ارتباط با این صندوق بودند، دستگیر می‌شوند اما خبر آنها با تلاش این سازمان کمتر پوشش می‌یابد.

(ج – ج) و ( الف – الف) و (الف – ف) سه مدیر کلانی بود که در صدر دستگیری‌ها از صندوق بازنشستگی سازمان بنادر بودند و سازمان بنادر هرگز توضیحی درباره این دستگیری‌ها نداد.

ماجرای ۲۰ میلیون دلاری که برای خرید ۳ یدک از خارج از کشور به یغما رفت!

منابع و اطلاعات دقیقی وجود دارد که مبلغی بالغ ۲۰ میلیون دلار از صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی برای خرید ۳ فروند یدک کش خارج شده و به فردی به نام (ت) سپرده می‌شود تا این خرید را انجام دهد اما با گذشت بیش از دو سال از پرداخت این مبلغ، هنوز یدک کشی به کشور وارد نشده و وضعیت این مبلغ نیز روشن نیست. موضوعی که ضروری است برای صیانت از منابع عمومی مورد کنکاش دقیق قرار گیرد.

دستگیری‌ها در درون سازمان بنادر!

طی دو سه ساله اخیر چندین تن از مدیران سازمان بنادر و دریانوردی نیز دستگیر شده‌اند و براستی نمایندگان امضا کننده تحقیق و تفحص از سازمان بنادر حق دارند که از دلایل و علل و عوامل این دستگیری‌ها مطلع شوند. (م) مدیر کل اعتبارات و بودجه سازمان بنادر و دریانوردی و (ش) دبیر صندوق وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی از جمله این دستگیری‌ها بوده‌اند. دو شاه کلیدی که می‌توانند اسرار زیادی از زد و بندهای پنهانی درون سازمان بنادر را هویدا ساخته و اطلاعات ذیقیمتی را در اختیار نمایندگان تفحص کننده قرار دهند. همچنین شمار بیشتری از دستگیری‌ها در سطح ادارات کل سازمان بنادر بوده که بررسی ریشه‌های چنین مفاسدی که منجر به دستگیری آنان شده می‌تواند اثبات‌کننده بسیاری دغدغه‌ها در مورد این سازمان باشد.

شرکت (د-پ) که بود که سه سال از اراضی سازمان بنادر و کارگران و تجهیزات آن کسب درآمد کرد!

منابع مطلع می‌گویند شرکتی با پشت پرده یکی از مدیران سازمان بنادر و دریانوردی و از طریق اعمال نفوذ در مدیرکل وقت بنادر و دریانوردی هرمزگان که بعدها در تهران دستگیر شد، سه سال پیاپی با استفاده از اراضی سازمان بنادر در بندر شهید رجایی و از طریق استفاده از تجهیزات ملکی سازمان بنادر سالانه ۱۲۰ هزار کانتینر سهمیه‌ای دریافت و بدون ریالی سرمایه‌گذاری سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان به جیب زده است. آیا نباید این سواستفاده کلان مورد بررسی دقیق و پیگیری قرار گیرد؟

آیا نباید مشخص شود که شایعه خرید «ویلا در لندن» از محل درآمد هنگفت حاصل از این سواستفاده صحت دارد؟ ویلایی که برخی مدیران و اعضای هیأت عامل وقت سازمان بنادر با بلیت‌های فرست کلاس پروازهای خارجی بدان رفت و آمد داشته‌اند.

نمایندگان تا ماده ۳۱ را اصلاح نکنند، فساد از سازمان بنادر پاک نمی‌شود

علی خانزادی از فعالان حوزه بندری و دریایی به خبرنگار فارس می‌گوید: نمایندگان تا ماده ۳۱ آیین نامه معاملات این سازمان را اصلاح نکنند و تا اختیارات بی حد و حصر و غیر اصولی و ناشفاف را از سازمان بنادر و دریانوردی نزدایند، همین شرایط آلوده و فساد آلود ادامه می‌یابد و حتی با توجه به روند رو به رشد بنادر کشور و ساخت بنادر جدید در سواحل مکران، این آلودگی‌ها بیشتر نیز خواهد شد.

وی افزود: سازمان بنادر به قراردادهای خود با بخش خصوصی پای‌بند نیست و هر ساله با ایراد برخی موضوعات واهی، ریتم و نظم مالی شرکت‌های بخش خصوصی را از طریق تحمیل متمم‌هایی به آنان بر هم می‌زند و درد دل بسیاری از شرکت‌ها، نارضایتی از مدیریت سازمان بنادر است که باید فکری به حال آن شود.

این فعال بندری و دریایی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی فرد خدوم و صالحی است اما برخی شنیده‌ها از اعمال نفوذ برخی اعضای کمیسیون عمران در جهت حفظ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ازای برخی مسائل و موضوعات حکایت دارد به طوری که حتی قرار بود با رفتن آخوندی، مدیرعامل سازمان بنادر نیز تغییر کند اما این تغییر با فشار بر وزیر متوقف شد و اکنون که طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و سوال از وزیر راه به جریان افتاده، حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد که نمایندگان باید استوارانه در این مسیر گام بردارند.

نمایندگان هشیار باشند

علی عقیل‌زاده از فعالان اقتصادی کشورمان می‌گوید: نمایندگان مجلس یازدهم که عنوان انقلابی را یدک می‌کشند باید در برابر برخی تطمیع‌های احتمالی بسیار هشیار باشند و فریب برخی وعده‌هایی که تحقق آنها سرابی بیش نیست را نخورند. این که در ازای استخدام چند نفر از نزدیکان آنان، روندی را خدشه دار و یا در ازای واگذاری چند هکتار اراضی در یک بندر بخواهند از تداوم مفسده در سازمان بنادر حمایت کنند، اساسا اخلاقی نیست و نمایندگان ما در مجلس یازدهم بی‌شک با حیثیت تمام از تحقیق و تفحص در سازمان بنادر حمایت خواهند کرد و بی‌شک اگر مشکلی در این سازمان نباشد، این سازمان سربلند از این امتحان خواهد بود.

حمایت دو عضو دیده‌بان شفافیت و عدالت از تحقیق و تفحص از سازمان بنادر

جلواتی قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در کشور و پرویز سالاری رییس دفتر دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان نیز با حمایت از نمایندگان امضاکننده طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، بر ضرورت مبارزه جدی با روزنه‌های فساد در این سازمان تأکید کردند.

جلواتی ضمن انتقاد به اظهارنظرهای برخی نمایندگان مجلس که در دو سه هفته اخیر با یک هدایت خبری خاص، نمایندگان امضاکننده تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی را مورد خطاب‌های زشت قرار داده‌اند، گفت: ظاهرا برخی نمایندگان به وظیفه نظارتی خود که یکی از آنها تحقیق و تفحص است توجه جدی ندارند و اصرار به تداوم عدم شفافیت سازمان بنادر دارند و عنوان هم می‌کنند که سازمان بنادر شفاف است؟!

به گفته وی از آن بدتر اینکه به تحقیر همکاران خود با عنوان «قلیلی از نمایندگان به دنبال تحقیق و تفحص هستند» می‌پردازند. حال جای سئوال است که نگرانی این نمایندگان از کجا نشأت می‌گیرد؟! اگر سازمان سالم و صالح کار کرده باشد که نباید از تحقیق و تفحص ابایی داشته باشد.

پرویز سالاری نیز در این زمینه گفت: باید تمام واگذاری های بزرگ سال‌های اخیر در سازمان بنادر و وجوهی که از محل صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و شرکت‌های آن صرف خریدهای کلان و یا تسهیلات ویژه شده و بعضا در آن‌ها انحرافاتی رخ داده که دستگیری‌هایی نیز بدنبال داشته است، بیان و نمایندگان در قالب تحقیق و تفحصی دقیق، ابعاد آن را مشخص کنند تا بتوان با اصلاح قانون، این مجاری آلوده را مسدود کرد.

وی جلوگیری از تبدیل شدن سازمان بنادر به حیات خلوتی در بدنه دولت را بسیار ضروری و اقدامات نمایندگان را در راستای این مهم بسیار ارزشمند دانست و گفت: از رئیس محترم قوه قضاییه نیز انتظار است همچون موارد متعدد اخیر نسبت به بررسی دقیق این واگذاری ها دستورات ویژه‌ای صادر تا ابعاد پنهان موضوعات مطرح که شامل مجموعه مفسده‌هایی در سطح مدیران صندوق بازنشستگی و شرکت های وابسته به آن نیز بوده و با آینده بخش خصوصی فعال و واقعی در بنادر مرتبط است را روشن سازد.

به گزارش فارس، بررسی مصداقی هر کدام از مفسده‌های طرح شده در سازمان بنادر و دریانوردی دریچه تازه‌ای از آلودگی‌های عمق یافته در این سازمان را هویدا می‌سازد که هیچ چیز به اندازه یک طرح تحقیق و تفحص نمی‌تواند ابعاد مختلف آن را مشخص و راهی برای از بین بردن آنها و اصلاح رویه‌های غلط را پیش روی ما بگشاید. علاوه بر این ضروری است تا دستگاه قضایی به طور ویژه بر این حیاط خلوت دولت‌ها نور تابانیده تا این سازمان که آبروی اقتصادی کشورمان در عرصه رقابت منطقه‌ای بشمار می‌رود، از گرفتاری‌های فساد آلود رهایی یابد.
منبع:فارس
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا