گزارش تحلیلی تسنیم از دو روی سکه ماجرای بانوی بندرعباسی: جریان مطالبه‌گری و اصل نظام برنده و وزیر کشور، شهردار و اکثریت شورای شهر بازنده شدند

ماجرای تخریب آلونک بانوی بندرعباسی در عین سادگی، دارای ابعاد مختلف است و در پس آن برندگان و بازندگانی حضور دارند که یکی برای آبروی کشور جهاد کرد و دیگری چوب حراج بر اصل رعایت عدالت اجتماعی در نظام با تکیه بر سمتش زد.

نظام جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از رهنمون‌های بلند حضرت امام و پس از ایشان با فرمایشات مقام معظم رهبری گام‌های بلندی در جهت تحقق عدالت اجتماعی برداشت و نشان داد این انقلاب متعلق به قشر مستضعف است اما متأسفانه هر از چندگاهی بی تدبیری و سهل انگاری و عدم مدیریت صحیح توسط برخی مدیران کارنابلد باعث وارد شدن هجمه به اصل انقلاب و آرمان‌های مقدس آن می‌شود.

هنوز افکار عمومی جامعه ماجرای تأسف برانگیز مرحوم آسیه پناهی را از یاد نبرده بود که سناریوی مشابهی در شهر بندرعباس به وقوع پیوست با این تفاوت که این‌بار بانوی رنج کشیده بندرعباسی توانست از آتش خودسوزی جان سالم به در ببرد.

در روزگاری که معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران با کوچک‌ترین اتفاقی به دنبال جوسازی و بهره بردن از فضای رسانه‌ای علیه نظام هستند برخی مدیران داخلی با سوء مدیریت و عدم توانایی در اجرای درست و صحیح قوانین جاری کشور موجب ایجاد هزینه برای کشور می‌شوند.

اصل ماجرا و واکنش‌های مختلف مسئولان استانی به موضوع

در پی انتشار کلیپی مبنی بر تخریب یک آلونک در شهر بندرعباس که مادر و فرزندی با گریه و زاری به مأموران شهرداری التماس می‌کردند تا از تخریب سرپناه‌شان دست بکشند و عوامل شهرداری با لحن خشونت آمیز و خارج از آداب انسانی و بدون داشتن حکم قضائی و رعایت اصول فنی و مهندسی تخریب سازه غیرمجاز، اقدام به ویران کردن آلونک مورد نظر کردند با فریاد کودک و شیون مادر قلب هر انسان آزاده‌ای به درد آمد.

پس از انتشار کلیپ و با خبر رسانی مسئله خودسوزی این زن در خبرگزاری‌های داخلی جو سنگینی در کشور و خصوصاً در استان هرمزگان ایجاد شد، مطالبات عمومی مردم جامعه به سمت واکنش سریع مسئولان‌ به مسئله می‌رفت و آتش توپخانه رسانه‌های معاند باز هم برای زیرسوال بردن نظام جمهوری اسلامی مجهز شد.

افکار و احساسات عمومی جامعه جریحه‌دار شده بود و مردم منتظر بودند سریعاً با عوامل این اقدام خلاف انسانیت از سوی مراجع ذیصلاح برخورد شود.

فریدون همتی استاندار هرمزگان نخستین کسی بود که به ماجرای بانوی بندرعباسی ورود کرد، او که برای ماموریت کاری در شرق استان حضور داشت ضمن عذرخواهی از مردم تأکید کرد در اجرای حکم تخریب آلونک بی تدبیری شده است.

سازمان‌ بازرسی استان نیز به این مسئله‌ ورود کرد، بازرس کل استان هرمزگان اعلام کرد شبانه شهرداری‌ و عوامل دخیل در مسئله را احضار و به آنها تذکر داده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان نیز همان شب از تشکیل پرونده قضایی و احضار کلیه عوامل دخیل در این اقدام خبر داد.

علی صالحی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اما سعی کرد با حضور در بیمارستان شهید محمدی و عیادت از بانوی بندرعباسی از این بانوی زجر کشیده دلجویی کند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز ماجرای تخریب آلونک یک شهروند بندرعباسی ورود کرد و آنرا حادثه‌ای غم انگیز برشمرد و اظهار داشت: انعکاس آن کلیپ در فضای مجازی منجر به سوءاستفاده معاندان در رسانه‌های بیگانه شد و موجبات تألم و تأثر اینجانب و مردم را فراهم کرد. وی با تأکید بر اینکه این حادثه باید زنگ خطر و هشداری برای مسئولان در نحوه مواجهه با چنین پدیده‌هایی باشد، تصریح کرد: نوع برخورد و تدبیر مدبرانه در مدیریت این حوادث بر فرض که اقداماتی غیرقانونی هم صورت گرفته باشد امری است که با عقل و خرد منطبق است.

مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز واکنش تندی به مسئله داشتند و در بیانیه‌ای تأکید کردند تخریب چهاردیواری یک زن سرپرست خانوار در مقابل ناله‌های جانسوز فرزندانش توسط مأمورین شهرداری اقدامی غیرانسانی و وهن جامعه‌ اسلامی بوده که وجدان جمعی را به شدت آزرده کرده است.

احمد مرادی و منصور آرامی نمایندگان مردم حوزه مرکزی استان هرمزگان در مجلس نیز به صورت جداگانه به این مسئله واکنش نشان دادند.

احمد مرادی خواستار استعفای شهرداری بندرعباس شد و تأکید کرد: موضوع را از طریق طرح سؤال از وزیر کشور آغاز نموده‌ام و تا حصول نتیجه دنبال خواهم کرد.

منصور آرامی نیز در گفتگویی تلویزیونی از ملت ایران به جای شهردار بندرعباس رسماً عذرخواهی کرد.

فرمانده سپاه امام سجاد استان هرمزگان نیز در واکنش به این مسئله دردناک به عیادت بانوی آسیب دیده رفت و ضمن محکوم کردن حادثه رخ داده قول مساعد داد در صورت تأمین زمین از سوی دولت کلنگ احداث یک واحد مسکونی را برای این خانواده آسیب دیده بر زمین بزنند و در سریع‌ترین زمان ممکن مراحل ساخت آن را تکمیل و تحویل نمایند. 

مسئولان شهرداری بندرعباس با عدم درک فاجعه رخ داده به توجیه مسئله پرداختند، هزینه درمان می‌دهیم! استعفا نمی‌دهم! ماموران خاطی معلق شدند!

شهرداری بندرعباس در ابتدای امر با درج اطلاعیه‌ای در پرتال اطلاع‌رسانی خود هرگونه دخالت کارکنان شهرداری در تخریب چهاردیواری مورد نظر را تکذیب کرد.

اسماعیل موحدی‌نژاد معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در مصاحبه‌ای عجیب در حالی که با اقدام غیرانسانی نیروهای تحت مدیریت وی یک زن خودسوزی کرده بود مدعی شد اقدام صورت گرفته کاملاً قانونی بوده و با بی تدبیری محض اعلام کرد که شهرداری هزینه درمان بانوی بندرعباسی را متقبل می‌شود، اظهار نظری که موج انتقادات را بیشتر از گذشته به سوی شهرداری گسیل داد.

در حالی که با اعلام رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس مبنی بر اینکه شهردار بندرعباس به زودی استعفاء می‌دهد و مردم کشور منتظر اعلام استعفاء یا برکناری عباس امینی زاده بودند اما او با برگزاری یک نشست خبری با چند رسانه محدود اعلام کرد قصد ندارد از سمت خود استعفا کند و می‌خواهد خدمات خود را در شهرداری همچنان ادامه دهد.

امینی زاده که به ندرت مصاحبه می‌کند و اهل نشست خبری و پاسخگویی مخصوصاً به رسانه‌های منتقد نیست، در این نشست خبری با ذکر یک عذرخواهی ساده و بیان این نکته که ماموران خاطی شهرداری از کار معلق شدند سوء مدیریت خود در وقوع حادثه‌ای که دستاویز حمله رسانه‌های معاند به کشور شد را پنهان کرد.

وی که با عدم راهبرد مناسب و مشورت رسانه‌ای در این نشست شرکت کرده بود با جملاتی همچون “افتخار بنده است که در بافت فرسوده زندگی می‌کنم” یا “ممکن است برخی مسؤولان و افراد قصد تسویه حساب شخصی داشته باشند ” بیش از پیش بر همگان هویدا ساخت که اصلا متوجه نشده است چه اتفاقی رخ داده و چه صدمه‌ای به‌علت مدیریت ضعیف وی به آبروی نظام اسلامی وارد شده است و باعث شد انتقاد‌ها در این زمینه بیشتر و بیشتر شود.

وی با پناه بردن به قانون و رفتار قانونی که اساسی‌ترین عامل نظم در هر نظامی است، خواست همه نظام و قوانین آن را درگیر این مسئله کند در حالی که باید به این نکته توجه می‌کرد که همه قوانین محترم هستند و باید رعایت شوند و در این مورد باید حتما حکم قضائی را قبل از اقدام اخذ می‌نموده است.

این را نیز باید اضافه کرد که شهردار بندرعباس کسی است که دو شهردار از سه شهردار مناطق شهری وی به‌علت فساد مالی گسترده دستگیر و برکنار شده‌اند و مجبور به تغییرات عمده در تیم هفت ساله خود پس از آن شده، شرایطی ندارد که با چهره طلبکارانه مخصوصاً پس از این ماجرا در انذار عمومی و نشست‌های مطبوعاتی حاضر شود.

انفعال همه اعضای شورای شهر، به جز ۲ نفر!

حادثه رخ داده برای بانوی بندرعباسی آنقدر دردناک و متاثر کننده بود که پیش‌بینی می‌شد در هر جای دیگری این موضوع اتفاق بیفتد سریعاً به قید فوریت جلسه شورای شهر برگزار و در خصوص عملکرد شهرداری اظهار نظر کنند.

اما متأسفانه شورای شهر بندرعباس و مخصوصاً رئیس و هیأت ریئسه آن در یک آزمون بزرگ شکست خوردند و نتوانستند نقش مهم نظارتی خود بر شهردار و عوامل وی را به درستی انجام دهند، در حالی که شهردار اعلام کرده بود قصد استعفاء ندارد این بار مطالبه مردمی به سمت شورای شهر رفت تا با برگزاری جلسه‌ای اضطراری مسئله را رسیدگی کنند، اما متأسفانه این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد و خبری که بتواند افکار عمومی را آرام کند از آن جلسه مخابره نشد.

هر چند فاطمه جراره و اسماعیل بواشه که پیش از این ماجرا نیز طرح سؤال از شهردار را کلید زده بودند و با عدم همراهی سایر اعضای شورا به نتیجه‌ای نرسیدند، اقدام شهرداری بندرعباس را محکوم کردند و اعلام نمودند مقدمات طرح سؤال از شهردار بندرعباس را کلید می‌زنند و برای این امر نیاز به مشارکت سایر اعضا دارند اما گویا قرار نیست عباس امینی زاده از شورای شهر کارت قرمز دریافت کند و ۹ عضو دیگر شورا به دادن تذکر اکتفا می‌کنند.

تولید و انتشار کلیپ غلط!

انتشار کلیپی در فضای مجازی که با امکانات خاص مانند هلی کم ( دوربین پرنده) و تدوین غیر اصولی که شکل گرفته بود و بیننده راه به یاد کلیپ پر سر و صدای روز بارانی آقای شهردار می‌انداخت، تا بتواند این بانوی بندرعباسی و خانواده وی را مجرم و مقصر اصلی ماجرا نشان دهد نیز برعکس جواب داد، چون اولاً نشان داد یک‌طرف ماجرا همه چیز علاوه بر قدرت برای توجیه کارش دارد و طرف دیگر راهی برای رساندن صدایش جز خودسوزی ندارد و ثانیاً مسئله اصلی نحوه برخورد مجریان بود و تهیه کنندگان آن به مانند خطایی که شهرداری کرده بود بدنبال نشان دادن قانونی که همه آن رعایت نشده بود، بودند و به اصل ماجرا توجه درست نکرده بودند.

انفعال وزیر کشور!

با توجه به اینکه حکم شهردار بندرعباس پس از مصوبه شورای شهر، توسط وزیر کشور صادر می‌شود و پس از انفعال شهردار، شهرداری و شورای شهر و عدم ارائه پاسخ یا عملکرد مناسب برای اقناع افکار عمومی و حفظ ابروی نظامی که بر خلاف اصول آن در حادثه‌ای رفتار شده، انتظار می‌رفت که وزیر کشور وارد میدان شود و کاری که نشان دهنده شأن نظام است انجام دهد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و باعث شد تعدادی دانشجوی مطالبه‌گر با در دست داشتن پلاکارد‌های اعتراضی در روبروی وزارت کشور تجمع کنند و خواستار عزل شهردار بندرعباس و پاسخ قانع کننده باشند.

برنده و بازنده ماجرای تخریب آلونک بانوی بندرعباسی

بی‌شک حادثه رخ داده یکی از تلخ‌ترین حوادثی بود که در چند سال اخیر در بندرعباس اتفاق افتاد و بیش از هر چیزی نام این شهر و برخی مدیران ناتوان آن را بر سر زبان‌ها انداخت.

تأکید داریم رعایت قانون و الزام همه آحاد مردم به قانون مداری اصلی است که همه باید بدان پایبند باشیم، اما نحوه اجرای قوانین امری است که باید در انجام آن کرامت انسانی و حرمت افراد خدشه‌دار نشود.
با این حال، این ماجرا روی خوشی نیز داشت که نشان داد هنوز وجدان‌های بیدار و مطالبه‌گر و برخی مسئولین و نهادهایی هستند که در این آبروریزی می‌توانند بر پاسداشت ارزش‌های نظام و عدالت‌ورزی پای فشاری کنند و تلاش برخی معاندین خارج و داخل که این موضوع را دستمایه طعنه و تمسخر کرده‌اند را خنثی کنند.

در مسئله بانوی بندرعباسی علیرغم تلاش فراوان رسانه‌های معاند خارجی و هجمه فراوان علیه اصل نظام و انقلاب اما شاهد بودیم مسئولان نظام اسلامی در واکنش به یک عمل غیرانسانی از سوی یک مسئول همه پای کار هستند و برای جبران خطا همه به خط می‌شوند و از یکدیگر برای اعتلای کشور سبقت می‌گیرند.

ورود به‌موقع استاندار هرمزگان و عذرخواهی وی با اینکه نقد فراوانی در خصوص عدم برخورد مناسب با تخلفات شهرداری و کم کاری شورای شهر بر وی وارد است، قابل ستایش است.

ورود قاطع دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در برخورد با عوامل شهرداری و تذکر به شهردار و عیادت زودهنگام رئیس دادگستری استان از بانوی آسیب دیده نشان دهنده صلابت و رافت توامان نظام بود که در برابر ظلم پشت مظلوم می‌ایستد.

تذکر به جا و به موقع و دستور رسیدگی به خانواده آسیب دیده از سوی نماینده ولی فقیه در استان، ورود مناسب از سوی نمایندگان استان در مجلس، وعده ساخت منزل از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همیشه مدافع مستضعفان جامعه بوده، ورود مطالبه گرایانه اقشار مختلف مردم خصوصاً جوانان و صد البته دانشجویان بسیجی که نشان دادند روح مطالبه‌گری در کشور همچنان زنده است و هر جا ظلمی اتفاق بیافتد در صحنه حاضر هستند.

همگی یعنی نظام اسلامی مدافع قشر مستضعف هست و اگر خطایی از مسئولی سر بزند با او بدون اغماض برخورد می‌شود.

این طرف ماجرا همگی برندگان ماجرای تخریب آلونک آن بانوی خسته و زجر کشیده هستند افرادی که چهره اصلی نظام را به تصویر می‌کشد و می‌گویند انقلاب همچنان انقلاب مستضعفان است این یعنی اصل نظام پیروز واقعی ماجرا بود چرا که انقلاب به فرد مستضعف پشت نکرد و در جبهه دفاع از وی ظاهر و از بانوی بندرعباسی به صورت کامل حمایت کرد.

اما در سوی دیگر شهردار و تیم رسانه‌ای وی، شهرداری، اکثریت شورای شهر و شخص وزیر کشور بازندگان بزرگ این ماجرای تأسف برانگیز هستند.

در سویی نمایندگان مردم در پارلمان محلی حضور دارند که نایی برای برخورد با شهردار ندارند و در پاسخ به این سوال که دقیقاً یک شهردار چه اقدامی فجیع‌تر از این و فسادهای مالی اطرافیانش باید انجام دهد تا برکنار شود یقیناً سکوت پیشه خواهند کرد.

در سوی دیگر شهرداری است، شهرداری بندرعباس به‌عنوان اصلی ترین متهم اقدام غیر قانونی تخریب آلونک زن بندرعباسی قبل و بعد از این ماجرا بازنده اصلی میدان شد.

مهم‌ترین نتیجه بد این ناتوانی و سوء مدیریت زیر سوال رفتن نظام جمهوری اسلامی در اجرای عدالت اجتماعی است که شخص شهردار مسئول وارد شدن این لطمه بزرگ به کشور بود و موجب شد آتش توپخانه رسانه‌ای دشمن باز هم فعال شود و علیه جمهوری اسلامی هجمه‌های فراوانی ایجاد کرده و از این سوءمدیریت وی موج سواری کردند.

امینی زاده نتوانست و نخواست از کرسی شهرداری دل بکند و به قول آن مجری سیمای جمهوری اسلامی ایران البته که استعفا کمی مسئولیت پذیری، جرأت و شجاعت می‌خواهد و به سادگی نمی‌توان از صندلی مدیریت دل کند.

این در حالی است که شهردار می‌توانست همان ابتدای امر با عزل یکی از مسئولین بالادستی مرتبط با امر، ضمن احترام به افکار عمومی عزم خود را در برخورد ناشایست نشان دهد و سپس با یک روند رسانه‌ای مناسب وارد عمل شده و ابتکار کار را بدست بگیرد تا دیگران مخصوصاً خارج نشینان معاند نخواهند خط مشی تعیین کنند.

وزیر کشور که نخواست از اختیارات قانونی خویش نیز استفاده کند را هم قطعاً باید به‌عنوان بازنده این ماجرا بیان کرد.

پس در سمت بازندگان ماجرا هم نام اکثریت اعضاء شورای شهر، شهردار، شهرداری و وزیر کشور را که نتوانستند برای صیانت از آرمان بلند انقلاب از خود گذشتگی کرده و برای حفظ آبروی نظام عطای میز مدیریت را به لقایش ببخشند و یا از اختیارات قانونی خود برای برخورد با متخلف اصلی استفاده کنند، می‌نویسم تا رسم ظلم بر مستضعف از ریشه برکنده شود

انتهای پیام/*

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا