بررسی ابعاد حقوقی احضار منصور ایرانپور و محدودیت فعالیت در فضای مجازی
در پی احضار روز گذشته منصور ایرانپور به دادسرای انقلاب کرمان، شعبه پنجم، و صدور دستور دادیار مبنی بر منع فعالیت سه ماهه موقت در فضای مجازی، پلیس فتا اقدام به مسدودسازی پیج اینستاگرامی و تمامی گروه‌های مجازی تحت ادمینی وی کردند. این تصمیم، که با استناد به اتهامات امنیتی نظیر تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت دادستان کرمان اتخاذ شده، ابعاد حقوقی و کیفری قابل‌توجهی دارد که در این گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
بررسی حقوقی احضار و صدور قرار منع فعالیت در فضای مجازی بر اساس قوانین حقوقی و آیین دادرسی کیفری، احضار افراد به دادسرا در صورت وجود دلایل و قرائن کافی مبنی بر ارتکاب جرم صورت می‌گیرد. در این پرونده، احضار منصور ایرانپور از طریق تماس تلفنی انجام شده که در شرایط خاص، مطابق با ماده ۱۷۰ آیین دادرسی کیفری، امکان‌پذیر است. با این حال، اصل بر این است که احضار افراد از طریق ابلاغ رسمی در سامانه ثنا یا ارسال احضاریه کتبی صورت گیرد، مگر آنکه شرایط اضطراری موجب احضار شفاهی شود که شامل وضعیت این خبرنگار نمی‌شود.
صدور قرار موقت منع فعالیت در فضای رسانه‌ای و مجازی
دستور دادیار مبنی بر ممنوعیت سه‌ماهه فعالیت در فضای مجازی و مسدودسازی پیج اینستاگرام و گروه‌های مرتبط، در چارچوب تدابیر قضایی و اقدامات پیشگیرانه در جرایم امنیتی و سایبری قرار می‌گیرد. این دستور، با استناد به ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در قالب قرار نظارتی یا قرار تأمین کیفری صادر شده و هدف از آن، جلوگیری از تکرار یا ادامه فعالیت‌هایی افشاگرانه و تظلم‌خواهی منصور ایرانپور از آرای صادره قضایی و بازپس گیری اموال وی است که به جای حل اصل مشکل دست به پرونده‌سازی با عناوین اخلال در امنیت عمومی یا تشویش اذهان عمومی زدند.
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی؛ جرم‌انگاری و مجازات
اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” یکی از جرایم مرتبط با حوزه فضای مجازی و رسانه‌ای است که در مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و جرایم رایانه‌ای) به آن اشاره شده است.
• ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصریح می‌کند: “هرکس به قصد ضرر زدن به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله نامه، شکوائیه، گزارش، مراسلات، نطق در مجامع رسمی یا انتشار مطالب در رسانه‌ها و فضای مجازی، اخبار دروغ یا تحریف‌شده منتشر کند، به مجازات حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.”
• ماده ۷۴۶ (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای) نیز تأکید دارد: “هرکس به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اکاذیبی را به صورت رایانه‌ای منتشر کند، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال محکوم خواهد شد.”
در صورتی که منصور ایرانپور در محتوای منتشرشده در فضای مجازی، اخبار نادرست یا جعلی را منتشر کرده باشد که موجب ایجاد نگرانی یا نارضایتی در افکار عمومی شده باشد، این اتهام می‌تواند متوجه وی باشد نه اینکه روایت اتفاقاتی که برای وی افتاده را نقل می‌کند. البته برای اثبات این جرم، دادسرا موظف است ادله کافی، از جمله بررسی محتوای منتشرشده، شکایت شاکیان خصوصی یا گزارش نهادهای نظارتی مانند پلیس فتا و سایر دستگاه‌های امنیتی را ارائه کند.
نقش پلیس فتا در اجرای دستور قضایی
پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به‌عنوان بازوی اجرایی قوه قضائیه در حوزه جرایم سایبری، وظیفه دارد دستورات قضایی مربوط به نظارت، رصد و برخورد با جرایم اینترنتی را اجرا کند. در این پرونده، پلیس فتا پس از صدور دستور از سوی دادیار، اقدام به مسدودسازی صفحات و گروه‌های مجازی تحت مدیریت یا ادمینی منصور ایرانپور کرده است. این اقدام مطابق با ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای صورت گرفته که به دستگاه قضایی اجازه می‌دهد در صورت مشاهده رفتار مجرمانه، دستور مسدودسازی صفحات مجازی را صادر کند که سایر گروه‌هایی که سازنده آنها آقای ایرانپور نبوده و ربطی هم به استان کرمان نداشته را هم مسدود کردند.
آیا این اقدام مطابق اصول قانونی است؟
۱. ابهام در احضار تلفنی بدون ابلاغ رسمی
اگرچه در شرایط خاص و در جرایم امنیتی، احضار تلفنی ممکن است انجام شود، اما اصل بر ارسال احضاریه رسمی از طریق سامانه ثنا یا به‌صورت کتبی است. این موضوع می‌تواند از منظر حقوق متهم، جای بحث داشته باشد.
۲. صدور قرار منع فعالیت بدون محاکمه رسمی
از نظر حقوقی، صدور دستور منع فعالیت در فضای مجازی پیش از برگزاری دادگاه و اثبات اتهام، باید در قالب قرار نظارتی موقت و نه مجازات تلقی شود. این اقدام، اگرچه ممکن است برای جلوگیری از تکرار رفتار مجرمانه توجیه شود، اما می‌بایست متناسب با میزان جرم و با رعایت اصل تناسب جرم و مجازات باشد.
۳. لزوم رعایت حقوق متهم در فرایند رسیدگی
بر اساس اصل برائت (ماده ۳۷ قانون اساسی) و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هر شخص تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح، بی‌گناه محسوب می‌شود. لذا، محدودیت‌های قضایی موقت نباید ماهیتی تنبیهی پیدا کنند و لازم است در چارچوب قوانین نظارتی اعمال شوند.
احضار منصور ایرانپور و صدور قرار منع فعالیت در فضای مجازی، نمونه‌ای از سیاست‌های نظارتی در برخورد و محدودسازی شهروندان در ابراز بیان آزاد آنها است. که در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. در این پرونده، اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مستند به مواد قانونی مطرح شده و پلیس فتا نیز مأمور اجرای دستور قضایی بوده است. با این حال، از نظر حقوقی، برخی از جنبه‌های این تصمیم، از جمله احضار تلفنی، محدودیت‌های اعمال‌شده پیش از اثبات جرم، و رعایت حقوق متهم، نیازمند بررسی دقیق‌تر و اجرای اصول دادرسی منصفانه است.
با توجه به حساسیت جرایم فضای مجازی و تأثیر آن بر افکار عمومی، ضروری است که روند رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها با حفظ تعادل بین نظارت قانونی و رعایت حقوق شهروندان انجام شود تا از یک‌سو امنیت عمومی تأمین شود و از سوی دیگر، حقوق متهمان و آزادی‌های مشروع افراد خدشه‌دار نشود و اینکه جلوی افشاگری و ابزاری نباشد برای جلوگیری از امر به معروف و نهی از منکر شهروندان خطاب به مسئولین ذی‌نفوذ با ابزار قضایی بیشتر دشمن شاد کن و تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود نه اینکه تظلم‌خواهی شهروندانی که در مقابل مسئولین دست آنها به جایی بند نیست جرم انگاری و پرونده‌سازی کنند و این مدل برخورد قضایی بیشتر موجب ایجاد رعب، وحشت و تنفر است.
انتهای پیام
