ادعاهای جدیدی به رئیس دیوان محاسبات: از باشگاه سیاسی تا سوءاستفاده از بیت‌المال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی آگاه باشند انتقادات جدی به عملکرد رئیس دیوان محاسبات مطرح شده است. که با استناد به اصول قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، ادعاهای نظیر سوءمدیریت، استفاده سیاسی از دیوان محاسبات، و بهره‌گیری از این نهاد برای انتصابات غیرحرفه‌ای را بیان می‌شود.
نهاد نظارتی یا باشگاه سیاسی؟ بر اساس متن گزارش، یکی از جدی‌ترین انتقادات به رئیس دیوان محاسبات، تبدیل این نهاد مهم نظارتی به محلی برای مناسبات سیاسی است. گفته شده که این نهاد که وظیفه نظارت بر مصرف بیت‌المال و تأمین شفافیت مالی را دارد، اکنون درگیر اقدامات جناحی و سیاسی شده است. چنین ادعایی، استقلال و اعتبار این نهاد را زیر سؤال برده است.
انتصابات غیراصولی و سوءاستفاده از جایگاه
یکی دیگر از محورهای انتقادی این نامه، انتصابات غیرحرفه‌ای و اشتغال‌زایی برای برخی افراد «بیکار یا رانده شده از سازمان‌های قبلی» است. به نظر می‌رسد که این مسئله می‌تواند ساختار کاری دیوان محاسبات را تحت تأثیر قرار داده و بهره‌وری آن را کاهش دهد.
لزوم ورود مجلس به مسئله
این نامه با استناد به اصل ۵۴ قانون اساسی و بند ۴ ماده ۵۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، خواستار بررسی و نظارت دقیق‌تر مجلس بر عملکرد دیوان محاسبات شده است. از نمایندگان خواسته شده که با توجه به اهمیت این نهاد نظارتی، گام‌های جدی برای اصلاح روندهای موجود بردارند.
انتقادات مطرح‌شده در این نامه، تنها به عملکرد فردی محدود نمی‌شود بلکه نحوه مدیریت و تأثیر آن بر کل نظام مالی و اداری کشور را هدف قرار داده است. در صورت صحت این ادعاها، اعتماد عمومی به دیوان محاسبات به‌عنوان یکی از ارکان نظارتی کشور به‌شدت آسیب خواهد دید. ورود قاطعانه و بی‌طرفانه مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقشی کلیدی در شفاف‌سازی و احیای اعتماد عمومی داشته باشد.
پیامدهای احتمالی سوءمدیریت در دیوان محاسبات
دیوان محاسبات، به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، مسئولیت مهمی در رصد و ارزیابی نحوه استفاده از بیت‌المال و پیشگیری از فساد مالی دارد. در صورت صحت اتهامات وارده، این نهاد به جای ایفای نقش نظارتی خود، به محلی برای منافع شخصی و سیاسی تبدیل شده و این امر می‌تواند به هدررفت منابع عمومی و تضعیف عملکرد دولت در مدیریت مالی منجر شود.
لزوم شفاف‌سازی و پاسخگویی رئیس دیوان
در شرایطی که انتقادات مطرح‌شده، شامل اتهامات سنگینی نظیر استفاده ابزاری از نهاد دیوان محاسبات برای پیشبرد منافع سیاسی و شغلی است، شفاف‌سازی و پاسخگویی از سوی رئیس این نهاد امری ضروری به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود جناب آقای دکتر دستغیب در برابر این اتهامات مستند، موضع‌گیری کرده و توضیحات لازم را ارائه کند تا از گسترش بی‌اعتمادی در میان افکار عمومی جلوگیری شود.
ضعف قانونی در نظارت بر عملکرد دیوان محاسبات
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در این نامه، خلأهای قانونی در نظارت بر عملکرد مالی و اداری دیوان محاسبات و به‌ویژه دادسرای آن است. اگرچه دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظایف خطیری در شفاف‌سازی مالی و پیشگیری از فساد دارد، اما نظارت بر عملکرد داخلی این نهاد و سازوکارهای اداری و مالی آن به‌طور دقیق در قوانین پیش‌بینی نشده است.
این خلأ قانونی باعث شده است که سازوکار نظارتی مجلس بر دیوان محاسبات در برخی حوزه‌ها ناکارآمد باشد و زمینه برای سوءاستفاده احتمالی فراهم شود. به‌طور خاص، دادسرای دیوان محاسبات که مسئول رسیدگی به تخلفات مالی و اداری است، خود نیازمند نظارت شفاف و قاطعانه‌ای است که در ساختار قانونی موجود تعریف نشده است. این مسئله نه‌تنها اعتبار و کارآمدی دیوان محاسبات را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به این نهاد را نیز خدشه‌دار کند.
ضرورت اصلاح قوانین و تدوین چارچوب‌های نظارتی
برای رفع این ضعف‌ها، اصلاح قوانین مرتبط با نظارت بر دیوان محاسبات، به‌ویژه در حوزه عملکرد مالی و اداری و سازوکارهای دادسرای آن، ضروری به نظر می‌رسد. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بازنگری در قوانین موجود، ابزارهای لازم را برای نظارت دقیق‌تر و شفاف‌تر بر عملکرد این نهاد فراهم کند. چنین اصلاحاتی می‌تواند شامل:
تعیین سازوکارهای شفاف برای نظارت بر دادسرای دیوان محاسبات،
ایجاد الزامات قانونی برای پاسخگویی بیشتر رئیس و مقامات ارشد دیوان،
تعریف دقیق‌تر نقش مجلس در نظارت بر فعالیت‌های اداری و مالی این نهاد،
و تدوین مقررات جدید برای جلوگیری از استفاده‌های سیاسی یا جناحی از دیوان محاسبات.
پیامدهای اصلاح قوانین
اصلاح قوانین نه‌تنها به تقویت جایگاه دیوان محاسبات به‌عنوان یک نهاد نظارتی مستقل کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی و اعمال نفوذ سیاسی در این نهاد شود. این اقدام، سیگنالی روشن به جامعه خواهد بود که مجلس شورای اسلامی مصمم است در برابر هرگونه تخلف یا سوءمدیریت در نهادهای حساس کشور ایستادگی کند.
ضعف نظارتی موجود بر عملکرد مالی و اداری دیوان محاسبات و دادسرای آن، یکی از معضلاتی است که اعتماد عمومی را به‌طور جدی تهدید می‌کند. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و نظارت‌کننده باید با قاطعیت وارد عمل شده و قوانین مرتبط را بازنگری کند. در صورت انجام این اصلاحات، می‌توان اطمینان داشت که دیوان محاسبات به جایگاه واقعی خود در تأمین شفافیت و عدالت مالی بازخواهد گشت و به نهادی کارآمد در پیشگیری از فساد تبدیل خواهد شد.
نقش نمایندگان در اصلاح روندها
مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نهادی منتخب از سوی مردم، وظیفه دارد که با نظارت جدی بر دیوان محاسبات، از وقوع تخلفات بیشتر جلوگیری کند. ورود نمایندگان مجلس به این مسئله، نه‌تنها به شفافیت بیشتر منجر خواهد شد بلکه می‌تواند به اصلاح ساختاری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند. همچنین، پیگیری دقیق موضوع می‌تواند پیام روشنی به سایر نهادها در خصوص اهمیت پایبندی به قانون و رعایت عدالت باشد.
گزارش ارائه‌شده به مجلس، زنگ خطری جدی برای نظارت بر عملکرد دیوان محاسبات است. اگرچه اتهامات مطرح‌شده نیازمند بررسی دقیق و مستندات کافی است، اما عدم واکنش سریع و مؤثر می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده نسبت به این نهاد منجر شود. ورود قاطعانه مجلس، نه‌تنها در جهت شفاف‌سازی و رفع ابهامات، بلکه در راستای تقویت جایگاه دیوان محاسبات در ساختار اداری و مالی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. حفظ اعتماد عمومی و شفافیت، باید هدف اصلی در بررسی این موضوع باشد.
انتهای پیام
