جدال حقوقی بر سر خانه‌ای تاریخی؛ اوقاف و خانواده در تقابل مالکیت در بندرعباس
خانه‌ای که صدساله راحت زندگی کردند ول از آن روزی که پای اوقاف رسید و در میانه مناقشه خانواده را بی خانمان کردند و صدای اعتراض آنها راه به جایی نبرد حال چالش قانونی در مالکیت خانه تاریخی با اداره اوقاف در مقابل یک خانواده حکایت حقوق تاریخی را باور کنیم یا ادعای اوقاف را؟ خانه‌ای با قدمت صدساله در بحران قانونی میان مناقشه بر سر یک ملکی که وقفی است یا خیر آیا خانه‌ای تاریخی باید در اختیار اوقاف باشد یا مالک آن ؟ پاسخ به این سؤال پشت درهای بسته اداره اوقاف و برخورد سرد با مطالبه مالکیت یک خانواده تاریخی به بن‌بست رسیده تناقضات حقوقی و پاسخگو نبودن مسئولان حق شهروندان بندرعباسی را دارد می‌بلعد.
حاکمیت بر خانه‌های تاریخی کجا باید مرز میان میراث فرهنگی و مالکیت خصوصی قرار گیرد؟ چالش‌های حقوقی در مالکیت این خانه از اوقاف تا مطالبه شفافیت و پاسخگویی خانه‌ای با قدمتی بیش از صد سال که از دیرباز محل سکونت و میراث اجدادی یک خانواده بوده، به محل مناقشه میان اهالی و اداره اوقاف تبدیل شده است که ادعای مالکیت اوقاف، قفل زدن به خانه و تأسیس دفتر برای خود در آن، واکنش‌های شدیدی را در پی داشته و موجب گلایه‌های مردمی شده است.
تاریخچه خانه و ادعای مالکیت
این خانه که به گفته یکی از اعضای خانواده، از دوره‌ای بسیار قدیمی محل زندگی اجدادشان بوده، در سال‌های اخیر توسط اداره اوقاف به‌عنوان “ملک وقفی” معرفی شده است. اعضای خانواده ادعا می‌کنند که خانه از همان ابتدا ملک شخصی آنها بوده و اجدادشان در آن متولد، زندگی و به خاک سپرده شده‌اند.
عکس هوای سال۳۵
یکی از اعضای خانواده می‌گوید: “این خانه از زمان جد ما، پنجه‌علی، در اختیار خانواده بوده و هیچ مدرکی مبنی بر وقفی بودن آن ارائه نشده است.”
ورود اداره اوقاف؛ قفل زدن و ادعای جدید
چند سال پیش، اداره اوقاف به این ملک وارد شد و با قفل کردن درب، آن را به دفتر خود تبدیل کرد. این اقدام با اعتراض شدید خانواده مواجه شد. به گفته یکی از افراد خانواده: “بدون اطلاع یا حکم قانونی، قفل خانه را شکستند و برای خودشان دفتر زدند. وقتی به مسئولان مراجعه کردیم، هیچ پاسخی نگرفتیم.”
برا خودشان دفتر زدن خانه‌ای که بیش از ۱۰۰سال قدمت داره میگن مال اوقاف است
این عضو خانواده همچنین اشاره کرد که بارها نامه‌نگاری کرده‌اند اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. او افزود: “هر بار که مراجعه کردیم، گفتند نامه بنویسید و بعد هم ما را به بخش‌های مختلف پاس‌کاری کردند.”
چالش‌های حقوقی و پرسش درباره مهر دادستانی
یکی از مسائل قابل توجه، نبود مدارک قانونی معتبر از سوی اداره اوقاف است. اعضای خانواده معتقدند که اوقاف برای تخریب یا تصرف این خانه، حکم دادستانی ندارد. یکی از اعضای خانواده در این خصوص می‌گوید: “ابتدا ادعا کردند که این ملک متعلق به اوقاف است، اما وقتی سندی خواستیم، گفتند اشتباه شده و حکم مربوط به ملک دیگری است.”
درهای بسته و ناکامی در ملاقات‌های مردمی
یکی دیگر از مشکلاتی که این خانواده با آن مواجه شده‌اند، نبود پاسخگویی از سوی مسئولان است. خانواده می‌گویند: “چندین بار برای ملاقات مردمی به اداره اوقاف و دفتر امام جمعه محترم مراجعه کردیم، اما درها قفل بود و اجازه ملاقات ندادند. فقط گفتند نامه بنویسید و ما هم این کار را کردیم، اما جوابی نگرفتیم.”
مزار جد خانواده در مجاورت این منزل
ریشه مسئله: سوءبرداشت یا سوءمدیریت؟
این رویداد به پرسش‌های جدی در مورد عملکرد و نحوه مدیریت اداره اوقاف دامن زده است. اعضای خانواده تأکید می‌کنند که این اقدام‌ها نه بر پایه قانون، بلکه به‌دلیل وجود “ریگ در کفش مسئولان” صورت گرفته است.
یکی از اعضای خانواده به نقل از مسئول اوقاف می‌گوید: “خودشان گفتند ما دنبال پول هستیم و هر جا پول باشد، ملک را به‌عنوان وقفی معرفی می‌کنیم.”
خانه‌ای با ارزش تاریخی؛ چرا باید حفظ شود؟
این خانه که به گفته اهالی بیش از صد سال قدمت دارد، بخشی از هویت تاریخی منطقه به‌شمار می‌آید. خانواده می‌گویند این خانه با معماری سنتی و ریشه‌های تاریخی، نه‌تنها برای آنها بلکه برای کل منطقه اهمیت دارد و باید به‌عنوان میراث فرهنگی حفظ شود.
مطالبه شفافیت و نظارت قانونی
این خانواده خواستار شفافیت بیشتر از سوی اداره اوقاف و پیگیری دقیق‌تر موضوع توسط مراجع قانونی هستند. آنان تأکید دارند که هیچ سند قانونی مبنی بر وقفی بودن این خانه وجود ندارد و از مسئولان انتظار دارند که پاسخگوی ابهامات باشند.
راه‌حل در سایه شفافیت و تعامل
اختلاف بر سر این خانه تاریخی، نمونه‌ای از چالش‌های میان مردم و نهادهای دولتی است که به‌دلیل کمبود شفافیت و نبود تعامل سازنده به بحران تبدیل شده است. این ماجرا نشان می‌دهد که شفافیت، پاسخگویی و تعامل سازنده میان مردم و نهادهای دولتی، می‌تواند از ایجاد تنش‌های مشابه جلوگیری کند. اکنون زمان آن است که مسئولان با ارائه مستندات و شفاف‌سازی، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و به این اختلاف خاتمه دهند.
اداره اوقاف دستور تخریب داده بدون مهر دادستان
انتهای پیام
