فساد کمیسیون برگشتی شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای: بررسی عوارض، معضلات و راهکارها
فساد اقتصادی در سیستم‌های حمل و نقل جاده‌ای یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید که تأثیرات نامطلوب آن نه تنها بر شرکتهای حمل و نقل، بلکه بر معیشت مردم نیز سایه افکنده است.
یکی از بزرگ‌ترین این مشکلات که سال‌هاست حل نشده باقی‌مانده، مسئله “فساد کمیسیون برگشتی” در شرکتهای حمل و نقل کالای جاده‌ای است. این معضل به دلیل عدم نظارت دقیق و کافی بر شرکتهای حمل و نقل، و همچنین عدم تعامل مناسب نهادهای دولتی با صاحبین کالا و شرکتهای حمل و نقل، ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده است.
فساد کمیسیون برگشتی چیست؟
شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای به عنوان بازیگران اصلی در زنجیره تأمین کالا، وظیفه جابجایی و حمل و نقل کالا را بر عهده دارند. با این حال، فشارهای مالی و هزینه‌های سنگین ناشی از الزامات پرداخت کمیسیون‌ها و عوارض مختلف به صاحبین کالا، شرکت‌ها را به سمتی سوق داده که مجبور به استفاده از راهکارهای غیرقانونی برای جبران ضرر و زیان‌های خود شده‌اند. بر اساس مشاهدات، بسیاری از شرکتهای حمل و نقل ناچارند بیش از ۸۰ درصد از درآمد خود را به صاحبین کالا (اعم از خصوصی و دولتی) در قالب کمیسیون‌های برگشتی پرداخت کنند.
این کمیسیون‌ها به‌طور غیرمستقیم شرکت‌ها را به تخلفات مالی مانند دست‌کاری در مندرجات بارنامه و سایر مدارک مالی سوق داده‌اند. تخلفاتی که علاوه بر ایجاد فساد در شبکه حمل و نقل، هزینه‌های حمل و نقل کالا را به‌شدت افزایش داده است. به تبع آن، این افزایش هزینه به کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی منتقل شده و باعث افزایش بی‌رویه قیمت کالاها می‌شود. نهایتاً، مردم عادی متحمل افزایش غیرمنطقی هزینه‌ها میشوند که به دلیل وجود فساد در ساختار حمل و نقل به وجود آمده است.
ریشه‌های فساد کمیسیون برگشتی: ضعف نظارت و مسئولیت‌پذیری
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که باعث گسترش فساد در کمیسیون برگشتی شده است، ضعف نظارت و عدم مسئولیت‌پذیری نهادهای دولتی در این حوزه است. علی‌رغم صدور آرای متعدد از سوی کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل، همچنان نظارت مؤثری بر عملکرد شرکت‌ها و صاحبین کالا وجود ندارد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که وظیفه اصلی نظارت بر این شرکت‌ها را بر عهده دارد، مدعی است که امکان دخالت مستقیم در امور صاحبین کالا را ندارد. این عدم نظارت و مسئولیت‌پذیری نهادهای مرتبط باعث شده است تا فساد در این بخش به شکلی افسارگسیخته گسترش یابد.
طبق “قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد” مصوب سال ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی، مدیران دستگاه‌های دولتی مکلف به شناسایی بسترهای فساد و گزارش آن به نهادهای نظارتی هستند. اما در خصوص فساد کمیسیون برگشتی، به‌نظر می‌رسد که تاکنون هیچ اقدام جدی یا پیشنهادی مشخص برای مقابله با این معضل از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی ارائه نشده است. این در حالی است که این فساد به‌طور مستقیم به معیشت مردم آسیب می‌زند.
عواقب فساد کمیسیون برگشتی: تهدید اشتغال و اقتصاد ملی
فساد در کمیسیون برگشتی نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل و در نتیجه گران‌تر شدن کالاهای اساسی شده است، بلکه اثرات مخرب دیگری نیز برای شرکتهای حمل و نقل به همراه داشته است. بسیاری از این شرکت‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک اقتصادی، به دلیل هزینه‌های بالای کمیسیون و عدم دسترسی به درآمد کافی، توان مالی لازم برای توسعه ناوگان و بهبود تجهیزات خود را از دست داده‌اند. این مسئله به تعدیل نیروی کار و کاهش اشتغال در این شرکت‌ها منجر شده است.
در صورت رفع این معضل، فساد در بخش حمل و نقل کالا به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و شرکتهای حمل و نقل میتوانند به درآمدهای قانونی و مشروع خود دست یابند. با تحقق این امر، شرکت‌ها قادر خواهند بود ناوگان خود را تقویت کرده و کامیون‌های ملکی خریداری کنند که این موضوع به بهبود کیفیت حمل و نقل کشور کمک می‌کند. افزون بر این، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکتهای حمل و نقل از دیگر نتایج مثبت این اقدام خواهد بود.
راهکارهای مقابله با فساد کمیسیون برگشتی
مبارزه با فساد کمیسیون برگشتی نیازمند اراده قاطع و همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی، قضایی و نظارتی است. از اولین گام‌های ضروری برای مقابله با این فساد، میتوان به شفاف‌سازی قوانین مرتبط با صدور بارنامه، نظارت دقیق‌تر بر فرآیندهای مالی شرکتهای حمل و نقل و صاحبین کالا و مسدود کردن روزنه‌های سوءاستفاده در سیستم بارنامه‌ها اشاره کرد.
همچنین، تقویت تشکل‌های صنفی حمل و نقل و ایجاد سیستمی برای توزیع عادلانه بار میان شرکتهای حمل و نقل می‌تواند مانع از آن شود که صاحبین کالا از موقعیت‌های انحصاری خود برای اعمال فشار بر شرکت‌ها استفاده کنند. از دیگر راهکارهای پیشنهادی میتوان به اجرای طرح‌هایی اشاره کرد که صاحبین کالا نتوانند به‌دلخواه شرکت حمل و نقل خود را انتخاب کنند و به این ترتیب خواسته‌های ناعادلانه خود را بر شرکت‌ها تحمیل کنند. تقسیم عادلانه بار از طریق تشکل‌های صنفی می‌تواند رقابت ناسالم را کاهش داده و از وقوع فساد جلوگیری کند.
بسیاری از صاحبین کالا و حتی برخی از مسئولین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با استناد به مفاهیم “تجارت آزاد” سعی در توجیه این فساد دارند. اما باید توجه داشت که رقابتی که منجر به فساد و افزایش قیمت‌ها می‌شود، نمی‌تواند “تجارت آزاد” نامیده شود. در واقع، فساد کمیسیون برگشتی و رقابت ناسالمی که بر این اساس شکل گرفته، به‌طور مستقیم به جیب مردم دستبرد می‌زند.
نیاز به اقدام ملی و تصمیمات جدی
نامه‌های متعدد و گزارش‌های رسمی از سوی کمیسیون کشاورزی و عمران مجلس شورای اسلامی، و همچنین مستندات ارائه شده از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس، بارها بر وجود فساد در این حوزه تأکید کرده‌اند. در عین حال، دستگاه‌های امنیتی و قضایی در استان خوزستان و به‌ویژه بندر امام خمینی (ره) نیز با همکاری بخش‌های مختلف، اقداماتی را برای مقابله با این فساد آغاز کرده‌اند. این اقدامات نشان می‌دهد که مبارزه با این معضل نیازمند همکاری و عزم جدی از سوی همه نهادهای مربوطه است.
امید می‌رود که این اقدامات علی‌رغم سنگ‌اندازی‌های برخی از افراد سودجو و طماع، به نتیجه برسد و الگویی برای سایر استان‌ها و شهرهای کشور باشد. افزایش بی‌رویه تعداد شرکتهای حمل و نقل بدون نظارت و کنترل، خود از عوامل اصلی رقابت ناسالم و فساد در این حوزه است. از این‌رو، مقررات‌گذاری صحیح و مدیریت اصولی این شرکت‌ها برای جلوگیری از رشد فساد امری ضروری است.
نقش هیات مقررات‌زدایی و نظارت بیشتر بر صنعت حمل و نقل
در عین حال، هیات مقررات‌زدایی نیز باید با دقت بیشتری به موضوعات حمل و نقل بپردازد. صنعت حمل و نقل یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور است و تصمیمات عجولانه و بدون بررسی دقیق می‌تواند آسیب‌های جدی به این بخش وارد کند. حذف الزامات تخصصی و ناکافی کردن نظارت بر شرکتهای حمل و نقل، به معنای ایجاد فضای بیشتر برای بروز فساد خواهد بود. پدیده ی شرکتهای بزرگ مقیاس هوشمند یکی از عوامل نابودی شرکت های حمل و نقل سنتی و بومی است. بزرگ مقیاس ها قرار بود تعداد ۱۰۰ کامیون ملکی داشته باشند و در صورت فعالیت در سراسر کشور فقط برای کامیون های ملکی خود بارنامه صادر کند اما متاسفانه اکنون هیات مقررات زدایی در حال حذف تمام این ضوابط است که خوشبختانه دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت مانع از این اقدام مخرب شده است ولی هم اکنون این بزرگ مقیاس ها در سراسر کشور میتوانند بارنامه برای همه کامیون ها صادر کنند که میطلبه سازمان راهداری با جلوگیری از حذف ضوابط و یا بی درو پیکر کردن آنها از بزرگ کردن این شرکت ها و آزاد گذاشتنشون که باعث نابودی الباقی شرکت ها میشوند، اقدام عاجل کند تا اشتغال ۵۰۰۰ شرکت حمل و نقل بومی و سنتی نابود نشود.
و خواهشی دیگر از هیات مقررات زدایی: لطفا به امری که در آن تخصص و دانش ندارید ورود نکنید. صنعت حمل و نقل در کشور تخصصی است و الزامات آن باید رعایت شود یا کمتر شود اما نه اینکه کامل حذف شود. داشتن کامیون ملکی جز لاینفک شرکت های حمل و نقل به جهت تقویت ناوگان باری کشور است و شرکت ها قرار نیست فقط بارنامه سیاه کن باشند. البته به جهت تسهیل کسب کار میتوان مثلا مصوب نمود که شرکت های حمل و نقلی که از تاریخ صدور پروانه فعالیت آنها ۱۵ یا ۲۰ سال گذشته است دیگر برای تمدید پروانه از ارائه کامیون ملکی معاف هستند. البته این دسته شرکت ها در گذشته دارای کامیون بودند و به دلیل همین تورم، گرانی و موارد مشابه مجبور کنار گذاشتن آنها شدند و از طرفی درآمدی شرکت های حمل و نقل نداشتن که بتوانند ناوگان خود را تقویت و یا جایگزین کنند زیرا همه درآمد را صاحبین کالا از آن ها به ازای حمل کالا اخذ می نمودند.
سخن پایانی
رفع فساد کمیسیون برگشتی و مشکلات مرتبط با آن نیازمند عزم جدی از سوی دولت، قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و امنیتی است. سامان پاکرائی، فعال عرصه حمل و نقل جاده‌ای، تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا در شهرستان بندر امام خمینی (ره) با ارائه مستندات و گزارش‌های متعدد، آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای مربوطه جهت رفع این معضل اعلام کرده است. ایشان تأکید دارد که هر گونه مستندات و مدارک لازم برای اثبات وجود فساد و ارائه راهکارهای عملی در این زمینه در اختیار دارد و حاضر است آن را به‌طور عمومی و در مقابل خبرنگاران مطرح کند.
سامان پاکرائی فعال عرصه حمل و نقل جاده‌ای، تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا شهرستان بندر امام خمینی (ره) – استان خوزستان
