روایتی از فشار مومنانه؛ ردپای امام جمعه تهران در پرونده چای های آلوده

در دولت محمود احمدی نژاد رئیس وقت سازمان چای کشور در یک اقدام غیرقانونی و با سفارش برخی نمایندگان مجلس با دولت برای خرید ۵۲ میلیون کیلو چای خشک از قرارمیانگین کیلویی ۲۰۰ تومان قرارداد منعقد می کند. پس از این قرارداد هم او رسما بازنشسته می شود تا سرفرصت بتواند چای ها را بفروشد و سودکلانی به جیب بزند. او بخشی از چای را از انبارها خارج کرده و ۳۲ هزارتن آن باقی می ماند. وقتی دولت روحانی متوجه چنین قراردادی می شود چای را به او تحویل نمی دهد برای همین او طبق قراردادی که در دست داشت در مجتع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در خیابان سمیه طرح دعوی می کند. جالب و اسفبار آنکه قاضی آن شعبه رای را به نفع او صادر می کند که با پیگیری دولت (سازمان تعاون روستایی) رای خلاف بین شرع تشخیص داده شده و نقض می شود. محمدطاهر شمس متهم پرونده کوتاه نمی آید و دوباره از شعبه ۲۳ همان مجتمع قضایی طرح دعوی می کند. و دوباره در یک رای جادویی حکم داده می شود تا چای ها را به او تحویل دهند. دادگاه تجدیدنظر تهران هم رای را تائید می کند و اجرای رای به دست سلمان پورمریدی قاضی اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی می رسد. قاضی نامه به ۱۱ شهرستان شمالی می‌زند تا چای ها تحویل شود اما در پاسخ اعلام می کنند که چای ها مملو از موش و سوسک و آلودگی است و امکان تحویل وجود ندارد. پس از این نامه قاضی شخصا وارد گود شده و پرونده را شخم می زند. قاضی بر اساس مستندات ۱۵ نفر از کارشناسان رسمی اعلام می کند این چای ها نه مصرف انسانی و نه حیوانی و نه صنعتی دارد. اما زور قاضی نمی رسد و قاضی (رئیس شعبه) را جابجا کرده و به نقطه دیگری تبعید می‌کنند و دیگر هیچ خبری از چای های آلوده منتشر نمی شود. یک منبع آگاه در این پرونده به کسایی زاده می گوید: آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه تهران پیگیر این پرونده بودند و اصرارداشتند چای ها تحویل داده شود و این فشارها موجب برکناری قاضی شد. حالا شاید امام جمعه تهران نیت خیری داشته و ما نمی دانیم. هرچند خود شمس کل اتهاماتش را انکار می کند.

پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه میدان آزادی | سید هادی کسایی زاده | به دلیل فعالیت افراد غیرخبرنگار تحت عنوان فعالان سایبری، توئیتربازان، ارتش مجازی، آتش به اختیاران و حتی معاندان جمهوری اسلامی ایران و ناکامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادستانی در ساماندهی فضای مجازی و همچنین شکست رسانه های حکومتی و دولتی در تولیدمحتوای صادقانه و شفاف و انتشار گسترده اخبار و به تبع آن بی اعتمادی مردم به رسانه ملی و دولتی ها امروز شاهد موجی از اخبار و شایعات در فضای مجازی هستیم که موجب شده با پول پاشی های گسترده اخبار مهم به ویژه افشای فسادها پس از مدتی پنهان و از افکار عمومی محو شود. بعنوان مثال بزرگترین فساد تاریخ ایران «چای دبش» چنان از سوی حامیان دولت سیزدهم عقیم شد که حتی واکنش رئیس قوه قضائیه هم در نطفه رسانه‌های دولتی و حکومتی خفه شد و این خود یک فساد پنهان است.

در این میان برخی پرونده های فساد پشت پرده سیاست پنهان می شوند چراکه در ایران خبرنگاران ضدفساد و روزنامه نگاران حرفه ای هیچ جایگاه و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد نیاز ندارند. حتی آنها حق ورود به جلسه سخنگوی قوه قضائیه، دولت یا مجلس را نداشته و ورود آنها به دادگاه های به اصطلاح علنی ممنوع است و این حق خبرنگاران گزینش شده دولتی و حکومتی است. با این حال لابلای محدودیت های غیرقانونی دولتی ها و حکومتی ها با مشارکت مردم و برخی مسئولان دلسوز اخبار و اطلاعاتی از طریق روزنامه نگاران حرفه ای و ضدفساد منتشر می شود. هرچند این انتشار موجب آزار و شکنجه این طلایه داران رسانه شده اما آنها حرفه ای به رسالت خود پایبند هستند.

اینجانب سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار که در کارنامه خود افشا و انتشار پرونده‌ها و فسادهایی مانند بیمه ایران با محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول دولت نهم، پدیده شاندیز، بانک مرکزی، بانک سرمایه، فساد انتخابات در جنوب تهران، تعزیرات حکومتی، شهرداری تهران، هجوم افغان ها و غیره را دارم. و امروز پرونده دیگری را بازخوانی می کنم تا در تاریخ فسادها و رسانه ایران به یادگار بماند.

بعید می دانم پیگیری شود اما قوه قضائیه شفاف در مورد آن توضیح با مستندات دهد تا افکار عمومی تنویر شود. شاید با شنیدن پرونده چای های آلوده بی اختیار به یاد پرونده چای دبش بیفتید. اما این پرونده با آن متفاوت است. رسانه تلاش کرده با پررنگ کردن چای دبش پرونده چای آلوده را خنثی کند. اهمیت این پرونده چنان بزرگ است که احمدتوکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه ای به محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نوشت و حتی از سلمان پورمریدی قاضی پرونده هم تشکر کرد. اما این پرونده ناگهان در سکوت مطلق رسانه ای فرورفت و چون خبرنگاران ضدفساد و حرفه ای حق ورود به جلسه سخنگوی قوه قضائیه را ندارند این پرسش دیگر مطرح نشد.

*ماجرای پرونده چای های آلوده
ماجرا از این قرار است که شرکت دولتی «سازمان مرکزی تعاون روستایی» در بهمن ۱۳۹۱ با شخصی به نام محمدطاهر شمس، رئیس اسبق سازمان چای کشور، یک ماه قبل از بازنشستگی خود طی قراردادی، ۵۲ میلیون کیلو چای خشک سنواتی (به اندازه ۵ برابر ظرفیت مصرف کشور) را می‌فروشد. یعنی اصل قرارداد غیرقانونی بوده چون طبق قوانین مزایده و مناقصات دولتی دولت نمی تواند به مدیردولتی چیزی بفروشد یا معامله ای داشته باشد. اما این فرد با سفارش برخی نماینده های مجلس به راحتی معامله می کند.

موضوع از زمانی آغاز شد که پس از پایان دولت محمود احمدی نژاد و شروع به کار دولت حسن روحانی فردی به نام حسین صفایی به عنوان رئیس سازمان تعاون روستایی منصوب می شود. در بین کارهای نیمه تمام سازمان قراردادی مشاهده شد که پیگیری اجرای آن می توانست آورده بالایی برای مجری داشته باشد یا فسخ آن از بروز خسارتی بیش از ۵۰ میلیارد برای سازمان و مردم جلوگیری کند. براساس قرارداد شماره ۱۴۰ مورخ: ۱۸ بهمن ماه۱۳۹۱ سازمان مرکزی تعاون روستایی حدود ۵۲ میلیون کیلوگرم چای خشک سنواتی غیرقابل شرب مربوط به سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ را به آقای محمد طاهر شمس به فروش می‌رساند.

بر مبنای بند ۷ گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص که در جلسه رسمی و علنی مورخ اول مهرماه ۱۳۹۳ قرائت شد و براساس صورت جلسه نمایندگان اعزامی رئیس‌جمهور به منطقه مصوب شد عرضه چای داخلی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آن گذشته باشد ممنوع است. بر این اساس مقرر شده بود کل چای خشک غیرقابل شرب تولیدی در سال ۱۳۸۶ به مقدار تقریبی ۱۲ میلیون کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم ۱۰۰۰ ریال و صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان و حدود ۴۰ میلیون کیلوگرم چای مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۸ از قرار هر کیلوگرم ۳۸۵۰ ریال به فروش برسد که با توجه به مصوبه مورد اشاره در بند ۲، چای مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۸ هم قابلیت عرضه در بازار جهت مصرف خوراکی انسانی ندارد.

بر مبنای مواد سوم و چهارم قرارداد، خریدار مکلف به پرداخت بهای محموله‌های چای، قبل از حمل بوده و می بایست ظرف مدت یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد (تا تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲) حداقل ماهیانه ۴ میلیون کیلوگرم از موجودی انبارها با پرداخت هزینه‌های انبارداری موضوع قرارداد به وی تحویل می‌شد که خریدار تعهدات خود را انجام داده است. فروشنده طبق قرارداد می‌تواند در صورتی که خریدار تعهدات خود را ایفاء نکرد اقدام به ضبط سپرده حسن انجام معامله کند یا نسبت به لغو قرارداد، عدم مالکیت خریدار نسبت به مبیع، دریافت جریمه تأخیر به میزان ۵۰ ریال به ازای هر کیلوگرم در هر روز از خریدار یا دریافت حق فروش مجدد اقدام کند.

لذا چون خریدار تعهدات خود را نسبت به ۳۲ میلیون کیلوگرم از چای موجود در انبارها انجام نداد، اخطارهای متعددی از تاریخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۹۲ به مدت یکسال به وی داده شد و چون خریدار از ایفای تعهدات خود استنکاف ورزید، قرارداد در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی لغو شد. شمس کوتاه نیامد و تلاش کرد هرطور شده چای را از انبارها خارج کند. اما قاضی پرونده با هوشمندی زیاد کار را به کارشناس سپرد. حسب اظهارنظر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بررسی‌های تخصصی شبکه‌های بهداشت که به صورت مستقل نمونه محموله‌های انبار شده چای را مورد بررسی قرار داده‌اند، مصرف انسانی چای انبار شده منتفی دانسته شد.

آنها دوباره اعتراض کردند و پرونده کش داده شد. بعد اعلام کردند که چای را برای مصرف رنگ و صنایع نساجی نیاز داریم. قاضی این بار دوباره سراغ کارشناسان مربوطه رفت.

بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری راجع به ۳۲ میلیون کیلوگرم چای داخلی تاریخ مصرف گذشته، آنها اعلام کردند که این چای های آلوده حتی امکان استفاده در صنایع غذایی، نساجی و آرایشی، نه درست است و نه صرفه اقتصادی دارد. با این حال خریدار ناقض قرارداد با اقامه دعوا نزد مراجع قضایی خواستار تحویل ۳۲ میلیون کیلوگرم باقیمانده موضوع قرارداد (لغو شده) می شود که این امر به دو دلیل با مخالفت دادگاه مواجه شد.

اولاً امکان عرضه چای سنواتی غیرقابل مصرف به بازار داخل و یا خارج و یا فرآوری مجدد و رصد نمودن مصرف آن در موارد غیرخوراکی میسر نیست، ضمن آنکه بخشی از محموله‌های چای وارداتی که به صورت قاچاق وارد می‌شود همان چای باز فرآوری شده‌ای است که با ترکیب مواد شیمیایی از جمله اسانس و رنگ می‌تواند سبب آسیب دیدن سلامت مصرف‌کنندگان شود.

ثانیاً چنانچه این چای بنا به ادعای خریدار به خارج از کشور انتقال داده شود و به هر علتی پس از باز فرآوری به عنوان چای خارجی وارد کشور شود به قیمتی از قرار هر کیلوگرم حدود ۲۰۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید به عبارتی خریدار با پرداخت مبلغی معادل شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان به سود سرشاری معادل ۶۴۰۰ میلیارد تومان دست خواهد یافت و در این رهگذر سلامت مردم را با خطر مواجه خواهد نمود. با وجود سوء‌جریانات واقع شده در فروش چای سنواتی غیرقابل مصرف که شرح آن در متن تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۱۸۸۰۲۱ مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ اجرای احکام شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران منعکس شده (رونوشت پیوست)، همچنین گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هم بر آن صحه می‌گذارد، یکی از مسئولان وقت قوه قضائیه با حمایت آشکار و سفارش‌های مکرر در مسیر رسیدگی سعی در تغییر مسیر داشته و مبادرت به اعمال فشار بر قاضی اجرای احکام می کند تا خریدار از این رانت و مفسده اقتصادی بهره مند شود. (شاید نیت خبری داشته و ما خبرنداریم)/ دیدبان ایران

*دروغ نامیدن تمامی اظهارات و مستندات توکلی و قاضی
با این حال «شمس» تمامی این اظهارات را دروغ عنوان کرده و در جوابیه خود گفته که همانطور که روغن خام را می شود وارد کشور کرد پس چای مورد نظر هم ایرادی ندارد. او گفته قاضی اجرای احکام حق نداشته حکم دیوان را اجرا نکند. همچنین از دعوای شخصی خود با قاضی اجرای احکام سخن گفته است. با این حال بهتر است رئیس قوه قضائیه با مستندات قاضی اجرای احکام پرونده (سلمان پورمریدی) در این خصوص ورود کند و برای مردم توضیح دهد که آیا ادعای قاضی درست است یا ادعای متهم پرونده؟

انتهای پیام