معلولان در مجلس یازدهم نماینده‌ای نداشتند
افراد دارای معلولان با وجود مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس یازدهم عملاً دلسوز، حامی و نماینده‌ای در این مجلس نداشتند. فراکسیون حمایت از معلولانِ مجلس فرمالیته بود و مجلس‌نشینان به استثنای چند نفر معدود در این سالها نه از مشکلات معلولان مطلع شدند، نه از تجمعات اعتراضی آنها و نه در صورت اطلاع به آن وقعی نهادند.
رویا بابایی: این‌روزها در حالیکه اغلب استان‌های کشور سردترین روزهای زمستان امسالشان را تجربه می‌کنند، خانواده‌های بیماران sma در همین سوز و سرمای استخوان‌سوز در اعتراض به عدم دریافت داروی فرزندان بیمارانشان مقابل وزارت بهداشت به تجمع اعتراضی نشسته‌اند. این در حالیست که ۲۹۰ نماینده فعلی مجلس هر یک در حوزه‌ها و ستادهای انتخاباتی خود مشغول تکرار وعده‌های عمل نکرده‌شان در ۴ سال گذشته هستند.
سیلی گرانی، تورم، هزینه‌های درمان، فقدان شغل و درآمد صورت معلولان را بیش از هر گروه دیگری می‌نوازد. معلولان در ۴ سال گذشته نسبت به عدم اجرای قانون معلولان در مقابل مجلس بارها تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند و تجمع اعتراضی اخیر خانواده‌های بیماران sma تنها یکی از ده‌ها تجمعات اعتراضی افراد دارای معلولیت و مبتلایان به بیماری‌های منجر به معلولیت است که حالا می‌توان تکرار چندین باره آن را دستاورد بی‌توجهی مجلس یازدهم به این طیف که بزرگترین اقلیت جامعه هستند، دانست.
مجلس یازدهم در اقدامی عجیب پیشنهاد دولت برای حذف ردیف بودجه تنها قانون معلولان را برای اولین‌بار در تاریخ کشور پذیرفت و «نادیده گرفتن قشر معلول جامعه» را به نام خود ثبت کرد و با این اقدام نشان داد که نماینده معلولان نیست.
همچنین نمایندگان مردم در مجلس یازدهم با تصویب قانون جوان‌سازی جمعیت توأم با چشم بستن بر مقوله علمی پیشگیری از بروز تولدهای معلول، بدون مشورت با سازمان بهزیستی به‌عنوان تنها نهاد متخصص در بحث پیشگیری، با پافشاری بر محدودسازی غربالگری و دامن زدن به تولد هزاران نوزاد معلول به نام جلوگیری از سقط‌های نادرست و قرار دادن دست‌اندازهای بی‌شمار بر مسیر سقط جنین‌های معیوب و بیمار نشان دادند که علیرغم توجهات شعاری نسبت به جمعیت، سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها برایشان تهی از معنا و اهمیت است.
در حالیکه این مجلس اگر دلسوز واقعی مردم و بحران جمعیتی بود با افزایش مراکز تخصصی در زمینه تشخیص سلامت جنین و متعهد کردن دولت در پذیرش هزینه تمام و کمال آزمایش ژنتیک ضمن ایجاد آرامش روانی در جامعه و تضمین تولید یک نسل سالم، هم از بروز معلولیت پیشگیری می‌کرد و هم جلوی هزینه‌های ناشی از عوارض پدیده معلولیت و انواع بیماری‌ها بر سیستم درمان کشور را در درازمدت می‌گرفت. همچنین علاوه بر اعلام دلسوزی خود، تخصص خود را به نمایش می‌گذاشت و با دادن پاسخی در خور به نگرانی جامعه و جامعه معلولان نشان می‌داد که در عمل به خواسته مردم توجه دارد.
همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه، میزان توجه به معلولان به لطف دولت و البته با تأیید و صحه‌گذاری مجلس یازدهم به کمترین میزان ممکن در تمام سنوات گذشته و نزدیک به صفر رسید و این اقدام که بدعتی در تاریخ معلولان کشور است هم به لیست سایر کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های مجلس به معلولان اضافه شد.
خواب عمیق فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در مجلس
تعلیق و عدم فعالیت فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در مجلس در صدر کارنامه پرغفلت و نادیده‌انگاری عمدی مجلس نسبت به معلولان اضافه می‌شود. اولین نکته تأسف بار در این زمینه این است که این فراکسیون با یکسال تأخیر در مجلس تشکیل شد. این یعنی مجلس یازدهم تا یکسال پس از آغاز به کار خود هنوز متوجه این جامعه نشده بود چه برسد به تدوین برنامه‌های راه‌گشا در این زمینه.
نکته بعدی این است که علیرغم اینکه این فراکسیون با یکسال تأخیر بالاخره تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند، با این‌حال فراکسیون در تمام سه سال باقیمانده از عمر مجلس هرگز فعالیتی نداشت و به استثنای محسنی بندپی، باقی اعضا از فرشادان در مقام رئیس این فراکسیون گرفته تا چنارانی، محمودزاده و شهریار حیدری به‌عنوان اعضا در قبال تضییع گسترده حقوق معلولان که توسط دولت و با تأیید مجلس صورت می‌پذیرفت، هرگز موضع اثرگذار و قابل اعتنایی نگرفتند و نخواستند یا نتوانستند حمایت دولت و مجلس را نسبت به معلولان جلب کنند.
این فراکسیون به زعم بسیاری از مدیران فعال سمن‌های معلولان در کشور تقریباً هیچگاه جلسه‌ای تشکیل نداد و یا دست‌کم اخباری از فعالیت‌های آن به جامعه مخابره نشد تا جامعه از حیات آن مطلع شود. بنابراین با قاطعیت
می‌توان گفت بود و نبود فراکسیون مذکور در دل مجلس یازدهم نه دستاوردی داشت و نه در وضعیت معلولان تفاوتی ایجاد کرد.
این در حالیست که افراد دارای معلولیت به‌عنوان ۱۰ درصد جمعیت جامعه در ورود تک‌تک نمایندگان به مجلس نقش داشته و مانند همه آحاد به بهارستان‌نشینان رأی داده و در مقابل انتظار حمایت و رفع مشکلاتشان را داشتند.
بنا به همه این دلایل که مشتی از خروار کم‌کاری‌ها و تضییع حقوق معلولان آن هم به دست قانونگذاران و متولیان اصلاح امور در کشور است به جرأت می‌توان گفت افراد دارای معلولان با وجود مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس یازدهم، اما در عمل به جز چند مورد معدود دلسوز، حامی و نماینده‌ای نداشتند و مجلس‌نشینان -به جز همان یک دو نفر معدود_ در این سالها نه از تجمعات معلولان مطلع شدند و نه در صورت اطلاع به آن وقعی نهادند.
از همین‌رو کاندیداهای فعلی مجلس نیز در صورت نداشتن برنامه و دغدغه برای معلولان نماینده این قشر نخواهند بود و معلولان تنها به نمایندگانی که به شرایط و ضعیت آنها علم داشته و با تدبیر و احساس مسئولیت درصدد اصلاح آن باشند رأی خواهند داد تا بی‌توجهی‌های صورت گرفته در چهار سال اخیر مجدداً تکرار نشود.
انتهای پیام
