صدور قرار منع تعقیب برای حسن عباسی خبرنگار در دادسرا مشهد

مجتبی حیدری بازپرس شعبه 215 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد رأی جالبی صادر کرده که در آن رسالت خبرنگار را انتشار اخبار خوب و بد دانسته و تصریح نموده که؛ نشان دادن کمبودها و کاستی‌ها نباید باعث رنجش خاطر کارگزاران حکومتی و کارکنان نهادهای دولتی و عمومی گردد بلکه می‌بایست ضمن پذیرش کمبودها و تشکر از شخصی که احساس مسئولیت نموده و کاستی‌ها را منعکس نموده است: در راستای مرتفع کردن آن برآیند نه اینکه با طرح شکایت نسبت به وی او را در انجام رسالت خبرنگاری دچار چالش نمایند.

حسن عباسی در شبکه ایکس خبر از برائت خود داد و با انتشار قرار نهایی بازپرسی ناحیه۲ مشهد، نوشت: از تصمیم قضائی و شجاعانه مجتبی حیدری بازپرس محترم شعبه ۲۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد در جهت اجرای عدالت که با دیدی واقع بینانه واقعیت امر را به درستی تشخیص داده و بر مبنای آن عین عدالت را اجراء نموده صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

وی افزود: باشد که همه روز شاهد چنین قضات باشرف و با وجدانی بدون هرگونه جبهه گیری و زاویه‌ای در جهت ارتقاء سلامت دستگاه قضایی باشیم.

متن قرار نهایی منع تعقیب به شرح ذیل است:
در خصوص گزارش مرجع انتظامی و اعلام جرم آقای ….. علیه متهم آقای حسن عباسی دائر بر اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق فیلمبرداری از بیمارستان فارابی و تهیه گزارش از مردمی که در بیمارستان حضور داشته اند؛ با عنایت به محتویات پرونده و منصرف اعلام گذشت رضایت و گذشت قطعی و بی قید و شرط اعلام کننده جرم در جلسه مورخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۲ بازپرسی و با توجه به اینکه متهم خبرنگار و مدیر سایت خبری تحلیلی اشکان نیوز میباشد و رسالت صنفی و شغلی ایشان نشر اخبار اعم خوب و بد و انعکاس اخبار به نحو صحیح و بدون در نظر گرفتن حب و بغض شخصی می‌باشد و نشان دادن کمبودها و کاستی‌ها نباید باعث رنجش خاطر کارگزاران حکومتی و کارکنان نهادهای دولتی و عمومی گردد بلکه می‌بایست ضمن پذیرش کمبودها و تشکر از شخصی که احساس مسئولیت نموده و کاستی‌ها را منعکس نموده است؛ در راستای مرتفع کردن آن برآیند نه اینکه با طرح شکایت نسبت به وی او را در انجام رسالت خبرنگاری دچار چالش نمایند
حالیه نظر به عدم تحقق شرایط و ارکان بزه معنونه در مانحن فیه و توجهاً به این امر که وقوع موضوع منتسبه احراز نگردید و عمل متهم جرم نبوده است بنابراین بازپرسی بزه منتسبه به متهم را بلحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی محرز و مسلم نمیداند فلذا در سایه حاکمیت اصل کلی برائت و توجها به قاعده دراء ، مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد.
بازپرس شعبه ۲۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس ناحیه (۲) * * * مجتبی حیدری صفری کوچی


انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا