جریمه جایگزین تخریب

جلسه تبادل نظر وهم اندیشی دستور العمل بند (ت)تبصره (۶)قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تعیین کمیته بررسی جهت اجرائی شدن این دستورالمل با حضور قائم مقام شهردار برگزار شد. مالکان تا اواخر دی ماه فرصت دارند اقدام و درخواست خود را با مراجعه به شهرداری ها اعلام نمایند و از مزایای آن بهرمند شوند.

بهاری میمندی با نگاه ویژه بر ضرورت اجرائی شدن این دستور العمل عنوان کرد اقدامات اولیه و اطلاع رسانی با استفاده از ظرفیت های رسانه ها انجام شده و مناطق به شکل ویژه این مساله را باید در دستور کار خود قرار دهند.
قائم مقام شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه دستور العمل بند(ت)تبصره (۶)قانون بودجه سال ۱۴۰۲ یک ظرفیت أست اظهار داشت:اجرائی شدن این دستور العمل فرصت مناسبی أست تا از تخریب خیلی از ساختمانهای تجاری و مسکونی جلوگیری شود و پس از اظهارنظر کارشناسی با پرداخت نقدی جریمه از تخریب ملک جلوگیری شود.
وی افزود :دبیر کمیته اجرایی و مسئول هماهنگی ها معرفی شده و نیاز أست جلسه توجیهی و تشکیل کارگروه و کمیته تصمیم گیری نهایی در مورد املاک مورد نظر در دستور کار قرار گیرد.
بهاری یاد آور شد: با اطلاع رسانی فوری به مالکانی که رای تخریب برایشان قبل از سال ۱۴۰۰صادر شده میتوان از این فرصت که قانونگذار در اختیار آنها گذاشته به نحو احسن استفاده نمایند.
وی بیان داشت :موضوع ساختمانهای بدون مجوز در کمیته مطرح می شود و رای جدید برای آنها صادر خواهد شد که این ظرفیت برای تصمیم گیری در دبیرخانه و کارگروه مشخص شده است.
قائم مقام شهردار تاکید کرد :به تفکیک مناطق گزارشی در این زمینه تهیه نمایند و کارگروه و کمیته تصمیم لازم برای فرآیند اجرایی را اعلام کند زیرا برخی پرونده ها قابلیت تبدیل را ندارد اما برای صادر شدن رای نهایی در کمیته تعیین تکلیف می شود.
همچنین این مقام مسئول گفت :پرونده ها مورد نظر پس از جمع بندی در اجرائیات در هر منطقه به صاحبان املاکی که رای تخریب صادر شده اطلاع رسانی می شود و حوزه معاونت شهرسازی در خصوص دسته بندی موارد مورد تقاضای مالکین اقدام می کند.
جعفر بهاری میمندی تصریح نمود:با نظر ناظر نظام مهندسی و یا کارشناس رسمی دادگستری پرونده در کار گروه تعیین تکلیف میشود که با توجه به ظرفیتی که قانون گذار تعریف و ابلاغ نموده أست نتیجه خوبی برای مالکان دارد.
بهاری در پایان این جلسه خاطر نشان کرد مالکانی که در هر صورت جریمه آنها مبلغ قابل توجهی می باشد و تمکن مالی برای پرداخت جریمه ندارند پس از بررسی های لازم جهت پرداخت نقدی جریمه به شهرداری ها میتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

انتهای پیام