ر برنامه هفتم توسعه «جوج با نوشابه» بخورید!
برنامه هفتم توسعه کشور در دو ماده ۸۲ و۸۱ برای حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تدوین‌شده است.
مریم اطیابی: برنامه هفتم بی‌برنامه‌ترین برنامه دولتها در‌حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
با توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم که بر توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی تاکید داشت، توجه به حوزه‌ی صنایع‌دستی بسیار ضعیف و در حد صفر است و میراث فرهنگی که در برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه بخش مهمی از مواد و بندهای قانونی را در خصوص بافت‌ها و محوطه‌ها و بناها و وظایف سایر ارگانها، وزارتخانه‌ها،سازمان‌ها،نهادها در قبال آن، را به خود اختصاص داده بود، در نازلترین سطح اهمیت دیده شده است.
در ماده ۸۱، اهدافی در قالب جدولی تعیین شده که عملا جزو وظایف ذاتی وزارتخانه است و ربطی به برنامه و چشم‌انداز و آینده‌نگری یا مدل توسعه ندارد که هیچ، در ماده ۸۲ هم عملا هیچ برنامه‌ای که ربطی به این مثلا اهداف تعیین شده باشد، نمی‌بینید.
افزایش گردشگر ورودی، افزایش صادرات صنایع‌دستی و افزایش ساخت موزه و هتل، افزایش مرمت اموال غیر منقول و افزایش ثبت جهانی آثار هیچ سنخیتی با ماده ۸۲ و سایر قوانین موجود در ماده‌های دیگر ندارد.
در عین حال که کلیت ماده ۸۲ به موضوع گردشگری پرداخته اما حتی به این حوزه هم به صورت جامع و کامل و مانع و با هدف ایجاد بسترهایی برای توسعه گردشگری و افزایش گردشگر ورودی یا رفع چالش‌های موجود نپرداخته است.
اما نکته طنز ماجرا اینجاست که وقتی برنامه خاصی برای حل کلیت مشکلات گردشگری و ایجاد بستر سازی در این بندها دیده نشده به ناگاه نام گردشگری ساحلی و دریایی به میان آمده است.
گویی نویسنده قوانین یا از اهالی شمالی یا جنوبی کشور بوده و عِرق خاصی به دریا داشته یا عاشق برنامه‌های مهران مدیری بوده آن هم افزایش گردشگر از نوع «جوج با نوشابه!»
از این منظر می‌توان برنامه هفتم توسعه در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را یکی از بی‌برنامه‌ترین برنامه‌های توسعه کشور در طول هفت دوره دانست. که هم سطح نازل اشراف به مباحث تخصصی و کارشناسی و علمی را نشان می‌دهد، هم سطح نازل اشراف به مسائل حقوقی و قانونی هم سطح نازل اشراف به موقعیت تاریخی، هنری، فرهنگی و گردشگری ایران و هم سطح نازل تعامل با دولت به گونه‌ای که عملا این برنامه هیچ تکلیف خاص، روشن و موثری را پیش روی دولت برای انجام امور حوزه :
میراث فرهنگی، طبیعی، ملموس و ناملموس ، وظایف سایر ارگانها در طرح‌های عمرانی نسبت به میراث فرهنگی، یا تعیین تکلیف برنامه‌های بر زمین ماده در خصوص بافت‌های تاریخی، موضوع منابع انسانی بویژه کارکنان پایگاه‌ها و مکلف شدن سازمان برنامه و بودجه در قبال آنها،حفاری‌های غیر مجاز و عوامل بازدارنده، تعیین دادگاه‌های ویژه میراث فرهنگی و گردشگری، طرح هادی روستاها، مکلف کردن مسکن و شهرسازی و…به احیا روستاهای هدف گردشگری یا دارای بافت تاریخی، وظایف شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها در قبال بافت‌های تاریخی،تکلیف بناها و اموال تاریخی در اختیار ارگانها و نهادها و سازمان‌هایی همچون اوقاف، شهرداری و… در طرح مولدسازی ، مسائل یگان حفاظت،تعیین تکلیف صندوق احیا با توجه به ماده ۲۷،
انواع حوزه‌های گردشگری، دسترسی مردم به مقوله سفر و بسترسازی برای سفر ارزان ، چشم‌انداز توسعه گردشگری با توجه به موقعیت ایران در خاورمیانه و جهان و با توجه به حضور رقبایش در کشورهای اطراف، مساله بیمه راهنمایان گردشگری، سهم وزارتخانه از عوارض خروج از کشور، سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی و داخل شهری و وظیفه دستگاه‌ها نسبت به احداث آن، دسترس پذیر بودن اماکن برای گردشگران معلول و تکلیف دستگاه‌ها نسبت به آن
و احیا و ثبات و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی، برنامه‌های حمایتی دولت از صنایع دستی ،وظیفه وزارت صمت در خصوص برخی مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران، نبود کد گمرکی،مشکلات و محدودیت‌های برون سپاری ارزی، مساله بیمه هنرمندان، چگونگی رفع موانع تولید،توزیع و عرضه داخلی و خارجی، بازارچه‌های صنایع دستی، نقش وزارت امور خارجه و بازرگانی در این خصوص ندارد.
یادآور می‌شود در خصوص میراث فرهنگی در ماده۸۲ از کل بندها صرفا در بند «پ»، سازمان املاک و اسناد را مکلف به همکاری با وزارتخانه برای وارد کردن اطلاعات بافت‌های تاریخی و بناهای ثبتی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت کرده و بند «ح» درخواست کرده تا درآمدهای حاصله از موزه‌ها و بناهای تاریخی از خزانه به حساب وزارتخانه برای اداره و توسعه و مرمت این اماکن باز گردانده شود.
باقی بندها هم به گردشگری پرداخته و کلا هیچ‌ردپایی از صنایع دستی هم دیده نمی‌شود.
درباره صنایع دستی در بند « الف» ماده ۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به تهیه برنامه برای وزارتخانه‌ها جهت ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی، کارگاه‌های خرد و کوچک شده که صنایع دستی هم در این گروه قرار می‌گیرد و بند «خ» ماده ۴۸ که در مورد امکان ایجاد مجتمع‌های صنایع‌دستی در داخل حریم شهری تاکید داشته است.
انتهای پیام
