چشم‌ها و مسؤولیت‌ها
بررسی قصه پرغصه‌ی چشمهای آسیب‌دیده به‌وسیله اسلحه‌های ساچمه‌زن در اعتراضات سال ۱۴۰۱ از ابعاد حقوقی، نیازمند تأمل و مسؤولیت پذیری از سوی جانیان و آسیب‌دیدگان و مسؤولان قضایی است:
از نظر ماهوی، چنین آسیبی چه نوع جنایتی است؟
از لحاظ اثباتی مردم و دادستان‌ها چه مسؤولیتی دارند؟
اگر تلاش‌ها در شناخت جانی مشخص نشد، با چه وضعیتی مواجه خواهیم شد؟
از لحاظ ماهوی و در بحث ثبوتی، این اقدام جنایتی عمدی است و مرتکب مستوجب قصاص است. جانی نمی‌تواند ادعا کند که قصد زدن ساچمه به چشم و نابیناسازی را نداشته است بنابراین رفتارش مشمول بند الف و ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود چرا که در پاسخ گفته خواهد شد: عرفاً شلیک کور و بی‌هدف ساچمه به سمت مردم با آسیب‌های مختلف از جمله اصابت ساچمه با چشم و صورت همراه است بنابراین رفتار مرتکب مشمول تبصره ماده ۲۹۲ ق‌م‌ا است چرا که به تصریح قانون: «در مورد بندهای الف و ب هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود». به عبارت دیگر قانوناً تحقق جنایت عمدی منحصر در قصد قتل یا قصد رفتار نوعاً کشنده نیست بلکه بی‌احتیاطی شدید هم جنایت عمدی تولید می‌کند درست مانند زمانی که شخصی به سمت جمعیتی تیراندازی بکند و ادعا کند من نمی‌خواستم تیرم به اعضای حیاتی سایرین برخورد کند که این ادعا قانوناً مسموع نیست.
علاوه بر ساچمه‌زنانِ جانی، آمران و تحویل‌دهندگان این اسلحه‌ها به ایشان به عنوان معاونین در ایراد جنایت عمدی مشمول بند ب ماده ۱۲۷ ق‌م‌ا هستند و حبس تعزیری از شش ماه تا پنج سال را باید تحمل نمایند چرا که با وجود احتمال در ایراد چنین آسیب‌هایی و عمدی تلقی شدن این آسیب‌ها، ارکان معاونت تمام است و بایستی تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند.
در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که آسیب‌دیدگان بایستی اقدام به طرح شکایت نمایند و دادستان‌ها ملزم به ارجاع پرونده به بازپرس‌ها هستند. در این مرحله مسؤولیت اصلی با مقام تحقیق است که با استفاده از تمامی ابزارها مشخص کند جانی چه کسی است؟ نمی‌توان ادعا کرد شناسایی ممکن نیست چرا که با چک کردن دوربین‌های شهری و زمان و ساعت جنایت و سایر مهارت‌های قضایی براحتی می‌توان به مرتکبین این جرایم دسترسی پیدا کرد. علاوه بر اینکه این سلاح‌ها وسیله‌ای رایج نیست و در میان نیروهای نظامی و انتظامی در دست افراد معدودی قرار گرفته بود.
اگر بر فرض محال و بعد از تحقیقات مفصل قضایی و پلیسی، در موارد محدودی جانی پیدا نشود آنگاه نوبت به ماده ۴۸۷ ق‌م‌ا و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ دیوان عالی کشور خواهد رسید و بیت‌المال باید اقدام به پرداخت دیه به آسیب‌دیدگان نماید.
بایستی همه به قانون تمکین کنند و دوربین‌ها فقط برای ثبت و ضبط موهای خانم‌ها و چهره کسانیکه کشف حجاب کرده‌اند به‌کار گرفته نشود و فکر کنم غصه ناشی از چشمان شهروندان از زیورآلات زنان مهمتر باشد. یکبار دیگر خطبه بیست و هفتم نهج البلاغه را مرور کنیم: «شنیده‌ام که کسی از آنها به زنی مسلمانی و زنی غیرمسلمان تاخته و خلخال و دستنبد و گردنبند و گوشواره او را به یغما برده، و آن مظلومان در برابر آن غارتگران جز گریه و التماس کردن راهی نداشته‌اند … اگر برای این حادثه تلخ مسلمانی از غصه بمیرد جای ملامت نیست، بلکه مرگ او در نظر مــن شــایستـه اســت…». نمی‌میرید اما اگر غصه هم نخورید و دست به توجیه آن جنایت‌های زشت بزنید «نشاید که نامت نهند آدمی».
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
انتهای پیام