اسناد و اطلاعات تکان‌دهنده از شهرفروشی گسترده در تهران؛ حراج پایتخت به دست شورا و شهرداری انقلابی
اسنادی به دست خبرنگار روزنامه «شرق» رسیده که نشان‌دهنده آغاز جریانی غیرقانونی و هشداردهنده در تهران است.
این اسناد شامل نامه‌هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری است که در یک جریان بیش از یک‌ساله مدام به شهرداری تذکر داده که قانون را زیر پا می‌گذارید و بدون توجه به ظرفیت‌ها و در راستای سوداگری مسکن مشغول تراکم‌فروشی و مجوزدادن هستید.
در یکی از این اسناد، گزارشی از سوی این وزارتخانه با عنوان (مروری بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در سال ۱۴۰۱) است که با عدد و رقم این جریان را تشریح کرده و نشان‌دهنده تضاد اساسی میان ادعاهای اخیر شهردار درباره مسکن‌سازی برای طبقه کم‌در‌آمد و آن چیزی است که در عمل در تهران در جریان است. به زبان ساده، برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ بدون تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ می‌شود.
رویه‌های گذشته در شهرفروشی بدون توجه به آینده شهر آغاز شده و جایی نیست که دست نبرده باشند؛ از باغات و بافت فرسوده تا بلندمرتبه‌سازی و سرانه خدماتی و زمین‌های خدمات شهری. متن نامه‌ها و گزارش شورای عالی درسایت «شبکه شرق» منتشر شده و با اسکن کد می‌توانید به تصویر اسناد دسترسی پیدا کنید.
کمیسیون ماده ۵ شهر تهران چیست و چرا مهم است؟
این اسناد برای کسانی که با حوزه مدیریت شهری آشنایی ندارند، می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد، نظر به اهمیت این نامه‌ها تلاش شده به صورت ساده توضیح داده شوند.
کمیسیون ماده ۵ در شهر تهران به ریاست شهردار برگزار می‌شود و با حضور نماینده‌های از وزاتخانه‌های مختلف، وظیفه دارد پرونده تغییرات در طرح تفصیلی را بررسی کرده و با در نظر گرفتن مصلحت شهر، قانون، نظر کارشناسان و… این پرونده‌ها را بررسی کند. اگر تغییری در این کمیسیون تصویب شود، باید برای تأیید نهایی به شورای عالی معماری وشهرسازی، زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی فرستاده شود، بعد از تأیید شورای عالی، مصوبه می‌تواند به شهرداری‌ها برای اجرا ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون ماده ۵ در شهر تهران، شهردار است و دبیر را هم شهردار مشخص می‌کند. اصل بر اعتماد است و اینکه شهردار مصلحت و صلاح شهر و مردم از هر طبقه را دنبال می‌کند و بر وظیفه خود در راستای حفظ و نگهداشت شهر برای نسل‌های آینده متعهد است.
چه اتفاقی در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران افتاده است؟
این نامه‌ها و گزارش شورای عالی نشان می‌دهد که شورای عالی معماری و شهرسازی از زمستان ۱۴۰۰ (تاریخ اولین نامه) هشدار را آغاز کرده است. نامه‌ها با استناد به موارد قانونی تک‌تک تخلفات را مشخص کرده است.
همه نامه‌ها از یک جنس هستند و می‌گویند کاری که کمیسیون ماده ۵ کرده، خارج از اختیاراتش بوده و با طرح جامع مغایرت دارد و از همه مهم‌تر مطابق مصلحت شهر نیست و تبعات ناخوشایندی برای شهر دارد. نامه‌ها نشان می‌دهد که مصوبات این کمیسیون با قوانین بالادست دیگر از‌جمله قانون منع فروش هم مغایرت دارد.
رانت بزرگ و آمار بالای مصوبات موردی
آمار کلی کمیسیون در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در ۲۱ جلسه ۳۵۳ مصوبه به تصویب رسیده است که از این تعداد ۳۰۵ تا از مصوبات موردی ۳۶ تا موضعی و ۱۲ مصوبه موضوعی بوده است.
مصوبات موردی ۸۷ درصد کل مصوبات در سال ۱۴۰۱ را تشکیل می‌دهد و از مجموع ۲۳۳ بند مصوب، ۲۲۱ بند پرونده موردی و طرح موضعی و ۱۲ بند برای طرح موضعی بوده است. نکته مهم تعداد بالای مصوبه‌های موردی است. فرض کنید پلاکی متعلق به یک فرد یا نهادی است که قصد دارد برای مثال پنج طبقه را به ۲۰ طبقه تبدیل کند.
این پرونده در کمیسیون مطرح و بعد تصویب می‌شود، این مصوبه موردی است. مصوبات موضوعی درباره یک موضوع خاص است، مصوبات موضعی محدود به یک محدوده است.
منبع: شرق
انتهای پیام
