فریاد و انتظار چندین ساعته معلولان با ویلچر، سوند و کیسه ادرار تا کی؟
سمیه جاهدعطائیان: جمعی از افراد دارای معلولیت روز گذشته ( یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲) در تجمعی چندین ساعته نسبت به‌عدم توجه دولت به معلولان در برنامه توسعه هفتم مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. این تجمع برای بسیاری از معلولانِ حاضر به دلیل وضعیت جسمانی، ویلچر نشینی و … بسیار دشوار بوده با این حال برای مطرح کردن مشکلات، چالش‌های روز افزون و مشارکت در جریان مطالبه‌گری این دشواری را به جان می‌خرند.
هر روز شاهد انتشار اخباری تلخ در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در برابر افراد دارای معلولیت هستیم. مواردی چون حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان، عدم تخصیص بودجه مورد نیاز برای اجرای کامل قانون فوق ، کاهش ۵۰ درصدی بودجه اشتغال بهزیستی و افزایش ۴۰ درصدی بودجه تسهیلات اشتغال کمیته امداد و نادیده گرفتن و حذف معلولان در برنامه هفتم توسعه کشور از مهمترین مسایلی است که افراد دارای معلولیت و فعالان این حوزه را به واکنش جدی واداشته است. به طوریکه جمعی از آنها به صورت هفتگی دست به تجمع اعتراضی مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس زده و افراد دارای معلولیت در شهرهای دیگر نیز به صورت انفرادی و یا گروهی در تجمعات شرکت می‌کنند. این در حالی است که دغدغه در حوزه معلولان نسبت به گذشته برجسته‌تر شده است. گویا دولت بعد از حذف ردیف بودجه قانون معلولان و با حذف معلولان در برنامه هفتم توسعه کشور، تیر خلاص را زده است.
مقروض کردن معلول با نام فریبنده «توانمندسازی»/ حذف معلولان از چرخه حمایت به جای توانمندسازی
«بهروز مروتی» رییس کمپین معلولان در گفت‌و‌گو با خبرنگار «شبکه شرق» با انتقاد از اقدامات و عملکرد معلول‌ستیزی در دولت فعلی تاکید می‌کند: «از همان ابتدا شاهد بوده و هستیم که دولت آقای رییسی رویکرد مناسب و قابل دفاعی در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت نداشته و در مورد اخیر دولت تمام حقوق افراد دارای معلولیت از سال ۶۸ در دومین برنامه توسعه‌ای کشور را در برنامه هفتم توسعه به یکباره حذف کرده و بنگاه‌ها و کارفرمایان مطابق با ۲ بند و ماده می‌توانند معلولان را با کمتر از میزان حداقل دستمزد استخدام و با آنها قرارداد ببندند. از سوی دیگر در تبصره‌ای آمده که دستگاه‌های حمایتی باید سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آنها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند را پس از اجرای طرح توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند.»
این فعال حوزه معلولان می‌افزاید: «دولت به خوبی واقف است که سازمان بهزیستی برنامه مدون و علمی مناسبی برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت نداشته و این تبصره می‌تواند آسیب جدی و نگران کننده‌ای به دنبال داشته باشد. بهزیستی با ارایه تسهیلات اشتغال و طرح‌های پیچیده ناچار است ۲۰ درصد از جمعیت تحت پوشش را از چرخه حمایتی خارج کند. اگرچه به جمعیت تحت پوشش، به عنوان نمونه ۱۰۰-۱۵۰ میلیون تومان به عنوان تسهیلات اشتغال و توانمندسازی پرداخت می‌کنند، اما این افراد با این تسهیلات توانمند نمی‌شوند و فقط چاله چوله‌های زندگیشان را با این مبلغ پر می‌کنند. اقساط سنگین بر دوش این افراد مانده، اشتغال‌زایی نشده و با نام فریبنده «توانمندسازی» مشکلات جدی و دنباله‌داری گریبان افراد دارای معلولیت را گرفته‌است. بهزیستی هیچ طرح سازنده‌ای برای توانمندسازی در دست ندارد و فقط افراد تحت پوشش را با هر عنوانی از حمایت حذف می کند.»
دودِ رابطه بازی در انتصابات بهزیستی در چشم معلولان
«مروتی» در پاسخ به این سوال که چرا از چند ماه گذشته شاهد نادیده گرفته شدن سهم افراد دارای معلولیت در بودجه، طرح توسعه و عدم اجرای قوانین هستیم، می‌گوید: «دلیل اصلی وجود نگرش منفی در مسئولان است که باعث ایجاد سوء مدیریت در بدنه نهاد‌های دولتی از جمله بهزیستی شده‌است؛ در حال حاضر مدیران سازمان بهزیستی بر اساس تخصص، تجربه، خوش‌نامی یا تدبیر و تدبر منصوب نمی‌شوند بلکه بر اساس پارتی- آشنا بازی و رابطه محوری بر سر کار آمده اند. سازمان بهزیستی از زمان روی کار آمدن «قادری» یعنی از سال ۱۴۰۰ روز به روز دچار عقب‌گرد بوده و نتیجه این پسرفت به ویژه در حوزه افراد دارای معلولیت، انتصابات غیرکارشناسی و بدون تحصیلات مرتبط است. اگر در سازمان بهزیستی مدیر محکم و مدبری وجود داشت، یک معلول ضایعه نخاعی، جسمی حرکتی، نابینا، کم توان و … نباید ساعت‌ها با عصا، یا ویلچر با وجود داشتن سوند و کیسه در گرما و سرما خیابان و تجمع بیاید و برای رسیدن به حقوق اولیه‌اش مقابل مجلس یا سازمان برنامه و بودجه فریاد بزند و هر بار با نا امیدی دنبال بودجه های معوقه، معیشت و حق خواهی باشد.»
رییس سازمان برنامه و بودجه دغدغه معلولیت ندارد!
مدیر کمپین حمایت از معلولان در گفت‌و‌گو با «شبکه شرق» با انتقاد از پاسخگو نبودن رییس سازمان برنامه و بودجه در برابر افراد معترض و حاضر در تجمعات اخیر تصریح می‌کند: «در دولت قبلی، افراد دارای معلولیت در بالاترین سطوح برنامه‌ریزی کشور حرفی برای گفتن داشتند. «نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل در تمام جلسات و سخنرانی‌ها بدون استثنا از ضرورت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان حرف می‌زد و این گفتمان در حوزه جایگاه و حقوق افراد دارای معلولیت از سوی یکی از بالاترین افراد تصمیم ساز در کشور اتفاق مهمی بود. در حالیکه ما بعد از تجمعات مداوم هنوز موفق به دیدار چهره به چهره با رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونان آن در دولت فعلی که ادعای حمایت از محرومان را دارند، نشدیم.»
معلول‌ستیزی در خروجی جلسات دولت
او با اعلام اینکه چرا خروجی جلسات کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان به معلول ستیزی ختم شده‌است، می‌گوید: «خروجی جلسات کمیته مناسب‌سازی، حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و حذف آن در برنامه توسعه هفتم کشور بود. البته سهم معلولان در قوانین برنامه ششم توسعه کشور و نتایج نهایی آن نیز در حوزه معلولیت، با انتقادات زیادی همراه بود.»
به گزارش خبرنگار «شبکه شرق»؛ بر اساس ماده ۷۹ برنامه ششم توسعه «دولت موظف است در طول اجرایِ قانونِ برنامه، علاوه بر پرداخت یارانه ملی، هر سال، حداقل مستمری خانوارهایِ مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزدِ مصوب شورای عالی کار پرداخت کند.» اما تجمعات اعتراضی افراد دارای معلولیت نشان می‌دهد که میزان تحقق و عمل به این برنامه راهبردی بسیار ضعیف است.
معلولان چاره‌ای جز حق خواهی و مطالبه گری ندارند/اجحاف به معلولان در قوانین بالادستی جدید
بر همین اساس «مروتی» فعال حوزه معلولان درخصوص تبعات بی توجهی به معلولان در قوانین توسعه‌ای کشور، تاکید می‌کند: «ما در حالی به لایحه برنامه هفتم انتقاد داریم که برنامه‌های دیگر توسعه‌ای کشور هم در حوزه معلولان به درستی و به صورت کامل اجرا نشده است. مطابق با اعلام کارشناسان، تنها ۳۰-۳۵ درصد از این برنامه‌ها محقق شده و این میزان از تحقق در حوزه مسایل مربوط به افراد دارای معلولیت، سهم بسیار کمتری دارد. به عنوان نمونه بر اساس برنامه توسعه ششم بودجه سازمان بهزیستی و کمیته امداد باید به صورت صد درصدی محقق می‌شد، در حالیکه این اتفاق تا پایان سال گذشته رخ نداد و عملا از بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به تسهیلات اشتغال، حدود ۶ هزار میلیارد تومان محقق شد. اگر برنامه‌های توسعه‌ای کشور ضمانت اجرایی نداشته باشد، بسترهای مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه محقق نخواهد شد.»
او با بیان اینکه سال‌ها از ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان سپری می‌شود اما افق امیدوارکننده‌ای در حوزه اجرای قوانین آن دیده نمی‌شود، می‌افزاید: «بهبود کیفیت زندگی، معاش و ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت با اجرای کامل قوانین اتفاق می‌افتد. اما بعد از حذفِ بودجه مربوط به اجرای قانون معلولان و بعد از آن با نادیده گرفتن سهم معلولان در برنامه هفتم توسعه کشور، شرایط زندگی این افراد از وضعیت فعلی نیز بغرنج‌تر می‌شود. ما نسبت به اجرای برنامه ششم توسعه کشور هم منتقد هستیم اما تنها کاری که از ما به عنوان مدافعان حقوق افراد دارای معلولیت بر می‌آید، حق خواهی است. چاره‌ای جز حق‌خواهی و مطالبه‌گری در کل کشور و به وسیله افراد دارای معلولیت نداریم تا شاید با حق خواهی خودمان و مطالبه حقوق از دست رفته‌مان در قالب مکاتبه، نامه‌نگاری، رایزینی و در نهایت تجمع و … بتوانیم مسئولان کشور را نسبت به عواقب این محرومیت و مشکلات معلولان حساس و مطلع کنیم.»
موفقیت بهزیستی در اعمال سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن»/انتقاد از انجمن‌های خنثی در برابر معلولان
مدیر کمپین معلولان با انتقاد از خنثی بودن انجمن‌ها در پیگیری حقوق معلولان می‌گوید: «در کشورهای دیگر انجمن‌ها در قالب یک تشکل، کارناوالی راه می‌اندازند تا با چند حرکتِ کشوری موثر، صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. این در حالی است که در ایران هیچ انجمنی برای حمایت از افراد دارای معلولیت در تجمعات سراسری و اعتراضی مربوط به معلولان شرکت نمی‌کند. در عین حال سازمان بهزیستی هم به جای اتخاذ رویکرد حمایتی و برنامه ریزی اصولی و دقیق در زمینه مسایل و مشکلات معلولان، با در پیش گرفتن سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» در کنترل تشکل، شبکه و انجمن های افراد دارای معلولیت موفق عمل کرده است.»
پرداخت مبالغی در ازای شرکت نکردن معلولان در تجمعات، شایعه همکاری مدیر کمپین معلولان با شبکه‌های خارجی و ایجاد دو دستگی و چند دستگی میان معلولان و مواردی از این دست، از جمله اقداماتی است که برای خنثی‌سازی مطالبه‌گری معلولان انجام شده‌است. در حالی که سازمان بهزیستی متولی امور معلولان بوده و باید هزینه، بودجه و تمرکزش را بر روی کاستن از مشکلاتِ جمعیت تحت پوشش صرف کند.
او در ادامه با انتقاد از عملکرد انجمن‌ها در حمایت از معلولان ادامه داد: «انجمن‌های حمایتی برای ماندن در جایگاه و صندلی مدیریتی و به خطر نیفتادن تمهیدات و بودجه حمایتی‌شان از دولت، تنها به هواداری از سازمان بهزیستی پرداخته و با دوری از رویکرد انتقادی و مطالبه‌گری در زمینه معضلات و مشکلات روز افزون معلولان، تنها با حضور در جلسات و پشت میز صحبت می‌کنند و در نهایت خروجی و عملکرد قابل قبولی هم در پایان سال مالی ندارند. این کاستی در عملکرد انجمن و تشکل‌های فعال در حوزه معلولان، به افراد دارای معلولیت آسیب زده است و خروجی آن را در وضعیت معاش آنها می‌بینیم.»
جای خالی «اتحاد» میان انجمن‌های معلولیت
مدیر کمپین معلولان با اشاره به اینکه صدمات و آسیبِ خنثی بودن انجمن‌ها به مطالبه‌گری معلولان در برابر بی‌توجهی دولت به امور معلولان بسیار بسیار بیشتر است، ادامه می‌دهد: «دولت، مجلس، قوه قضاییه و حتی افکار عمومی وقتی با حضور ۲۰- ۳۰ نفر از افراد دارای معلولیت در تجمعات روبه رو می‌شوند، متوجه حساسیت مساله و بحران‌های پیش روی معلولان نمی‌شوند. اما اگر در این جریان، تشکل‌ها و انجمن‌ها نیز از کمپین مستقل معلولان حمایت کنند، طومار سراسری راه بیاندازند و مطالبه‌گری گسترده داشته باشند، صدای حق خواهی به گوش حاکمیت رسیده و مشکلات معیشتی به اولین و اصلی‌ترین دغدغه معلولان تبدیل نمی‌شود. اما متاسفانه منفعت‌طلبی گروهی و شخصی اجازه نداده است که انجمن‌ها متحد شوند.»
اعمال سیاست های معلول ستیزی
«مروتی» در پاسخ به این سوال که چرا اقدامات حوزه معلولان با کاستی و انتقاد روز افزون مواجه بوده و چرا خبرهای این حوزه همیشه تلخ است، می‌گوید: «متاسفانه مشکلات نگرشی در کف جامعه به معلولان نمود زیادی داشته است. مسئولان ما با رویکرد منفی در حوزه معلولان و با اعمال سیاست‌های معلول ستیزی فعالیت کرده و این بی‌توجهی و بی‌برنامگی در دولت فعلی به حد اعلای خود رسیده است. واقعیت این است که کلیتِ حمایت از معلولان در دولت قبل پیشرفت خوبی داشت؛ افراد مطالبه‌گر با تجمع‌های اعتراضی، مشکلاتشان را به صورت رو در رو مطرح کرده و در سال حداقل یک یا ۲ بار موفق به دیدن «نوبخت» معاون رییس‌جمهور می‌شدند که در این دیدارها گشایش خوبی مثل ایجاد ردیف بودجه برای قانون حمایت از حقوق معلولان و اختصاص بودجه هرچند کم برای اجرای قانون معلولان و مهم‌تر از همه سرعت توجه به مطالبات و حقوق معلولان، از جمله اتفاقات موثر در زمینه معلولیت بود.»
بی‌اعتنایی مسئولان ایرانی به کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان
او به این سوال که افراد دارای معلولیت در کشورهای دیگر هم برای عمل به قوانین مصوب در حوزه معلولیت و مشکلات معیشتی تجمع و اعتراض می‌کنند، پاسخ می‌دهد:« تنها در افغانستان شاهد چنین اتفاقاتی هستیم اما در کشورهای توسعه یافته اروپایی و امریکایی با داشتن تشکل‌های قوی، شاهد چنین تجمع و مطالبه‌گری از سوی معلولان نیستیم چرا که یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در هر کشور رعایت حقوق و احترام به قوانین بالادستی در حوزه اقشار آسیب پذیر یا در معرض آسیب در جامعه است. امریکا اگر چه به کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت نپیوسته اما مفاد این کنوانسیون را در عمل اجرا می‌کند. این در حالی است که ایران از سال ۲۰۰۶ به کنوانسیون پیوسته اما در طول این ۱۷ سال هیچ اقدامی در راستای آن انجام نداده است.»
تجمع چندین ساعته معلولان با وجود شرایط جسمانی سخت
جمعی از افراد دارای معلولیت روز گذشته ( یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲) در تجمعی چندین ساعته نسبت به‌عدم توجه دولت به معلولان در برنامه توسعه هفتم مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. این تجمع برای بسیاری از معلولانِ حاضر به دلیل وضعیت جسمانی، ویلچر نشینی و … بسیار دشوار بوده با این حال برای مطرح کردن مشکلات، چالش‌های روز افزون و مشارکت در جریان مطالبه‌گری این دشواری را به جان می‌خرند. آنها بعد از چندین ساعت انتظار و تجمع موفق به دیدار با «اسماعیلی»، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و «بندپی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان شده و این ۲ نماینده در این زمینه که مجلس از ابزارهای نظارتی قوی برخوردار نبوده و یا در حوزه نظارت کاستی‌هایی وجود دارد، مسایلی را مطرح کرده و قول پیگیری مطالبات معلولان در زمینه برنامه توسعه هفتم را دادند. همچنین نتیجه تجمع معلولان در سازمان برنامه و بودجه تنها به ملاقات و مذاکره با مسئول امور سلامت این سازمان منجر شد که وعده‌هایی برای حذف موارد نگران کننده از حذف معلولان در برنامه توسعه هفتم در نسخه اصلی داده شد.
به گزارش خبرنگار «شبکه شرق» یکی از مهمترین خواسته‌ی معلولان اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان بوده که دولت براساس این ماده مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند که انتقاد و اعتراض فعالان حوزه معلولان به حذف ردیف بودجه اجرای این ماده از قانون نیز بدون نتیجه باقی ماند.
انتهای پیام
