محدودیت‌های معلولین زمینه‌ساز سوء استفاده از آنها می‌شود/ موسسات خیریه ترسی از شفافیت مالی نداشته باشند

کانون معلولین توانا در سال ۱۳۷۳ و با هدف تغییر نگرش جامعه به افراد دارای معلولیت و با ماموریت های مهمی از جمله دفاع از حقوق معلولین، مطالبهگری در مسیر تصویب قوانین برای حقوق معلولین، توانمندسازی افراد دارای معلولیت و آموزش و اشتغال این افراد شکل گرفت. ایجاد بیش از هزار شغل برای افراد دارای معلولیت، ساخت ۲۵۰ واحد مسکونی، کسب مقام مشورتی سازمان ملل متحد و برترین تشکل کشور در حوزه اشتغال و کارآفرینی گوشه ای از خدمات کانون معلولین توانا به جامعه افراد دارای معلولیت است. فعالیت های این کانون در ۳ دهه گذشته موجب شد تا تحریریه عصر تشکل در ادامه بررسی مبحث «کارآفرینی اجتماعی» با محمدرضا هادی پور از موسسان و اعضای هیات مدیره «کانون معلولین توانا» به گفت و گو بنشیند.

هادی پور در خصوص روند پدیده کارآفرینی اجتماعی در کشور به خبرنگار «عصر تشکل» گفت: ما از ابتدا به علت تغییر نگرش جامعه به افراد دارای معلولیت از پذیرفتن کمک های مالی بلاعوض سر باز زدیم و شروع به حرکت در حوزه کارآفرینی و اشتغال برای افراد دارای معلولیت کردیم. کارآفرینی اجتماعی پدیده بسیار جدید و نوپایی در کشور ما است و بسیاری از نهادها و موسسات در مسیر کارآفرینی اجتماعی صرفا چند سالی است که قدم در این راه گذاشته اند. به عنوان مثال کمیته امداد امام خمینی در حوزه اشتغال و کارآفرینی فعالیت های خوبی انجام داده است.

این کارشناس حوزه معلولین افزود: در گذشته نگاه به این صورت بوده است که یک فرد حمایت مالی از فرد دارای معلولیت انجام می داد اما امروز شاهدیم نهادهایی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین سازمان های مردم نهاد بستر و زیر ساخت های لازم برای ایجاد شغل را آماده می کنند تا افراد دارای معلولیت نیز همانند افراد دیگر جامعه به فرصت های شغلی دست پیدا کنند.

فقدان مهارت شغلی اولین چالش اشتغالزایی معلولین

این فعال اجتماعی در ادامه با مطرح کردن مهمترین چالش ها در حوزه کارآفرینی اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه اولین چالش در حوزه کارآفرینی اجتماعی برای این افراد خودشان هستند. به این شکل که عموما این افراد نه تخصص کافی دارند و یا عدم تسلط به حرفه ای دارند. به علت نگاه غلط جامعه طی این سال ها در بیشتر موارد این ذهنیت به خود این افراد هم القا شده و به دنبال آموزش و یادگیری حرفه ای نرفته اند. نگاه ما ولی توانمندسازی این افراد است و در این سال های بسیاری از موسسات شروع به آموزش و حرفه آموزی به افراد دارای معلولیت کردهاند و در بسیاری از موارد موفق هم بوده اند و به طبع در بسیاری موارد هم عملکرد خوبی نداشتند. مهمترین مشکل معلولین به صورت عام این است که افراد معلول حرفه خاصی بلد نیستند و نیازهای کارفرما را برای جذب و استخدام پاسخگو نیستند. البته در موارد خاص هم بسیاری از افراد دارای معلولیت موفق و نخبه هم داریم که روی سخن با این افراد نیست. پس نیاز است که این افراد به واسطه ی تشکل ها و موسسات در رشد و ارتقای مهارت های کیفی و آموزشی خود بکوشند.

سازمان بهزیستی سهم بیمه کارفرما و ارتقا کارایی شغلی را کامل پرداخت کند

هادی پور در خصوص چالش بعدی در مسیر کارآفرینی اجتماعی از نهادهای دولتی همچون بهزیستی یاد کرد و اظهار داشت: نگاهی به عملکرد قانونگذار و مواد قانونی در خصوص کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را به کار می گیرند در می یابیم، سازمان بهزیستی موظف است ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرما را پرداخت کند و برای افرادی که ضعیفتر هستند مبلغی به عنوان «ارتقای کارایی شغلی» نیز پرداخت بکند. در عمل اما با توجه به کمبود بودجه سازمان بهزیستی شاهدیم این امر نیز محقق نشده است. در واقع سازمان بهزیستی می بایست مبالغ کمک های مستقیم به افراد دارای معلولیت را به کارفرماها بپردازد تا صاحبان مشاغل ضمن بهره گیری از این نیروها و توانمندسازی شان موجب خروج این افراد از چرخه حمایتی بهزیستی شوند. متاسفانه این قانون و رویه مناسب به دلیل کمبود بودجه به درستی اجرا نمی شود در حالی که با اجرای آن ممکن بود شاهد اشتیاق بیشتر کارآفرینان در مسیر جذب افراد دارای معلولیت باشیم.

محدودیتهای معلولین باعث سواستفاده از آنها میشود

هادی پور با اشاره به محدودیت های فیزیکی و عدم مناسب سازی شهری به عنوان دو عامل بازدارنده فعالیت معلولین گفت: عدم توانایی این قشر از جامعه و نامناسب بودن فضاهای شهری به نوعی کار را برای معلولین سخت تر کرده. به عبارتی فرد معلول با اگاهی از این محدودیت ها و البته نبود مهارت فردی و کمبود گزینه های شغلی، به صورت آگاهانه به سوء استفاده برخی موسسات نیکوکاری در زمینه کارآفرینی اجتماعی تن می دهند. این در شرایطی است که اگر همانطور که اشاره داشتیم بهزیستی قادر باشد حق و حقوق و ارتقا کارایی شغلی و سهم بیمه کارفرما را بپردازد زمینه بروز چنین سوء استفاده هایی فراهم نخواهد شد.

موسسات خیریه ترسی از شفافیت مالی نداشته باشند

داور اولین رویداد «حرکت با برکت» ویژه اشتغالزایی و کارآفرینی معلولین، ضمن اشاره به عملکرد موسسات خیریه در حوزه کارآفرینی اجتماعی، خاطرنشان کرد: موسسات نیکوکاری و خیریه های فعال در حوزه کارآفرینی اجتماعی در صورت نبود تخلف و سوء نیت باید از شفافیت مالی استقبال کنند. به این صورت که گزارش های مالی خود را به صورت منظم در اختیار عموم قرار دهند تا سازمان های ناظر، خیرین و مردم با ملاحظه ی این اطلاعات بتوانند کمک های موثری به این موسسات داشته باشند.

لزوم نظارت هیات مدیره به مدیران اجرایی خیریه ها

این فعال اجتماعی با اشاره به نقش هیات امنا ‌و اعضای هیات مدیره در سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه گفت: باید توجه شود تا این جایگاه های نظارتی منفعل عمل نکنند و دقت کافی و دقیقی بر مدیران اجرایی داشته باشند که به وظایف خود به درستی عمل کنند. همچنین سازمان بهزیستی باید به تکالیف قانونی خود که پیشتر اشاره کردم به درستی عمل کند، زیرا آن زمان میتواند نظارت دقیقی بر روی موسسات داشته باشد.

هادی پور با تاکید بر سهل انگاری برخی از اعظای هیات مدیره سمن ها و جلسات نمایشی گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که اعضای هیات مدیره، هیات امنا و بازرسین وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند و در بسیاری از این موسسات تنها زمانیکه مجمع عمومی و یا انتخاب هیات امنا و اعضای هیات مدیره برگزار می شود، بازرس به مجموعه می آید و در کل جلسات نیز به صورت منظم تشکیل نمی شود. در حالی که هیات امنا و اعضای هیات مدیره باید فعال باشند و نگاه کنترلی خود به مجموعه را به درستی پیش ببرند. در این میان نهادهای نظارتی همچون وزارت کشور و یا سازمان بهزیستی نیز باید دقیق تر عمل کنند اما به دلیل نبود نیروی انسانی و سیستم های نظارتی الکترونیکی نمی تواند بازرسی دقیقی بر این موسسات داشته باشد.

نقش پر رنگ نهادهای عمومی و دولتی در تسهیل کارآفرینی اجتماعی در سایر کشورها

محمدرضا هادی پور در پایان با اشاره به مدل کارآفرینی اجتماعی در دیگر کشورهای دنیا گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا در بحث کارآفرینی اجتماعی افراد بسیار تشویق به امور خیریه و داوطلبانه میشوند و در پی آن دولت ها و شهرداری ها نیز نقش پر رنگی دارند. همچنین از سمن ها و تشکل ها به عنوان بازوهای کمکی دولت استفاده می کنند و با استفاده از ظرفیت کمک های مردمی و موسسات نیکوکاری که ایجاد شده آنها نیز کمک های شایانی در قالب تشویقی های مالی و حمایت های همه جانبه در تحقق یافتن حل مسئله اجتماعی انجام می دهند که این خود نیز به علت کمک های مالی در کنار نظارت دقیق و درست از سوی دولت محقق خواهد شد.

انتهای پیام