فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری: مگر قرار بود چه تحقیقاتی از الهه محمدی و نیلوفر حامدی انجام شود که فرآیند تحقیق پرونده بیش از ۸ ماه طول کشیده؟/ تهیه گزارش از جان باختن مهسا امینی، نحوه بستری شدن و مراسم خاکسپاری او چه ارتباطی به همکاری …

محمد جعفری: در همین رابطه، سید محمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به برخی از ابعاد این پرونده، اظهار داشت: قاعده بر این است که پرونده‌ای در دادسرا شکل می‌گیرد و نهایتا با صدور قرار نهایی و کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. در سالیان اخیر، تجربه و گزارشاتی که وکلا در پرونده‌های مختلف ارائه کردند، نشان داده که متاسفانه، گزارشات ضابطین، دقیق و مبتنی بر دلایل، اسناد و شواهد متقن و محکم نیست. بر این اساس، قضات دادگاه باید با ریزبینی، دقت و عدالت و با استقلال رای، اشکالاتی که به گزارش ضابطین و تصمیم دادسرا وارد بوده را با اعاده پرونده به دادسرا و تذکر موارد قانونی، جلوی بی‌قانونی را بگیرند.  
تجربه نشان داده که دادگاه‌های انقلاب، اغلب و متاسفانه گزارشات ضابطین و تصمیمات دادسراها را مورد صحه قرار داده و بدون تشکیک در آن، موجبات رسیدگی به پرونده را فراهم و نهایتا تصمیم می‌گیرند.  
 متاسفانه تصمیمات موجهی از قاضی صلواتی در پرونده‌ها ندیدم 
 در مورد شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، شخصا با رئیس این شعبه تعداد زیادی پرونده داشتم و متاسفانه تصمیمات موجهی از قاضی صلواتی در پرونده‌ها ندیدم. به گونه‌ای که پس از صدور آرا قطعی، وقتی اعاده دادرسی کردیم در مراجع قضائی بالاتر اثبات شد که تصمیمات اتخاذ شده از سوی این شعبه-که به تائید دادگاه تجدیدنظر استان هم رسیده!-تصمیمات مبتنی بر قانون نبوده و نقض شده است.  
 وضعیت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، وضعیت متعارفی به جهات قانونی نیست 
متاسفانه یکی از عادات غیرموجه و مغایر قانون قاضی صلواتی این بوده که به متهمان این امکان را نمی‌دهد تا وکلای منتخب و تعیینی خود را به دادگاه معرفی کنند. در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده شده که وکالت وکلای مستقل و حرفه‌ای از سوی این شعبه پذیرفته نشده و متهمان، یا بدون وکیل در دادگاه حضور پیدا کرده و یا با وکلای تبصره ماده ۴۸ در آن حاضر شدند. البته این مسئله، نافی زحمات وکلای این پرونده نبوده و ‌بی‌تردید، وکلا زحمات زیادی در آن کشیده‌اند.
یا حتی با وکلایی در دادگاه حضور پیدا کردند که هیچ شناختی از آن‌ها نداشته و بنا به رویه حاکم بر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مجبور به انتخاب وکلایی شدند که از کمیت و کیفیت خدمات آن‌های نیز رضایت نداشتند. این‌ موارد نشانگر آن است که وضعیت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، وضعیت متعارفی به جهات قانونی نیست.  
 چرا باید قرار بازداشت موقت دو خبرنگار به مدت ۸ ماه استمرار داشته و تبدیل نشود؟ مگر قرار بود چه تحقیقاتی از این خبرنگاران به عمل بیاید که فرآیند تحقیق پیرامون اتهامات وارده ۸ ماه طول انجامیده و هنوز هم با تبدیل قرار آن‌ها موافقت به عمل نیامده است؟ اگر درهر قاضی، استقلال رای، شرافت حرفه‌ای و قانونمداری وجود داشته باشد، باید به همین موارد شک کرده و به این مسئله عدم تبدیل قرار و چرایی آن ورود کند.   
یکی از عناوین انتسابی در این پرونده، ظاهرا همکاری با دولت متخاصم آمریکاست. اگر بخواهیم به جامعه آگاهی دهیم، باید روزها در مورد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی که متضمن بیان بزه همکاری با دول متخاصم بوده، صحبت کنیم. اما اجمالا باید گفت که هنوز در باب متخاصم بودن یا نبودن ایالات متحده و حتی سایر دول، ما نص صریح قانونی نداریم. این موارد باید در قانون مجازات اسلامی و یا در مصوبات قانونی اعلام شود که هنوز مطلب یا سندی در باب متخاصم بودن آمریکا نداریم.   
بنابراین، اگر دادگاه‌ها بدون توجه به مبانی قانونی و بدون وجود سندی متقن و روشن در اثبات متخاصم بودن واشنگتن علیه تهران، مجاز به متخاصم تلقی کردن آمریکا نیستند. نکته دیگر اینکه در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات آمده؛ «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌گردد.»
در تحقق این بزه، فراهم شدن رکن مادی بسیار مهم است. فارغ از رکن قانونی و عنصر معنوی جرم، پرسش جدی از دادسرای انقلاب و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران-که بنای رسیدگی به این پرونده را دارد-این است که خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی چگونه با دول خارجی یا یک دولت خارجی متخاصم-با توضیحاتی که داده شد-علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کردند؟  
به عبارت دیگر، فرد مرتکب باید به نحوی از انحا با یک دولت یا دول متخاصم علیه ساختار جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده باشد. پوشش خبری جان باختن مهسا امینی در رسانه‌ها و تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری یا نحوه بستری شدن و جان باختن او چه ارتباطی به همکاری با دولت یا دول متخاصم دارد؟ 
 رکن مادی در اتهام همکاری با دولت متخاصم در این پرونده به شدت محل تردید و تامل است 
 در این جا به طور جدی-با فرض اینکه اطلاع جدی از محتویات پرونده ندارم- دادگاه انقلاب اسلامی تهران را به درنگ و تامل جدی در این معنا می‌کنم که در این جا، رکن مادی به شدت محل تردید و تامل است. هنگامی هم که رکن مادی این بزه وجود نداشته باشد، اساسا بزه واقع نمی‌شود.   
اگر آقایان به تصمیمات و اقدامات‌شان اطمینان دارند، باید موجبات رسیدگی علنی به پرونده را فراهم کنند 
 تشخیص علنی بودن یا نبودن محکمه به موجب قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است. اگر قاضی صلواتی بنا دارند که به این پرونده به شکل غیرعلنی و بدون حضور اصحاب رسانه‌ها و تماشاچی‌ها رسیدگی کنند، پرسش این بوده که اگر همه چیز بر مدار حق، قانون و با رعایت اصول و معیارهای حقوقی و قانونی از روز نخست شکل گرفته و الان پرونده در دادگاه مطرح به رسیدگی است، طبعا نباید از اطلاع افکار عمومی و اصحاب رسانه از روند رسیدگی به این اتهامات بیمناک باشیم!  
 از این رو، تصور می‌کنم که اگر ما به رفتارهای خود و تصمیمات و اقداماتان اطمینان داریم، باید موجبات رسیدگی علنی به پرونده را فراهم کنیم تا اطمینان خاطر در مردم ایجاد شود که حداقل‌های قانونی در این زمینه رعایت خواهد شد.
منبع: امتداد
انتهای پیام