قانون‌نویسی تشریفاتی برای معلولان
معلولان ضایعه نخاعی هزینه درمانی بسیار بالایی دارند از پوشک گرفته تا سوند، تشک مواج، ویلچر و… همه ماهی ۸ تا ۱۲ میلیون تومن برای اجناس با کیفیت و ۶ تا ۷ میلیون برای جنس‌های بی‌کیفیت هزینه دارند.
«تا کی باید اعتراض کنیم و کسی صدای ما را نشنود؟» این را بهروز مروتی، مدیر «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» در مراسم دورهمی معلولان میگوید. او شش سال آزگار است به دنبال اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان دویده اما هنوز هم دورنمای روشنی درباره اجرای قانون وجود ندارد.
قانونی که سال ۹۶ در لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از سوی مجلس تصویب شد اما تا امروز به گفته خود معلولان نه فقط اجرایی نشده بلکه بلاتکلیف بین دولت و مجلس باقی مانده‌است. با ادامه اجرایی نشدن این قانون پس از حدود ۶ سال، معلولان هفته گذشته در اعتراض به این روند مقابل بهزیستی ۱۸ شهر تجمع کردند و از این سازمان خواستند که ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان را اجرا کند. ماده‌ای که باید به میزان حداقل دستمزد سالانه وزارت کار به معلولان، مستمری بدهد. به گزارش «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» بعضی از این اعتراضات با حضور فقط یک نفر برگزار شد. این کمپین، از برخورد دادستانی لنگرود با یکی از افرادی که با بنر کوچکی در دست و روی ویلچر رو‌به‌روی اداره بهزیستی شهرستان لنگرود خواستار اجرای ماده ۲۷ قانون شده بود، خبر داده است. اما مگر اجرا نشدن یک قانون با معلولان چه کرده که اعتراض دارند؟
مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت خودش هم از افراد دارای معلولیت است و از یک خانواده با هشت نفر فرد دارای معلولیت می‌آید، میگوید که از آنجایی که اتوبوس‌ها و مترو برای معلولان دسترس‌پذیر نیست آنها باید برای تردد در شهر باید از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند که این یعنی هزینه‌های حداقل سه برابری برای معلولان. مروتی به قانون‌نویسان، مجریان و رسانه‌ها یادآوری می‌کند: «مبلغ مستمری که قرار است کمک هزینه معیشت معلولان باشد، هیچ‌یک از هزینه‌های درمانی، توان‌بخشی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، خرید و تعمیر ویلچر و… را پوشش نمی‌دهد.» حامد، یکی از معلولان با ضایعه نخاعی که خودش هم روی ویلچری دستی با تشک مواج نشسته میگوید که کمک هزینه‌های معیشتی بهزیستی، کفاف زندگی معلولان را نمی‌دهد: «معلولان ضایعه نخاعی هزینه درمانی بسیار بالایی دارند از پوشک گرفته تا سوند، تشک مواج، ویلچر و… همه ماهی ۸ تا ۱۲ میلیون تومن برای اجناس با کیفیت و ۶ تا ۷ میلیون برای جنس‌های بی‌کیفیت هزینه دارند. بهزیستی اما فقط ۶۵۵ هزار تومن بابت کمک هزینه معیشتی به ما می‌دهد.»
یکی از معلولان: معلولان ضایعه نخاعی هزینه درمانی بسیار بالایی دارند از پوشک گرفته تا سوند، تشک مواج، ویلچر و… همه ماهی ۸ تا ۱۲ میلیون تومن برای اجناس با کیفیت و ۶ تا ۷ میلیون برای جنس‌های بی‌کیفیت هزینه دارند. بهزیستی اما فقط ۶۵۵ هزار تومن بابت کمک هزینه معیشتی به ما می‌دهد
او و همسرش که هر دو دارای معلولیت هستند و شغلی و منبع درآمدی ندارند، همه امیدشان اجرا شدن این قانون است: «اگر این قانون به اجرا دربیاید، حداقل دولت باید طبق ماده ۲۷ آن کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید را که بیکارند به میزان حداقل دستمزد سالانه در قوانین بودجه سنواتی کشور بدهد. فقط اجرایی شدن این بند قانون می‌تواند کیفیت زندگی این قشر از افراد جامعه را تا حد زیادی بهبود دهد.» محمد جعفربیگلو، یکی دیگر از معلولان میگوید که اجرا نشدن قانون، او را خانه‌نشین کرده: «جایی نمی‌توانم بروم چون هیچ جا برای عبور و مرور من با ویلچر مناسب‌سازی نشده.» او هم از کمک هزینه ناچیز بهزیستی شکایت دارد و میگوید: «مشکلات معیشتی من را به جایی رساند که مجبور شدم بر خلاف میلم از همسرم جدا شود، چون زندگی با این کمک هزینه‌های ناچیز نمی‌چرخید. با این بودجه‌های ناچیز و وضعیت تنگنای اقتصادی، زندگی و تفریح و همه چیز تعطیل است» او میگوید که از پوکی استخوان شدید رنج میبرد و به دستور پزشک باید در هفته ۵ وعده گوشت قرمز بخورد اما با این قیمت‌های گوشت و مرغ و مستمری ناچیز بهزیستی، نمی‌تواند: «چطور می‌شود با ۶۵۵ هزار تومن در شهری مثل تهران هم زندگی و هم به دستورات پزشک عمل کرد؟» او که قبلا در پشت صحنه سینما مشغول به کار بوده و حالا شغلش را هم از دست داده، اضافه می‌کند: «هزینه‌های دارو و درمان، بهداشت و پرستاری و حمل و نقل برای ما چند برابر است و هیچ یارانه و حمایتی هم در عمل از ما نمی‌شود.» مروتی با تایید گفته‌های این افراد اضافه می‌کند: «همه این هزینه‌ها برای طیف افراد دارای اوتیسم بسیار بالا و حداقل چهار تا پنج برابر است.»
طبق ماده ۳۱ قانون سال ۹۶، ۱۹ دستگاه زیر مجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی باید بر اجرای قوانین لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نظارت داشته باشند. ذی‌نفعان این قانون اما می‌گویند که تاکنون قانونی که مجلس تصویب کرده بود یا اجرا نشده و یا به شکل سلیقه‌ای و محدود به اجرا درآمده و قوه قضاییه نیز درباره این ترک فعل‌ها سکوت کرده است
معلولان چه می‌خواهند؟
وقتی پس از حدود ۶ سال از تصویب قانون حمایت از معلولان در مجلس، این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده و این قشر تأثیر آن را در زندگی خود احساس نمی‌کنند؛ تصمیم به اعتراض مقابل ادارات بهزیستی شهرهای کشور گرفتند. آنها در ۱۸ شهر در برابر بهزیستی تجمع کردند. اعتراضاتی که برخی‌هایشان با حضور فقط یک نفر شکل گرفته بود. یک خواسته داشتند: «معیشت شایسته.» به گزارش این کمپین، در یکی از این تجمعهای تک نفره در شهر لنگرود، «میثم جعفری» دارای معلولیت شدید و آسیب نخاعی یک هفته پس از اعتراض به اجرا نشدن قانون با بنری که روی آن نوشته بود: «اجرای ماده ۲۷ حق مسلم ماست!» و «عدالت برای معلولان متوسط و خفیف» از سوی دادستانی این شهر احضار شد. جعفری در این باره میگوید: «زمانی که احضاریه به دست من رسید، اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در برگه برای من نوشته شده بود. به من گفته‌اند که می‌خواستم عکس و فیلم بگیرم و برای شبکه‌های خارجی ارسال کنم اما چنین چیزی نبوده و چنین کاری نکرده‌ام.» او همچنین میگوید که: «وقتی مقابل ساختمان بهزیستی برای اعتراض رفته بودم به من گفتند که باید برای اعتراض مجوز داشته باشی و چون مجوز نداری باید بروی و من رفتم.»
بودجه معلولان اولین قربانی کسری بودجه
تا به حال در سال‌های مختلف چند بار اعلام شده که دولت‌ها، به دلایلی مثل کسری بودجه، ردیف‌های بودجهای معلولان را حذف کرده‌اند. مثلا در سال ۹۷ برای بودجه سال ۹۸، دولت وقت اعلام کرد که بودجهای برای اجرای قانون حمایت از معلولان در نظر نگرفته است. مروتی با اشاره به این موضوع میگوید: «ما پس از این قضیه، مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردیم. آن زمان آقای نوبخت ما را پذیرفت و ردیف بودجهای که حذف شده بود، پس از این اعتراضات بازگشت. هرچند آن زمان هم بودجهای که اختصاص دادند نزدیک به تقریبا یک دهم بودجه مورد نظر ما بود اما باز هم این اتفاق روزنه‌ای امیدبخش بود که ما صاحب ردیف بودجه اختصاصی شدیم.» او میگوید که پس از ایجاد شدن ردیف بودجه برای معلولان ما پیشنهاد دادیم که به صورت پلکانی ماده ۲۷ قانون اجرا شود اما این پیشنهاد را نپذیرفتند و این اتفاق نیفتاد. در دولت سیزدهم هم در بودجه ۱۴۰۲، ردیف بودجه مستقل «قانون حمایت از از حقوق معلولان» حذف و مبلغی نامشخص به سرجمع بودجه بهزیستی اضافه شد. مروتی میگوید پس از این اقدام دولت دوباره مقابل مجلس تجمع کردند اما این بار صدایشان به جایی نرسید. او با انتقاد از این روند میگوید:«چرا باید ذی‌نفعان یک قانون، خودشان برای اجرایی شدن آن مطالبه کنند؟ مگر قانون تصویب نشده پس چرا اجرا نمی‌شود؟». طبق ماده ۳۱ قانون سال ۹۶، ۱۹ دستگاه زیر مجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی باید بر اجرای قوانین لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نظارت داشته باشند. ذی‌نفعان این قانون اما می‌گویند که تاکنون قانونی که مجلس تصویب کرده بود یا اجرا نشده و یا به شکل سلیقه‌ای و محدود به اجرا درآمده و قوه قضاییه نیز درباره این ترک فعل‌ها سکوت کرده است.
منبع: پیام ما
انتهای پیام
