قسمت اول؛ بازخوانی حاشیه های شورای شهر بندرعباس

این التهابات با افشای سهم خواهی استیضاح کنندگان به گفته شهردار به اوج رسید و با مقاومت چهار عضو دیگر شورا مواجهه می‌شوند و شهردار بندرعباس ابقا شد.

اما فضای شورا از آن روز دائما آماده تنش و اختلاف دیگری است، گروه اقلیت چهار نفره شورا، دائما گروه اکثریت و هیئت رئیسه شورا را متهم به تحریم نمودن اقلیت شورا و کارشکنی در امورات شهرداری می‌نمایند در مقابل گروه اکثریت نیز علی‌رغم تکذیب این ادعا به طرح‌های پیشنهادی از سوی اقلیت و عضویت آنان در هیئت رئیسه شورا و کمیسیون ها رأی مخالف می‌دهند و هر روز بر آتش این التهابات می افزایند.

همه این موارد «دست به دست» هم داده تا این روزها صحن شورای شهر به میدان افشاگری دو گروه علیه یکدیگر مبدل گردد، اقلیت شورا، با متهم نمودن جراره به استفاده سوء از جایگاه ریاست شورا برای رسیدن به صندلی مجلس، وی را عامل اصلی همه اختلافات می‌دانند، در مقابل جراره نیز عصبانیت گروه اقلیت را سرخوردگی از عدم حضور در کمیسیونهای شورا و ترکیب هیئت رئیسه اعلام نموده است.

ریاست جراره بر سال اول و دوم شورای ششم را باید یکی از پر تنش‌ترین مدیریتها بر ادوار شوراهای اخیر بندرعباس دانست. البته مشابه همین تنش‌ها در شورای پنجم و در زمان ریاست جراره بر سال سوم شورای پنجم نیز اتفاق افتاده بود.

اعضای شورای پنجم که با شش رأی جراره را بعنوان رئیس سال سوم شورا انتخاب کرده بودند در مدت کوتاهی از انتخاب فاطمه جراره به فاصله تنها چند روز از این انتخاب ، راه خود را از وی جدا نمودند و عملاً فاطمه جراره و اسماعیل بواشه را در گروه اقلیت قرار دادند. پشیمانی اعضای شورای پنجم از این انتخاب به حدی سریع بود که گروه اقلیت شورای پنجم حتی فرصت لابی کردن برای عضویت در کمیسیون های شورا را نیز پیدا نکردند و خیلی زود توسط اکثریت اعضای شورای پنجم که از حامیان شهردار وقت (امینی زاده) بودند تحریم شدند.

ریاست جراره در سال سوم شورای پنجم را باید یکی از منفعل‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین سالهای شورای قبل دانست چرا که بنا بر اظهار برخی اعضای شورای قبل، قرار بود یکی دیگر از اعضا بعنوان رئیس انتخاب شود و یک اختلاف نظر ساده در شب قبل از انتخاب رئیس سال سوم، و اختلاف میان اعضا ، در عین ناباوری ، فرصت را برای کسب کرسی ریاست فاطمه جراره فراهم نمود.

طی یکسال ریاست جراره، اعضای پیشکسوت و قدیمی شورا همچون «فیصل دانش» و «اسلام باوقار» و «کیانوش جهانبخش» از همراهی با «جراره» و مشورت دادن به وی خودداری نمودند و کار تا جایی پیش رفت که «فاطمه جراره» بعنوان رئیس سال سوم شورای شهر به‌دلیل عدم انجام وظایف خود به‌عنوان رئیس شورا و همچنین موضوعاتی در خصوص حسابرسی شهرداری دچار تخلفات قانونی گردید که منجر به تشکیل پرونده تخلف برای وی شد.

جراره نیز با همراه نمودن برخی رسانه‌ها بر همه این موضوعات سرپوش گذاشته و روابط عمومی وقت شورا را نیز از انتشار انتقادات و نطق‌های اعضای علیه وی منع نمود، تا جایی که «کیانوش جهانبخش» و «اسلام باوقار» دائما در جلسات از «روابط عمومی شورا» به‌عنوان «روابط خصوصی رئیس» یاد می‌کردند. دقیقاً همان موضوعی که «حجت الاسلام عبدالرضا حیدری» در آخرین نطق خود به آن اشاره نمود و تذکر داد که «روابط عمومی شورا» نباید فقط در خدمت تعداد خاصی از اعضا باشد و اخبار مربوط به چهار عضو دیگر را سانسور نماید.

فاطمه جراره که فهمیده بود غیر از اسماعیل بواشه (حتی حجت الاسلام احمد عامری که در شورای فعلی خود را به حلقه قدرت جراره نزدیک نموده) هیچ مقبولیتی نزد سایر اعضا ندارد، با نظر مشاورین باید آخرین و بزرگترین حرکت تبلیغاتی خود را انجام می داد و آن هم طرح استیضاح شهردار وقت (عباس امینی زاده) بود. وی که در آخرین روزهای ریاست‌ش خود را به‌عنوان منتقد شهردار معرفی می‌کرد توانسته بود حمایت رسانه و افکار عمومی را با خود همراه نماید اما اعضای شورای پنجم که از نیت جنجالی وی آگاه بودند هرگز حاضر به همکاری با رئیس وقت شورا نبودند و حتی حاضر نبودند در طرح سوال از شهردار با او همکاری کنند در حالیکه حتی اگر طرح سوال با موفقیت انجام می‌شد، طرح استیضاح نیاز به ۴ امضا داشت و برای انجام استیضاح نیز قانوناً باید حداقل هشت عضو شورا با استیضاح موافقت می‌کردند و جراره به خوبی می دانست هیچکدام اعضای کهنه کار شورای پنجم هرگز با وی در این حاشیه سازی همراهی نمی کنند.

مغز متفکر و پشت پرده این طیف در نهایت تصمیم به این طرح انتحاری گرفته و فرمان طرح سوالی را صادر می نماید که از ابتدا نیز عاقبت آن کاملاً مشخص بود. در نهایت طرح سوال از شهردار بدون اطلاع ۹ عضو دیگر شورا و به ادعای آنها لحظاتی قبل از شروع جلسه، رونمایی می شود تا فیصل دانش بعنوان سخنگوی شورا، در حمله ای خطاب به جراره این نوع طرح سوال را توهین به اعضا و استفاده سوء از مقام ریاست شورا عنوان نماید. جراره نیز در پاسخ با این استدلال که طرح سوال حق قانونی و نظارتی اعضای شوراست تلویحا اعضای شورای پنجم را به دو گروه مخالف و موافق عباس امینی زاده تقسیم بندی نمود.

همین تقسیم بندی کافی بود تا دامنه اختلافات در شورای پنجم بالا بگیرد به نحوی که اعضای شورای پنجم در واکنش به بی حرمتی های انجام شده به آنان، از حضور در جلسه شورا خودداری نموده و عملاً بواشه و جراره را در شورا تنها گذاشتند که باعث شد جلسه شورا به نصاب قانونی نرسد (مشابه همین موضوع در شورای ششم توسط گروه اقلیت چهارنفره نیز رخ داد).

دامنه تنش‌های شورا به رسانه‌ها رسیده و با واکنش دو نفر از نمایندگان مجلس (مرادی و آرامی) نیز همراه شد، همین اظهار نظر نمایندگان نیز کافی بود تا آتشی به دامنه اختلافات ایجاد شده میان اعضا، بیفتد و اعضای شورا جلسات دیگر شورا را نیز تحریم نمایند.

این تنش‌ها تقریباً تا پایان دوره ریاست فاطمه جراره در شورای پنجم ادامه داشت و اعضای شورای پنجم که از تجربه حواشی ایجاد شده در دوره ریاست فاطمه جراره بر سال سوم شورا درس عبرت گرفته بودند، برای سال چهارم شورای پنجم، این بار با آرای قاطع اسلام باوقار را به ریاست شورا برگزیدند تا شورای پنجم کار خود را در فضایی آرام و علی رغم همه رد صلاحیت ها، بدون حاشیه به پایان برساند.

اما با آغاز به کار شورای ششم، اعضای خام و بی تجربه شورای ششم، با تکرار خطای اعضای شورای پنجم، فاطمه جراره را با ۱۱ رأی بعنوان رئیس سال اول شورای ششم برگزیدند تا شورای ششم را وارد بزرگترین چالش شوراهای ادوار مخلتف نمایند که در قسمت بعد به طور مفصل به آن خواهم پرداخت.

انتهای پیام