ادعای مالکیت جزایر سه گانه این بار با حمایت دومین قدرت اقتصادی جهان!
در سایه بیانیه مشترک چین و کشورهای عربی خلیجفارس
حسین قنواتی: پس از سفر رییس جمهور چین به کشورهای منطقه منهای ایران و صدور بیانیهی مشترک مبنی بر عدم دخالت ایران در کشورهای منطقه و تکرار اشاره به مالکیت جزایر سهگانهی ایرانی، آنچه مورد توجه قرار گرفت؛ تنها این تحلیل بود که چین دیگر از ایران حمایت نمیکند و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس و در صدر آن عربستان را به عنوان شریک استراتژیک جایگزین تهران کرده است.
از شیوههای رایج کاربرد رسانهها برای جهتدهی مطلوب به افکار عمومی، یکی همین رویکرد است که خبر و گزارشها را به نحوی تولید و منتشر کنند که ابعاد دیگر و گاه مهم دیگری زیر سایهی تیتر بزرگ نادیده بماند… رویدادها را به روش تجریدی و در قالبی دلخواه برنامهریزی کنند تا اتفاقهایی که میتوانند مرتبط باشند را از نظر دور نگهداشته تا مورد تحلیل و توجه قرار نگیرند. متأسفانه همین رویکرد در مورد رسانههای منطقهای و داخلی که الگوها را از همان رسانههای بزرگ غربی میگیرند، صادق است و تنها به طور شتابزده تلاش میکنند تا بدلی دال بر همان تیتر بزرگ فریبنده فراهم کنند!
مضمون تیترهای بزرگ: «چین ایران را تنها گذاشت» و «چین رقبای نفتی و اقتصادی ایران را جایگزین تجاری و استراتژیک خود کرد» و…
مضمون تلاشهای رسانهای داخلی برای پاسخ و کوچک کردن این نشستها و بیانیهی مشترک: «چین تنها یک اشتباه استراتژیک کرده» و…
در این میان همان الگوی تکرار شوندهی رایج رسانهها، خود سبب می‌شود که ابعاد دیگر رویداد مورد توجه قرار نگیرد. از چند مورد مهمی که میتواند مورد موشکافی قرار گیرد و اثرهای پسین این رویداد را مورد مطالعه قرار دهد؛ یکی همین تکرار ادعای اماراتمتحدهی عربی بر مالکیت سه جزیرهی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی است… که از قضا اگر دقت شود، هر بار در مو‌اقع خاصی این ادعا تکرار می‌شود که آن هم قابل بررسی است.
درج ادعای مالکیت سهجزیرهی خلیجفارس در بیانیهی مشترک عربستان و شورای کشورهای عربی و چین
؛ اماراتِ متحدهی عربی همسو با تجارت، قصد دارد با سرمایهگذاری بر توریسم، به عنوان کشوری پُر جاذبه که تلاش میکند «ترین»های بیشتری در خود جای دهد، سیصد و بیستوپنج جزیرهی مصنوعی بسازد که سیصد جزیره متعلق به دوبی خواهد بود.
سالیان زیادی است که این سیاست به ظاهر گردشگری اعلام و از سوی این کشور دنبال شده است. این رویکرد با توجه به دلیلهای بسیاری باید مورد دقت و تردید قرار میگرفت، اما گویا در زمان خود مسوولین سیاسی و خارجه کشورمان نیز مانند شرکتهای گردشگری و مسافران ایرانی در افسون همان شگفتیها از بلندترین برجها و بزرگترین آواریومها تا هتلها و موزهها قرار گرفتند و موضوع را چندان قابل بررسی ندیده و بلکه خودیهایی را نیز دور از هیاهو با تأسیس شرکت تجاری و بازرگانی و زندگی آرام به دوبی فرستادند.
از آنجا که موضوع ادعای گاه و بیگاه بر سهجزیرهی ایرانی خلیجفارس و جزیرهسازی اماراتمتحده را در درنگها و موقعیتهای حساس دنبال کردهام، معدود واکنشهایی را که پیرامون آن از منظر محیط زیستی و نه دیپلماتیک انجام شده را میآورم.
آقای محمدجعفر ساداتموسوی، نماینده دوره هفتم مجلس و عضو فراکسیون محیط زیست، در نامهای به دبیرکل سازمان ملل به پروژه ساخت جزایر مصنوعی امارات متحده و اثرات محیط زیستی آن اشاره و در مورد آن اعتراض کرد.
وی پس از گذشت چند ماه از تحویل نامه به وزارت خارجه در سال هشتادوپنج گفت: «وزارت خارجه هنوز نامه را به سازمان ملل ارسال نکرده و استدلال این وزارتخانه برای ارسال نکردن این نامه این است که “در نامه اشکالات املایی وجود داشته و نشانی سازمان ملل نیز به طور کامل در آن درج نشده است” و…»
همان زمان واکنش دکتر نبوی، مدیر کل دفتر محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست این بود که در مصاحبه با ایسنا گفت: «بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، کشورها میتوانند در آبهای سرزمینی خود، در صورتی که تردد کشتیها و سرویسهای دریایی خللی ایجاد نکند و مشکلات محیط زیستی وارد نکند و ارزیابی زیست محیطی داشته باشد، تغییرات به وجود بیاورند».
وی همچنین با اشاره به ساخت جزایر مصنوعی نخل در آن زمان ادامه داد: «سازمان محیط زیست از هماهنگ کنندهی دایمی [برنامهی حفاظت از محیط زیست خلیجفارس و دریای عمان] خواسته تا گزارش ارزیابی این پروژه را از کشور امارات دریافت کند و پیگیری این امر در حال انجام است».
اگر چه انتظار دریافت گزارش ارزیابی زیست محیطی از خود کشور امارات، خود از آن شگفتیهای ماجرا است، اما پس از این واکنشها تا جایی که به یاد داریم، چندان واکنشی دیپلماتیک، عملگرا و جدی جز چند اعلام موضع رسمی از وزرا یا سخنگویان وزارت خارجه صورت نگرفت. با این حال تکرار این ادعا برای چندمین بار و هر بار در موقعیتهایی خاص از شرایط داخلی و بینالمللی کشورمان، آن هم به پشتوانه دومین کشور قدرتمند جهان و نزدیک به منطقه؛ نه تنها از نظر زیست محیطی بلکه در ابعاد سیاسی و استراتژیکی، بسیار مهم است!
مرزها و سرحد سرزمینی کشورها
همهی این موارد که حساسیت قابل ملاحظهای را تا کنون برانگیخته نکرده و اقدام امارات در حد ساخت چند جزیره تفریحی تلقی شده است. هر چند در این مکانهای ظاهرن تفریحی خط آهن و سکونتگاه و امکانات گردشگری نیز احداث شده و پیوسته در حال ایجاد است، اما پرسش مهمتر اینکه این مجموعه جزیرهها با چه مساحتی و دقیقاً در چه نقطه جغرافیایی از خلیج فارس ساخته میشوند؟!
اگر این ساخت و سازها در «محدوده» آبهای ساحلی باشد، میتوان پیگیری آن را در حد همان نگرانیهای زیست محیطی محدود دانست. اما اگر ساخت این جزایر در چند مایلی مرز و محدوده آبهای سرزمینی باشد، آنگاه مسأله حساسیت برانگیزتر از همین به سادگی است!
ساختن جزایری در فاصلهای دورتر از ساحل امارات متحده عربی و مسکونی کردن آنها، میتواند در آینده بهانهای برای طرح ادعاهای دیگر در زمینههای سیاسی و اقتصادی شود.
دکتر پیروز مجتهدزاده، در کتاب «کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک خلی جفارس» رویهی ۶۶ / موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تعریفی از دو واژه “مرز” و “سرحد” به نقل از کریستف در سال ۱۹۵۹ ارایه میکند. در حالی که مرز، خط مشخص کننده جدایی دو کشور است؛ در این تعریف سرحد از مفهوم حدِ جلو مانند تیزه یا نوک نیزه به معنای حد نهایی و انتهایی تمدنی شمرده می‌شود.
اگر به مبنای ادعای واهی امارات در مورد جزیرههای تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی دقت شود، در واقع اهمیت توسعه سرحد از طریق طرح جزیره سازی نیز بیشتر نمایان می‌شود.
توافق [و نه موافقتنامه] در آذر ماه سال ۱۳۵۰ میان تهران و شارجه بر سر تجدید حاکمیت ایران بر بخش‌های استراتژیک جزیره ابوموسی، مقرر بر ۱۲ مایل آبهای ساحلی ایران در مورد این جزیره به اجرا در آمد. اجرای این مقررات حدود ساحلی ابوموسی را تا سرحد تداخل با آبهای کرانهای “ام القوین” گسترش داد. یعنی تا محلی که شرکت نفت اکسیدنتال با دریافت امتیاز استخراج، در این منطقه در حال اکتشاف نفت بود. شرکت یاد شده فعالیت را ملغی کرد تا این که ایران راه حلی بر اساس تعیین منصف در منطقه تداخل پیشنهاد کرد. (از همان کتاب / رویهی ۹۹)
امتیازدهی ایران در آن زمان، اساس وسوسهی شیخهای امارات متحده شد تا ادعاهایی را در مورد تنب ها و ابوموسی مطرح کنند. از مباحث استراتژیک، نظامی، اقتصادی و سیاسی که بگذریم؛ اگر امارات بتواند به هر نحو [از جمله امتیاز دادن به قدرتهای اقتصادی و رسانهای جهان] ادعای خود را بر این جزایر به کرسی بنشاند، از ساحل کنونی خود تا ۱۲ مایل به سوی شمال و ۱۲ مایل دریایی به طرف سرزمین اصلی خود را قلمروی خود خواهد دانست و حق برداشت منابع طبیعی آن را (نفت-گاز- ماهیگیری و حق کشتیرانی) را از آن خود خواهد دانست.
همین جا در پرانتز، سپردن امتیاز بهرهبرداری از منابع طبیعی خلیجفارس با منع صیادان سنتی جنوب ایران و واگذاریهای پروژههای نفتی به ویژه در خوزستان با خشک کردن هورالعظیم که منجر به گردوغبار ورای تصور در شهرهای خوزستان و مهاجرت فراوان از این استان شد را میتوان یادآوری کرد.
آیا چین نمیتواند و نمیخواهد حالا در توافق با امارات به این دستآوردها برسد که بر ادعاهای مرزی و سرحدی شارجه در بیانیه رسمی صحه میگذارد؟
مهمتر از آن حاکمیت سیاسی و نظامی امارات بر تنگه هرمز و مسیر ورودی و خروجی خلیج فارس است. نقشه خلیج فارس نشان میدهد که شمالی ترین نقطه از کشور امارات متحده تقریباً روبهروی تنب بزرگ واقع است. اگر جزیرهسازیهای امارات در سرحد ساحلی این نقطه باشد، آیا شارجه مدعی مرزهای دریایی جدیدی در شمال آن نخواهد شد؟ و اگر چنین شود، آیا میزان عمق استراتژیک ایران در غرب تنگه هرمز به چه میزان کم خواهد شد؟
میان ایران و امارات متحده عربی هنوز مرزهای دریایی مشخص و قطعی وجود ندارد. البته این منطقه به کلی نظام پذیرفته شدهای نداد و به همین دلیل نه تنها میان ایران و امارات، بلکه بین کشورهای عربی واقع در سواحل غربی و جنوبی خلیجفارس نیز اختلافهایی وجود دارد.
هنوز آگاهی ما از برنامههای جزیره سازی امارات اندک است. شاید به واقع هدف حاکمان امارات همان تعدادی جزیره کوچک تفریحی باشد، اما با توجه به گامهای آهسته و به هنگامی که به نظر میرسد؛ تا زمانی که بیخطر بودن این تصور از ۳۲۵ جزیره با وجود سکونت و نیروی انتظامی و نظامی زیر حاکمیت سیاسی شارجه ثابت نشود، باید تردید داشت!
انتهای پیام
