بدعت در قانونگذاری؟

نعمت احمدی؛ حقوقدان موضوع ضابط را از نظر حقوقی و قانونی تشریح کرده و با اشاره به ماده ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری به «جهان صنعت» گفت: «هیچ کس قادر به تعیین ضابط بودن یا نبودن افراد نیست؛ ضابط را قانون گذار تعریف می کند.

اینکه در موضوع امر به معروف انحصاراً بسیج به عنوان ضابط اعلام شود، امر تازه ای است. بسیج زمانی می تواند ضابط باشد که ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی رعایت شود، ولی اینکه بگوییم در مورد امر به معروف و نهی از منکر، انحصاراً بسیج باشد، نوعی نوآوری است.»

او افزود: «در واقع معنی مقابل این امر که اگر فقط بسیج ضابط ستاد امر به معروف باشد، به معنای محروم کردن و کنار گذاشتن دیگر ضابطانی است که از آنها در ماده ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری نام برده شده است؛ در واقع از اختیارات قوه قضاییه نیست که بخواهد نهاد دیگری را منع کند بلکه فقط می تواند در ارجاع به صورت انحصاری به نهاد خاصی ارجاع دهد».

وی افزود: «اکنون اگر یک قاضی مواردی مثل مورد منکراتی را به نیروی انتظامی ارجاع دهد، آیا نیروی انتظامی اعلام می کند که از این امر منع است؟ قانون چنین اجازه ای نمی دهد. این وضعیت از بدعت‌هایی است که تازگی‌ها متداول شده است».

او با اشاره به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴، به عنوان قانون مادر، ضابطان قضایی را شرح داده، گفت که طبق قانون مادر نمی توان ضابط دیگری را از نقش خود محروم کرد. احمدی تأکید کرد: الان که بسیج به عنوان ضابط در امور امر به معروف و نهی از منکر معرفی شده، آیا به این معنی است که نیروی انتظامی و دیگران نباشند؟» احمدی تاکید کرد: «ستاد، بسیج و قوه قضاییه بعد از گذشن از حدود ۱۰ سال از لازم الاجراشدن آیین دادرسی کیفری و همچنین چندین سال پس از قانون حمایت از آمران به معروف، تازه به این فکر افتاده اند که بسیجیانی که از آنها به عنوان ضابط در امر به معروف استفاده می شود، باید کارت های مخصوص دوره های آموزش ضابط بودن را داشته باشند.»

او ادامه داد: «اکنون معلوم می شود که بسیجیانی که تا الان در ستاد امر به معروف همکاری می کردند، مشمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده اند؛ یعنی آمورش های لازم مربوط به ضابط بودن بسیج را نداشته اند.» این وکیل دادگستری ادامه داد: «خروجی عملکردها نیز نشانگر این است که مجموعه های دخیل در امر به معروف ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری را نگذرانده اند، وگرنه موضوعاتی مانند آن مادر که جلوی ماشین گشت ارشاد بیمار بودن دخترش را فریاد می زد، پیش نمی آمد؛ یا آنچه بر مهسا امینی گذشت اگر ضابطان آموزش دیده بودند، اتفاق نمی افتاد». این حقوقدان درخصوص تبعات این اتفاق در شرایط فعلی کشور تصریح کرد: «به باور من بحران فعلی در داخل کشور و بیشترین آسیب هایی که به جامعه تحمیل شد، ناشی از نحوه برخوردهای غیرمتعارف، تندروی ها و سختگیری های بی جهت ستاد امر به معروف مثل جداسازی پارک ها، جریمه کردن خانم ها، ارائه ندادن خدمات به خانم های بد حجاب و… طی این مدت است. در واقع این اقدامات اخیر ستاد امر به معروف نیز در ادامه همان روند سابق است.» وی در ادامه بیان کرد: «ضابط که نمی تواند جز موارد جرم مشهود وارد شود و در بقیه موارد نیز باید مقام قضایی دستور دهد؛ ولی این اتفاق یک سری تبعات منفی روانی را به دنبال خواهد داشت.

منبع:روزنامه جهان صنعت

انتهای پیام