تهدید جدید صنعت معدن
بخش معدن در موقعیتی قرار دارد که صادرات به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و با افت درآمد مواجه است و در این شرایط عملا نمی‌توان میزان حقوق دولتی یا بهره مالکانه معادن را دو برابر افزایش داد.
طی روز‌های گذشته وزیر اقتصاد در گزارشی که از درآمد‌های مالیاتی کشور ارائه داد میزان درآمد مالیاتی از محل معادن را دو برابر رقم پیشین پیش بینی کرد. باتوجه به وصول اطلاعات و راستی‌آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، درآمد‌های معادن از منظر وزارت اقتصاد، در حوزه وصول «سایر درآمدها» دسته‌بندی می‌شود، بنابراین در این خصوص، مطابق بند (ل) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وصول اطلاعات مربوط به عملکرد مودیان از طریق یک دستگاه دولتی دیگر و در این مورد خاص، وزارت صمت است. براساس نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۰ تنها مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل معادن کشور پیش بینی شده بود و با وجود این، تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹هزار میلیارد تومان از این محل، درآمد مالیاتی محقق شد و برای سال جاری رقم پیش بینی شده درآمد‌های مالیاتی از محل معادن کشور به ۴۰هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
افزایش دو برابری مالیات عملی نیست
در این راستا رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: بعضا شاهد هستیم برخی تفاوت حقوق دولتی و مالیات معادن را نمی‌دانند. مالیات معادن به معنای درآمدی است که باید همچون سایر شرکت‌ها به اداره مالیات پرداخت شود، زمانی که اقتصاد در رکود گرفتار شده و صادرات کاهش قابل توجهی داشته و زمانی که در سه ماه زمستان صنایع با قطعی گاز و در فصل تابستان با قطعی برق مواجه هستند چگونه رشد اقتصادی صورت می‌گیرد و درآمد معادن و صنایع افزایش یافته است که این افراد میزان مالیات معادن را دو برابر می‌کنند؟
حسن حسینقلی افزود: با توجه به شرایط موجود در صنعت و معدن احتمالا منظور افزایش دو برابری مالیات نیست بلکه تغییر نرخ حقوق دولتی است. بنا به گفته وزیر اقتصاد در رابطه با حقوق دولتی به جای ۱۰ هزار میلیارد تومان چیزی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان اخذ شده و در این بین باید مشخص و شفاف شود که این میزان حقوق دولتی مربوط به چه سالی و چگونه است. به عبارت بهتر این میزان مربوط به بدهی‌های حقوق دولتی ماقبل سال ۱۳۹۹ بوده که در دولت پیشین از معادن بزرگ و خصولتی دریافت نمی‌شد یا در صورت دریافت حقوق دولتی از این نوع معادن میزان بسیار کمی مطالبه می‌شد.
وی اظهار کرد: زمانی که موضوع حقوق دولتی در مجلس و کمیسیون بخش معدن مطرح بود استدلال می‌شد که مبلغی که ابتدا ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و سپس ۴۰ هزار میلیارد تومان شد بیشتر آن بابت حقوق دولتی سال‌های قبل بود که معادن بدهکار بودند. براساس قانون معادن زمانی که پروانه بهره برداری صادر می‌شود در همان موقع نوع ماده معدنی و مقدار تناژ مشخص است و باید در همان زمان میزان حقوق دولتی نیز معین شود. این در حالی است که حقوق دولتی را در زمان صدور پروانه بهره برداری مشخص نمی‌کنند و طی سالیان متمادی مبلغ آن را افزایش می‌دهند در صورتی که در قانون قید شده است افزایش میزان حقوق دولتی هر سه سال یک بار باید رقم بخورد.
حقوق دولتی بالا ضرر می‌زند
حسینقلی یادآور شد: مشکلی فراتر از این مباحث مطرح است و آن اینکه کسب و کار تمام معدن‌کاران به دست وزارت صمت بخش معدن استان‌ها افتاده و آن‌ها قیمت ماده معدنی سر معدن را تعیین می‌کنند و اعتراضی را نیز نمی‌پذیرند. براساس قیمت مواد معدنی در معدن شورای معادن لیستی را تهیه کرده و براساس آن حقوق دولتی را از معادن طلب می‌کنند. این در حالی است که در دنیا حقوق دولتی براساس سود معدن‌کار محاسبه می‌شود یا اینکه چیزی حدود سه یا چهار درصد درآمد معدن حقوق دولتی را تعیین می‌کنند، این در صورتی بوده که میزان حقوق دولتی در معادن ایران تا ۱۸ درصد نیز دریافت شده است. به‌طور کلی مشکل اساسی این بوده که از معدنی که فرآوری نمی‌شود حقوق دولتی کمتری نسبت به معدنی که کارخانه دارد و فرآوری انجام می‌شود و خام فروشی نمی‌کند، دریافت می‌شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران عنوان کرد: اکنون وزیر محترم اقتصاد در رابطه با حقوق دولتی اظهارنظر می‌کند و موضوعی که الان مطرح شده تداوم نخواهد داشت و قطعا ۴۰ هزار میلیارد تومان را تا انتهای سال جاری نمی‌توانند دریافت کنند، چراکه معادن کشور وضعیت خوبی ندارند و با افت درآمد مواجه هستند و از لحاظ تامین انرژی و گاز و برق قطعی دارند و در چنین شرایطی معدن‌کار امکان پرداخت حقوق دولتی دو برابر شده را ندارد. دولت باید به حمایت معدن و معدن‌کار بیاید، چراکه حدود چهار سال است ماشین آلات معدنی وارد کشور نشده و دستگاه و تجهیزات مستهلک شده اند و اجازه ورود (گسترده) صادر نمی‌شود. به تازگی طی ابلاغیه‌ای اجازه ورود ۹۰۰ دستگاه صادر شده، این در صورتی است که در معادن کشور حداقل به ۱۸ هزار ماشین آلات نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: دولت که قادر نیست برق تولید کند بنابراین باید اجازه دهد ژنراتور گازوئیلی بدون عوارض و مالیات وارد کشور شود تا واحد و معادن کوچک‌تر بتوانند خود برق تولید کنند.
به‌طور کلی بخش معدن مورد حمایت قرار نگرفته و از هر جهتی مورد هجمه قرار می‌گیرد و بر خلاف شعار سال گذشته که مبنی بر پشتیبانی و جهش تولید است، هر روز قوانین و ضوابطی صادر می‌شود که بیشتر به این بخش آسیب وارد می‌کند. دو موضوع ماشین آلات و حقوق دولتی بالا از مهم‌ترین مسائل حوزه معدن به حساب می‌آیند که باید اجازه ورود تجهیزات صادر شود و حقوق دولتی براساس یک حساب و کتاب اصولی برآورد شود تا شاید بخشی از مشکلات این صنعت حل شود، اینکه مجلس در رابطه با میزان و نحوه دریافت حقوق دولتی تصمیم‌گیری می‌کند عملا کاری غیرکارشناسی است.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام
