رای شائبه دار یک قاضی در مشهد

گروهی از وکلای دادگستری و سهامداران (اکبر مرادی- ناهید قرونی-احمدرضا فروحی و …) و پزشکان و کارکنان مجتمع کلینیک جام جم مشهد با مدیریت دکتر ساناز میرهادی زاده از رئیس قوه قضائیه خواستند تا پرونده قضایی مجتمع درمانی و کلینیک جام جم مشهد را بررسی کنند.
در این پرونده ملک یک کلینیک درمانی که ۲۱ سال قبل با پرداخت پول و عقد قولنامه با امضای شهود خریداری شده است که ناگهان علی رغم داشتن تمامی مستندات قانونی با رای یک قاضی به ورثه مالک اولیه بازمی گردد که موجب تعجب وکلای دادگستری مشهد قرارگرفته است.

اکبر مرادی در گفتگو با سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد می گوید: این مرکز درمانی در مهرماه ۱۳۸۰ ثبت شد و در همان سال موکل من ابتدا محلی را واقع در مشهد-احمدآباد- بلوار بعثت- بین ملاصدرا و رضا پلاک ۲۶ اجاره کرد و بعد به دلیل کلنگی بودن ملک تصمیم به خرید آن گرفت تا آن را بسازد برای همین مبلغ ۱۰ میلیون تومان نقدا بعلاوه یک فقره چک به مبلغ ارزش کل ملک به مالک تقدیم کرد و مبایعه نامه به امضای طرفین رسید و شهود امضاء کردند.

وی اظهار کرد: پس از امضای مبایعه نامه موکل من اقدام به تأمین پول برای ساخت و بهره برداری مجتمع کلینیک جام جم کرد. بر اساس قانون مالک قبلی ملزم به تنظیم سند رسمی ملک بود. اما مالک قبلی از دار دنیا رفت و طبق قانون طی یک اظهارنامه قانونی از ورثه درخواست شد تا اقدام به انتقال سند به موکل (خانم دکتر میرهادی زاده) کنند که اقدامی صورت نگرفت برای همین اقدام به طرح دعوا مبنی بر الزام به سند کردیم.

اکبرمرادی در ادامه گفت: شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی مشهد دادخواهی ما را پذیرفت و رای به الزام به تنظیم سند به نفع شرکت کلینیک جام جم داد. ورثه ابتدا و در دادگاه بدوی، مبایعه نامه را پذیرفتند اما اعلام کردند مبایعه نامه دو ماه پس از امضا، فسخ شده و یک نوشته کاربنی پشت نسخه بنگاه، (نه پشت نسخه فروشنده و نه پشت نسخه خریدار) ارائه کردند. نوشته مورد ادعای آنها بعنوان فسخ مبایعه نامه به کارشناسی رفت و جعل آن از سوی کارشناسی یک نفره و هیات سه نفره اعلام شد. پس از صدوررای شعبه ۱۸حقوقی مشهد، پرونده به شعبه ۱۴ تجدید نظر استان ارجاع شد.

قضات دادگاه تجدید نظر(جلیل شیعه علی و ذکریا فیضی) بدون در نظر گرفتن رای دادگاه بدوی و کارشناسی خط و استدلال های قانونی رای را شکستند و حکم بر تخلیه ۶ دانگ مجتمع کلینیک جام جم دادند و این رای موجب تعجب بسیاری از وکلا قرارگرفت.

سهامدار قانونی مجتمع درمانی و کلینیک جام جم مشهد می گوید: در حالی که کارشناسی اولیه امضا مرحوم را اصل دانست و تاریخ تنظیم آن را قبل از سال ۱۳۸۶ اعلام کرده اما به آن توجهی شده است.

ورثه به نظریه کارشناسی اعتراض کردند و پرونده به هیات سه نفره ارجاع شد که اکثریت هیات نظر دادند که امضا اصل و تاریخ سند قدیمی است، و نظریه مورد اعتراض وکلای خوانده اعاده قرار گرفت. هیات ۵ نفره کارشناسان امضا را اصل دانست و تحریر سند را بین ۸۱ تا ۸۶ اعلام کردند اما باز هم نظریه هیات ۵ نفره مورد اعتراض قرار گرفت و سند برای کارشناسی به اداره آگاهی ارسال شد. آگاهی اعلام کرد که نظر جدید متصور نیست، چون کارشناسان و افسران آگاهی قبلا نظرداده اند.

تصمیم قاضی دادگاه تجدید نظر همچنان ارجاع به هیات بعدی کارشناسی بود. برای همین هیات ۷ نفره کارشناسان تعیین و بعد از قریب ۴ ماه باز هم همگی امضا را اصل و سند را قدیمی و قبل از سال ۱۳۸۶ اعلام کردند.
وی در ادامه اظهار کرد: انتظار آن بود که دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی های پی در پی و با عنایت به اینکه اصالت امضا و صورتجلسه در ذیل سند مکتوم حسب نظر ۱۸ کارشناس دادگستری مشخص شده بود و مفاد آن هم گواه و گویای امر وقوع بیع ملک و تسویه حساب فیمابین بود و ایراد صوری بودن به این سند مکتوم هیچگاه از ناحیه ورثه مطرح نبود، اما برای دادگاه در کمال حیرت چیز دیگری بود” رد اعاده دادرسی” پس از یکسال و اندی کارشناسی مدارک؟!

وی گفت: پس از آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از طریق دادستانی کل در تهران،برای یکی از دادنامه های صادره کردیم که در دادستانی رسیدگی و پرونده از مشهد مطالبه و تجویز پذیرش ۴۷۷ به حوزه ریاست ابلاغ و مدارک جهت امضا به آن حوزه ارسال شد. در پیگیری اعلام شد پرونده امضا شده و هفته آینده شماره شعبه دیوان آن اعلام می گردد، که ناگهان آن را هم لغو کردند.

وکیل کلینیک جام جم مشهد هم در اقدام عجیب قاضی تجدید نظر مشهد اظهار کرد: اصولا در دعاوی مربوط به ملک مشاعی (۶ دانگ متعلق به ۶ نفر)، تعدادی از مالکین نمی تواند دادخواست تخلیه عین مستاجره بدهد و می بایست دادخواست خلع ید یا رفع تصرف در خصوص سهم خود داده میشد.

همچنین با توجه به وجود مبایعه نامه و اجاره نامه در پرونده، وراث که تقاضای تخلیه داشتند، ابتدا می بایست اثبات اجاره نامه می دانند و سپس اقدام به طرح دادخواست تخلیه یا خلع ید و یا رفع تصرف می دانند و اساسا مدرک مورد تردید قابلیت استماع ندارد، که شعبه ۱۴ تجدید نظر بدون توجه به آن صدور رای نموده است.

وی گفت: در حالی که یک فقره چک صادره از شرکت کلینیک جام جم که به صراحت بابت مبایعه نامه صادر شده و هیچگاه مورد تردید قرارنگرفته است و در سند مکتوم پرداخت آن تایید شده که دال بر تسویه بیع مبایعه نامه است که بدان توجهی نشد و در دادنامه نوشته شده است چک از حساب شخصی داده شده است.

وی افزود: عدم اعتراض تعدادی از ورثه به رای بدوی، می رساند که ایشان مفاد رای الزام به تنظیم سند را پذیرفته اند. دادگاه تجدیدنظر چگونه تثبیت مالکیت شرکت نسبت به سهم مالکانه تعدادی از مالکین رسمی(۵ دانگ دیگر) را نادیده می گیرد و حکم بر رفع ید شرکت نسبت به کل ملک و عدم مالکیت شرکت، نسبت به کل ملک صادر می کند؟

نکته دیگر آنکه قریب ۲۱ سال شرکت اقدامات مالکانه در ملک داشته، آنراساخت و ساز اساسی نموده، واحدهای مستحدثه را در اختیار آزمایشگاه و پزشکان و کادر درمانی و داروخانه و… قرارداده، دستگاههای تخصصی پزشکی را نصب نموده و مورد استفاده قرار داده است و هیچگاه در طی این مدت، اقدامات شرکت مورد تعرض مرحوم (مالک قبلی) و فرزندانش نبوده است و دلیل آن هم فروش ملک بوده است.

وی گفت: از ریاست محترم قوه قضائیه می خواهیم دستور دهند تا این پرونده به صورت ویژه رسیدگی شود چون موضوع دیگر موکل بنده نیست بلکه به نوعی رسیدگی به یک ساختار قضایی در یک شهرستان محسوب می شود.
منبع: جامعه خبر
انتهای پیام