کسی نمی‌تواند آزادی‌های مشروع را سلب کند

این مباحث زمانی محل گفت‌وگو است که با کنش مدنی شهروندان این‌طور که ما در کشورمان شاهدیم، برخورد نشود. وقتی حق برپایی تجمع اعتراضی شهروندان به‌رغم صراحت قانون اساسی و تفسیریه سال ۶۰ شورای نگهبان که برپایی تجمع اعتراضی را بدون هرگونه قید و شرط و بی‌نیاز به اخذ هرگونه مجوز به رسمیت می‌شناسد، سلب شده و می‌شود، صحبت درباره مسائل دیگر نامربوط است. اما اگر شما می‌خواهید حدود قانونی این بحث را بدانید، باید بگویم هیچ‌کس نمی‌تواند آزادی‌های مشروع را از شهروندان سلب کند. حق دسترسی به اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از جمله حقوق مشروع شهروندان است و در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته و این حق شهروندان در قانون اساسی تصریح شده است. به‌هرحال با این توجیه که فضای مجازی منجر به ایجاد وضعیت کنونی در کشور شده، نسبت‌ به اعمال محدودیت در این حوزه اقدام می‌کنند.
با تمامی این توضیحات و آن‌چه در مقدمه گفتید، حال اگر به دلیل اعمال محدودیت در دسترسی شهروندان به اینترنت، خساراتی وارد شود، شهروندان چطور می‌توانند نسبت‌ به جبران خسارت اقدام کنند؟
ما در مبانی حقوقی قاعده‌ای داریم که از آن به‌عنوان «قاعده تسبیب» یاد می‌شود. به این معنا که اگر اقدامی باعث و سبب بروز خسارت شود، این امکان روی کاغذ برای شهروندان وجود دارد که از طریق قانونی طلب خسارت کنند. اما باز این‌که این قواعد مورد توجه قرار گیرد و ساختار به این حقوق توجه کند، بحث دیگری است.
شهروندان با فرض به رسمیت شناختن این حق، برای جبران خسارت باید چه کار کنند؟
اولاً ما دو نوع خسارت داریم که عبارتند از خسارات مادی و غیرمادی. در بحث خسارات مادی، اگر به‌دلیل قطع اینترنت، خساراتی به‌عنوان مثال به کسب و کار شهروندان وارد شده باشد، باید ابتدا تامین دلیل انجام گیرد و پس از آن، نسبت به تعیین میزان خسارات و متعاقباً طلب این خسارات اقدام کند. البته مسئله مهمتر این است که حاکمیت اساساً مسئولیت قطعی اینترنت را برعهده بگیرد.
وزیر ارتباطات در این مدت چند نوبت اعلام کرده که محدودیت در دسترسی اینترنت ناشی از تصمیم شورای امنیت کشور و نهادهای امنیتی ذی‌ربط بوده است.
بله اما در این صورت هم ممکن است به مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور ارجاع بدهند. اما فارغ از این بحث ما قانونی داریم که اگر بر فرض شهروند یا شهروندانی در جریان اعتراضات کشته شوند، حتی اگر قاتل شناسایی نشود، مسئولان باید دیه کشته‌شدگان را از محل بیت‌المال پرداخت کنند. دیگر خسارات مادی همچون خسارات ناشی از قطعی اینترنت نیز می‌توان در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرند و حاکمیت می‌تواند خسارات وارده به کسانی را که به‌دلیل این مصوبه مبنی‌بر قطعی اینترنت خسارت دیده‌اند، جبران کند. اما چنان‌که اشاره شد تمامی این مباحث مشروط به آن است که اساساً بنابر اعمال قانون باشد. در گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است.
در بحث جبران خسارات غیرمادی چطور؟
خسارات غیرمادی هم طبیعتاً در همین چارچوب قابل جبران است که البته در این خصوص مشکلاتی از حیث تعیین میزان خسارات و اثبات این‌که چنین خساراتی وارد شده نیز محل بحث است که در کشور ما دشواری‌های مضاعفی دارد. اما اگر عاملان سلب آزادی‌های مشروع شهروندان که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، نتوانند ادله درخور برای تصمیم و اقدامشان ارائه دهند، تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
ما به‌عنوان حقوقدان وظیفه داریم این مبادی قانونی را بیان کنیم اما بحث حاکمیت قانون با آن‌چه در قانون مورد تاکید قرار گرفته، متفاوت است و پاسخگویی در خصوص این‌که چرا این مبادی قانونی مورد توجه قرار نمی‌گیرند، بر عهده دیگرانی است که در این حوزه مسئولیت دارند.
این چند روز به‌جز شهروندان معترض، برخی کنشگران مدنی و سیاسی، هنرمندان و حتی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، شاهد بازداشت شماری از وکلای دادگستری هم بودیم. احیاناً اطلاعی از وضعیت این بازداشت‌شدگان و علت بازداشت آنها دارید؟
متاسفانه بنده شناخت قبلی از خانم «مهسا غلامعلی‌زاده» و آقایان «سعید جلیلیان» و «میلاد پناهی‌پور» به‌عنوان سه وکیل بازداشتی ندارم اما آقای «بابک‌ پاک‌نیا» دیگر وکیل بازداشتی را به‌خوبی می‌شناسم و واقعاً از این رفتار دستگاه قضایی و بازداشت ایشان متعجم. ضمن آن‌که این افراد همکار ما بود‌ه‌اند و به‌خصوص دو نفر از این چهار وکیل بازداشتی در دادسرا که به‌تعبیری خانه وکلا است، بازداشت شده‌اند و حقیقتاً برای وکلا محل پرسش، ابهام و تردید جدی است که چرا یک وکیل دادگستری باید در خانه خود یعنی دادسرا بازداشت شود؟! صرف‌نظر از این‌که دادسرای امنیت اساساً وکلا را راه نمی‌دهد، اگر علت بازداشت، اخلال در نظم جلسه رسیدگی بوده، قانون در این خصوص تعیین‌ تکلیف کرده و نهایتاً امکان صدور حکم ۵ روز حبس آن هم بنابر حکم دادگاه _نه دادسرا_ وجود دارد. متاسفانه آقایان به خودشان زحمت نمی‌دهند که دست‌کم در این رابطه به کانون وکلا توضیح دهند. حتی ما نمی‌گوییم به عموم جامعه توضیح داده شود که باید چنین باشد؛ بلکه حرف‌مان این است که دست‌کم به خود وکلا در این رابطه توضیح بدهند تا بنده به‌عنوان یک وکیل بدانم چرا همکارم بازداشت است. کانون وکلا باید در جریان باشد که چرا دو وکیل در دادسرا که خانه وکلا است، بازداشت شده‌اند. همچنین یک نفر دیگر از این وکلا که از همکاران زن ما هستند، بازداشت شده‌اند. متاسفانه بنده ایشان را هم نمی‌شناسم و صرفاً باید بگویم این‌که یک وکیل دادگستری به هر دلیل بازداشت شده، محل تاسف است. اما به‌جز این سه همکار محترم، بنده آقای «بابک پاک‌نیا» را به‌خوبی می‌شناسم و می‌دانم ایشان روش و منشی به‌غیر از عمل به قانون و دعوت به قانون نداشته و واقعاً این برای جامعه وکلا ناراحت‌کننده و ناامیدکننده است. می‌بینیم کسانی که تمام هم و غم‌شان دعوت شهروندان به قانون در جریان این اعتراضات بوده، امروز در شرایطی که باید کنار مردم باشند، جامعه را از حضور و فعالیت این افراد محروم کرده‌اند. در نهایت تنها احتمالی که در خصوص علت این نوع برخورد به ذهنم می‌رسد این است که شاید می‌خواستند با این رفتار، به‌نحوی به جامعه وکلا پیام بدهند باید بگویم همکاران ما نباید به هیچ عنوان اسیر این جوسازی‌ها بشوند و همچنان باید بر همان مدار عمل و دعوت به قانون در مسیر احقاق حقوق شهروندی و کمک به افراد جامعه گام برداشته و ثابت‌قدم باشند. این اتفاق نه‌تنها موجب هراس ما نمی‌شود، بلکه منجر به راسخ‌تر شدن گام‌های وکلا خواهد شد. خواسته ما این است که قوه قضاییه دست‌کم به کانون وکلا پاسخ دهد که چرا باید وکلا در دادسرای امنیت، در حالی که شانی هم‌ارز قضات برخوردارند، با چنین برخوردی مواجه شوند.
درمورد وضعیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بازداشتی چطور؟ درباره آنها نظری دارید؟
وکالت این چند خبرنگار و روزنامه‌نگار بازداشتی برعهده یکی دیگر از همکاران است و جز صحبتی که با برخی نزدیکانشان داشتم، اطلاع بیشتری ندارم. ضمن آن‌که نزدیکان خبرنگاران بازداشتی هم اطلاع دقیقی از جزئیات پرونده این بازداشت‌شدگان ندارند. در نهایت می‌خواهم تاکید کنم که همه عقلا اعم از وکلا، روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی و همچنین مجموعه حاکمیت باید جامعه را به حفظ آرامش و عمل به قانون دعوت کنند. متاسفانه رویه‌ فعلی واقعاً خطرناک است. ما که صرفاً دعوت به آرامش و عمل به قانون می‌کنیم اما متاسفانه چنین مشی و رفتاری چندان دیده نمی‌شود. ما نمی‌توانیم از جامعه که به‌شدت عصبانی و احساساتی است، چندان انتظار ویژه‌ای داشته باشیم اما چنین انتظاری را از حاکمیت داریم و به‌خصوص بعد از صحبت‌های رئیس‌جمهوری انتظار می‌رفت که فضا برای گفت‌وگو و بازگشت آرامش فراهم شود اما نه‌تنها اتفاقی در این مسیر نیفتاد، بلکه موج بازداشت‌ها ادامه یافت. با این همه ما از حاکمیت، همچنان توقع عقلانیت داریم و انتظار داریم که اجازه دهند که فضا برای گفت‌وگو و بازگشت آرامش به کشور و جامعه مهیا شود.
منبع: پیام ما
پایان