نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران: تعطیلی ۳۰ تا ۴۰ درصد بنگاه‌های صنعتی پروانه‌دار

عباس جبالبارزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، افزود: اگر بخواهیم در خصوص وضعیت صنایع کوچک و متوسط صحبت کنیم، باید در خصوص چند آیتم صحبت کرد که آن‌‌ها شامل وضعیت نقدینگی، بازار و مسائل قیمتی آن‌ها است. بحث تامین مواد اولیه یکی از معضلات اصلی است که تغییرات و نوسانات نرخ ارز، بر روی آن تاثیر دارد و برنامه ریزی را برای این واحدها دشوار کرده است؛ در واقع قیمت مواد اولیه به دلیل نوسانات نرخ ارز، در حال تغییر است که این موضوع مشکل ایجاد می‌کند. ما نمی‌گوییم نرخ ارز باید تثبیت داشته باشد اما باید بتوان برنامه ریزی کرد چون سالی ۱-۲ بار تغییر نرخ ارز مشکلی به وجود نمی‌آورد اما نوسان روزانه آن، برنامه ریزی را با مشکل مواجه می‌کند که این مشکل در سیستم تامین مواد و قیمت‌دهی مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل عدم تامین مواد اولیه، خاطرنشان کرد: آمارها در این زمینه مختلف است و گفته می‌شود بین ۳۰-۴۰ درصد بنگاه‌های صنعتی که پروانه بهره برداری دارند، تعطیل بوده و فعالیتی ندارند که این میزان با مراجعه و مشاهده شهرک‌های صنعتی، معقول است. بخشی از این تعطیلی، ناشی از سوء مدیریت، بخشی به دلیل سواستفاده از منابع مالی و تسهیلاتی و بخشی دیگر حاصل تحریم بوده است. از سوی دیگر برخی از بنگاه‌ها با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت کرده و به نوعی به دنبال بقا هستند زیرا درآمد آنچنانی نداشته و معوقه‌های بانکی دارند. به طور کلی شاید بتوان گفت ۲۰-۳۰ درصد واحدها با ظرفیت بالای ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، در خصوص کاهش سهمیه برق صنایع، بیان کرد: مشکل برق و گاز از چالش‌های اصلی صنایع است. از سال ۹۷ به این سو، مصرف ما از تولیدمان بیشتر بوده، به این دلیل که عدم سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی، باعث شد تقاضا بر عرضه در زمینه برق پیشی بگیرد. به طور طبیعی رشد مصرف برق در زمینه صنعت بد نبوده زیرا این به معنای تولید داشتن است اما متاسفانه ما رشد پیدا نکردیم و با رخ ندادن این مهم، به دلیل ایجاد مشکل در فصل تابستان، طبعا برق بخش خانگی را قطع نکرده و فشار را بر دوش بخش صنعتی می‌اندازند که این اتفاق از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور رخ می‌دهد. در حال حاضر شهرک‌های صنعتی هفته‌ای ۱-۲ روز قطعی برق داشته که این موضوع بر فعالیت آن‌ها تاثیرگذار است و طبق بررسی‌های ما، کارخانه‌ها حدود ۲ ماه در سال توانایی انجام فعالیت ندارند و با اضافه کردن ۲ ماه تعطیلی، ۸ ماه در سال باقی می‌ماند که این هزینه‌ها به همراه سنوات و عیدی با پرداخت ۱۲ ماه حقوق مطابقت ندارد؛ به علاوه این که بهره وری ناکافی نیز یکی از مشکلات ما است.

وی در ارتباط با معضل دیگر حوزه صنعت که بحث داغ این روزها نیز است، اذعان کرد: به نظر می‌رسد مذاکرات برجام و این که به نتیجه دلخواه برسد یا خیر، فضا را به گونه‌ای کرده که تصمیم گیری دشوار شده است. بازار در حالت رکود به سر می‌برد و سفارش و تقاضا برای بنگاه ‌های کوچک و متوسط مقداری کاهش یافته است. قطعا توافق برجام به نفع کشور و بخش خصوصی است اما این که تصور کنیم نرخ ارز سقوط ۵۰ درصدی خواهد داشت، قاعدتا امکان ناپذیر است و در صورت رخ دادن موضوع نیز اتفاق غیرمنطقی است.

وی ادامه داد: در صورت رسیدن به توافق، قطعا نرخ ارز مقداری کاهش پیدا می‌کند و به نقطه تثبیتی می‌رسد که این موضوع از دل آزادسازی منابع و صادرات حاصل می‌شود اما تصور رسیدن نرخ ارز به نرخ زیر ۲۰ هزار تومان غیرمعقول است زیرا از ابتدای انقلاب تاکنون اگر نرخ تورم را حساب کنیم، به ۲۳-۲۴ هزار تومانی می‌رسیم که فرمول تقریبی آن، بر اساس تفاضل تورم داخلی از تورم خارجی تعیین می‌شود. مسئله مهم در زمینه توافق برجام، عدم واردات بی‌رویه است و باید انتقال تکنولوژی انجام شود؛ در واقع در این توافق، شرکت‌های بزرگ صاحب تکنولوژی باید با شرکت‌های بخش خصوصی ما توافق نامه امضا کنند.
جبالبارزی، در ادامه به معضل سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: رشد سرمایه گذاری در سال‌های اخیر در کشور منفی شده و وقتی سرمایه گذاری انجام نشود، به طور طبیعی تقاضا برای صنایع کوچک و متوسط نیز کاهش پیدا می‌کند. به دلیل تحت تحریم قرار گرفتن و در پی آن شکل نگرفتن سرمایه گذاری خارجی و از سوی دیگر، عدم تثبیت سرمایه گذاری داخلی به دلیل نوسانات نرخ ارز، سرمایه گذاران به سمت فعالیت‌های کوتاه مدتی نظیر خرید زمین و آپارتمان یا سکه رفته‌اند که همه باعث شده، نقدینگی به بخش سرمایه گذاری وارد نشود و در نتیجه رشد سرمایه گذاری افت کند و تقاضا برای بنگاه‌ها کاهش یابد.

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: تامین منابع مالی و سرمایه در گردش نیز یکی از بحران‌های تامین منابع مالی است که صنایع با آن درگیر هستند. از معضلات دیگر آن‌ها، مشکلات با سازمان‌های تامین اجتماعی و مالیاتی است که بارزترین آن‌ها، در خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط که ثابت هستند و بدون توجه به فعالیت یا عدم فعالیت‌شان، باید حقوق و پول بیمه را پرداخت کنند که البته این موضوع قانونی بوده اما مشکل آن‌ها، پروژه گرفتن و در قبال آن، کار انجام دادن است که معمولا تامین اجتماعی در خصوص این پروژه‌ها از بنگاه‌ها مفاصا حساب می‌خواهد که این درخواست برای کارگاه‌های ساده، قانونی نیست.

جبالبارزی، در خصوص اشکالات مفاصا حساب صورت گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی اذعان کرد: مسائل گفته شده غیرمنطقی و غیرمعقول است زیرا کارگاه ثابتی که هر ماه پول بیمه‌اش را پرداخت می‌کند، هیچ تعهدی برای معرفی خود ندارد و این مسئله فقط در خصوص پیمانکاران مطرح است، نه بنگاه‌های تولیدی. این کار از سوی سازمان تامین اجتماعی برای این انجام می‌گیرد که مشخص شود فعالیت خاصی در کارخانه‌ای انجام می‌گیرد یا خیر؛ در صورتی که بنگاه‌دار پروانه دارد. سازمان تامین اجتماعی خود را به جای سازمان صنایع می‌گذارد؛ در حالی که توانایی تشخیص ندارد و من این فرآیند را بیهوده می‌دانم.

وی در ارتباط با رفع موانع حقوقی معضل گفته شده صنایع با سازمان تامین اجتماعی، بیان کرد: برای حل این موضوع، هیچ راهی وجود ندارد زیرا سازمان تامین اجتماعی، انحصاری بوده و اگر نمایندگان محترم مجلس بخواهند به نهادهای مختلف کمک کنند، باید در این خصوص تصمیم گیری کنند که سازمان‌های بیمه‌ای مشابه ایجاد کنند تا از سویی کارفرما و کارگر خدمات مناسب گرفته و از سوی دیگر، سازمان‌ها یاد بگیرند که همچون یک بنگاه اقتصادی، سرمایه خود را حفظ کنند.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به وجود یک معضل مهم میان سازمان مالیاتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، گفت: اگر اشتباه نکنم براساس تبصره ۲ ماده ۱۴۹ از مقطعی از سوی سازمان مالیاتی باید بصورت رسیدگی رندوم انجام شود و این بدان معناست که باید بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی گزینشی صورت گیرد. در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا، مالیات بر مبنای ریسک مطرح است که معنای آن، ارائه اظهارنامه توسط فعالین مالیاتی و انتخاب ۵-۱۰ درصدی برای بررسی و موردقبول واقع شدن است. در ادامه اگر اطلاعاتی به دست سازمان مالیاتی برسد که فلان بنگاه که اظهارنامه آن موردقبول واقع شده، اطلاعات خلاف واقعی ارائه کرده، با آن بنگاه برخورد کرده و آن را جریمه می‌‌کنند، حتی ممکن است وارد بلاک لیست نیز شوند. علی رغم وجود این قانون، نوع رسیدگی در کشور نمی‌تواند دقیق باشد زیرا ممکن است در سراسر کشور، بالغ بر ۱۰۰ هزار عدد اظهارنامه داشته باشیم که رسیدگی به آن‌ها دشوار است.

وی در پایان در خصوص رفع موانع پیش روی صنایع بیان داشت: فردی که حاضر شده در بخش صنعت، خدمات یا کشاورزی کارآفرینی کند، انسان ناتوانی نیست زیرا قصد خلق ارزش را دارد و می‌خواهد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد تا به خود و کشور کمک کند. وظیفه کارآفرین یا همان بخش خصوصی، مدیریت بنگاه، خلق ارزش و سودآوری است که البته در یک بستر امکان انجام این کار وجود دارد و این بستر همان محیط کسب و کار است که تعیین کننده آن، حاکمیت و دولت با انجام اموری نظیر صدور مجوز، مسائل برق رسانی و صادرات است. در صورت فراهم شدن بستر، هرکس توان رقابت را نداشته باشد، تسلیم خواهد شد.در حال حاضر رتبه کسب و کار ما در دنیا ۱۲۷ است و ترکیه که همسایه ما است، رتبه ۳۳ را به خود اختصاص داده و در نتیجه امکان رقابت وجود ندارد. دولت‌ها باید متناسب با فراهم‌سازی بستر گفته شده، از صنایع کوچک و متوسط حمایت کنند.

انتهای پیام