ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر فسادزا است/ تمامی واگذاری‌های یک دهه اخیر بنادر هرمزگان بررسی می‌شود

ابراهیم مرادیان مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان امروز در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای بیان داشت: ۲ اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی در ارتباط با دیوان محاسبات است و قانون می گوید که دیوان محاسبات می بایست گزارش تفریغ بودجه را تا دی ماه سال بعد تهیه و به مجلس ارائه کند که اکنون ۶ ماه زودتر این گزارش تهیه و در اختیار نمایندگان قرار گرفته تا نمایندگان بدانند که بودجه‌ای که سال قبل نوشته‌اند تا چه میزان در مسیر درست خودش هزینه شده است.

سرعت دادن در برخورد با تخلفات احتمالی

وی در ادامه با بیان این که تهیه سریع‌تر گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور سبب به روز شدن نظارت در ابعاد مختلف آن بر دستگاه‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: برخورد سریع و به موقع با تخلفات احتمالی، افزایش سرعت با حفظ کیفیت، استفاده از شبکه یاوران مردمی، راه اندازی سامانه ۱۹۸و آموزش مدیران و ذیحسابان از جمله اقدامات دو سال اخیر در دیوان محاسبات به منظور جلوگیری از بروز از فساد در دستگاهها و ضمن آن جلوگیری از انحراف مدیران در انجام وظایف‌شان بوده است.

مدیران بر قانون و شرح وظایف خود اشراف داشته باشند

مرادیان تأکید کرد: انتظار از مدیران این است که قانون را بخوانند و بر قانون احاطه پیدا کنند. مهم ترین چالش با مدیران، عدم تسلط به قوانین و مقررات در برخی دستگاههای اجرایی، عدم دفاع موثر دستگاههای اجرایی در محاکم قضایی در حفظ حقوق بیت المال و ترک فعل و عدم توجه به برخی شرح وظایف آنان است که منجر به بروز تخلفات می‌شود.

دریاخواری و زمین خواری‌ها یک شبه نبوده است

مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان ادامه داد: دریاخواری و ساحل خواری و تجاوز به حریم دریا و زمین‌خواری‌ها یک شبه اتفاق نیفتاده و ضرورت دارد اولین برخورد با مسببان این تعرضات باشد و ما تأکید داریم که دستگاه‌هایی مانند شرکت آب منطقه‌ای، محیط زیست و شهرداری و … در صیانت از اموال عمومی کوشاتر باشند.

دریغ از یک خط نامه نگاری در گزارش تخلفات ویلاهای نهاد ریاست جمهوری

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به تخلفات صورت گرفته در ساخت ویلاهای نهاد ریاست جمهوری در قشم در دولت قبل که در حریم دریا ساخته شده اشاره و عنوان کرد: این تخلفات با مماشات برخی دستگاههای وقت صورت گرفته است و متأسفانه گزارشی از این تخلفات نیز از سوی مسؤولان مربوطه صورت نگرفته است.

واگذاری‌های خانوادگی اراضی در هرمزگان زیاد است

مرادیان ادامه داد: تخلفات رانتی و غیرقانونی در واگذاری اراضی ملی و دولتی در استان زیاد است که بدون فراخوان عمومی و بدون اهلیت سنجی صورت گرفته است. واگذاری‌ها خانوادگی و زمین‌های چند صد هکتاری و مفت واگذار شده که نمونه‌ای از آن را در واگذاری اراضی پرورش میگو، شاهد هستیم. در این اراضی تخلفات زیادی صورت گرفته است.

اهمال دستگاه‌ها در عدم پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی بررسی می‌شود

مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان تصریح کرد: شاهد برداشت از حساب دستگاههای اجرایی، توسط مراجع قضایی و تامین اجتماعی در استان در موارد متعدد هستیم. چرا برخی دستگاهها، مطالبات تامین اجتماعی را به موقع و در زمان مناسب پرداخت نمی‌کنند که گاه منجر به صدور اجراییه شده و حسابها مسدود و مبالغ زیادی بعضا از حساب دستگاهها برداشته می‌شود؟ این اهمال‌ها در پرداخت نکردن مطالبات پیمانکاران و تأمین اجتماعی که گاه منجر به جرایم سنگین و اضافه شدن هزینه‌های مازاد بر آن نیز می‌شود را بررسی خواهیم کرد.

ترک تشریفات صوری و بی توجهی به قانون مزایدات و مناقصات منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد شده است

مرادیان درباره ترک تشریفات صوری و بی توجهی به قانون مزایده‌ها و مناقصه‌ها نیز در برخی واگذاری‌ها و انجام برخی پروژه‌ها در ادارات و دستگاهها نیز تأکید کرد: این قبیل تخلفات در استان تاکنون منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد شده و به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

وی در همین بخش از سخنان خود، به فسادزا بودن ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی اشاره و تصریح کرد: در چند هفته قبل، با اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در مورد تمام واگذاری‌های یک دهه اخیر در این بندر مهم کشور از طریق ماده ۳۱ مکاتبه کرده‌ایم و باید پاسخگوی شکل و شیوه و علت واگذاری‌ها و دلایل استفاده از ماده ۳۱ آیین نامه باشند و این موضوع را با دقت زیر نظر گرفته‌ایم تا ابعاد مختلف آن که مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر آن است، روشن شود.

هنوز ۵۰ شرکت فعال در هرمزگان در خارج از استان مالیات می‌دهند

مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان گفت: انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ به هرمزگان از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که منافع آن نصیب توسعه استان می‌شود که در دو سه ساله اخیر با پیگیری نمایندگان و دستگاه قضایی و اداره کل امور مالیاتی استان، پرونده‌های زیادی به استان منتقل شده و ما نیز در این زمینه کمک کرده‌ایم اما هنوز ۵۰ شرکت بزرگ که محل کارشان در استان است و در حال پرداخت مالیات خود در تهران و دیگر شهرها هستند. نمونه این شرکت‌ها نظیر نفت فلات قاره، بهسازان صنایع خاورمیانه، حمل و نقل توکا، سازه سازان، خط دریا بندر، نفت پاسارگاد، گلدیران کیش، حکمت نوین قشم، کشتیرانی هوپاد دریا، مهندسی پناه ساز ایران، شرکت پدیدار نور قشم، شرکت بندری سینا، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت کشتیرانی بنیاد و … است.

باید معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد شفاف شود

مرادیان در بیان یکی دیگر از موارد فسادآلود در استان به ثبت ۱۳ هزار شرکت در کیش و ۷۲۱۵ شرکت در قشم اشاره و عنوان کرد: طبق ماده ۱۳ قانون اداره مناطق آزاد، شرکت‌ها نسبت به هر نوع فعالیتی در این مناطق از مالیات بر درآمد معاف هستند اما این اقدامات اقتصادی و درآمدهای حاصل از آن باید شفاف سازی شود. به عنوان مثال در یک مورد در قشم، ۵۰۰ شرکت به یک آدرس یک واحد آپارتمانی کوچک در یک محله‌ای ثبت شده و برخی شرکت‌ها صوری هستند به طوری که در انتهای سال، اظهارنامه مالیاتی خود را در مناطق آزاد ارائه و معافیت مالیاتی می‌گیرند.

به گفته وی، تلاش خواهیم کرد تا برای تمام شرکت‌هایی که در استان مالیات پرداخت نمی‌کنند، برگ تشخیص صادر و مالیات از آنها گرفته خواهد شد و آن دسته از شرکت‌هایی که بصورت صوری ایجاد شده‌اند نیز شناسایی و برای صاحبان آنها نیز برگ تشخیص مالیاتی صادر شود. همچنین اسامی برخی از آنها را به دیوان محاسبات کشور اعلام و امور مالیاتی استان را نیز مکلف کرده‌ایم تا در مورد آنها اقدام کند.

بروز تخلفاتی در واگذاری‌ در اراضی پرورش میگو در هرمزگان

مدیرکل دیوان محاسبات هرمزگان همچنین به بروز تخلفات متعدد در واگذاری اراضی پرورش میگو در استان اشاره و عنوان کرد: با بررسی‌های انجام شده ما مشخص گردید که ۲۰۲ واگذاری در استان به وسعت ۲۱ هزار و ۸۵۰ هکتار صورت گرفته است که فقط ۳ مورد از واگذاری‌ها با فراخوان انجام گرفته و ۱۹۹ واگذاری بدون فراخوان و بدون موجود بودن اسناد و مدارک مثبته‌ای در اهلیت سنجی این واگذاری‌ها صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: بعضا در واگذاری‌های صورت گرفته، معارض سنجی انجام نشده و پس از واگذاری، مطالعات زیست محیطی نیز نداشته و معارضاتی پیدا شده است. بعضا واگذاری‌ها خانوادگی بوده است و پس از گذشت مدت‌ها، پیشرفت فیزیکی هم نداشته است و ما اینها را مورد واخواهی قرار داده‌ایم تا برخی از این اراضی عودت شوند.

وی در همین زمینه گفت: حتی در واگذاری این زمین‌ها برای اراضی پرورش میگو، الزام به برگزاری فراخوان نیز داشته‌اند اما عمل نکرده‌اند. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و شیلات باید در مورد واگذاری‌های بدون فراخوان پاسخگو باشد.

بسیاری از اقدامات دیوان محاسبات، پیشگیرانه است

مرادیان تأکید کرد: یکی از اقدامات ما هشدار دادن به مدیرن در زمینه رعایت اقدامات قانونی است تا در آینده دچار گرفتاری‌هایی نشوند و ما از این طریق از مدیران در برابر گرفتاری‌های در آینده صیانت می‌کنیم.

واریز پول مسؤولیت اجتماعی صنایع به حساب شرکت صنایع پشتیبان غیرقانونی است

رییس دیوان محاسبات هرمزگان با تشریح ابعاد حقوقی ناظر بر انجام مسؤولیت اجتماعی از سوی صنایع، بیان داشت: قانون به ورزش و جوانان بهزیستی و کمیته امداد اجازه داده مبالغی را بصورت هدایا دریافت و در مصارف خود اقدام و اسناد آن را ارائه کنند تا در ازای آن، شرکت‌هایی که اقدام به ایفای مسؤولیت اجتماعی کرده‌اند، مدارک واریزی مبالغ خود در این زمینه را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به امور مالیاتی ارائه و از مزایای آن استفاده کنند. در این زمینه باید گفت که هر دستگاهی نمی تواند از صنایع پول بگیرد و با این پول هر کاری نمی شود کرد. در اواخر دولت گذشته در استان شاهد واریز ۲۰ میلیارد تومان به حساب اداره ورزش و جوانان استان بودیم و شرط شده بود که این مبلغ به حساب شرکت صنایع پشتیبان واریز شود که اداره ورزش نیز ۱۸ میلیارد آن را به شرکت صنایع پشتیبان داده بود که این روند غیرقانونی بوده است.

به گفته وی، در حال تدوین آیین نامه‌ای برای هزینه‌کرد آن مبالغی که به نام مسؤولیت اجتماعی در استان پرداخت می‌شود، هستیم تا این مبالغ کمک صنایع به دستگاهها بتواند به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی شود. حساب و کتاب این مبالغ باید مشخص شود و هزینه کرد آن دقیقا قابل بررسی و حسابرسی و نظارت باشد. برای مبالغ منتقل شده از اداره ورزش و جوانان به شرکت صنایع پشتیبان، پرونده تشکیل و به دادسرای دیوان ارسال شده است.

انتهای پیام/